توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني
نویسنده: محمود فرشيدي
نظام اسلامي در روند تكاملي خود از مرحله استقلال سياسي گذر كرده و در دوران تعميق استقلال اقتصادي برنامه حراست از منابع نفتي را سرلوحه سياست هاي خويش قرار داده است و طبعاً با توجه به وابستگي غرب به اين منابع، دشمني نظام سلطه با جمهوري اسلامي ايران ابعاد پيچيده تري يافته است به ويژه آنكه برنامه ايران در زمينه حراست از منابع خويش، الگوي ديگر كشورها هم قرار خواهد گرفت.
روشن است كه گذر از اين دوران سرنوشت ساز به تمهيد مقدماتي نياز دارد كه عنوان يافتن سال 1390 به « جهاد اقتصادي» و سال 1391 به « توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را نيز مي بايست از منظر تدارك شرايط ضروري اين دوران تفسير كرد.
در تحليل اهرمهاي قدرت نظام سلطه جهاني، خصوصاً در عرصه اقتصادي، مي توان سه عامل را تأثير گذارتر از ساير علل شناخت كه عبارتند از نخست: چپاول منابع زيرزميني كشورهاي ديگر با بهايي كم، دو ديگر به خدمت گرفتن علم و فناوري و سوم جديت در كار و تلاش و توليد. بر اين اساس طبيعي است كه انحصار طلبان اقتصاد جهان، از ورود ايران « به حوزه علم و فناوري هاي پيشرفته» به همان اندازه احساس نگراني مي كنند كه از برنامه ايران در زمينه حراست از منابع نفتي خود و سياست اقتصاد بدون نفت. با ريشه يابي علل توسعه اقتصادي غرب، اين نكته نيز به ذهن خطور مي كند كه در مسير پيشرفت اقتصادي ايران نيز اين هر سه عامل بايد مورد توجه خاص قرار گيرد يعني منابع زير زميني و خدادادي ما، به جاي آنكه تنور نظام سلطه را گرم كند، سزاوارتر آن است كه در خدمت توليد داخلي قرار گيرد و در عوض صادرات مواد اوليه، توليدات و مصنوعات خود را صادر كنيم. همچنين پيشرفت اقتصاد كشور ما، همانند همه عرصه هاي ديگر پيشرفت، تنها با تكيه بر علم و فناوري است كه مي تواند به جايگاه برجسته خويش در جهان دست يابد و نكته سوم آنكه بدون تعميق فرهنگ كار و تلاش و توليد، نبايد انتظار داشته باشيم اقتصاد كشور شكوفا شود.
هرچند در سال جهاد اقتصادي در طريق توجه به اقتصاد، تلاش هايي صورت گرفت اما كافي نبود و خصوصاً به توليد چنانكه بايد توجه نشد و از هدفمندسازي يارانه ها، سهمي كه در قانون پيش بيني شده بود را دريافت نكرد و در نتيجه تعدادي از واحدهاي توليدي تعطيل شد يا در آستانه تعطيلي قرار گرفت. اين مسأله و مواردي ديگر از جمله اجراي قانون هدفمند سازي با شتابي بيش از آنچه كه قانون تعيين كرده بود و البته فشار تحريم هاي دشمن، موجب آن شده است كه توجه به توليد در اولويت برنامه هاي سال 1391 قرار گيرد و مقام معظم رهبري سال جديد را سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام نهادند.
بيش از آنكه نيازي به تبيين وظايف دولت و مجلس و قوه قضائيه در ارتباط با مسئوليت سال جديد باشد، بايد از آنان خواست با عزم و اراده اي مصمم براي عينيت يافتن رهنمودهاي رهبر وارد صحنه شوند و نگذارند سليقه ها و ديدگاه هاي متفاوت، رابطه بازي، سوء استفاده ها و كاغذ بازي ها، مانع انجام مسئوليت ها شود.
در سال هاي اخير يكي از مهمترين عواملي كه ضربه كاري بر پيكر توليد داخلي وارد آورد، مسأله واردات قاچاق بود كه چه بسا برخي دستگاه ها هم براي حل مشكلات مالي خويش، بي توجه به آثار مخرب قاچاق، در اين مقوله ورود پيدا كردند. انتظار آن است كه قوه قضائيه تمهيدات لازم را براي در اولويت قرار دادن اين مهم پيش بيني كند و در مسأله قاچاق و نيز ديگر مواردي كه پيش نياز حمايت از توليد داخلي و سرمايه كار ايراني است، با اعمال قاطعيت بيشتري وارد شود.
دولت نيز بايد اجراي تعهدات كليه دستگاه ها در برابر توليد كنندگان را با جديت پيگيري كند و علاوه بر آن سازو كارهاي لازم براي نظارت بر كيفيت كالا و مصنوعات ايراني و استاندارد سازي آن تقويت شود تا اعتبار محصولات ايران روز به روز افزايش يابد.
مجلس شوراي اسلامي هم با تصويب قوانين حمايتي از سرمايه و كار ايراني، مسئوليت سنگين خويش را مي بايست ايفا نمايد و در عين حال از وظيفه نظارتي در اين عرصه غفلت نورزد.
اما هم چنان كه مقام معظم رهبري تاكيد فرمودند :
«در تحقق شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني همه مسئولند» و بخصوص در ارتباط با فرهنگ سازي، نياز به عزمي ملي احساس مي شود تا بتدريج مصرف كالاي خارجي نه تنها از وضعيت موجود يعني نوعي تفاخر، دگرگون شود بلكه بايد آثار اين اقدام كه تضعيف موقعيت كارگر داخلي و سرمايه داخلي به موازات آن تقويت سرمايه دار و كارگر خارجي مي باشد تشريح گردد تا جز در مواردي كه جنس مشابه داخلي وجود ندارد مصرف كالاي خارجي به يك ضدارزش تبديل شود.
در گسترش فرهنگ حمايت از كالاي داخلي، طبعاً رسانه ها و خصوصاً رسانه ملي، رسالتي سنگين دارند و به موازات آن بايد سياست هاي روشني در عدم تبليغ كالاهاي خارجي اعمال كنند. همچنين انتظار مي رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديگر دستگاه هاي ذيربط از جمله شهرداري ها، در حمايت از توليدات داخلي و عدم تبليغ كالاهاي خارجي، اصولي شفاف تعيين كنند و چهره زيباي شهرهاي كشور را با تبليغات كالاهاي بيگانه نيالايند.
آموزش و پرورش نيز در راستاي سياست هاي سند چشم انداز بايد روحيه كار و توليد و نيز افتخار به ايراني بودن را از كودكي در دانش آموزان اين مرز و بوم تقويت كند تا نسل آينده، نسلي پر تلاش و توليد كننده تربيت شود و در توليد ملي ايفاي نقش كند؛ نسلي كه در عين حال از مصرف كالاي بيگانه كراهت داشته باشند و بدين ترتيب ضرورت ايجاب مي كند كه آموزش و پرورش توليد ملي را به عنوان سرفصل تربيت اقتصادي نسل آينده در برنامه ريزي هاي خود قرار دهد.
منبع: پایگاه کانون مدارس اسلامی
روشن است كه گذر از اين دوران سرنوشت ساز به تمهيد مقدماتي نياز دارد كه عنوان يافتن سال 1390 به « جهاد اقتصادي» و سال 1391 به « توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را نيز مي بايست از منظر تدارك شرايط ضروري اين دوران تفسير كرد.
در تحليل اهرمهاي قدرت نظام سلطه جهاني، خصوصاً در عرصه اقتصادي، مي توان سه عامل را تأثير گذارتر از ساير علل شناخت كه عبارتند از نخست: چپاول منابع زيرزميني كشورهاي ديگر با بهايي كم، دو ديگر به خدمت گرفتن علم و فناوري و سوم جديت در كار و تلاش و توليد. بر اين اساس طبيعي است كه انحصار طلبان اقتصاد جهان، از ورود ايران « به حوزه علم و فناوري هاي پيشرفته» به همان اندازه احساس نگراني مي كنند كه از برنامه ايران در زمينه حراست از منابع نفتي خود و سياست اقتصاد بدون نفت. با ريشه يابي علل توسعه اقتصادي غرب، اين نكته نيز به ذهن خطور مي كند كه در مسير پيشرفت اقتصادي ايران نيز اين هر سه عامل بايد مورد توجه خاص قرار گيرد يعني منابع زير زميني و خدادادي ما، به جاي آنكه تنور نظام سلطه را گرم كند، سزاوارتر آن است كه در خدمت توليد داخلي قرار گيرد و در عوض صادرات مواد اوليه، توليدات و مصنوعات خود را صادر كنيم. همچنين پيشرفت اقتصاد كشور ما، همانند همه عرصه هاي ديگر پيشرفت، تنها با تكيه بر علم و فناوري است كه مي تواند به جايگاه برجسته خويش در جهان دست يابد و نكته سوم آنكه بدون تعميق فرهنگ كار و تلاش و توليد، نبايد انتظار داشته باشيم اقتصاد كشور شكوفا شود.
هرچند در سال جهاد اقتصادي در طريق توجه به اقتصاد، تلاش هايي صورت گرفت اما كافي نبود و خصوصاً به توليد چنانكه بايد توجه نشد و از هدفمندسازي يارانه ها، سهمي كه در قانون پيش بيني شده بود را دريافت نكرد و در نتيجه تعدادي از واحدهاي توليدي تعطيل شد يا در آستانه تعطيلي قرار گرفت. اين مسأله و مواردي ديگر از جمله اجراي قانون هدفمند سازي با شتابي بيش از آنچه كه قانون تعيين كرده بود و البته فشار تحريم هاي دشمن، موجب آن شده است كه توجه به توليد در اولويت برنامه هاي سال 1391 قرار گيرد و مقام معظم رهبري سال جديد را سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام نهادند.
بيش از آنكه نيازي به تبيين وظايف دولت و مجلس و قوه قضائيه در ارتباط با مسئوليت سال جديد باشد، بايد از آنان خواست با عزم و اراده اي مصمم براي عينيت يافتن رهنمودهاي رهبر وارد صحنه شوند و نگذارند سليقه ها و ديدگاه هاي متفاوت، رابطه بازي، سوء استفاده ها و كاغذ بازي ها، مانع انجام مسئوليت ها شود.
در سال هاي اخير يكي از مهمترين عواملي كه ضربه كاري بر پيكر توليد داخلي وارد آورد، مسأله واردات قاچاق بود كه چه بسا برخي دستگاه ها هم براي حل مشكلات مالي خويش، بي توجه به آثار مخرب قاچاق، در اين مقوله ورود پيدا كردند. انتظار آن است كه قوه قضائيه تمهيدات لازم را براي در اولويت قرار دادن اين مهم پيش بيني كند و در مسأله قاچاق و نيز ديگر مواردي كه پيش نياز حمايت از توليد داخلي و سرمايه كار ايراني است، با اعمال قاطعيت بيشتري وارد شود.
دولت نيز بايد اجراي تعهدات كليه دستگاه ها در برابر توليد كنندگان را با جديت پيگيري كند و علاوه بر آن سازو كارهاي لازم براي نظارت بر كيفيت كالا و مصنوعات ايراني و استاندارد سازي آن تقويت شود تا اعتبار محصولات ايران روز به روز افزايش يابد.
مجلس شوراي اسلامي هم با تصويب قوانين حمايتي از سرمايه و كار ايراني، مسئوليت سنگين خويش را مي بايست ايفا نمايد و در عين حال از وظيفه نظارتي در اين عرصه غفلت نورزد.
اما هم چنان كه مقام معظم رهبري تاكيد فرمودند :
«در تحقق شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني همه مسئولند» و بخصوص در ارتباط با فرهنگ سازي، نياز به عزمي ملي احساس مي شود تا بتدريج مصرف كالاي خارجي نه تنها از وضعيت موجود يعني نوعي تفاخر، دگرگون شود بلكه بايد آثار اين اقدام كه تضعيف موقعيت كارگر داخلي و سرمايه داخلي به موازات آن تقويت سرمايه دار و كارگر خارجي مي باشد تشريح گردد تا جز در مواردي كه جنس مشابه داخلي وجود ندارد مصرف كالاي خارجي به يك ضدارزش تبديل شود.
در گسترش فرهنگ حمايت از كالاي داخلي، طبعاً رسانه ها و خصوصاً رسانه ملي، رسالتي سنگين دارند و به موازات آن بايد سياست هاي روشني در عدم تبليغ كالاهاي خارجي اعمال كنند. همچنين انتظار مي رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديگر دستگاه هاي ذيربط از جمله شهرداري ها، در حمايت از توليدات داخلي و عدم تبليغ كالاهاي خارجي، اصولي شفاف تعيين كنند و چهره زيباي شهرهاي كشور را با تبليغات كالاهاي بيگانه نيالايند.
آموزش و پرورش نيز در راستاي سياست هاي سند چشم انداز بايد روحيه كار و توليد و نيز افتخار به ايراني بودن را از كودكي در دانش آموزان اين مرز و بوم تقويت كند تا نسل آينده، نسلي پر تلاش و توليد كننده تربيت شود و در توليد ملي ايفاي نقش كند؛ نسلي كه در عين حال از مصرف كالاي بيگانه كراهت داشته باشند و بدين ترتيب ضرورت ايجاب مي كند كه آموزش و پرورش توليد ملي را به عنوان سرفصل تربيت اقتصادي نسل آينده در برنامه ريزي هاي خود قرار دهد.
منبع: پایگاه کانون مدارس اسلامی
/ج
