عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
  • وقف و عدالت اجتماعی

آئین دادرسی مدنی

توقيف اموال غيرمنقول(4)

توقيف اموال غيرمنقول(4)
ارزيابى اموال غيرمنقول در قانون اجراى احكام مدنى به استناد ماده 110، به همان ترتيبى است كه ارزيابى اموال منقول صورت مى‏گيرد. اولين نكته‏اى كه در ارتباط با ارزيابى بايد ذكر شود اين است كه ارزيابى بايد در زمان توقيف به عمل آيد و در صورت اموال درج شود. ادامه ...

توقيف اموال غيرمنقول(3)

توقيف اموال غيرمنقول(3)
در صورتى كه عوايد يك‏ساله مال غيرمنقول به تشخيص دادگاه براى اداى محکوم به و هزينه هاي اجرايى كافى باشد و محکوم عليه حاضر شود كه از عوايد آن ملك محکوم به داده شود، عين ملك توقيف نمى‏شود و فقط عوايد توقيف و محکوم به از آن وصول مى‏گردد. در اين صورت، قسمت اجرا مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد. (ماده 102 قانون اجراى احكام مدنى) ادامه ...

توقيف اموال غيرمنقول (2)

توقيف اموال غيرمنقول (2)
منظور از ملك ثبت شده محکوم عليه، ملكى است كه پس از طى مراحل ثبتى به نام محكوم‏ عليه ثبت شده باشد. يكى از آثار ملك ثبت شده اين است كه به محض ثبت قانونى ملكى در دفتر املاك، دولت فقط كسى را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا ملك به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك از مالك رسمى از طريق ارث به او رسيده باشد، به عنوان مالك مى‏شناسد.(1) ادامه ...

توقيف اموال غيرمنقول (1)

توقيف اموال غيرمنقول (1)
اين مقاله به بررسى و تحليل توقيف اموال غيرمنقول و عوايد، منافع و محصول املاك غيرمنقول، پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسى نموده است. قانون آيين دادرسى مدنى، توقيف اموال، اعم از منقول و غيرمنقول و صورت‏بردارى و ارزيابى و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامى خوانده و اموال منقول وى را كه نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجراى احكام مدنى ارجاع داده است. بنابراين توقيف اموال، منقول و غيرمنقول، بايد مطابق مقرّرات قانون اجراى احكام مدنى صورت بگيرد. ادامه ...

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (2)

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (2)
رسيدگى دادگاه در اصل حق موضوع دعوى در خصوص وارد بودن يا نبودن با اتخاذ تصميم مقتضى، «اظهار نظر ماهوى» ناميده مى‏شود. با خروج موضوعى اظهار نظر شكلى، اظهار نظر موردنظر قانونگذار در بند «د» ماده 91، اظهار نظر ماهوى است. اما تصميمات ماهوى دادگاه به صورت قاطع (احكام) و غير قاطع (قرارهاى قاطع) قابل بررسى است كه بايد مشخص شود آيا مراد و منظور، يكى از آنها و يا هر دوى آنهاست. ادامه ...

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (3)

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (3)
براى تحقق ايراد رد دادرس به علت اظهار نظر قبلى در موضوع، اتحاد اصحاب دعوى نيز شرط مى‏باشد. اين شرط در قانون مورد اشاره قرار نگرفته است كه به نظر مى‏رسد به علت بديهى بودن موضوع باشد؛ زيرا در صورتى امكان جانب‏دارى دادرس و خروج از بى‏طرفى متصور است كه با اتحاد اصحاب دعوى دادرس در موضوع سابقا اظهار نظر نموده باشد. بدون شرط اتحاد اصحاب دعوى مسلما ايراد رد دادرس ممكن نيست. ادامه ...

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (1)

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (1)
براى تحقق عدالت و رعايت بى‏طرفى قاضى، قانونگذار تمهيدات مختلفى را در قانون آيين دادرسى مدنى پيش‏بينى نموده است. در اين زمينه، به عنوان ايراد ردّ دادرس، حسب بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسى دادگاه هاي عمومى و انقلاب در امور مدنى، دادرس نبايد سابقا در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد، تا بى‏طرفى قاضى رعايت شده و عدالت حاصل شود. هدف اين پژوهش، بررسى شرايط ايراد ردّ دادرس بر اساس ادامه ...

بررسي اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حكم(2)

بررسي اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حكم(2)
بررسي اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حكم(2) بند دوم: آيا اسباب حكم داراي اعتبار امر قضاوت شده است يا خير؟ الف: گرايش حقوق خارجي : در حقوق فرانسه (كه الهام بخش بسياري قواعد حاكم برمقررات آيين دادرسي مدني در كشور ما مي‌باشد) علي‌الاصول اعتبار امر قضاوت شده خاص منطوق رأي مي‌باشد و گرايش غالب حقوق‌دانان فرانسوي عدم شمول قاعده در مورد اسباب موجهه مي‌باشد و برخي نويسندگان آن كشور در جهت توجيه اين نظر به‌آرايي كه از ديوان آن كشور صادر شده استناد نموده‌اند«14»... ادامه ...

بررسي اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حكم(1)

بررسي اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حكم(1)
بررسي اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حكم(1) بي‌گمان در حوزه آيين‌دادرسي مدني با وجود حكومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعديل قواعد محكم و انعطاف‌ناپذير مزبور جهت پيشبرد و تحقق رسيدگي عادلانه محدود مي‌باشد. چه در قواعد و در جريان رسيدگي و نهايتاً صدور رأي اين عرصه وسعت بيشتر مي‌داشته و در دادرسي و قواعد شكلي آن، نظم دادرسي و فصل خصومت جايگاه والايي دارنده يكي از قواعد پذيرفته‌شده در عرصه دادرسي، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم يا امر قضاوت شده است. در خصوص... ادامه ...

شرحي بر آئين نامه شوراهاي حل اختلاف

شرحي بر آئين نامه شوراهاي حل اختلاف
شرحي بر آئين نامه شوراهاي حل اختلاف نویسنده : عليرضا آذربايجاني ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اشعارمي دارد : « به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آئين... ادامه ...