راسخون چهارشنبه، 3 تير 1388 14:22:00

مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/حکومت دینی/سایر مقالات/روابط مدني و حقوق خصوصي

دفعات بازدید: 778 بار

چهارشنبه، 3 تير 1388

روابط مدني و حقوق خصوصي

چهارشنبه، 3 تير 1388

روابط مدني و حقوق خصوصي

روابط مدني و حقوق خصوصي
روابط مدني و حقوق خصوصي





الف. خانواده

خانواده درطول تاريخ تمدن، به منزله ي کوچک ترين اجتماع بشري همواره از اهميتي خاص برخوردار بوده است و نقش عواملي گوناگون در پيدايي و پايندگي خانواده، هر گونه برخورد فرهنگي با آن را پيچيده مي سازد. خانواده از سويي، کانون محبت يک زوج در زندگي مشترک و محل پرورش و آموزش محبت آميز نسلي جديد است و از سوي ديگر، نقش عواملي مادي چون نياز جنسي و منافع اقتصادي در آن را نمي توان انکار کرد. همين ويژگي موجب شده است تا اسلام موضوع خانواده را از دو ديدگاه معنوي و مادي و از دو جنبه ي اخلاقي و حقوقي بنگرد که البته هر کدام ويژگي خاص خود را دارد.
در تعاليم اسلامي، تفاوت هاي روحي دو جنس و نياز روحي هر انسان به رابطه ي معنوي با جنس مخالف مورد توجه بوده است: قرآن کريم زنان را مايه ي آرامش مردان دانسته (اعراف/189/7، روم/21/30) و از جانبي ديگر مردان را مسئول زنان و مدير (قوّام) آنان شمرده است (نساء/34/4). گاه نيز در نگرش به هر دو جنس و نيازهاي مشترک، زنان «لباس» براي مردان، و مردان «لباس» براي زنان به شمار آمده اند (بقره/187/2).
اسلام که دست يابي به سعادت اخروي را ملازم ترک دنيا ندانسته است و به نيازهاي مادي انسان توجهي واقع بينانه دارد، ترک همسر گزيني را، به شيوه ي معمول در برخي اديان (رهبانيت) طبق خواسته ي الهي نمي داند، بلکه بدعتي از جانب انسان ها مي شمرد (حديد/27/57). با اين همه، در دوره اي دورتر از صدر اسلام نزد برخي از صوفيه بي همسري نوعي ارزش تلقي مي شد، اما در نگرش عام مسلمانان، ازدواج سنت تخلف ناپذير نبوي محسوب مي گرديد و عزوبت در افکار عمومي براي همگان امري ناپسند و مکروه بود؛ اين حديث از پيامبر (ص) شهرت دارد که «نکاح سنت من است و آن کس که به سنت من عمل نکند، از من نيست» ابن ماجه، 1952 – 1953 م: 1/ 592؛ ابن حجر، 1352 ق: 200 به بعد؛ حر عاملي، 1391 ق: 2/14 به بعد).
قرآن کريم روابط مشروع جنسي را محدود به روابط زناشويي دانسته و هرگونه رابطه ي جز آن را ممنوع شمرده است (مؤمنون/6/23؛ معارج/30/70). در آيات متعدد قرآني مسلمين از مرد و زن، و همسردار و بي همسر به عفت فراخوانده شده اند و زنا به عنوان جرمي بزرگ در کنار قتل و سرقت مذکور افتاده (اسراء/32/17؛ فرقان/68/25؛ ممتحنه/12/60)، و براي آن آن مجازات تعيين شده است (نور/2/24). درتفصيل مجازات زنا در منابع روايي، نسبت به زناي فراد همسردار( به اصطلاح محصن) سخت گيري بيش تري شده، و براي آن مجازات بسيار سنگين تري تعيين گرديده است (ابن حجر، 1352 ق: 256 به بعد؛ حر عاملي، 1391 ق: 18/ 346 به بعد). هم از باب حرمت نهادن به عفت جنسي است که متهم کردن فردي مسلمان به رابطه ي نامشروع جنسي، يا به اصطلاح قذف، جرمي بزرگ محسوب مي گردد و افزون بر مجازات سنگين، با لعنت در دنيا و آخرت همراه است (نور/4/4-23،6).
چند همسري درجامعه ي عربستان پيش از اسلام امري رايج بوده و اسلام شمار اين همسران را به 4 محدود کرده است. در سوره ي نساء که در آن از تعدد همسران سخن به ميان آمده است، توجه به دو جنبه ي احساسي و حقوقي ازدواج ديده مي شود. در بخشي از سخن که نگرشي حقوقي بر آن غالب است، مردان تنها در صورت توانايي بر رعايت عدالت ميان همسران مجاز شمرده شده اند که تا 4 همسر اختيار کنند، اما در صورت ترس از عدم رعايت عدالت، از جنبه حقوقي، ملزم به اکتفا به يک همسرند (نساء/3/4)؛ در حالي که در بخشي ديگر، با توجه به روابط احساسي، چنين آمده است که مردان حتي در صورت اصرار داشتن بر رعايت عدالت (احساسي) ميان همسران خود، به اين امر موفق نخواهند شد (نساء/129/4). در آيات متعدد قرآن کريم، در مواضعي که کلام عاري از جنبه ي حقوقي است، ترکيب يک خانواده ي طبيعي به صورت تک همسري بازتاب يافته است (معارج/12/70؛ عبس/80/ 36) و عملاً در تاريخ تمدن ملل گوناگون اسلامي، همين تک همسري روش معمول مسلمانان در تشکيل خانواده بوده است.
از ديدگاه حقوق درون خانواده، چه با نگرش حقوقي و چه از نظر اخلاقي، دستورهايي در منابع ديني رسيده است که تعيين کننده ي وظايف مرد و زن در برابر يکديگر و وظايف متقابل والدين و فرزندان است (براي مثال «رساله الحقوق » امام سجاد (ع)، به نقل از ابن بابويه، 1376 ق: 2 /378). سفارش قرآن کريم، به حرمت والدين تا آن جاست که حتي در صورت تلاش آنان بر مشرک ساختن فرزند خود، فرزند موظف است در عين ثبات قدم در اسلام با آنان به نيکي و مهرباني رفتار کند (لقمان/ 31 /14-15).
نظر به اهميت خانواده و ازدواج در شريعت اسلام، شرايط براي تشکيل خانواده تا حد ممکن سهل شده است، اما از نظر قانوني، دقت و حساسيت بسياري در احکام مربوط به نکاح وجود دارد که در کتب فقهي به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است. در صورت سازش نکردن زوجين، قرآن خويشان را به تعيين دو حکم از طرفين و کوشش براي ايجاد سازش و حفظ خانواده فراخوانده است (نساء/4 /35)، اما در صورت بن بست، طلاق و گسستن پيوند زوجيت، در حکم راه نهايي، پيش بيني شده که در احاديث، مبغوض ترين امر نزد خداوند شمرده شده است (حر عاملي، 1391 ق:15 /266 به بعد).
قرآن کريم در کنار دعوت مردمان به عفت در روابط جنسي، احکامي ديگر نيز دارد که بازدارنده ي مؤمنان از نگاه شهوت آميز است و زنان را به پوشيدن بدن و زيبايي ها از غير شوهران و محارم فرا مي خواند (نور/24/ 30-31). همين امر موجب شده است تا احکام نگاه و حجاب در متون فقهي توسعه يابد و در جوامع اسلامي روابط ميان زنان و مردان محدود گردد. زنان مسلمان از پوششي خاص برخوردارند که از سويي، امتثال دستور ديني حجاب است و از سوي ديگر، در هر سرزميني در قالب لباس ملي شکلي ويژه گرفته است (براي احکام فقهي نکاح و موضوعات پيرامون آن – قدوري، 1383 ق: 3/3 به بعد؛ غزالي، 1399 ق: 2/2 به بعد؛ ابن هبيره، 1366 ق: 2 /324 به بعد؛ ابن رشد، 1406 ق: 2/2 به بعد؛ محقق حلي، 1389 ق: 2/ 266 به بعد؛ شهيد ثاني، 1365 ش: 2/ 64 به بعد).

ب. روابط مالي

اسلام در جامعه اي ظهور کرد که يک سلسله مقررات عرفي، پسنديده يا ناپسند، بر آن حاکم بود، از اين رو، رسالت خود را تنها در اصلاح ويژگي هاي نکوهيده ي آن نظام مي ديد. به همين سبب، بخش مهمي از احکام حقوقي آن، تنفيذ يا به اصطلاح «امضا»ي احکام عرفي موجود بود و تنها در مواردي که نياز به اصلاح يا نسخ برخي احکام وجود داشت، مقررات جديدي تشريع گرديد.
بر پايه ي آن چه از روح تعاليم اسلام برمي آيد و در علم کلام نيز برآن تأکيد شده است، احکام اسلامي تابع مصالح مردمان است و از همين رو، در علم فقه نيز، باب مبنا قرار دادن مصلحت براي استنباط برخي احکام گشوده شده است. اگرچه شمارش مصلحت يابي يا به اصطلاح «استصلاح» به عنوان يکي از ادله ي اجتهادي از فقيهان مذهب مالکي شهرت يافته است، اما اساس مصلحت گرايي در مذاهب گوناگون به اشکال مختلف و عناويني چون ارزش دادن به عرف و غير آن مورد توجه بوده است ( ابن عبدالسلام، 1400 ق:1 /4 به بعد؛ شاطبي، الموافقات،[بي تا]، 2/جم، حکيم، 1979 م: 372، 381 به بعد). برخي از عمومات شرعي چون اقامه ي قسط، در مرحله ي اجرا با توجه به شرايط مکاني و زماني و بر وفق تفاوت عرف ها، مصاديقي مختلف خواهند داشت که تشخيص مصالح در تعيين اين مصاديق نقش اساسي دارد.
«حق» يکي از مفاهيم قرآني است که درفقه اسلامي و به خصوص در تنظيم روابط اجتماعي جايگاهي ويژه يافته است؛ در اصطلاح فقهي حق امري ثابت براي افراد است که به شخص توانايي انجام دادن عملي را به صورت يک امتياز حقوقي مي دهد که از نمونه هاي آن حق فسخ معامله براي خريدار در صورت معيوب بودن کالاست. مسئله ي حق و تفاوت هاي آن با احکام شرعي، مبحثي را به عنوان تفاوت ميان حق و حکم در فقه اسلامي پديد آورده که آثاري مستقل با همين عنوان تأليف شده است.
در انديشه هاي عمومي فقهي، گاه از حق الله نيز سخن به ميان آمده و با قرار گرفتن حق الله در مقابل حق الناس، راهي براي طبقه بندي تخلف هاي ارائه شده است. مبناي اين طبقه بندي اين است که در صورت تخلف از احکام شرع گاه انسان به حقوق انساني ديگر تجاوز مي کند و بدين ترتيب، حق الناسي را بر ذمه ي خود مي گيرد و گاه بدون آن که حق انساني پايمال شود، از طاعت امر الهي سرپيچي مي کند. بر پايه ي اعتقاد به عدل الهي در مباحث کلام، از آن جا که خداوند حق هيچ کس را ضايع نمي سازد، در حق الناس افزون بر عفو الهي، گذشت انسان ذي حق نيز شرط خواهد بود، اما درحق الله تنها سخن از عفو الهي است. از اين جاست که در ميان مسلمانان، در عين خوش بيني به عفو خداوند در حق الله، نگراني شديدي در مورد حق الناس احساس مي گردد که در تنظيم روابط اجتماعي آنان به شدت مؤثر است.
بحث مسئوليت مدني اگرچه در منابع فقه اسلامي هنوز توسعه ي چنداني نيافته است، ولي زمينه هاي آن در احکام شريعت وجود دارد. اين زمينه ها را بايد در مباحث مروبط به «ضمان قهري» جست و جو کرد که از مصاديق آن ضامن بودن شخص در صورت غصب يا تعدي کردن به مال ديگري است. همچنين از موارد مهم مسئوليت مدني، ضامن بودن شخص در صورت اتلاف مال ديگري يا تسبيب ضرر به ديگري است، بدون آن که در اين باره تعدي وتفريطي رخ داده باشد. مباحث مربوط به اين موضوع، در قواعد فقه ضمن سخن از قاعده ي اتلاف و قاعده ي تسبيب بيان شده است (ابن عبدالسلام، 1400 ق: 2/ 154 به بعد، محقق حلي، 1389 ق: 4 /248 – 260؛ بجنوردي، 1413 ق: 2/ 17 به بعد، نيز جم).
گفتني است که 2 بخش از 4 بخش فقه اسلامي را مباحث عقود و ايقاعات تشکيل مي دهند که با استثنا کردن نکاح و طلاق، و چند عقد و ايقاع کم اهميت، مابقي آن، راه هايي براي تمليک و تملک است. بي ترديد در ميان عقود مورد بحث در فقه، مهم ترين آن ها بيع، يا به تعبيري متعارف، خريد و فروش است. در قرآن کريم به صراحت بيان گرديده که خداوند بيع را حلال گردانيده است (بقره/2 /275). به طور کلي، احکام عقود و ايقاعات، غالباً از نوع احکام امضايي هستند، اما در مواردي محدوديت هاي اصلاحي در آن ها اعمال شده است که از نمونه هاي بارز آن مي توان به تحريم ربا در همان آيه اشاره کرد.
در مباحث فقهي نيز بيع در رأس عقود قرار گرفته است و فقها در تعاريفي سنتي، بيع را «انشاء تمليک عين به عين، يا عين به عوض» دانسته اند، اما اين تعاريف در عصر حاضر درمورد برخي از اقسام بيع، مانند بيع سرقفلي، پاسخ گو نيست و بايد تصور کرد که موضوع فروش مي تواند چيزي جز اعيان نيز باشد.
به هر حال، عقود تمليکي منحصر به بيع نيست و در اين عقود، موضوع واگذاري مي تواند عين، منفعت يا تنها حق انتفاع بوده باشد. در مورد نخست بيع شاخص عقود است، اما درباره ي گروه دوم بايد عقد اجاره را مثال آورد که در آن منفعت در مقابل عوضي به شخصي ديگر تمليک مي گردد. در اجاره ي اشخاص (به اصطلاح امروز استخدام) نيروي کار اجير (مستخدم) به عنوان منفعت در مقابل اجرتي به عنوان عوض به مستأجر (استخدام کننده) تمليک مي گردد، اما در اجاره ي اعيان، که گونه ي ديگري از اجاره است، منفعت يک عين مانند خانه از سوي موجر (اجاره دهنده) به مستأجر (اجاره کننده) در مقابل مال الاجاره اي معين تمليک مي گردد. مثال براي گونه ي سوم از عقود تمليکي عقد «عاريه» است که در آن تنها حق انتفاع و استفاده از چيزي به شخص عاريه کننده داده شده و منافع آن شيء همچون اجاره به وي تمليک نشده است.
افزون بر عقود ياد شده، در شمار عقود مذکور در کتب فقه اسلامي بايد به رهن، حواله، وکالت، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات اشاره کرد. عقود ياد شده را از نظر الزام آور بودن براي طرفين به عقود لازم و جايز تقسيم کرده اند. عقود جايز عبارت از عقودي است مانند عاريه که طبعاً قابل فسخ اند. با اين حال، حتي عقود لازم در صورت بروز برخي امور قابل فسخ مي گردند، به طوري که براي يکي از طرفين معامله حق فسخ يا به اصطلاح خيار به وجود مي آيد. اين خيار غالباً ناشي از احکام شرعي است، اما گاه مي تواند ناشي از توافق طرفين به هنگام معامله بوده باشد که اصطلاحاً «خيار شرط» خوانده مي شود. نظر به اهميت و پيچيدگي مباحث خيارات، اين باب در منابع فقهي گسترش بسياري يافته است، از جمله اهم خيارات مي توان به خيار عيب اشاره کرد و آن در صورتي است که کالا به صورت معيوب به مشتري تحويل گردد (براي اطلاع بيش تر ، انصاري، 1375 ق: 214 به بعد).
مقصود از ايقاعات در مباحث فقهي آن گروه از اعمال انشايي است که به صورت يک طرفه انجام گيرد و منشأ آثار حقوقي گردد که از نمونه هاي بارز آن در مباحث مالي، جعاله را مي توان بر شمرد وآن عبارت از انشايي است که به موجب آن شخصي ابتدا خود را به پرداخت اجرتي معلوم درمقابل عملي معين ملتزم سازد (قدوري، 1383 ق: 2 /3 به بعد؛ غزالي، 1399 ق: 1 /132 به بعد؛ ابن هبيره، 1366 ق: 1 /207 به بعد؛ ابن رشد، 1406 ق: 2/ 124 به بعد؛ محقق حلي، 1389 ق: 2/جم، 3/جم؛ شهيد ثاني، 1365 ش: 1/ 270 به بعد).
بايد درنظر داشت که در شريعت اسلام، تنها راه تملک، وقوع يک عمل انشايي از نوع عقد يا ايقاع نيست و گاه انتقال قهري بر پايه ي حکم شرع صورت مي پذيرد. بارزترين نمونه ي اين گونه تملک ارث است؛ چه، بر پايه ي حکم شرع، به محض فوت متوفي اموال او به تملک وارثان در مي آيد و در اين ميان، اختيار و انشايي در کار نيست؛ البته تقسيم ارث و تصرف در آن زماني صورت مي گيرد که بدهي ها به اشخاص، همچنين ديون شرعي، هزينه ي تکفين و نيز مصارفي در حد ثلث ماترک، در صورت وجود وصيت، محاسبه شده باشد. وراثت در فقه اسلامي به دو طريق حاصل مي گردد: خويشي نسبي و خويشي سببي؛ اما در فقه اهل سنت موجب سومي نيز براي ارث ذکر گرديده که «عصبه» خوانده مي شود. سهم الارث وارث بر اساس نزديکي نسبت آنان با متوفي و بر وفق نسبت پيش بيني شده براي هر يک محاسبه مي گردد که فن محاسبه ي آن به اصطلاح «علم فرائض» خوانده مي شود. فرائض اهل سنت با توجه به وجود عوامل «عول و تعصيب» از پيچيدگي مضاعفي برخوردار است.
منبع: کتاب: اسلام، پژوهشي تاريخي و فرهنگي



http://rasekhoon.net/article/show/136667/روابط-مدني-و-حقوق-خصوصي/


تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی و هنری نور راسخون وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.