محمود آخوندي درسال1312 دربيست وسوم اسفند ماه درشهرستان اهرديده به جهان گشود .
گروه : علوم انساني
رشته : حقوق
گرايش : حقوق قضايي
والدين و انساب : محمود آخوندي دريست و سوم اسفند ماه سال 1312 درشهرستان اهر ديده به جهان گشود . وي هنوز پنج ساله نشده بود كه پدرش دار فاني را وداع گفت و مادرش كه يك زن تحصيل كرده درزمينه علوم ديني بود عهده دار تربيت وي شد . مادرش هم در سال 1349 زماني كه محمود 37 سال داشت فوت كرد.
اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : بعد از مرگ پدر محمود مادر او كه زني فداكار ومهربان بود ووضع مالي خوبي داشت عهده دار تربيت وي گرديد . درآن روزگار ، اكثرمردم بويژه زنان از نعمت سواد ودانش بي بهره بود اما مادرش تحصيل كرده بود ،يعني آن زمان ، علوم ديني رااز پدر محمود كه از عالمان بنام آن عصر بود آموخته بود مادرش قرآن را با صدايي دلنشين مي خواند همين تاثير بسزايي روي محمود آخوندي داشت به طوري كه قرائت قرآن را بر هرموسيقي ديگري ترجيح مي داد .
تحصيلات رسمي و حرفه اي : محمود آخوندي تحصيلات ابتدايي خودرا درشهرستان اهر آغاز كرد وبراي آموزش دوره متوسطه 6ساله به تبريز رفت . بعد دررشته حقوق قضايي وارد دانشگاه تهران شد . پس از اخذ درجه ليسانس قضايي راهي كشور سوئيس شهر نوشاتل شد . آخوندي دررشته حقوق جزا پايان نامه دكتري خودرابا مرحوم فرانسواكلر گذراندكه پايان نامه اش درباره حقوق جزاي اسلامي و تاثير آن در حقوق جزاي ايران درسال 1340 بود .
خاطرات و وقايع تحصيل : محمود آخوندي به دليل علاقه واستعدادي كه دردرس رياضي داشت هميشه دوست داشت دراين رشته ادامه تحصيل دهد ولي به علت عظمتي كه آن موقع قاضي بودن داشت و اصرار خانواده ام دراين رشته ادامه تحصيل دادم . آن زمان كه او فارغ التحصيل شد ظاهرا 23يا 24 ساله بود براي قضاوت ، داشتن 25 سال ضروري بود و او نمي توانست قاضي شود لذا بايد ادامه تحصيل مي داد و چون كشور سوئيس از لحاظ قضاوت دررتبه بالايي بود مثلا سالي چند بار بيشتر تشكيل جلسه نمي داد و هر وقت جرمي اتفاق مي افتاد قاضي را دعوت مي كردند كه پرونده اي تشكيل شده براي رسيدگي تشريف بياوريد براي او جالب بود و به همين دليل اين كشور را براي ادامه تحصيل انتخاب كرد .
استادان و مربيان : ازاستادان محمود آخوندي مرحوم دكتر سيد حسن امامي كه حقوق مدني ، مرحوم دكتر عبد الحسين علي آبادي حقوق جزا ، مرحوم دكتر ستوده حقوق تجارت ،مرحوم دكتر صفدري حقوق بين الملل ،مرحوم دكتر قاسم زاده حقوق اساسي و مرحوم دكتر متين دفتري آئين دادرسي مي توان ياد كرد .
هم دوره اي ها و همکاران : از همدوره ايهاي محمود آخوندي مرحوم دكتر مصدق درنوشاتل ، مرحوم دكتر احمدمتين دفتري در لوزان ، مرحوم سيد حسن امامي در سوئيس بودند .
همسر و فرزندان : همسر محمود آخوندي ازدانشجويان خودش در كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي بود و فوق ليسانس حقوق است همچنين فوق ليسانس آماررا ازدانشگاه آمريكا دارد . اودوپسر دارد كه پسر بزرگش پزشك است درايران درس خوانده و در آمريكا تخصص مي بيند و پسر كوچكش مهندس الكترونيك است و در صداو سيما مشغول فعاليت مي باشد .
وقايع ميانسالي : بعد از پيروزي انقلاب اولين اداره اي كه منحل شد، اداره حقوقي دادگستري بود . محمود آخوندي به رئيس جمهور وقت گفت : آقاي بني صدر شماكه مي دانيد ما اينجا چه كار مي كنيم . حال كه اداره حقوقي را منحل مي كنيد چه مرجعي بايد لوايح را كنترل كند ؟ اين لوايح كنترل نشده به شوراي انقلاب و مجلس مي رود ؟ مي دانيد .
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سمت محمود آخوندي باتوجه به مدارك علمي و كارتحقيقي بسيار بعنوان اولين پرفسور حقوقي ايران و به عضويت هيئت علمي دانشگاه هاوايي در ايران ومنطقه شناخته شده است .
فعاليتهاي آموزشي : محمود آخوندي پس از شركت در كنكور دادگستري و گذراندن دوره كار آموزي در اهر بعنوان اولين دادرس دادگاه شهرستان و بعد رئيس دادگاه بخش مشغول فعاليت شدند . شش ماه دادرس علي البدل بود بعد بازپرس دادسراي تبريز شد وماموريت پيداكرد در دانشگاه ملي (شهيد بهشتي ) حقوق جزا تدريس كند . ابتدا او را به كرج منتقل كردند وداديار كرج شد . سپس به عنوان داديار دادسراي تهران منصوب شد وپس از آن به اداره حقوقي دادگستري انتقال پيدا كرد و مامورخدمت در دانشگاه ملي و معاون آموزشي دانشكده حقوق آن دانشگاه گرديد. درسال 1352 به آمريكا رفت و پس از برگشت از آمريكا دردفتر تحقيقات و مطالعات دادگستري مشغول كار شد و بعد مسئوليت پارلماني دادگستري را عهده دار شد در واقع طرح هاي دادگستري را وي تهيه مي كرد . زماني هم آخوندي نماينده دادگستري در كميسيون عرائض مجلس شورا بود . مدتي هم نماينده دادگستري در مجلس سنا بود بعد بعد به تناوب ، عضو دادگاه تجديد نظر اداري ، رئيس دادگاه جنحه ، رئيس دادگاه استان تهران و بعد هم رئيس دادگاه جنائي بود.
آرا و گرايشهاي خاص : محمود آخوندي معتقد است كه در فقه اسلامي بحث مستقلي با عنوان آئين دادرسي كيفري نيامده است . اما با جستجو در ابواب قضاء ، حدود ، قصاص ، تعزيرات و ديات مي توانيم مجموعه مقرراتي براي دادرسي تدوين كنيم . اما در شرايط فعل تمام عملكردهاي قضاوت با مبني بر «قرار » هاست و قرارها نيز از حقوق غربي گرفته شده است . ايشان مي فرمايد كه قوانين بايد هميشه را ه تكامل را باز كنند . اما متاسفانه برخي قوانين ما طوري نشاء الله شده اندكه مانع تكامل مي شوند . مي توان بين سيستم دادرسي كيفري مبتني بر موازين فقهي و مفاهيم حقوق بشر تلفيقي ايجاد كرد .



--------------------------------------------------------------------------------
آثار :
1 دوره آيين دادرسي كيفري
ويژگي اثر : كه اين كتاب در ده جلد است و سه جلد آن منتشر شده است و جلد چهارم آن راههاي اثبات دعواي جزايي بحث وبررسي نشده است و چهار بخش دارد
2 رساله حقوق جراي اسلامي و تاثير آن در حقوق جزاي ايران
ويژگي اثر : اصل اين رساله به زبان فرانسه درسال1340 نوشته بود كه در چاپخانه دانشگاه تهران چاپ ومنتشر گرديد .