جواب: ظاهراً تعهّد مزبور الزام آور است و ادلّه بطلان شرط ابتدايى شامل اين جا نمى شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در صورتى كه آن زندانى مديون به دين يا ديه اى باشد و اميد بازگشت او نرود و راهى براى وصول دين وجود نداشته باشد، مى توان از قيمت وثيقه آن را تأمين كرد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر شما كارگر مزبور را با زبان يا با عمل خود تضمين كرده ايد، در برابر خسارتهايى كه او وارد كرده ضامن هستيد، همچنين اگر عرفاً صدق كند كه شما سبب ضرر و زيان او شده ايد; امّا اگر تنها به معرّفى او پرداخته ايد و گفته ايد تا آن جا كه خبر داريد آدم درستى است، شما ضامن نيستيد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در فرض مسأله طلبكار حقّ فسخ ضمانت را دارد; ولى اگر فسخ نكند به قوّت خود باقى است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اين عمل صحيح نيست; چون هم پول نسيه است و هم طلا; مگر اين كه بدهكار اين مقدار طلا را تهيّه كرده و به اداى دين خود به او بدهد، سپس طلبكار آن را به او بازگرداند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در صورتى كه احتمال دسترسى به او را مى دهيد بايد صبر كنيد و تلاش نماييد تا او را پيدا كنيد، و اگر مأيوس شديد از طرف او صدقه بدهيد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اينها جزء مستثنيات دين نيست; ولى مركب سوارى جزء مستثنيات است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر در حدود شأن او باشد جزء مستثنيات است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: خانه مسكونى در حدّ شأن را در مقابل بدهى كسى نمى توان از او گرفت، مگر اين كه خانه در مقابل طلب رهن باشد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در مستثنيات دين فرقى بين بدهكار اصلى و ضامن نيست.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: خانه و لوازم زندگى عادى و معمولى كه در شأن اوست جزء مستثنيات دين مى باشد; ولى داراييهاى ديگر و سرمايه مطلقاً جزء مستثنيات نمى باشد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: ابراء لازم است، و قابل بازگشت نيست.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: بايد اوّل به حاكم شرع مراجعه كنند و حاكم شرع به بدهكار اخطار نمايد، اگر ترتيب اثر نداد مى تواند صورت اموال را بگيرد و با اجازه حاكم شرع در برابر مطالباتى كه دارد تقاص كند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: بدهكار مديون اصل پول است; مگر اين كه ساليانى فاصله شود و ارزش پول دگرگون گردد، در اين صورت رعايت مقدار تورّم، يا جلب رضايت طلبكار واجب است. و اين مسأله منحصر به بدهى مهريّه و مانند آن نيست; بلكه تمام اقسام بدهى ها را شامل مى گردد; مگر در جايى كه بدهكار بخواهد بدهى خود را بپردازد و طلبكار قبول نكند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: احتياط واجب آن است كه تورّم متوسّط قيمت ها را در نظر بگيرد و مطابق آن بپردازد و شايد از شاخص قيمت هاى معتبر بعضى از بانكها نيز بتوان استفاده كرد. و يا از طريق مصالحه طرف مقابل را راضى كند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: چنانچه راه ديگرى براى وصول طلب نباشد حبس او جايز است. زيرنويس ملحقات عروه، باب القضا، مسأله و مبانى تكملة المنهاج، جلد، صفحه . .
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1