در لوحه‏هاى گنجينه هخامنشى كه به زبان فارسى باستان است (در تخت جمشيد)، سخن از تعيين دستمزد كسانى كه كار مى‏كنند، به ميان مى‏آيد: مزد يك پيشه‏ور مرد، يك كارگر زن و مزد يك كودك.
و اين نشان‏دهنده آن است كه زنان نيز مانند مردان در كارهاى اجتماعى و اقتصادى شركت دارند.(14)
بايد اذعان كنيم كه در سراسر تاريخ ايران پيش از اسلام، زن همواره به سايه تاريكِ تاريخ رانده شده است. در عهد هخامنشى و در عصر پارتيان اشكانى، گاه ما شاه‏دختى را مى‏بينيم كه لَختى سيماى مظلومانه خود را نشان مى‏دهد تنها براى اينكه «وجه‏المصالحه» دو دشمن قرار بگيرد و به ازدواجى اجبارى با دشمن تن در بدهد. در زمان پارتيان اشكانى مقام زن تنزل پيدا مى‏كند و زنان در قسمت اندورنىِ خانه‏هاى نجباى پارتى زندگى مى‏كنند كه با قسمت بيرونى تفاوت داشت. به طور كلى، مقام زن در نزد پارتيان، پست‏تر از مقام زن در نزد پارس‏ها و مادها مى‏باشد.(15)
در باره مقام زن در عهد ساسانيان، ما با نظرات متفاوتى مواجه مى‏شويم و اين تضاد از آنجا ناشى مى‏شود كه در گذر زمانه، به تدريج تحولات و تغييرات كلى و ريشه‏اى در تمام شؤون زندگى اجتماعى و خانوادگى و اقتصادى دوره ساسانى صورت مى‏گيرد. بارتلومه، شرق‏شناس آلمانى مى‏گويد: در عهد عتيق و قديمى‏تر ساسانى، زن شخصيت حقوقى ندارد و به هيچ وجه صاحب حق به شمار نمى‏رود و جزو اشياء به شمار مى‏آيد. به عنوان نمونه چيزى به نام «ازدواج استقراضى» وجود داشته است كه به موجب آن مرد مى‏توانست زن خود را حتى بدون رضايت زن، مجدداً به مرد ديگرى شوهر بدهد.(16)
بنا بر قوانين عهد عتيق ساسانى، زن اشرافى و زن غير اشرافى از هر حيث تحت حكومت و قيمومت مرد است. تعاليم دختران، فقط به خانه‏دارى محدود مى‏شد. زن در عهد عتيق ساسانى، برده و تسليم «كَذَگ خُوَداى» يا رئيس خانوار است. او به هيچ وجه حق معامله يا داد و ستد تجارى و اقتصادى را ندارد. در سنت‏هاى عهد عتيق، داشتن پسر، وسيله سعادت دنيوى و اخروى را فراهم مى‏سازد، ولى داشتن دختر هيچ اهميت و فضيلتى ندارد. اگر كسى پسرى نداشت، براى او بسيار مشكل بود كه بتواند از پل چينوَت عبور كند پس بايد لااقل براى خود پسرخوانده‏اى انتخاب كند. در سنت عهد عتيق ساسانى، حتى تمام اعمال نيكوى زن به حساب شوهر نوشته مى‏شود. اما بعدها در عهد جديد ساسانى، زن داراى حقوق مسلّمى شد كه تا حدودى قوانين عهد عتيق را منسوخ و تعديل كرد. زن در عهد جديد ساسانى به موجب يك سند قانونى مى‏تواند در اموال مرد شريك باشد.(17)
ازدواج به وسيله يك واسطه، صورت مى‏گيرد، مهر تعيين مى‏گردد و آنگاه شوهر مبلغى را به زن مى‏پردازد. اگر بعدها معلوم مى‏شد كه زن عقيم است، شوهر مى‏توانست مجدداً آن پول را از او بگيرد. زن مى‏توانست نسبت به طلاقى كه بدون رضايت او انجام شده، اعتراض داشته باشد، بدين صورت همه مالى را كه شوهر به او داده است، مى‏توانست براى خودش نگه دارد.(18)
در اين دوره، تعدد زوجات معمول است و چند نوع ازدواج وجود دارد:
1- ازدواج پادشازن:دوشيزه‏اى با رضايت پدر و مادر به خانه شوهر مى‏رفت. اين خانم در منزل شوهر از همه امتيازات برخوردار بود و فرزندانى كه مى‏آورد، در اين جهان و آن جهان از آنِ خودش بود و شوهرِ چنين زنى حق نداشت بدون رضايت او زن ديگرى اختيار كند مگر در مواردى كه بر طبق شريعت زردشتى مجاز شناخته مى‏شد. البته معلوم نيست كه هر مرد، چند پادشازن مى‏توانسته داشته باشد. ظاهراً تعدد زوجه‏هاى مرد به نسبت استطاعت او بود و مردان كم‏بضاعت، بيش از يك زن نداشته‏اند. مرد مى‏بايست مادام‏العمر، پادشازن (كَذَگْ بانوگ) را نان دهد و از او نگهدارى نمايد و نفقه زن، جزو ديون مرد بوده است.
2- ازدواجِ اِوَگْ‏زن: دخترى كه يگانه فرزند پدر و مادرش بود، وقتى شوهر مى‏كرد او را اِوَگْ‏زن مى‏ناميدند و نخستين پسر آن زن، به پدر و مادر آن زن تعلق مى‏گرفت و نام خانوادگى آن زن به اين فرزند پسر داده مى‏شد تا اجاق خانواده پدر دختر خاموش نشود.
3- ازدواج چَكَرْزن:اگر زن بيوه بعد از مرگ شوهرش، با مرد ديگرى ازدواج مى‏كرد، معتقد بود كه اين زن به چاكرى شوهر اول، به خانه شوهر دوم رفته است.
4- ازدواج خودسرزن:اگر دخترى، بدون اجازه پدر و مادر و يا قيّم، شوهر مى‏كرد، امتيازاتى را از دست مى‏داد و از پدر و مادر ارث نمى‏برد مگر اينكه پس از مدتى، رضايت بعدى پدر و مادر را جلب كند و آنگاه به مرتبه پادشازن برسد.
5- ازدواج سَتَرْزن:اگر مردى زن نگرفته يا بدون فرزند مى‏مرد، خويشان وى به دوشيزه‏اى جهيزيه مى‏دادند و او را قبل از شوهر دادن به نكاح مرد متوفى در مى‏آوردند و شرط اين نكاح چنين بود كه آن دوشيزه و شوهر آينده او دست‏كم يكى از فرزندان خود را به نام مرد متوفى كنند.(19)