وقف جنبه دائمي دارد و محدود به زمان معيّني نيست، ولي ممکن است بنابه دليلي خودبه‏خود منحَل گردد؛ مانند اينکه مال موقوفه بر اثر حوادث طبيعي تماما منهدم شده و از هر حيث از قابليّت انتفاع خارج گردد، در اين صورت نهاد وقف منحل مي‏گردد. به عبارت ديگر به هر گونه پايان‏يافتنِ نهاد وقف، انحلال وقف اطلاق مي‏شود.

انشاء

(رک: قصد انشاء)

انعزال

از بين‏رفتن و زايل‏شدن قهري سِمَتِ متولّي يا امين يا ناظر است، بدون اينکه اين زوالِ سمت محتاج به حکم دادگاه يا تصميم مقام ذي‏صلاح ديگري باشد. «مثلاً اگر واقف صفت مخصوصي را در شخص متولّي شرط کرده باشد، و متولّي فاقد آن صفت گردد، منعزل [خودبه‏خود از سمت توليت برکنار] مي‏شود.» (ماده 80 قانون مدني)

انفساخ

انحلال قهري و خودبه‏خود عقد را انفساخ مي‏نامند. (رک: انحلال وقف)

اهليت

وصفـي است که به موجب آن شخص براي داراشدن حقوق يا اجراي آن، قانونا صلاحيتدار شناختـه مي‏شود. اهـليّت براي داراشدن حقوق مدني به صِرف زنده متولدشدنِ انسـان بـراي او حـاصل اسـت. (مـاده 956 قـانون مدنـي) ولـي براي اينکه انسان قانونا اهليت براي «اجراي حقوق» را نيـز داشتـه باشد، بايـد بالـغ، عاقل و داراي رُشد باشد. (ماده 211 قانون مدني) کسي که فاقد اين سه رکنِ قانوني ـ کلاً يا بعضا ـ باشد، «محجور» شناخته مي‏شود. (رک: محجور) در حقـوق مدني، صلاحيت قانوني براي داراشدن حقوق را «اهليت تمتّع» يا «اهليت تملّک» مي‏نامند، و صلاحيت براي اجراي حقوق را «اهليت استيفا» يا «اهليّت تصرّف». براي صحت وقف لازم است واقف هر دو نوع اهليت مذکور را حائز باشد.

ايجاب

اولين اراده انشايي بر تشکيل عقد را معمولاً «ايجاب» مي‏نامند (رک: قصد انشاء) اين اصطلاح را با مقداري مُسامحه در تعبير، مي‏توان «پيشنهاد انعقاد قرارداد» ناميد. ايجابِ وقف، از جانب واقف است. ايجاب همراه با قبول ـ به فرض وجود ساير شرايط لازم ـ قرارداد را تشکيل مي‏دهد. (رک: قبول)

ايجاز

اين کلمه در برخي از اسناد مربوط به وقف، به معني اجاره گرفتـن يا اجاره دادن عيـن موقوفه به کـار رفتـه است، ولي اصطلاح شناخته‏شده حقوقي نيست و اصالت ادبي هم ندارد.

ايقاع

هر عمل حقوقي است که با اراده انشايي يک طرف ايجاد مي‏شود و نيازي به رضا يا قبول طرف ديگر ندارد؛ مثل فسخ قرارداد. اين کلمه معمولاً در مقابل «عقد» به کار مي‏رود. (رک: عقد) بعضي از فقها وقف را ايقاع دانسته‏اند، ولي از نظر قانون مدني، وقف را بايد «عقد» محسوب نمود، زيرا بنابه تصريح ماده 56 اين قانون، «قبولِ» طبقه اول از موقوفٌ‏عليهم در وقف خاص و قبول حاکم در وقف عام، شرط وقوع و تحقّق وقف است.

بدل مال موقوف

هر گاه کسي عين موقوفه را تلف نمايد، مسؤوليّت قانوني پيدا مي‏کند که عوض آن را بدهد. اين عوض، «بدلِ عين موقوفه» ناميده مي‏شود؛ يعني چنانچه مال موقوفه، از اموال مِثلي باشد، تلف‏کننده، مِثلِ آن را تأديه مي‏کند و چنانچه از اموال قيمي باشد، قيمت روز تلف را مي‏پردازد. مِثلي به مالي مي‏گويند که عُرفا داراي مثل و همتا از همان جنس باشد؛ مثل حبوبات و توليدات استعمال‏نشده کارخانجات از يک خط توليد مشخص و در محدوده زمانيِ مشخص، و قيمي به مالي گفته مي‏شود که عرفا داراي مُماثل واقعي نباشد؛ مثل حيوانات و اشياي منحصر به فرد و ساختمانهاي قديمي. بدلِ عين موقوفه، حکم وقف را دارد.

بطلان

وصفي است که به موجب آن، يک عمل حقوقي به لحاظ فقدان ارکان قانوني لازم براي صحّت آن، داراي هيچ اثر حقوقي نيست؛ مثل موردي که واقف، اهليت لازم را براي تصرّفات حقوقي نداشته باشد.
وابي بر اعمالِ متولّيِ موقوفه.
/خ