در جواب سوال اول شما باید گفت همانگونه هم که خودتان اشاره کرده اید در این مسأله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. لذا شما باید نظر مرجع خود را بدست بیاورید و به همان عمل کنید و فتاوای دیگر علما ملاک عمل شما نباید باشد. لذا اگر مرجع خود را معین کنید می توانیم در این زمینه بیشتر به شما کمک کنیم.
در جواب سوال دوم هم خوب است به این نکته توجه کنید که برای اینکه بدانیم در بانکی شرایط عقود شرعیه مراعات می شود یا نه باید در این زمینه از متخصصین و مطلعین کمک بگیریم نه اینکه به ظنون خود عمل کنیم.

همه ی مراجع (به جز خامنه ای): اگر گرفتن حق منحصر به این راه باشد، اشکال ندارد؛ ولی بر گیرنده ی پول، حرام است.
خامنه ای: خیر، پرداخت رشوه و گرفتن آن در هر حال حرام است؛ هر چند برای رسیدن به حق باشد.
تبصره- مخالفت با مقررات وقوانین جایز نیست.

امام، بهجت، خامنه ای، صافی، فاضل، مکارم و نوری: پرداخت پول یا اموالی، از سوی مراجعه کننده، به کارمندان اداره ها- که وظیفه ارائه خدمات به مردم را دارند- منجر به فساد اداره ها خواهد شد که از نظر شرعی حرام است. گرفتن آن بر دریافت کننده نیز حرام است و حق تصرف در آن را ندارد.
تبریزی، سیستانی و وحید: رشوه دادن در غیر باب قضا، برای گرفتن حق جایز است؛ ولی گرفتن آن بر کسی که وظیفه اش ارائه ی کار و خدمت است، جایز نیست.

همه ی مراجع (به جز خامنه ای): در فرض یاد شده، دادن و گرفتن این پول اگر مخالف مقررات نظام نباشد، اشکال ندارد.
خامنه ای: بر کارمندان جایز نیست این نوع هدایا را به هر عنوانی که باشد، از ارباب رجوع دریافت کنند؛ مگر آن که هدیه دهنده با اصرار زیاد و با امتناع کارمند، به نحوی آن را اهدا کند (آن هم بدون مذاکره و چشم داشت قبلی).

همه ی مراجع: اشکال ندارد.
تبصره 1- بین انگیزه و شرط؛ تفاوت هست. بنابراین اگر پول را به انگیزه شرکت در قرعه کشی پس انداز کند، اشکال ندارد و آن چه که اکنون در بانک ها و مؤسسه های خصوصی رایج است، به همین صورت است.
تبصره 2- از نظر آیت الله سیستانی، مشتریان می توانند جایزه را بگیرند؛ ولی نصف آن را به فقیر متدین بدهند.

همه ی مراجع: اگر در آن شرط سود شده باشد، حرام است و رضایت دو طرف آن را حلال نمی کند. اما اگر بدون شرط، خود قرض گیرنده مقداری زیادتر پس بدهد، اشکال ندارد؛ بلکه مستحب است.

همه ی مراجع: خیر، احکام شرعی بر محور موضوعاتی دور می زند که از عرف عام مردم گرفته شود. نظر برخی کارشناسان اقتصادی- هر چند محترم است- نمی تواند معیار احکام شرعی قرار گیرد.
تبصره- برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، برای کمک به تولید و رشد نیروی انسانی، باید به بدهکار فرصت بدهیم و از او سود نگیریم. حتی برخی معتقدند باید به تولید کنندگان یارانه نیز پرداخت شود.

همه ی مراجع: اگر پول را به شخصی بدهید و هر ماه به طور مشخص سود بگیرید؛ ربا و حرام است و برای دوری از ربا، چند راه وجود دارد:
1- گیرنده ی پول را وکیل کنید تا با پول شما، کالایی بخرد و آن را به هر کس که بخواهد (هر چند به خودش)، به صورت نسیه بفروشد. در ماه مبلغ مشخصی (علی الحساب) به شما بدهد و در پایان باقی مانده را- که شامل اصل پول نیز می شود- به شما برگرداند.
2- او را وکیل کنید تا با پول شما کار حلال و مشروع نماید. هر چه سود به دست آید، به شما تعلق می گیرد و به او حق وکالت بدهید.
3- با او عقد مضاربه انجام دهید؛ به این ترتیب که سرمایه از شما و کار از او.
سودی که حاصل می شود، بین هر دو- به نسبتی که در عقد قرار می گذارید- تقسیم می گردد. در مضاربه لازم است نسبت سهم، و درصد سود تعیین گردد. به عنوان مثال قرار می گذارند هر چه سود حصل شد، مقداری از آن (نصب، یک سوم و ...) به مالک تعلق گیرد و مقداری از آن به عامل.
تبصره- در قرار داد وکالت، مضاربه و مانند آن، می توانید هر شرط مشروعی در ضمن آن قرار بدهید.

همه ی مراجع: اگر سپردن اموال نزد دیگران، تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح با رعایت شرایط شرعی باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر به عنوان قرض باشد و در آن شرط سود شود، ربا و حرام است.

همه ی مراجع: چنان چه پول را به او قرض داده، نمی تواند بیش از آن مقدار طلب نموده و آن را با نرخ روز طلا محاسبه و دریافت کند. اما اگر نرخ روز طلا معلوم بوده و با آن پول از گیرنده ی پول، طلا خریده باشد [که طلا را در آینده بدهد]، بر فروشنده وجب است، همان طلا را بپردازد.

همه ی مراجع: 1- ربا گرفتن مسلمان از کافر (که در پناه اسلام نیست)، 2- ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر، 3- ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر.
تبصره- طبق فتوای آیت الله تبریزی معامله ربوی با کافر نیز حرام است؛ ولی مسلمان می تواند از او چیزی را به ورت ربا به قصد استنقاذ (تصرف مجاز) بگیرد.

امام، خامنه ای، فاضل، مکارم و نوری: گرفتن بهره ی وام- زیاد باشد یا کم- حرام است؛ هر چند به اسم کارمزد باشد. اما اگر آن چه گرفته می شود، در حقیقت برای مخارج صندوق و حقوق کارمندان باشد (به مقدار متعارف)، با توافق دو طرف اشکال ندارد.
بهجت، تبریزی، سیستانی، صافی و وحید: گرفتن کارمزد حرام است؛ هر چند آن چه که گرفته می شود، در حقیقت برای مخارج صندوق و حقوق کارمندان باشد.

همه ی مراجع (به جز بهجت): آری جایز است.
بهجت: جایز نیست.

امام و خامنه ای: فروش آن از سوی طلبکار، به بدهکار اشکال ندارد؛ ولی فروش آن به شخص سوم صحیح نیست.
تیریزی، سیستانی، فاضل، مکارم و نوری: اگر فروشنده ی چک، مبلغ آن را از صادر کننده ی چک، طلبکار باشد؛ فروش آن (به بدهکار یا شخص دیگر) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد.
وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
بهجت: اگر فروشنده ی چک، مبلغ آن را از صادر کننده ی چک، طلبکار باشد؛ فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتی جایز است که در مابه التفاوت، معامله شرعی انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک) شود.
تبصره- با توجه به این که آیت الله بهجت رجوع به مرجع مساوی را جایز می دانند؛ مقلدان ایشان می توانند به مرجع تقلید مساوی با او رجوع کنند؛ که فتوا به جواز فروش چک داده اند.

همه ی مراجع: خرید و فروش ارز اشکال ندارد.
بهجت: احتیاط در ترک آن است؛ مگر آن که در مقابل زیادی، معامله ای انجام دهد و در ضمن آن شرط قرض بشود.

همه ی مراجع: خیر، تفاوتی میان اقسام بدهی ها نیست.

امام، تبریزی، سیستانی، فاضل، نوری و وحید: خیر، جایز نیست بیشتر از مقدار قرض، از او دریافت کند.
بهجت و خامنه ای: خیر، طلبکار تنها باید اصل طلب خود را دریافت کند و حق ندارد قیمت کاهش ارزش پول را بگیرد؛ مگر آن که فاصله طولانی و تفاوت فاحش باشد که در این صورت بنا بر احتیاط واجب، باید مصالحه کنند.
مکارم و نوری: اگر فاصله زمانی به قدر زیاد باشد که ارزش پول فوق العاده کاهش یابد- به طوری که در نظر عرف ادای قرض محسوب نشود (مانند بدهکاری های مربوط به ده، بیست سال قبل)- باید معادل روز در نظر گرفته شود و یا لااقل مصالحه گردد.
صافی: خیر، جایز نیست بیشتر از مقدار قرض از او دریافت کند؛ ولی اگر قرض دهنده، مطالبه می کرده و قرض گیرنده با وجود قدرت بر پرداخت بدهی خود، کوتاهی کرده است؛ باید ضرر قرض دهنده را از این جهت جبران کند و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند.

همه ی مراجع (به جز فاضل، صافی و مکارم): خیر، گرفتن خسارت تأخیر پرداخت، جایز نیست.
مکارم: جریمه دیر کرد اگر به معنای سود اجباری باشد، جایز نیست؛ ولی اگر جنبه ی تعزیر از سوی حکومت داشته و به صورت عادلانه باشد و یا در ضمن عقد لازم جداگانه ای شرط شده باشد، جایز است.
صافی: خیر، گرفتن خسارت تأخیر پرداخت، جایز نیست؛ مگر این که در ضمن عقد لازم شرط شود و برای مهلت و تأخیر در مطالبه نباشد.
فاضل: خیر، گرفتن خسارت تأخیر پرداخت، جایز نیست؛ مگر با سه شرط:
1- در ضمن عقد لازم شرط شود، 2- طرف مقابل بتواند آن را بپردازد، 3- مقدار آن نیز معلوم باشد.

همه ی مراجع (به جز بهجت): خیر، حق ندارد آن را در غیر کار معین شده، مصرف کند.
بهجت: به طور کلی گرفتن وام با بهره از بانک حرام است؛ مگر آن که خودش با بانک معامله شرعی انجام دهد.
تبصره- نظر آیت الله بهجت این است که به عنوان مثال بانک جنسی را [هر چه که باشد] به مبلغ سود سپرده به مشتری بفروشد؛ به شرط این که مبلغی را تا مدت میعنی به بانک قرض بدهد.

« احل الله البیع و حرم الربا»؛ «خداوند داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است».
قوانین بانکداری در نظام جمهوری اسلامی، براساس یکی از عقود شرعی با تصویب نمایندگان مجلس و تحت نظارت و تأیید شورای نگهبان تدوین گشته است. از این رو اگر بانک ها مطابق قانون مصوب عمل کنند، وام ها و سود سپرده گذاری مشتریان، دچار ربا و حرام نمی گردد؛ ولی متأسفانه برخی از مسؤولان بانک ها، بدون توجه به قانون و یا براساس اسناد و فاکتورهای جعلی، عمل می کنند و مشتریان نیز از مسائل آن آگاهی ندارند. از این رو سپرده و وام ها، ربوی و حرام می شود. در این راستا تبیین چند اصطلاح ضروری می نماید:
1- سود سپرده گذاری:
ماهیت سپرده گذاری آن است که مشتری، پول خود را برای سرمایه گذاری به صورت سپرده کوتاه یا بلند مدت، نزد بانک می گذارد و بانک را طبق قراردادی وکیل می کند تا آن را در معاملاتی به کار گیرد. در این صورت عملیات بانکی بدون ربا است و سود حاصل از این معاملات، به سپرده گذار تعلق دارد. تنها بانک از محل این سود، حق وکالت دریافت می کند.

2- قرض الحسنه
هر سودی که از حساب قرض الحسنه- اعم از جاری و پس انداز- به دست می آید، متعلق به بانک است و سودی به قرض دهنده تعلق نمی گیرد؛ مگر این که بانک برای تشویق مشتریان جوایزی اهدا کند.

3- وام بانکی
بانک براساس یکی از عقود شرعی (مانند جعاله، شرکت، مضاربه و ...)، به مشتری وام می دهد و در این معامله سودی دریافت می کند. البته بانک گاهی وامی به صورت قرض الحسنه به مشتری می دهد و در ازای آن سود دریافت نمی کند؛ بلکه از مشتری کارمزد می گیرد که حکم آن در متن بیان شد است.
گفتنی است که آیت الله بهجت و آیت الله وحید خراسانی، به طور کلی با شیوه ی کنونی عملیات بانکی مخالف بوده و معتقدند: هر کس می خواهد پول خود را به عنوان سرمایه گذاری به بانک بسپارد یا از بانک وام دریافت کند، لازم است خودش با بانک، به مبلغ مورد تقاضای خود معامله شرعی انجام دهد و در ضمن آن، وام را شرط کند.