رابطه ايران با اروپا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران با پستي ها و بلندي هاي بسياري همراه بوده است. اما مذاكرات اخير ميان ايران و سه كشور اروپايي درباره موضوع هسته اي و نقشي كه اتحاديه اروپا مي تواند در به نتيجه رساندن اين پرونده ايفا كند نقطه عطفي براي آينده روابط ايران و اتحاديه اروپا خواهد بود. همچنين موفقيت اين مذاكرات براي اتحاديه اروپا در دستيابي به يك سياست خارجي و امنيتي مشترك و تبديل شدن به يك بازيگر مهم و مستقل جهاني مؤثر خواهد بود.
پيشينه تاريخي
در چهار قرن گذشته، استراتژي مفهوم غالب و ويژگي اصلي روابط ميان ايران و قدرت هاي اروپايي بوده است. دليل آن هم رقابت ميان قدرت هاي بزرگ و بازي هاي ژئوپلتيك بر سر كنترل استعماري و جلوگيري از دسترسي ديگر كشور ها به مناطق شبه قاره هند بوده است. بعد از جنگ جهاني دوم و تقسيم جهان به دو اردوگاه شرق و غرب، رويكرد امنيتي كشور هاي مختلف بر اساس گرايش سياسي آنها شكل گرفت. در اين شرايط سياست هاي استراتژيك بيشتر از سوي دو ابر قدرت اصلي جهان اتخاذ مي شد. بنابراين روابط ايران با كشورهاي اروپايي غربي بيشتر در حوزه هاي اقتصادي تعريف شد و جنبه هاي استراتژيك به آمريكا سپرده شد.
تا پايان جنگ سرد اين روند تغييري نكرد. بعد از تغييرات در فضاي سياست بين المللي و از همه مهمتر با بروز و ظهور نشانه هاي از اتخاذ سياست مشترك خارجي و امنيتي در اروپا، ابتكارات جديدي در اين قاره پديد آمد. تأكيد اصلي در دهه 1990 بيشتر بر روي روابط و موضوعات اقتصادي- تجاري بود اما بعد از 11 سپتامبر اين موضوع جاي خود را به اولويت هاي امنيتي داد. رابطه ميان ايران و اتحاديه اروپا كه تا آن زمان تحت نفوذ مستقيم آمريكا بود، وارد عرصه استراتژيك شد.
پيش زمينه روابط
در گذشته روابط اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي ايران دو بحران سياسي را تجربه كرده بود. يكي از آنها موضوع فتواي مرگ سلمان رشدي و دوم ماجراي دادگاه ميكونوس بود و مرگ مخالفان ايران در آلمان. در كنار اين دو اتفاق كه به تنش ديپلماتيك منجر و كشورهاي اروپايي تصميم گرفتند سفراي خود را از تهران فرا بخوانند، ابتكار عمل هايي هم از سوي اتحادي اروپا در سازمان ملل و ديگر مجامع بين المللي براي به چالش گرفتن وضعيت حقوق بشر در ايران صورت گرفت.
با اين حال هر دو طرف با احتياط و هوشياري تلاش مي كردند روابطشان را به دور از تنش و به خاطر منافع تجاري و بازرگاني حفظ كنند. در حوزه تجاري كه فعال ترين بخش اين رابطه است، اتحاديه اروپا اولين و بزرگترين شريك تجاري ايران شد و 40 درصد واردات و 36 درصد صادرات ايران را به خود اختصاص داد. در اين ارقام بيش از 75 درصد از واردات اتحاديه اروپا از ايران را محصولات نفتي تشكيل مي داد. در اين ميان روابط ايران و اتحاديه اروپا كه با محوريت اقتصاد و بازرگاني پيش مي رفت تحت فشار مداوم آمريكا و در خواست هاي آن براي به انزوا كشاندن ايران قرار داشت. اتحاديه اروپا و آمريكا بر سر اين سياست ها اختلافاتي داشتند كه تاكنون هم بر طرف نشده است.
نفوذ آمريكا
بعد از بروز تغييراتي در عرصه سياست بين المللي در پي فروپاشي رژيم صدام در عراق، اروپا آشكارا در برابر خواسته هاي آمريكا سر تعظيم فرود آورد. در 16 ژوئن 2003 وزراي خارجه اتحاديه اروپا در يك اقدام بي سابقه بيانيه اي صادر كردند و به ايران هشدار دادند كه كامل شدن توافقنامه تجاري ايران و اتحاديه اروپا به تصميم ايران براي پذيرش بازرسي هاي هسته اي سازمان ملل بستگي دارد.
در 21 جولاي 2003 وزراي خارجه اين اتحاديه گفتند ممكن است مذاكرات درباره توافقنامه تجاري را به خاطر عدم امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران، متوقف كنند. وزراي اروپايي براي اولين بار استراتژي اتخاذ كردند كه در آن ديپلماسي و بازرسي هاي هسته اي خط اول مبارزه با تكثير تسليحات هسته اي بود. در اين سياست جديد براي اولين بار اتحاديه اروپا از حملات پيشگيرانه نظامي در صورتي كه با حمايت شوراي امنيت صورت گيرد، حمايت كردند. البته ايران به سرعت واكنش نشان داد و سخنگوي وزارت خارجه در تهران گفت: جمهوري اسلامي هيچ پيش شرطي را براي مذاكره با هيچ كشور يا نهادي نمي پذيرد. اما مقامات اروپايي همچنان به سخنان تند خود ادامه دادند و در موضعگيري هايشان جديت اين موضوع را نشان دادند.
خلاصه آنكه تلاش مشترك انگليس، فرانسه و آلمان بر بازگرداندن تهران به ميز مذاكره از طريق ارائه مشوق هاي اقتصادي در چارچوب توافقنامه همكاري تجاري متمركز شد. سرانجام در نوامبر 2004 توافق جديدي به دست آمد. ايران با تعليق فعاليت هاي غني سازي اورانيوم موافقت كرد و شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا هم در 24 نوامبر با استقبال از اين تصميم تأكيد كرد كه مذاكرات تجاري بعد از تأييد تعليق از سوي آژانس بين المللي انرژي هسته اي از سر گرفته مي شود. بعد از مدت ها انتظار بيهوده براي دريافت پاسخ اروپا، تهران در حالي كه به اروپايي ها بدبين شده بود، در اوت 2005 كار غني سازي را از سر گرفت.
در اين استراتژي هماهنگ، آمريكا قرار بود در پس زمينه مذاكرات باقي بماند و تهديد كند كه در صورت عدم پيشرفت در مذاكره با ايران دست به زور خواهد برد.
باتوجه به اينكه آمريكايي ها و اروپايي ها در دنيا و به ويژه در ذخائر نفت آن منافع قابل توجهي دارند كه گاه با همپوشاني هم دارند، روشن بود كه غرب در رابطه با ايران برنامه و دستور كار واحدي را دنبال مي كند. وزارت خارجه آمريكا صراحتاً گفته بود كه سياست هاي آمريكا در قبال ايران از پنج عنصر تروريسم، برنامه هسته اي، خاورميانه، مخالفت با روند صلح در فلسطين و وضعيت حقوق بشر تشكيل شده است.
اروپايي ها در ارتباطاتشان با ايران همين برنامه را دنبال مي كنند اما با چارچوبي متفاوت و با اولويت هاي خودشان.
با توجه به تحولات اخير و نقشي كه آمريكا به عنوان تنها ابرقدرت دنيا ايفا مي كند، تعامل ايران به عنوان قدرت بالقوه منطقه حساس خاورميانه، از ضرورت هاي سياست هماهنگ آمريكا واروپاست.
تعامل استراتژيك ايران و اتحاديه اروپا
ايران و اتحاديه اروپا هر دو دوران گذار را مي گذرانند. موضوعات داخلي و تحولات بين المللي چنين دوراني را براي دوطرف دامن زده است. ايران بعد از يك دوره تقريباً سي ساله محدوديت بين المللي كه در اثر رويارويي با آمريكا ايجاد شد، اكنون بيش از هر زمان ديگري مصمم است كه از اين انزواي تحميل شده بيرون آيد.
موفقيت ايران در برنامه هسته اي به عقيده بسياري از ناظران موقعيت قابل توجه و بي نظيري را براي احقاق حقوق از دست رفته اين كشور در ژئوپلتيك منطقه فراهم كرده است.
اتحاديه اروپا هم در حال تبديل شدن به هويتي جديد در عرصه سياست جهان است كه از بسياري جهات اين موقعيت منحصر به فرد به نظر مي رسد.
اين جايگاه بدون چالش و سختي به دست نمي آيد. اتحاد دو آلمان تأثير زيادي بر ژئوپلتيك قاره اروپا و آينده تحولاتت اين اتحاديه گذاشت. آلمان متحد در كنار گسترش اتحاديه اروپا و افزايش اعضاي آن به 25 كشور شرايط جديدي براي اتحاديه اروپا ايجاد كرد.
ابراز ناخشنودي بعضي كشورهاي اتحاديه مانند فرانسه كه به عنوان يكي از كشورهاي بنيانگذار اتحاديه اروپا از قانون اساسي اين قاره، آغازگر روندي جديد در تحولات درون اروپاست كه فاصله گرفتن از فرانسه و آلمان يكي از ويژگي هاي اين روند است. در اين شرايط جديد آمريكا فرصت بيشتري براي حضور در سياست گذاري هاي اتحاديه اروپا دارد. فرانسه و آلمان در اين روزها براي احياي دوباره موقعيت از دست رفته خود نزد آمريكا بعد از جنگ عراق، با يكديگر رقابت مي كنند. بعد از ناكامي سه كشور اروپايي در حل پرونده هسته اي ايران در چارچوب آژانس بين المللي انرژي هسته اي، اين وضعيت تشديد شد. مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي همچنين نشان داد كه در ژئوپلتيك جديد اروپا در كنار سه كشور قدرتمند انگليس، فرانسه و آلمان، قدرت هاي نوظهور جديد ديگري مانند ايتاليا، اسپانيا و لهستان هم به دنبال نقش فعالي در آينده سياست خارجي اين اتحاديه هستند. روابط ايران و اتحاديه اروپا وارد مرحله جديدي شده است. از يك سو روابط اتحاديه اروپا با آمريكا بعد از كشمكش بر سر جنگ عراق اكنون وارد مرحله آشتي و مصالحه شده است. در اين شرايط آشتي، آلمان و فرانسه تلاش مي كنند به سياست هاي آمريكا در خاورميانه به ويژه بر سر پرونده هسته اي ايران نزديك شوند. اين براي اتحاديه اروپا هم آزمون مهم و حياتي است تا بتواند به هدف خود در استقرار يك سياست خارجي و امنيتي واحد دست يابد. در اين سناريو، اتحاديه اروپا از امتيازات خود در رابطه با ايران به ويژه در حوزه تجاري استفاده مي كند تا تهران را به امضاي پروتكل الحاقي NPT متقاعد كند.
غرب براي نشان دادن همبستگي و سياست واحد در قبال برنامه هسته اي ايران، خواستار آن است كه تهران حق خود را واگذار كند و از آن بگذرد. اين كاري است كه هيچ كشور با عزت و غروري نمي پذيرد، به ويژه كشوري كه هيچ نيت تهاجمي هم ندارد.
براي بعضي، نقطه ضعف اصلي ابتكار اروپا و پيشنهاداتش به ايران در مذاكرات هسته اي، سوء تعبير اين كشورها درباره موضوع تضمين امنيتي است. اگرچه ابتكار اروپا از حمايت دولت بوش برخوردار است اما اين براي متقاعد كردن ايران كافي نيست. ايران نمي تواند بپذيرد كه تهديدهاي نظامي مداوم آمريكا در چارچوب اين توافق پايان يابد.
بعضي ناظران معتقدند كه اروپا از ابتدا طرف مناسبي براي مذاكره با ايران نبود چرا كه توان و جايگاه كافي در اين معامله را نداشت. ايران اين را مي دانست اما گزينه ديگري پيش رو نداشت. در نتيجه همانطور كه پيش بيني مي شد نتيجه اين روند براي هر دو طرف به ويژه براي كساني كه فكر مي كردند اروپا مي تواند نقش بين المللي بيشتري ايفا كند، نااميد كننده بود.
روند سياسي كنوني هر چه كه باشد، روابط ايران و اتحاديه اروپا به سوي تغييرات كيفي جدي پيش مي رود. اروپا بايد برداشت خود را از ايران مورد بازبيني و ارزيابي دوباره قرار دهد و محاسباتش را بر اساس واقعيات ايران جديد وجمعيت پويا و جوان 70 ميليون نفري انجام دهد كه به دنبال جايگاه واقعي و حق خود در اين دنيا هستند. يادآوري اين نكته ضروري است كه سياست مشت سنگين در قبال ايران به سود هيچ كشوري نيست و به حال صلح و امنيت منطقه هم فايده اي ندارد. چرخش اخير در سياست اتحاديه اروپا براي ايران بايد يك زنگ بيداري باشد. دست كم گرفتن عمق استراتژيك روابط اروپا و آمريكا در مسائل امنيتي براي ايران هزينه هاي سنگيني به دنبال دارد و نبايد در آينده دوباره تكرار شود. در همين حال نشانه هاي اميدواركننده اي وجود دارد حاكي از اينكه ايران با واقعيت هاي جديد سياست امروز دنيا روبه رو شده و مي خواهد سياست عمل گرايانه اي را در آينده در پيش بگيرد. با توجه به اين حقيقت كه غرب موضعي متحد و يكپارچه در قبال دنياي خارج و به ويژه در موضوعات امنيتي دارد، اين موضوع اهميت زيادي دارد.
تا وقتي خصومت آمريكا در قبال ايران ادامه دارد، روابط ايران و اتحاديه اروپا از يك حد مشخصي فراتر نخواهد رفت.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله