وقف حقوق معنوي
چکيده
وقف عبارت از آن است که مالي از سوي مالک براي هدف خيري اختصاص يابد و منافع آن به طور دائمي، در جريان استفاده براي آن هدف، مصرف شود. اختصاص مال علاوه بر آن که آن را از دارايي مالک و واقف براي هميشه خارج مي کند يک شخصيت حقوقي مستقل به وجود مي آورد که مثل هر شخص ديگري از ويژگي استقلال دارايي و نام و سرمايه بهره مند مي گردد. حقوق (مالکيت) معنوي يا فکري از سوي ديگر، اموالي اعتباري و غير مادي هستند که جامعه به دانشمندان صاحب انديشه و ابتکار خود از طريق قانون اعطاء کرده است و به آنها فرصت استفاده کوتاه مدت و انحصاري از اين حقوق مالي اعتباري را مي دهد. با توجه به اهميت و گسترش اين نوع اموال، امروزه، اين که آيا اين حقوق تازه شناخته شده يا غير مادي قابل وقف کردن هستند يا خير مسئله اي جدي است. برخي (و شايد غالب افراد) با تکيه بر لزوم عين بودن مال موقوفه، موقتي بودن حقوق (مالکيت) معنوي، عدم قابليت قبض اين حقوق و برخي استدلالات ديگر پذيرش وقف آنها را منطقي نمي دانند. اما در مقابل با بررسي تحليلي موضوع مي توان به اين نتيجه رسيد که عينيت مال موقوفه نه مبتني بر کتاب يا سنت است نه، حداقل در حال حاضر، پايه هاي منطقي قابل توجيه دارد.حقوق (مالکيت) معنوي مثل هر مال ديگري به تناسب ويژگي هاي خود قابل قبض و اقباض هستند و مي توانند براي تمام مدت خود (به طور ابدي) و با قطع ارتباط از سوي صاحب آنها، وقف شوند. وقف اين اموال در راستاي حمايت از جامعه و زکات علم قابل توجيه است.
کلمات کليدي:
وقف، حقوق (مالکيت) معنوي، عين، قبض، ابدي، ماليت، منفعت
مقدمه
يکي از رؤيايي ترين خواست هاي بشر در حالي که خداوند مي فرمايد همه به سوي خدا باز مي گردند ماندگاري خويش بوده است. پس از نوميدي از بقاي جاودانه، انديشه " نام نيک " ايجاد شد. يکي از ابزار نيک نامي استفاده از نهاد وقف است. اموالي از گردونه داد و ستد خارج مي شوند و منافع آنها براي نيت خير صاحب قبلي آن منافع که بدون شک منفعت ديگران (غير از خودش) را در بردارد به جريان مي افتند. اموال اختصاص يافته به موجب قانون شخصيت اعتباري و حقوقي مستقلي مي يابند. نام و دارايي و درآمد و مديريت ويژه که همه اين اختصاصات براي تأمين نيت خير واقف به وجود مي آيند: نهادي مفيد و سودمند که ناشي از تعاليم دين مقدس اسلام براي بشر خواهي و برقراري عدالت و توزيع ثروت در جامعه و کمک به ارتقاء همه جانبه بشر خلق شده و در طول زمان تکامل يافته است. از ابتداي تأسيس اولين جامعه اسلامي تاکنون تطور اين نهاد بسيار زياد بوده است. روزي صرفاً عقار و اموال غير منقول قابل وقف بوده اند ولي به تدريج در زمانهاي ديگر، دايره اين اموال تغيير کرده است. اين تحولات و گسترش دامنه اموال قابل وقف ناشي از ثابت بودن اصول وقف که از جمله همان وجود نيت و غرض ديگر خواهي است، مي باشند. هرچه وقف شود تفاوتي نمي کند، مهم آن است که واقف از مال خود دست بکشد و آن را براي استفاده در اختيار ديگران قرار دهد. با ملاحظه تاريخ تکامل وقف در فقه کشورهاي اسلامي در مي يابيم که فقهاي مسلمان به تناسب شناسايي و احترام اموال جديد، در مورد آنها حکم داده اند.
يکي از اموالي که دير زماني نيست که ضرورت احترام آنها در جامعه به طور کل و ميان علماي مسلمان به طور خاص پذيرفته شده است، حقوق (مالکيت) معنوي است: حقوقي انحصاري که صاحبان انديشه و ابتکار بر دستاوردهاي فکري خود به دست مي آورند. و به موجب آن نه تنها حق دارند به تنهايي آنها را مورد استفاده قرار دارند بلکه مي توانند آن را به ديگران به صورت معوض يا مجاني واگذار نمايند. در نتيجه اين واگذاري جامعه فرصت استفاده از آن اموال را پيدا مي کند.
بدين ترتيب، راه معمول استفاده از حقوق انحصاري (مالکيت) معنوي در دسترس جامعه قرار گرفتن آنهاست. هم چون اموال موقوفه که از مالکيت خصوصي خارج و به يک مالکيت خصوصي ديگر راه مي يابند ولي اثر اين وضعيت جديد استفاده جمعي يا اختصاص افرادي غير از مالک قبلي است. يکي از سئوالاتي که در حال حاضر شايد به دليل از جمله وجود نظرات و قواعد حقوقي مستحکمي که وقف را ويژه اعيان (اموال مادي و ملموس) مي دانند، کمتر فرصت طرح شدن يافته است، امکان وقف حقوق (مالکيت) معنوي است.
اين تحقيق درصدد طرح اين زمينه نزاع است ولي، از يک سو، نمي توان آن را مطرح کرد مگر با ارائه چهره کلي و عام دو بحث "وقف " و حقوق (مالکيت) معنوي. بررسي کامل اين دو نهاد در اينجا ميسر نيست و فقط به ضرورت ها اکتفاء مي شود. از سوي ديگر، علاوه بر اين، ذکر جزئيات همه نظرات فقها (اعم از عامه و خاصه) با محدوديت هاي اين تحقيق سازگار نيست. به هر حال، به لحاظ گسترده بودن مقولات مورد بحث، صرفاً از چهارچوب و خصايص اصلي آنها ياد مي کنيم. اين تحقيق به واسطه فقدان سابقه بررسي قبلي، به طور جدي به بررسي سوابق نظرات و تطبيق موضوعات جديد و قديم متکي مي باشد و از اين رو مصون از ايراد نخواهد بود. با اين وصف:
ابتدا مفاهيم مورد بحث- وقف و حقوق (مالکيت) معنوي- را تحليل مي کنيم (گفتار اول) و سپس نظرات قابل تصور و استدلال هاي هر گروه در مورد امکان وقف اين حقوق را بررسي مي کنيم (گفتار دوم). در پايان به اين نتيجه مي رسيم که حقوق مذکور قابليت وقف دارند.
وقف
" وقف " يکي از نهادهاي حقوقي مترقي و پيشرو حقوق اسلامي است که آرزومندي بشر براي ماندگاري و بقاي جاودانه را بر ملا مي سازد. در اين تحول و دگرگوني حقوقي، مالکيت خصوصي به سود اجتماع (کم و زياد) از بين مي رود (کاتوزيان، 1372: 62) و مالکيت جديدي، از طريق تولد شخص حقوقي، به وجود مي آيد.
ايجاد اين عمل حقوقي و شرايط آن بالتبع شناخت ويژگي ها و خصايص وقف و بررسي آثار آن نيازمند فرصت و زمان بسياري است و از حوصله اين تحقيق خارج است. بررسي سير تحول و تکامل مباحث فقهي و حقوقي سرگذشت يک نهاد حقوقي مفيد را به خوبي تصوير مي کند. در اينجا، بنا به اقتضاي تحقيق، با قناعت و خوشه چيني از اين مباحث، تعريف و شرايط وقف (1) و آثار آن (2) مورد بررسي قرار مي گيرد.
تعريف و شرايط وقف
تعريف
در زبان و ادب فارسي وقف به معناي ايستادن، نگهداشتن، منحصر کردن چيزي براي استفاده کسي، (دهخدا، 1372، ذيل اصطلاح وقف) امساک و اقامت کردن، (معين: 5047) آمده است. اصل واژه " وقف " لغتي عربي و به معناي توقف کردن، ايستادن، حبس کردن (زحيلي، 1422 ق: .7599) آمده است.
در اصطلاح علم حقوق و فقه، عمل حقوقي وقف از اين معناي لغوي دور نيفتاده است؛ «نگاه داشتن و بازداشتن در همه جا مورد نظر است». (کاتوزيان، 1369: 116)تعاريف فقهاي شيعه معمولاً يک سان و مشابه است: «الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» (محقق حلي،1403 ق: 422) يا «تحبيس العين و تسبيل المنفعه» (موسوي الخميني، 1408ق: 511) (شيخ طوسي، بي تا: 286) يا برخي ديگر (علامه حلي، بي تا: 7) (شهابي، 1371: 78) فرموده اند: «الوقف: عقد يفيد تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» يا «التحبيس الاصل و تسبيل الثمره» (خويي، 1410ق: 511). و «حقيقه الوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعه اوالثمره».
مفهوم اين عبارات آن است که مالک عين مال خود را در راه خير اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عين مستمراً براي نيت واقف استفاده گردد.
در فقه اهل تسنن نيز با اختلافات اندک همين عبارات به کار مي رود. از نظر جمهور فقهاي حنفي، شافعي و حنبلي، وقف، حبس مالي است که با وجود عين، امکان انتفاع از آن وجود داشته باشد. در اين معنا ملک به عنوان ملک الله وقف مي شود و واقف از تصرف در آن ممنوع مي گردد. ولي در اين معنا، حبس به معناي منع و منظور منع عين از آن که ملک باشد و مشمول تصرفات تمليکي باشد؛ است (زحيلي، 1422ق: 7601).
ولي ابوحنيفه، وقف را حبس عين توسط مالک و صدقه دادن منفعت آن در راه خير است. در اين معنا وقف قابل رجوع و موقوفه توسط مالک قابل فروش است. (زحيلي، 1414ق: 153) (ملکوتي فر، 1376: 141) ماده 55 قانون مدني ايران با استفاده از ديدگاه شيعي وقف را بدين صورت تعريف کرده است «وقف عبارت است از اين که عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود». در اين ماده منظور از حبس آن است که مالک مال را براي هميشه از ملکيت خود خارج سازد و منظور از تسبيل آن است که منافع مال حبس شده براي مصارف خيريه که مايه خشنودي خداست يا براي اشخاص معين اختصاص يابد به نحوي که تصرفات مالکانه در مال ممنوع شود. (شهابي، 1371: 79) (امامي، 1368: 70) در اين صورت نقل و انتقال مالکيت مال از سوي واقف يا ديگران (ولو موقوف عليه) ممنوع است و حتي متولي جز در موارد خاص اختيار معامله ناقل مالکيت نسبت به مال موقوفه ندارد. تلف مال موقوفه بعضاً يا کلاً توسط واقف و ديگران امکان ندارد، به ارث نمي رسد و....(جعفري لنگرودي، 1380: 197) در خصوص ماهيت وقف (عقد يا ايقاع بودن)، ارتباط يا وحدت يا اختلاف آن با مفاهيم ديگر مانند صدقه و حبس (حق انتفاع)، و اوصاف و اهداف وقف، ضرورت يا عدم ضرورت بازنگري در نظرات و مقررات وقف، شرعي بودن يا نبودن وقف، مباحث پيچيده و متعددي ميان فقها و حقوقدانان وجود دارد که ورود به آنها با هدف اين تحقيق انطباق ندارد.
شرايط وقف
براي تحقق وقف، به عنوان يک عمل حقوقي، شرايط وارکان خاص ضروري است. اين عمل حقوقي که در برخي از نظرات ايقاع تلقي شده است، به اعتقاد اکثريت فقها (نجفي: 5 و بعد) (انصاري و طاهري، 1384: 2195) و حقوقدانان، (کاتوزيان، 1361: 156 و بعد) (جعفري لنگرودي: 203و بعد) (حميتي واقف، 1383: 137) (امامي: 69) عقد محسوب مي شود. قانون مدني ايران در ماده 56 صراحتاً آن را عقد ميان واقف و موقوف عليه (يا حاکم) معرفي نموده است.
بنابراين، با توجه به اينکه قانون مدني به کلي هر دو نوع وقف عام و خاص را عقد معرفي کرده است، از ادامه ذکر جزئيات اختلاف نظر فقها و حقوقدانان خودداري مي کنيم و در ادامه شرايط تحقق عقد وقف را ذکر مي نمائيم.
تراضي
واقف و موقوف عليه به عنوان طرفين عقد تابع شرايط قراردادها از جمله حکم ماده 190 قانون مدني هستند. مباحث متعددي در مورد تراضي مطرح مي شود که برخي از آنها به اختصار ذکر مي شود: (الف) واقف (ب) موقوف عليه (ج) قبص (د) ابراز اراده (هـ) اثبات وقف
واقف
با توجه به ويژگي ها و آثار عقد وقف تغاير و متفاوت و متعدد بودن واقف و موقوف عليه شرط است. قانون مدني صراحتاً اعلام کرده است «وقف بر نفس... باطل است (ماده 72). وقف به منظور مدد اجتماعي تحقق مي يابد و بايد متضمن قطع ارتباط صاحب مال با مال خود باشد. بنابراين واقف لزوماً غير از موقوف عليه است. (کاتوزيان: 185)
واقف مي تواند شخصاً يا از طريق نماينده خود ايجاب وقف را انشاء نمايد. در مورد نماينده قراردادي، ترديدي در صحت عمل نيست ولي نمايندگان قانوني به ويژه قيم از اين نوع تصرفات ممنوع هستند (مواد 1240 و بعد قانون مدني). قانون مدني در ماده 57 خود دو شرط در مورد واقف ذکر کرده است «واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي کند و به علاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات معتبر است». در مورد اهليت در ادامه بررسي لازم بعمل مي آيد ولي در مورد شرط اول اختلاف نظر وجود دارد. برخي (جعفري لنگرودي:210) (موسوي الخميني: مسأله 5) وقف فضولي را به واسطه وجود اين حکم باطل مي دانند. برخي (کاتوزيان:183) (امامي، 1368: 75) (ملکوتي فر: 147) تصريح قانونگذار را تأکيد بر لزوم مالکيت واقف تلقي و آن را جداي از ساير قراردادها نمي دانند. برخي (جعفري لنگرودي: 205و 210) مالکيت توأمان عين و منفعت را شرط صحت وقف مي دانند ولي مدني در ماده 64 اعلام نموده است «مالي را که منافع آن موقتاً متعلق به ديگري مي توان وقف نمود...». مذاهب اربعه به جز مالکي معتقدند صاحب عيني که منافع آن را موقتاً واگذار کرده است، حق وقف دارد. (ملکوتي فر: 146) (زحيلي، 1422ق: 7609) در مورد وقف از ناحيه اشخاص حقوقي ترديدي جدي قابل تصور نيست. اگرچه کساني که به شرط بودن قصد تقرب در وقف يا مشاع بودن اموال اعتقاد دارند، اين امر را در مورد اين گونه اشخاص قابل پذيرش نمي دانند. (الزريقي، 2004: 63 و 64)
موقوف عليه
موقوف عليه شخص يا اشخاصي حقيقي يا حقوقي هستند که حق بهره برداري از منافع مال موقوفه را پس از تحقق عقد پيدا مي کنند. براساس اين که موقوف عليه معين و محصور باشد يا نباشد وقف به خاص و عام تقسيم مي شود. وقف عام ممکن است براي اشخاص نامعين بوجود آيد يا براي جهات و اهداف خير مورد نظر واقف. تمايز وقف عام و خاص از جهات متعددي از جمله، تحقق عقد (قبول، قبض) آثار عقد، اداره موقوفه و ساير موارد مؤثر است.
قانون مدني ايران به تبعيت از فقهاي شيعه شرايط چندگانه اي را در موقوف عليه شرط نموده است. ماده 69 قانون مدني مقرر مي دارد «وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود». ماده بعد نيز افزوده است «اگر وقف موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است». در ماده بعد آمده است «وقف بر مجهول صحيح نيست». بنابراين حداقل وجود دو شرط موقوف عليه به هنگام تحقق عقد ضروري است.
يک-موجود بودن- منظور از موجود بودن، وجود خارجي يا علي رغم اختلاف نظر فقها قابليت تصور حقوقي (حمل) در زمان وقف مال به سود موقوف عليه مي باشد. بنابراين وجود موقوف عليه در لحظه عقد شرط است. وقف بر معدوم باطل است. با اين حال، در وقف عام اعم از وقف بر جهت خير يا موقوف عليه نامحصور وجود چنين شرطي ضروري نيست.
دو-معلوم بودن موقوف عليه. منظور از اين شرط آن است که موقوف عليه اعم از خاص يا عام مجهول نباشند و قابل تشخيص و شناسايي و احراز تلقي گردند. ترديد در موقوف عليه بدين معنا که موقوف عليه مردد ميان دو يا چند شخص يا امر خير باشد موجب بطلان تلقي مي شود. در کتب فقهي فروعات زيادي در مورد اين شرط ديده مي شود.
سه-برخي معتقدند (امامي: 77) (شهابي: 89) (کاتوزيان: 198 و بعد) اهليت تملک موقوف عليه نيز شرط است. تأکيد بر اين شرط از تصريح برخي از فقها به اينکه موقوف عليه بايد از کساني باشد که تملک او شرعاً درست باشد ناشي مي شود. (انصاري و طاهري: 2198) اين امر در فقه اهل تسنن نيز داراي سابقه است و فقهاي سني نيز بعضاً اهليت تملک را شرط قرار داده اند. (انصاري و طاهري: 2198) اما به نظر مي رسد وجود اين شرط با توجه به اين که اموال موقوفه شخصيت حقوقي مستقلي را تشکيل مي دهند و مال موقوفه متعلق به موقوف عليه نمي باشد، قابل پذيرش نباشد. (جعفري لنگرودي: 207) در هر حال شرط بودن وجود خارجي ما را از ذکر اين امر بي نياز مي سازد. در اين قسمت ذکر دوباره اين که واقف نمي تواند همان موقوف عليه باشد مفيد است. ضمناً حجر موقوف عليه تأثيري در تحقق عقد ندارد و نماينده قانوني وقف را قبول و مال را قبض مي کند (ماده 63 قانون مدني).
قبض مال موقوفه
قبض به معناي در اختيار گرفتن مال است به نحوي که امکان تصرف دلخواه يا مورد توافق طرفين عقد وجود داشته باشد. در واقع، قبض چهره ديگر تسليم است که از سوي موقوف عليه انجام مي گردد. غالب فقهاي شيعي قبض مال موقوفه توسط موقوف عليه را شرط تحقق عقد وقف مي دانند. (تويسرکاني، 1379: 25 و بعد). مثلاً شهيد دوم در مسالک ذيل عبارت صاحب شرايع مي فرمايد «لاخلاف عندنا في اشتراط القبض في تماميه الوقف حيث يترتب عليه اثره بمعني کون انتقال المک مشروطا بالايجاب و القبول و القبض...». (شهيد دوم، 1414ق:353) اما اين فقها در مورد اثر قبض اختلاف نظر دارند؛ برخي قبض را رکن عقد وقف مي دانند و برخي وقف را بدون قبض صحيح ولي جايز تلقي مي کنند. براين اساس، وقف شرط لزوم وقف است. فقهاي شافعي و احمد بن حنبل، قبض را در وقف مؤثر نمي دانند ولي مالکيان قبض را يکي از شرايط وقف تلقي مي کنند. (جناتي: 43)
قانون مدني ايران به تبع فقها قبض عين موقوفه را از ارکان عقد وقف معرفي کرده است «اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت داد وقف تحقق مي يابد» (ماده 59). با اين حال، در تسليم کردن و در اختيار گرفتن عين موقوفه فوريت شرط نيست (ماده 60). در وقف خاص موقوف عليه خاص بايد عين را قبض نمايند و در وقف عام متولي يا حاکم و در وقف بر محجورين، نماينده قانوني، مال را قبض مي نمايند. هم چنين، در صورتي که واقف خود را به عنوان متولي تعيين نموده باشد، قبض خود او کفايت خواهد کرد. بنا به جهات فوق، يکي از شرايط مالي که وقف مي شود آن است که قابليت قبض و اقباض را داشته باشد و اين امر يکي از پيچيدگي هاي ظاهري وقف حقوق (مالکيت) معنوي است.
ابراز اراده
قانون مدني ايران به تبعيت از فقها ايجاب و قبول وقف را تشريفاتي قرار داده است. به عبارت ديگر از ميان اشکال ابراز اراده (لفظ، نوشته، رفتار و معاطات) صرفاً لفظ را وسيله بيان اراده معرفي کرده است. ماده 56 قانون مدني اعلام مي کند «وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي که صراحتاً دلالت بر معني آن کند و قبول طبقه اول...» (جعفري لنگرودي: 207) و نظر مخالف (حميتي واقف، 1383: 136)
اثبات وقف
عقد وقف با هر يک از ادله اثبات دعوا قابل اثبات است و با اين حال، طلق بودن اموال قاعده و اصل است و وقفيت (حبس اموال) خلاف قاعده و استثناء است. از اين رو، مدعي وقفيت بايد بار اثبات اين امر را در دادگاه به دوش بکشد.
اهليت
بند دوم ماده 190 قانون مدني ايران اهليت طرفين هر قرار داد را شرط صحت آن قرار داد معرفي کرده است. براين اساس، واقف به لحاظ تصرف در اموال خود لزوماً بايد اهليت کامل شامل بلوغ، رشد و عقل را دارا باشد. صغير يا سفيه يا مجنون نمي توانند واقف باشند. روشن است که به لحاظ آن که وقف موجب خروج مجاني مال از دارايي واقف مي شود تنفيذ اعمال غير نافذ محجور در اين مورد معنا ندارد.
موقوف عليه خاص نيز بايد اهليت داشته باشند. با اين حال، چون وقف خاص متضمن سود و مصلحت موقوف عليه مي باشد، قبول وقف از سوي سفيه و صغير غير مميز عقد را با انجام قبض ايجاد خواهد کرد. (ماده 1212 قانون مدني) در عين حال، مجنون بودن موقوف عليه نيز مانع از تحقق وقف نيست و ولي يا قيم مجنون اختيار قبول آن را دارد. ماده 56 قانون مدني اعلام کرده است: «وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها». منظور از قائم مقام قانوني، در واقع، همان نماينده قانوني مي باشد. در وقف عام (موقوف عليه نامحصور و جهات خير) حاکم آن را قبول مي کند (ماده 56 قانون مدني).
موضوع عقد
وقف عقدي مجاني است؛ و بنابراين تنها يک مورد عقد وجود دارد. تأکيد بر مجاني بودن اين عقد تا حدي است که حتي امکان شرط کردن عوض که در عقدي مانند هبه پذيرفته شده است (ماده 801 قانون مدني)، دراين عقد انکار مي شود. (امامي: 70) (شهابي: 82) (کاتوزيان، 1369: 135 و بعد) وجود اين شرط مصداق شرط خلاف مقتضاي ذات عقد تلقي و باطل و مبطل قرارداد محسوب شده است (ماده 233 قانون مدني). (حميتي واقف 143و 144) با اين حال، به نظر مي رسد صرفاً شرط عوض از باب مخالفت با ماهيت قانوني و شرعي وقف، باطل باشد ولي وقف به قوت خود باقي مي ماند.
در خصوص موضوع عقد وقف مطالب بسيار گسترده اي مطرح است که از اين ميان آن چه با بحث اين مقاله مرتبط است مورد بررسي قرار مي گيرد. به اين منظور ابتدا نوع مال موقوفه را تحليل مي کنيم و سپس خصوصيات آن را به اختصار نام مي بريم.
مال موضوع وقف
روشن است که ماهيت ديگر خواهانه و مشارکت جويي در امور خير و غير قابل انتقال بودن حقوق شخصيت و به طور کلي حقوق معنوي، اين نوع حقوق را از مقوله وقف و قاعدتاً ساير قراردادها خارج مي سازد. در بحث اموال، امروزه اموال را به عين، منفعت و حق مالي تقسيم مي کنند:
-عين. مالي که خود يا مصاديق آن وجود خارجي داشته باشند.
-منفعت. عبارت است از استفاده تدريجي از عين و حق مالي عبارتست از قدرتي که قانون براي رفع نيازهاي مالي به اشخاص اعطاء کرده و اين امتياز قابل معامله و دادستد مي باشد.
قانون مدني در برخي از مواد از " مال " به طور مطلق يا " موقوفه " و بعضاً "وقف " به عنوان موضوع وقف ياد کرده است. ولي اين گشاده دستي و نگاه ظاهري با پيشينه فقهي مسلم در غالب مذاهب اسلامي (زحيلي، 1414ق: 184) (موسوي الخميني: 207) و خود قانون مدني سازگار نيست. براين اساس جداگانه اين سه نوع مال با ذکر مي کنيم.
1)-عين: در قابليت وقف " عين " اموال ترديدي وجود ندارد؛ بلکه بايد گفت در نظر فقها تنها مال قابل وقف عين اموال است. عمده دليلي که در فقه براي انحصار وقف به " عين "، ديده مي شود در آن است که تنها مالي که با بقاي آن بتوان از آن بهره مند شد، عين مي باشد. علاوه براين تنها اعيان اموال هستند که قابليت قبض و اقباض دارند و ساير اموال فاقد اين خصلت هستند. هم چنين نبايد فراموش کرد که تسبيل منفعت صرفاً از اعيان بر مي خيزد. بنابراين، عمده دليل طرفداران اين که ساير اموال قابل وقف نيستند، همين دو امر است. تأکيد بر لزوم عينيت مال موقوفه تا حدي است که برخي از فقهاي مسلمان حتي وقف مال منقول را بدليل عدم تأبيد آن صحيح نمي دانند. (زحيلي، 1422ق: 7610) (فيض، 1373: 106)
اين استدلالات تا حدي مؤثر است که قانون مدني ايران با وجود شناسايي انواع اموال در ماده 55 گفته است: «وقف عبارتست از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود». هم چنين در ماده 58 افزوده است: «فقط وقف مالي جايز است که با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينکه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز». در ماده 68 نيز بر " عين موقوفه " به عنوان مال موضوع وقف تأکيد شده است. حقوقدانان (کاتوزيان:207 و بعد) (جعفري لنگرودي: 197و بعد) (عبده تبريزي، 1384:) (امامي: 72) (انصاري و طاهري: 2197) با استناد به بکار رفتن اصطلاح " عين " در اين احکام و توجه به پيشينه غني فقهي موضوع که هر جا صحبت از وقف مي شود بي درنگ از ضرورت وجود عين ياد مي کنند، چنين نتيجه مي گيرند که وقف دين و منفعت باطل است. بر همين اساس، عقد وقف به عنوان يک عقد عيني (که قبض شرط صحت آن است) معرفي مي شود. با اين همه، صرفنظر از آن که برداشت فعلي از احکام قانون مدني و انحصار وقف به عين اموال صحيح به نظر نمي رسد، به فرض صحت اين تلقي از قانون مدني، همين برداشت نيز از انتقاد مصون نمانده است و حقوقدانان و علما درصدد گسترش شمول وقف نسبت به ساير اموال برآمده اند. در ادامه اين موضوع بيشتر بررسي خواهد شد.
به هر حال، برخلاف نظر برخي از فقها، (ملکوتي فر: 145) قانون مدني در ماده 58 " عين " را مشتمل بر همه انواع آن از حيث منقول و غير منقول و مشاع و مفروز، قرار داده است. برخي از حقوقدانان، (کاتوزيان، 1369: 208) بر اساس اطلاق اين ماده، عين کلي (که خود آن وجود خارجي ندارد بلکه شامل مصاديقي است که يا موجود هستند يا قابليت وجودي دارند) و در حکم کلي (بخشي معين از اجزاي مشابه يک مال کلي) را نيز قابل وقف مي دانند.
2)منفعت- نظر غالب فقهاي مسلمان اعم از شيعه و سني و حقوقدانان ايراني اين است که منافع چون تدريجي الحصول هستند و حصول ذرات و آنات ملازمه با زوال منافع قبلي دارد، لذا قابليت قبض و بقاي ابدي در مورد آنها معنا ندارد. با اين حال، نظر فقهاي مالکي آن است که مستاجر مي تواند منفعت مورد اجاره خود را در مدت اجاره وقف نمايد زيرا تأبيد و دوام شرط و صحت وقف نيست و وقف موقت صحيح تلقي مي شود. (ملکوتي فر: 146) (نجفي: 17) (زحيلي، 1422ق: 7615)
3)حق مالي- امتيازي غير مادي است به تعبير فقها و بسياري از حقوقدانان قابل قبض و بقاء نيست؛ لذا وقف آن معنا ندارد. برخي از فقهاي شيعه بر اين امر ادعاي اجماع کرده اند. (کاتوزيان، 1379: 92) (جناتي، 1380: 48)
خصوصيات مال قابل وقف
موضوع هر معامله بايد واجد شرايط عمومي مندرج در قانون باشد. مال موقوفه نيز از اين امر مستثني نيست. با اين حال، با توجه به کتب فقهي و حقوقي و قانون مدني به نظر مي رسد مال موقوفه علاوه بر، يا همراه با شرايط عمومي که هر مال مورد معامله بايد واجد آن باشد، داراي خصايص ديگري است. اين موارد را به اختصار ذکر مي کنيم:
شرايط عمومي مال موقوفه
-ملک بودن- قاعده «لاوقف الا في ملک» همين ويژگي موقوفه را متذکر مي شود. ماده 57 قانون مدني مي گويد «واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي کند...». در مورد وقف فضولي قبلاً بحث شد. اين نکته اضافه مي شود که ضمانت اجراي وقف فضولي در فقه و در حقوق مورد اختلاف است. (ملکوتي فر: 146)
-معلوم بودن مال موقوفه. وقف به لحاظ مباني و سهم اخلاق و عرف در ايجاد و توسعه آن در جامعه، يکي از عقودي است که علم اجمالي به موضوع آن در لحظه عقد، کفايت مي کند و بنابراين جزو عقود مسامحه اي است. (استثناي ماده 216 قانون مدني). با اين حال، جهل مطلق طرفين يا يکي از آنها نسبت به مال موقوفه موجب بطلان آن خواهد بود. ضرورت اين شرط در ميان فقها نيز مورد ترديد نيست. (کاتوزيان، 1369: 209) (جعفري لنگرودي: 206)
-معين بودن (مردد نبودن). منظور از اين شرط آن است که مال موقوفه ميان دو يا چند مال مردد نباشد. (بند 3 ماده 190 قانون مدني). بنابراين وقف يکي از چند چيز که دارم صحيح نيست.
-قابليت نقل و انتقال. مال موقوفه بايد قانوناً قابل دادو ستد باشد. بنابراين مالي که بنا به ماهيت خود (اموال عمومي) يا مصالح جامعه يا به واسطه حکم دادگاه يا رهن (کاتوزيان، 1369: 213) (شهابي: 86) و (نظر مخالف جعفري لنگرودي: 206) يا باز داشت، غير قابل انتقال شده است، قابل وقف نمي باشد. هم چنين است وقف مالي که تحقق وقف ملازمه با فرار از اداي دين واقف دارد (ماده 65 قانون مدني).
-داشتن منفعت عقلايي و مشروع. هدف از وقف انجام خير و نيکي است و خير و احسان آن چيزي است که قانون و شرع و عقلا، بدين عنوان مي شناسند. بنابراين طبق نظر فقها وقف خوک و آلات قمار باطل است. منفعت حلال شرط است (نجفي: 17) زيرا مسلمان مالک چنين مالي نمي شود. (جناتي: 48) (ملکوتي فر: 143)
-مقدور التسليم بودن- وقف بدون قبض محقق نمي شود و از اين رو تسليم و تسلّم آن شرط صحت عقد است. در کتب فقهي و حقوقي قابليت قبض مال موقوفه به عنوان شرطي انحصاري براي وقف مورد اشاره قرار گرفته است، در حالي که در همه قراردادها قابليت تسليم و انجام تعهد (که تحت عنوان قدرت بر تسليم بررسي مي شود) شرط صحت عقد است. قانون مدني در ماده 67 اعلام کرده است: «مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست، وقف آن باطل است. ليکن، اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است». اکثر فقها و حقوقدانان از اين حکم به عنوان حکم ويژه وقف ياد مي کنند. در حالي که در قواعد عمومي قراردادها و عقود " قابليت تسليم " شرط صحت عقد است. بديهي است که بر معامله مالي که قابل تسليم نباشد، اثري بار نمي شود. تکرار همين قاعده در عقد بيع (ماده 348 قانون مدني) به وضوح ديده مي شود. از اين امر به عنوان قاعده عمومي قراردادها ياد مي شود. (صفايي، 1383: 135و بعد) (کاتوزيان، 1373: 90 و بعد) و نبايد آن را ويژه وقف تلقي کرد. آن چه ويژه وقف است لزوم قبض دادن مال براي تحقق عقد است که البته در قبض نيز فوريت شرط نيست. به هر حال، آن چه از تلقي استثنايي بودن بحث قبض در وقف بدست آورده شده قابل خدشه و مناقشه است که در آينده آن را بررسي مي کنيم.
-ماليت داشتن- مال موقوفه بايد ماليت داشته باشد يعني ارزش اقتصادي داشته و رافع نيازي از نيازهاي اشخاص باشد.
شرايط اختصاصي مال موقوفه
بنا به ويژگي هاي وقف چند خصيصه استثنايي در مال موقوفه شرط است که اختصاراً ذکر مي شود.
-عين بودن. در اين خصوص قبلاً بحث شد و در مباحث آتي نيز توضيح بيشتري ارائه مي شود.
-قابليت بقاء در مقابل استيفاي منفعت. تنها اموال مصرف نشدني و قابل بقاء يا غير استهلاکي قابل وقف هستند. ماده 58 قانون مدني گفته است «فقط وقف مالي جايز است که با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد...».
فقهاي مسلمان ضرورت اين شرط را به کرّات و در حد اجماع ذکر نموده اند. در برخي موارد از اين شرط باعنوان " تأبيد " ياد مي شود. (نجفي،:18) در حالي که به نظر مي رسد دائمي بودن از اوصاف نهاد وقف باشد نه مال موقوفه. به هر حال از شرط قابليت بقاي عين موقوفه چنين نتيجه گرفته مي شود که وقف چيزي که استفاده از آن با زوال آن ملازمه دارد مانند خوراکي و آشاميدني و شمع و منافع وقف نقود و درهم و دينار، در فتاوي بسياري از فقها باطل است. (جناتي: 48) (سعادت فر، 1385: 21) با اين حال وقف مال براي استفاده نامتعارفي که موجب هلاک مال نشود، اطلاق اين شرط را مورد ترديد قرار داده است. (ملکوتي فر: 143) (کسايي، 1384: 20 و بعد)
در پايان بحث مال موقوفه اشاره به اين امر مفيد است که مال موقوفه شامل توابع آن نيز مي باشد. بنابراين هر چيزي که عرفاً يا طبعاً تابع يا متعلق مال موقوفه تلقي شود، وقف شده محسوب مي شود (ماده 68 قانون مدني).
مشروعيت جهت وقف
هدف از ايجاد و بنا نهادن وقف، فراهم کردن " باقيات صالحات " است. بنابراين اگر هدف و انگيزه واقف نامشروع و آلوده باشد، وقفي محقق نخواهد شد. ماده 66 قانون مدني مي گويد «وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است» و ماده قبل اعلام کرده است «صحت وقفي که به علت اضرار ديان واقف شده است منوط به اجازه ديّان است». بنابراين، نيت نامشروع، مانع از تحقق نهاد خيرخواهانه وقف است.
در وقف راجع به اينکه آيا بايد قصد قربت نزد واقف باشد يا خير، اختلاف نظر وجود دارد. ظاهر قانون مدني، علي رغم برگزيدن عبارت " تسبيل منافع " که حاکي از لزوم صرف منافع در راه خدا است، عدم شرطيت قصد قربت را تأئيد مي کند. (کاتوزيان، 1369: 133 و بعد)
ويژگي هاي نهاد (عقد) وقف
با توجه به آن چه تاکنون ذکر شد، چند ويژگي برجسته در وقف حداقل در حقوق ايران، مشهود است:
عقد بودن، مجاني بودن، دائمي بودن، مسامحه اي بودن، لازم بودن، عيني بودن، معين بودن (در مقابل قراردادهاي بي نام)، تمليکي بودن وقف (بدين معنا که مال از دارايي واقف خارج و به دارايي شخص حقوقي منتقل مي شود). هريک از اين اوصاف شرح زيادي را مي طلبد که از حوصله اين تحقيق خارج است.
آثار عقد وقف
پس از تحقق عقد وقف، آثار قانوني و شرعي بر اين امر بار مي شود. آن گونه که از تعريف فقهي و قانوني وقف بر مي آيد «تحبيس عين و تسبيل منفعت» ماهيت و برخي از آثار آن را بر ملا مي سازد. اما، اين عبارت متواتر، تمام واقعيت را روشن نمي سازند. تغيير در انديشه فقها و تحول اجتماع و ضرورتهاي حفظ اموال موقوفه به تدريج اثر عمده و مهمي را بر وقف ايجاد کرده است که مي توان صرفنظر از اهميت خاص آن در بحث وقف به عنوان يک استثناء بر اين قاعده که «اشخاص حقيقي جزء و رکني از اشخاص حقوقي هستند» به وجود مي آورد. شخصيت حقوقي موقوفه که يکي از دستاوردهاي قوانين جديد در کشورهاي مسلمان است، در حقوق ايران جزو معدود مصاديق اشخاص حقوقي است که صرفاً اموال اختصاص يافته (بدون حضور انسانها) سازمان و شخصيت حقوقي به وجود مي آورند. ذکر تمام آثار و جزئيات آنها در اين مقوله ميسر نيست؛ لذا در حد ضرورت به آنها مي پردازيم:
انتقال مالکيت مال از واقف
در اين که ثمره تحقق وقف، انتقال مالکيت مال و منافع موقوفه به شخص يا اشخاص ديگر مي باشد ترديد جدي ميان فقهاي مسلمان ديده نمي شود. (کاتوزيان، 1379: 81) (کاتوزيان، 1372: 63) مشهور فقها اثر وقف را انتقال مال موقوفه به موقوف عليه مي دانند ولي برخي از آنها ميان وقف عام و خاص تمايز قايل شده اند. در وقف خاص مال موقوفه به ملکيت موقوف عليه در مي آيد و در وقف عام مال موقوفه به خدا تعلق دارد.
قانون مدني حکم صريحي در اين مورد ندارد ولي، ماده 61 قانون مدني اعلام مي کند «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري بدهد......» با اين حال، مقررات بعد از قانون مدني به ويژه قانون مربوط به تشکيل سازمان اوقاف (در ادامه در مورد برخي از احکام آن بحث مي شود)، صراحتاً بر زوال مالکيت واقف تأکيد مي کنند. لزوم قبض دادن مال موقوفه نيز مؤيد همين ديدگاه است. نتيجه اين امر آن است که واقف يا ورثه يا طلبکاران وي هيچ گاه به مال موقوفه دسترسي نخواهند داشت مگر به عنوان موقوف عليه.
حبس شدن مال موقوفه
منظور از حبس شدن مال موقوفه آن است که بنا به اراده واقف از انتقال و تلف در امان مي ماند. مال موقوفه ديگر قابل نقل و انتقال مالکانه نيست (مگر در موارد خاص) و از گردونه داد و ستد تجاري و اقتصادي خارج مي گردد.
مال موقوفه تا زماني که از بين نرفته است هم چنان به عنوان وقف در تصرف خواهد بود و فروش آن (و به طور کلي انتقال آن از سوي شخص حقوقي) به موارد منحصر مانند بيم خونريزي ميان موقوف عليهم يا احتمال خرابي مال محدود مي گردد. (مواد 88 و 349 قانون مدني).
لزوم استفاده از منافع در چهارچوب غرض واقف
وقف، استفاده از منافع را ضروري مي سازد، به عبارت بهتر، اجراي نيات واقف مستلزم آن است که منافع مشروع مال موقوفه در راهي که وي تعيين نموده است يا نزديکترين مسير به خواست وي صرف شود. متولي موظف است اين خواسته را برآورده سازد. سهل انگاري، مسامحه، تعدي و تفريط متولي، در بهره برداري يا تسليم منافع به مستحقان آن، مسئوليت وي را بدنبال خواهد داشت. اين خصيصه که کمتر مورد توجه قرار مي گيرد بعد ديگري از مفهوم " تسبيل منفعت " مي باشد.
قطع کامل ارتباط واقف با مال
پس از تحقق وقف، واقف به طور کلي ارتباط خود را با مال موقوفه قطع مي نمايد به نحوي که هيچ گونه تصرفي در مال يا منافع يا اداره مال مذکور نخواهد داشت مگر آن که در عقد خود را متولي قرار داده باشد. او پس از وقف نسبت به مال موقوفه بيگانه خواهد بود و اگر به عنوان متولي مداخله نمايد صرفاٌ نماينده شخص حقوقي است نه صاحب حق. ماده 61 قانون مدني اعلام کرده است «... و واقف نمي تواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري دهد يا از موقوف عليهم کسي را خارج کند يا کسي را داخل موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريک شود يا اگر در ضمن عقد متولي معين نکرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت کند».
اهميت اين امر تا حدي که قانونگزار در ماده 72 مجدداً تأکيد مي کند «وقف بر نفس به اين معنا که واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است...».
با اين حال واقف مي تواند اداره موقوفه يا تعيين متولي را ضمن شرط مندرج در عقد به رضايت خود موکول نمايد (ماده 75 قانون مدني). هم چنين ممکن است واقف در وقف عام خود يکي از مصاديق منتفعان از هدف خير خود واقع گردد.
ايجاد شخصيت حقوقي
نظريه شخصيت حقوقي موقوفه، مفهومي جديد است که پيش از اين کمتر سابقه اي از شناسايي آن در ديدگاه فقها ديده مي شود. (رحماني، 1379 الف: 59 تا 65) (جعفري لنگرودي:202) با اين حال، از گفته هاي بعضي از فقها دائر بر امکان وقف اموال منقول به سود موقوفه مانند وقف کتاب و اثاث براي مساجد، احتمال قرض گرفتن براي موقوفه با اين اثر که خود موقوفه مديون باشد، احتمال وجود حق شفعه براي موقوفه که با مالک ديگر شريک است، چنين نتيجه گرفته شده است که شخصيت حقوقي در ميان فقها حداقل به صورت ابهام آميز شناخته شده بود. (کاتوزيان،1369: 132) (جعفري لنگرودي:202و 203) در ميان فقهاي اهل تسنن نيز " مالکيه " وقف به سود مسجد را تحت عنوان " ارزاق مسجد " شناسايي کرده اند (زحيلي، 1422ق: 7599) قانون مدني ايران راجع به شخصيت حقوقي وقف حکمي ندارد. پس از مدتها، در سال 1354 ابتدا قانون اوقاف شخصيت حقوقي موقوفه عام را پذيرفت ولي، پس از چند سال در سال 1363 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در ماده 3 خود اعلام کرد «هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نماينده آن مي باشد».
بدين ترتيب با تحقق وقف (ايجاب، قبول و قبض) شخصيت حقوقي ايجاد مي شود و توليت يا قبول متولي شرط آن نيست.
ساير آثار
از وقف اموال آثار متعدد ديگري به وجود مي آيد که در اينجا ذکر آنها جز به نام ضرورتي ندارد: لزوم تعيين شخصي به عنوان متولي (ضمن عقد توسط واقف يا پس از آن توسط سازمان اوقاف)، لزوم نظارت و مراقبت سازمان اوقاف و امور خيريه بر موقوفه به ويژه در وقف عام و غيره.
حقوق معنوي - انتقاد بر عبارت
عبارت " حقوق معنوي " مرکب از دو اصطلاح " حقوق " و " معنوي " است که فهم آن به تعيين معناي اين دو واژه موکول مي باشد. در اصطلاح حقوقي حق عبارتست از سلطه اي که قانون براي اشخاص به رسميت شناخته تا نيازهاي خود را با استفاده از آن برطرف نمايند: امتيازي قانوني که اشخاص را در ادامه زندگي شرافتمندانه و انساني ياري مي کند. در تعريف " حق " وحدت نظر وجود ندارد: (کاتوزيان، 1377: 485 - 420). برخي معتقدند: توانايي که حقوق هر کشور به اشخاص مي دهد تا از مالي به طور مستقيم استفاده کنند، انتقال مال و انجام دادن کاري را از ديگري بخواهد (کاتوزيان، 1385: 249) برخي نيز حق را اين گونه تعريف مي کنند «قدرتي که از طرف قانون به شخص داده شده است» (جعفري لنگرودي، 1370: 216) اين تعريف از حيث شمول آن نسبت به همه حقوق قابل تأئيد است.
به هر حال، امتيازها و قدرت هاي قانوني اشخاص به نوبه خود به دو گروه مالي و غير مالي تقسيم مي شوند: حقوق غير مالي براي رفع نيازهاي اخلاقي و عاطفي اشخاص به آنها اعطاء شده است و قابل داد و ستد و محاسبه و تقويم مالي نيستند. مثل حق زوجيت و حضانت. در مقابل، حق مالي به منظور رفع نيازمنديهاي مالي افراد به آنها داده شده است و در جامعه مورد مبادله و داد و ستد قرار مي گيرند. از اين ميان حقوق غير مالي به لحاظ آنکه قابل داد و ستد و انتقال نيستند از مقوله قراردادها به طور عام و عقد وقف به طور خاص خارج هستند. و براين اساس بايد آنها را از بحث خارج کرد.
اما اگر بحث را به حقوق مالي (اموال غير مادي قابل داد و ستد و ارزش اقتصادي) محدود نمائيم باز هم عنوان " حقوق معنوي " مصون از انتقاد نخواهد بود. زيرا:
به لحاظ ويژگي هاي حقوق مالي، بايد آن را جزو اموال غير مادي دانست. به عبارت ديگر، حقوق مالي به دو دسته تقسيم مي شوند: بخشي از آنها در ارتباط با اموال مادي و ملموس ايجاد مي شوند مانند حق ارتفاق، حق انتفاع از مال منقول يا غير منقول و غيره و گروه ديگر هيچ گونه ارتباط ويژه اي با اموال مادي ندارند مانند حق اختراع و حق مؤلّف. بنابراين ذات حق همواره معنوي و به عبارت بهتر، غير مادي است و توصيف حق به معنوي يا مادي صحيح به نظر نمي رسد (سنهوري، بي تا: 284) (حميتي واقف: 22 و بعد) (کاتوزيان، 1376: 13) (صفايي، 1379: 127)
از سوي ديگر، عبارت " معنوي " اگرچه به معناي غير مادي است و در اين تحقيق با همين معنا مورد تحليل قرار مي گيرد ولي ممکن است شبهه حقوق غير مالي را به ذهن متبادر سازد که اساساً از اين بحث خارج هستند. علاوه بر اين، امکان اختلاط اين عنوان با " حقوق معنوي " شناخته شده براي پديد آورندگان آثار مختلف نيز وجود دارد. بر همين اساس است که بسياري از نويسندگان ترجيح مي دهند به جاي استفاده از اصطلاح " حقوق مالکيت معنوي " عبارت " حقوق مالکيت فکري " را به کار گيرند.
به هر حال، منظور از " حقوق معنوي " در اين تحقيق، قدرت هاي مالي است که محسوس و ملموس نيستند و به عبارت بهتر، واقعيت خارجي ندارند. اموالي با ارزش که بشر آنها را حسب ضرورت خلق و شناسايي نموده است ولي پايگاهي عيني ندارند. اين اموال به هيچ مال ملموسي ارتباط و تکيه ندارند ولي در وجود و ارزش آنها ترديد نيست. به اين ترتيب، حقوق غير مادي غير مالي خود به خود از بحث خارج هستند. از ميان حقوق مالي نيز تنها آن گروه از حقوق مدنظر است که اعتباري و بدون ارتباط با اموال مادي، ارزشمند تلقي مي شوند. اين حقوق اصطلاحاً حقوق مالکيت فکري (معنوي) ناميده مي شوند.
در اين قسمت مختصراً، تعريف و مصاديق حقوق مذکور و خصوصيات اين اموال ذکر مي گردد.
تعريف حقوق (مالکيت) معنوي و مصاديق آن
حقوق (مالکيت) معنوي آن دسته از امتيازات قانوني است که به صاحبان فکر و انديشه اجازه مي دهد به طور انحصاري از ثمرات ناشي از فکر و خلاقيت خود بهره مند شوند. اصطلاحات معروف معرّف اين نوع حقوق عبارتند از Droit sur Les creations nouvelles (حقوق خلاقيتهاي نوين) Droits intellectuelles، (حقوق معنوي) bien incorporelle (اموال غير مادي) و حقوق مالکيت فکري Propriète intellectuelle و.... بنابراين واژه حقوق در اين عبارت جمع حق به معناي قدرت و امتياز قانوني است. لذا حقوق (مالکيت) معنوي «حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد» (کاتوزيان، 1376،:23) اين حقوق امروزه به مدد عرف و اجتماعات بشري گسترش و تنوع زيادي يافته و اين انتظار دور از ذهن نيست که در روزگاران پيش رو مصاديق اين حقوق افزايش بيشتري يابد و هر روز بر ارزش مالي و اقتصادي اين اموال افزوده شود. وجود اينترنت به تنهايي کافي است تا به اين فکر بيانديشيم که ماده گرايي به معناي توجه زياد به اموال مادي هر روزه فروغ کمتري خواهد يافت.
از لحاظ ماهيتي اين نوع حقوق جزو حقوق ديني (يا شخصي) نيستند زيرا حق صاحب انديشه در مقابل شخص خاصي نيست. او در مقابل همگان صاحب حق شناخته مي شود مانند مالک زمين يا اتومبيل. همه جامعه و بلکه جوامع از استفاده از ثمرات کار خلاقانه دارنده حق (مالکيت) معنوي ممنوع هستند. (Françon, 1999:4) علي رغم اختلاف نظراتي که ميان حقوقدانان وجود دارد و با وجود اختلاف – بي تأثيري - که ميان مالکيت معمولي و اين حقوق وجود دارد (در ادامه بحث خواهد شد)، بايد تعلق اين حقوق به اشخاص را مالکيت دانست اما مالکيتي بر اموال غيرمادي. (جعفري لنگرودي، 1380: 162) – (حميتي واقف: 86 - 90) (Galloux,2000,11) (Gautièr,1998:29) و براي ديدن نظرات مخالف: (هاشمي شاهرودي،1384: 10) (Françon,1999:5) (سنهوري: 277) به هر حال، امروزه حقوق (مالکيت) معنوي به دو دسته کلي و عمده تقسيم مي شود:
1)مالکيت ادبي و هنري حقوقي انحصاري و موقتي است که قانون براي پديد آورندگان آثار شناسايي کرده است. مانند پديد آورندگان آثار ادبي (کتاب، مقاله شعر و...) يا هنري (فيلم ها نقاشي و...). در اين شاخه از حقوق (مالکيت) معنوي حقوق مالي- و البته معنوي- زيادي براي پديد آورنده به رسميت شناخته شده و از جمله تکثير و عرضه اثر و استفاده از آن براي خلق آثار ديگر و ترجمه اثر نيازمند مجوز مؤلّف مي باشد. اين حقوق برحسب کشورها و کنوانسيون هاي متفاوت، عمر مشخص و اعتباري و کوتاهي دارند که حداکثر تا (عمدتاً) 50 سال پس از فوت پديد آورنده باقي خواهد ماند.
2)مالکيت صنعتي و تجارتي. اين گروه از حقوق مربوط به کساني است که ثمره فکر آنها در صنعت و تجارت کاربرد دارد. مخترعان و تاجران دارندگان اين حقوق انحصاري هستند. مخترع کسي است که فرايند يا کشف يا وسيله جديدي خلق مي کند که علاوه بر بديع بودن کار برد صنعتي هم داشته باشد. هم چنين ممکن است تاجر براي معرفي محصول يا خدمات خود از نام تجارتي يا علامت تجاري خاصي که طبق قانون در مرجع اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي مطابق مقررات به ثبت مي رسد، استفاده نمايد. حق استفاده انحصاري از اين علامت يا نام تجارتي ويژه تاجر است ولي او مي تواند اين حق مالي را به طور معوض يا مجاني واگذار نمايند. هم چنين طرح ها و اشکال صنعتي و رموز و اسرار تجاري و دانش فني انجام کار از مصاديق ديگر حقوق مالکيت صنعتي و تجارتي هستند.
ويژگي هاي حقوق (مالکيت) معنوي
مجموعه حقوق مورد بحث علي رغم اختلاف زيادي که با هم ديگر دارند، خصايصي مشترک دارند که آنها را از ساير اموال ممتاز مي کند.
1-2-2-غير مادي بودن حقوق مالکيت- از قديم الايام آن چه بشر به عنوان مال تلقي مي کرده است، اموال مادي بوده است. از ميان اموال نيز اعيان و بالاخره از اعيان، عين غير منقول، ازرش فوق العاده داشته است. همين تفاوت ديد عرف نسبت به ارزش اموال متضمن آثار حقوقي زيادي شده است.
اما در دو قرن اخير، به تدريجي اموال با ارزش اقتصادي ديگر پديدار شده است که قبل از آن مورد توجه نبوده اند. اموال غير مادي از حيث ماليت هيچ تفاوتي با ساير اموال ندارند و به طور فراينده در عرف جهاني ازرشمندتر مي شوند.
مهم ترين خصيصه حقوق (مالکيت) معنوي عدم تعلق آن به اموال مادي و ملموس است. آن چه به عنوان حق و مال تلقي مي شود انديشه هاي بارور و متبلور است که گاهي به صورت آثار و گاهي به صورت ابتکار و اختراع ظاهر مي شوند. حقوق از خود انديشه تبلور يافته در عالم بيرون به عنوان حق مخترع يا پديد آورنده حمايت مي کند. ترديدهايي که در خصوص مالکيت يا قابليت قبض و اقباض اين اموال وجود دارد ناشي از همين ويژگي برجسته اموال غيرمادي است. از نتايج غيرمادي بودن اين اموال آن است که استفاده از آنها موجب زوال و از بين رفتن اموال صاحب آنها نمي شود علاوه بر اين، در زمان واحد، بر خلاف اموال مادي، امکان استفاده افراد زيادي از ثمرات آنها وجود دارد.
2-2-2-انحصاري بودن حقوق (مالکيت) معنوي. تمامي مصاديق حقوق مورد بحث انحصاري و ويژه هستند: به عبارت ديگر، اين حقوق ايجاد شده اند تا صاحبان آنها به تنهايي فرصت استفاده از آنها را داشته باشد. اما بديهي است که اين فرصت وقتي معنا مي يابد که جامعه طالب و مايل به استفاده از آن دانش و اطلاعات انحصاري باشد. ميزان همين مطلوبيت ارزش مالي اين اموال را روشن مي سازد.
انحصاري بودن اين حقوق از منظري ديگر، سالبه بودن آنها را به همراه دارد: بدين معنا که صاحب حق اختراع يا مؤلّف حق دارد همگان را از بهره برداري از مال خود منع کند. با اين حال، در برخي موارد امکان تحميل اراده جامعه به صاحب حق براي واگذاري حقوق وي پيش بيني شده است (مجوز اجباري).
هم چنين از آثار انحصاري بودن حقوق مذکور، قابليت استناد آنها در مقابل همگان است. وصفي که آنها را به حقوق عيني بسيار نزديک مي سازد. (Gautier, 1998:31) (Françon, 1999: 3-6)
3-2-2-موقتي بودن حقوق (مالکيت) معنوي. بنا به اين قاعده که مبادله آزاد اطلاعات از ضروريات پيشرفت جوامع بشري است و مصلحت اجتماع در دسترسي ساده و آسان به اطلاعات و دانش نهفته است، حقوق مورد بحث عمر اعتباري کوتاهي دارند. اين مدت، اگرچه براساس کشورها و مصاديق حقوق مورد بحث و کنوانسيون هاي حاکم، متفاوت است ولي، به هر حال محدود و در مقايسه با مالکيت اعيان و به ويژه اموال غير منقول بسيار کوتاه است. محدوديت زماني حقوق مورد بحث آنها را از مفهوم مالکيت و وصف مورد ترديد تأبيد در نهاد وقف دور مي سازد (فيض: 106).
4-2-2-اين حقوق مبتني بر دانش و اطلاعات هستند. تعريف دقيقي از اطلاعات وجود ندارد ولي بدون شک هر اطلاعات و دانشي ارزش مالي ندارد. نه تنها افکار و انديشه به تنهايي حمايت نمي شود بلکه اطلاعات و دانش خارج از اذهان نيز به طور مطلق مورد حمايت نيست. دنياي حاضر " عصر اطلاعات " است و ارزش اطلاع رساني و دسترسي به اطلاعات بسيار زياد است و هرجا اطلاعات ازرشمند تلقي شود حقوق مورد بحث احترام و ازرش بيشتري خواهند داشت. همه انواع حقوق مورد بحث مبتني بر دانش و اطلاعات هستند. اين امر به نوبه خود متضمن آثاري است. مداخله دولت ها در ارائه درست اطلاعات يا جلوگيري از آن، مداخله جامعه براي دسترسي کامل و سريع به دانش، محدود شدن حقوق انحصاري در برخي از موارد و... (Galloux,2000,1) (Sterling, 1999: 23-24).
5-2-2-جهاني شدن اين حقوق. به واسطه اين که وجود اين حقوق مبتني بر دانش و اطلاعات است و اين امور ابزار کار و ضرورت بقا و زندگي همه جوامع هستند، بسيار سريع تر از شناسايي آنها، شاهد گسترش احترام و ارج گذاري به آنها از يک سو و ايجاد وحدت در مقررات آنها در سطح بين المللي، از طريق انعقاد کنوانسيون ها و معاهدات از جمله مقررات سازمان تجارت جهاني، از سوي ديگر، هستيم. اين ويژگي به نوبه خود نتايجي به همراه دارد. پيوستگي و ارتباط تنگاتنگ مبادله اين حقوق با تجارت جهاني به شکلي بارز در بزرگ ترين مقررات سازمان جهاني تجارت مشهود است: تعارضات بين المللي ناشي از نقض حقوق اتباع کشورها در کشورهاي ديگر از آن جمله اند. در پايان اين بحث، ضروري است به اين نکته اشاره شود که شناسايي و احترام اين حقوق که از حيث اقتصادي و تجاري ارزش فوق العاده اي در ايجاد درآمد ملي کشورها دارند، بسيار ضروري مي باشد و در اختيار داشتن اين گونه امتيازها و انحصارات بدون شک، از بسياري از اعيان، کم ارزش تر تلقي نمي شود. ذکر اين مطلب نيز مفيد است که جنبه هاي مشترک ديگري در ميان اين حقوق ديده مي شود که از ورود به بحث آنها خودداري مي شود.
ترديد در وقف حقوق (مالکيت) معنوي
گفته شد که شناسايي حقوق اموال غيرمادي از دستاوردهاي جديد بشري و تابع نيازهاي امروزه انسان است. در مقابل، وقف از احکام امضايي فقه اسلامي است (شهابي: 77) (لطف عطا، 1379: 133) براي ديدن نظر مخالف (جعفري لنگرودي، 1380: 198) (الطبطايي، 2003، 96) بر اين اساس، احکام فقهي و حقوقي وقف در کشورهاي اسلامي بسيار پردامنه و حاوي فروعات زيادي است که فقها و حقوقدانان مسلمان از آيات شريفه قرآن و احاديث و روايات و کلام فقهاي بزرگوار متقدم استخراج نموده اند. اين گستردگي فتاوي، علي رغم آن که بر کمال مباحث وقف مي افزايد، امکان مخالفت با عقيده آن بزرگواران را محدود مي سازد. با اين حال، در اين گفتار استدلال هاي قابل تصور در بحث قابليت وقف حقوق (مالکيت) معنوي را ذکر مي کنيم: به اين صورت که ابتدا نظريه عدم امکان وقف حقوق (مالکيت) معنوي (1) و سپس امکان اين امر را بررسي مي کنيم (2).
بطلان وقف حقوق (مالکيت) معنوي
فقهاي مسلمان براي برقراري نهاد وقف ارکان و شرايطي قائل هستند (زحيلي، 1422ق: 7606) قانون مدني ايران ترجمان ديدگاه فقهاي شيعه است. براساس قانون اساسي (اصل 167) و قوانين عادي مختلف سکوت، ابهام يا اجمال قوانين بايد بر نظر فقهاي شيعي حمل شود.
با در نظر گرفتن شرايط قانوني و فقهي وقف، شبهات زيادي در مورد قابليت وقف حقوق (مالکيت) معنوي به وجود مي آيد. در ادامه اين ترديدها را بيان مي نمائيم: اما قبل از ذکر اين موارد، ضروري است اشاره شود، با توجه به موضوع اين تحقيق، شبهات مورد نظر به طور جدي مربوط به موضوع عقد وقف هستند و بنابراين در مورد واقف و موقوف عليه و لزوم اهليت آنها و صيغه عقد نکته خاصي مطرح نمي شود. در مورد موضوع عقد وقف، با توجه به مجاني بودن اين نهاد صرفاً از مال موضوع عقد وقف و ويژگي هاي آن نام مي بريم.
ادعاي عدم امکان وقف حقوق (مالکيت) معنوي ناشي از دو نوع استدلال است: شرايط و ويژگي هاي مال موضوع وقف و خود وقف (1-1) و خصايص و ويژگي هاي حقوق (مالکيت) معنوي (2-1).
بطلان وقف حقوق (مالکيت) معنوي به دليل ويژگي هاي خود نهاد وقف
در اين مورد چند استدلال مختلف مطرح مي شود:
لزوم عين بودن مال موقوفه
تعريف فقهي و حقوقي وقف به «تحبيس عين و تسبيل منفعت» و روايات و احاديثي که به معناي شناسايي صحت عمل وقف و تعيين ارکان آن مي باشد، ترديدي در آن باقي نگذاشته است که فقهاي شيعي " مال موقوفه " را در عين منحصر بدانند. با نگاهي گذرا به تعاريف غالب فقها (اعم از شيعه و سني) به اهميت و جايگاه " عين " موقوفه در اين مباحث پي مي بريم. اهميت اين موضوع به حدي است که غالباً يکي از ارکان وقف عين معرفي مي شود (محقق ثاني، 1410 ق: 443) (محقق حلي، 1403: 156). صاحب جواهر مي فرمايد «فلايصح وقف ما ليس بعين کالدين معجله و مؤجله علي الموسر و...» (1379 ق:14)
در فقه در مورد علت لزوم عين بودن موقوفه وحدت نظر وجود ندارد. هم چنين، در مورد اين که آيا عين کلي في ذمه قابل وقف است يا خير اختلاف نظر وجود دارد (کاتوزيان، 1369: 208). با اين حال مشاع يا مفروز بودن و منقول و غير منقول عين، اگرچه مورد اختلاف تعداد کمي از فقهاست ولي تأثيري در تحقق وقف ندارد و در همه اين حالات عقد صحيح خواهد بود قانون مدني ايران نيز اگرچه نه به طور صريح ولي حداقل به طور ضمني و در برخي از احکام به طور صريح بر لزوم عينيت مال موقوفه تأکيد مي کند.
اينک، با در نظر داشتن لزوم وجود خارجي عين موقوفه روشن مي شود که حقوق (مالکيت) فکري نمي توانند وقف شوند. اين حقوق به فرض که مال باشند، عين نيستند و بنابراين عقد وقف در مورد آنها قابل تصور نيست.
از آثار لزوم عين بودن مال موقوفه آن است که دين و منفعت قابل وقف نيست. (کاتوزيان، 1369: 207) (جعفري لنگرودي، 1380: 205) (نجفي: 17) (امامي: 73) (ملکوتي فر: 141) بر اين اساس حقوق (مالکيت) معنوي بر فرض که ماليت داشته باشند جزو منافع يا حقوق و ديون هستند: (ترجمه زحيلي، 1376: 130) (افتخارزاده، 1376: 135ا تا 142) (دريني، 1401 ق: 134 و 137) (کاتوزيان، 1371: 311) (صادقي نشاط، 1376: 229).
عين موقوفه بايد قابل قبض و اقباض باشد
از منظر غالب فقهاي شيعه و به اعتقاد برخي اجماع فقها (فاضل مقداد به نقل از تويسرکاني، 1379: 207) عين موقوفه بايد قابل قبض و اقباض باشد و خود قبض جزو ارکان سازنده تراضي است. بدين معنا که تا زماني که مال موقوفه به قبض داده نشود وقفي محقق نخواهد شد. منظور از لزوم قبض مال موقوفه تسليم آن به موقوف عليه يا حاکم به نحوي است که از يد واقف به طور کامل خارج گردد و به طور کامل و براي هميشه در اختيار موقوف عليه قرار گيرد. مراد از قبض تسليم مادي مال است. چنان چه با توجه به عبارات برخي از فقها که از قبض به عنوان «در دست نهادن و از دست بيرون کردن موقوفه توسط واقف» نام مي برند همين معنا به ذهن متبادر مي شود (تويسرکاني: 26).
اما به فرض که وقف شرط کمال و صحت عقد نباشد شرط لزوم آن است. نويسنده مقاله «قبض و قبول در عقد وقف» با ذکر عبارات برخي از فقهاي شيعي مانند شيخ صدوق، شيخ طوسي در مبسوط و خلاف، علامه حلي در تذکره الفقها و شهيد اول در اللمعه الدمشقيه، ديدگاه اين فقها را در اهميت قبض و تأثير آن در عقد نشان مي دهد. (تويسرکاني: 28). از ديدگاه فقهاي اهل تسنن، لزوم قبض مال موقوفه در اين حد از اهميت قرار ندارد. غالب فقهاي مذکور قبض را شرط صحت يا لزوم نمي دانند. با اين حال، ابوحنيفه و برخي از شاگردانش قبض را شرط صحت عقد وقف مي دانند (تويسرکاني: 25) عدم قابليت قبض ممکن است ناشي از ناتواني طرفين عقد باشد يا طبيعت و ماهيت و عوارض مال موقوفه، هرچه هست، قبض شرط صحت يا کمال يا لزوم عقد است و حقوق (مالکيت) معنوي از اين قابليت محروم هستند.
قانون مدني ايران نيز همان گونه که گفته شد، مال قابل قبض را تنها مال شايسته وقف مي داند و به طور ضمني آن را به عين منحصر کرده است. (ماده 59 قانون مدني). به هر حال، حقوق مورد بحث به دليل اين که قابل جابجايي مادي يا دست به دست شدن و امکان در اختيار قرار گرفتن و دادن را ندارند، نمي توانند به عنوان مال موقوفه انتخاب شوند.
مال موقوفه بايد ماندگار باشد
وقف در هر حال ايجاد " باقيات صالحات " است بنابراين، مصاديق آن تنها اموالي هستند که دوام داشته باشند. البته، معناي اين شرط از شرط «لزوم دائمي بودن انتقال مالکيت از سوي واقف» متفاوت است. در اين جا مراد از ماندگاري موقوفه آن است که عمر مشخصي براي مال موقوفه قابل تصور نباشد. براساس همين ديدگاه است که برخي از فقها در وقف اموال منقول ترديد دارند (زحيلي، 1414 ق: 185). وقف منفعت به اين دليل پذيرفته نمي شود که آنات و ذرات و لحظات منافع با سپري زمان از بين مي روند. فقهاي حنفي وقف مال منقول را نمي پذيرند مگر در موارد خاص که عبارتند از پذيرش عرفي وقف مال منقول يا تابع بودن مال منقول نسبت به مال غير منقول (زحيلي، 1414 ق: 185 و 187). با بررسي تاريخ وقف اين نکته مشخص مي شود که ابتدا وقف مخصوص عقار و زمين بوده است زيرا تنها مال ماندگار و ابدي محسوب مي گرديده است. (اسود، 1986: 380) (الزريقي، 2004: 70) با اين توصيف مشخص مي شود حقوق (مالکيت) معنوي که عمر نسبتاً و مشخصاً کوتاه و محدودي دارند، به طور قطع دوام نخواهند داشت. از ابتدا طول عمر آنها محدود است و حتي بر خلاف اموال منقول ديگر، پايان عمر آنها نيز هم چون آغازشان مشخص مي باشد.
عين موقوفه بايد در برابر انتفاع قابل بقاء باشد
به فرض که حقوق (مالکيت) معنوي ماليت داشته باشند و از محدوديت عمر چشم پوشي شود، آنها جزو " منافع " هستند و فقهايي که اين حقوق را ارزشمند مي دانند دليل خود را منفعت دانستن، و بالتبع ماليت آنها، اعلام مي نمايند (دريني، 1401: 134 تا 137)- (افتخارزاده (ترجمه از عماد الدين خيليل)، 1376: 108) در اين صورت ترديدي در بطلان وقف آنها باقي نمي ماند. استمرار وقف مستلزم دوام آن است و دوام مستلزم دوام مال موقوفه است و غرض و هدف از وقف و جاري بودن وقف همين امر است (الزريقي، 2004: 70) (امامي: 71) (کاتوزيان، 1369: 207) (ملکوتي فر: 147) (نجفي: 17) (جعفري لنگرودي: 205) (زحيلي، 1422ق: 7615- 7638)
ترديدهايي که در فقه شيعه و سني در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دليل عدم قابليت بقاي اين اموال در مقابل مصرف آنهاست. (سعادت فر: 19 تا 50) (عبده تبريزي: 69) (ملکوتي فر: 143 تا 146) (الزريقي، 2004: 70) (Rashid, 2003: 16) (الطبطايي، 2003: 108) (فيض: 104تا 106) (کسايي: 17 تا 30). يکي از مهم ترين دلايل فقهاي مختلف، در بحث عدم قابليت وقف پول، عدم قابليت بقاء آن در مقابل انتفاع است.
تأبيد و دائمي بودن عقد وقف
آن چنان که احاديث و روايات و البته آيات شريفه اي که مبناي استنباط قواعد وقف شده اند، بيان مي کنند، وقف ابدي و سرمدي است و توقيت در آن قابل قبول نيست. اين امر مورد قبول و تأئيد اکثريت فقهاي مسلمان (اعم از شيعه و سني) مي باشد (الطبطبائي، 2003: 124) (الزريقي، 2004: 70) (کاتوزيان، 1369: 124). علت لزوم رعايت ابدي بودن وقف آن است که قطع رابطه واقف با مال تنها در اين صورت مسلم مي گردد. بر همين اساس، در مورد وجود خيار در عقد وقف اختلاف نظرات شديدي ديده مي شود. برخي از فقهاي شيعه و اهل تسنن بر امکان تعيين مدت در وقف نظر داده اند (رحماني، 1376: 35 تا 45). بسياري از فقها شرط خيار فسخ به سود واقف را باطل و مبطل وقف مي دانند (همان: 35) وعده کمي آن را صحيح تلقي مي کند ولي نظر مشهور فقهاي شيعه عدم صحت چنين شرطي است. فقهاي مالکي هم بر خلاف ساير فقهاي اهل تسنن با استناد به اطلاق وقف و شمول آن، حتي در صورت درج خيار توقيت را در وقف صحيح مي دانند. (الطبطبايي، 2003: 124) (الزريقي، 2004: 71). اما، به هر حال، اين موارد استثنائي هستند.
در قانون مدني ايران، اگرچه صراحتاً ابدي بودن شرط و وصف عقد وقف قرار داده نشده است، ولي، به ويژه ماده 61 اعلام مي کند «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري دهد يا از موقوف عليهم کسي را خارج کند يا کسي را داخل کند يا با آنها شريک شود...» هم چنين وقف بر نفس باطل اعلام شده است (ماده 72). بيع مال موقوفه نيز ممنوع است مگر در موارد خاص و استثنايي.
با اين توضيحات، مشخص مي شود که حقوق (مالکيت) معنوي به فرض ماليت و وجود ساير شرايط باز هم به لحاظ موقتي و محدود بودن عمر آنها نمي توانند موضوع وقف قرار بگيرند.
بطلان وقف ناشي از خود حقوق (مالکيت) معنوي
گفته شد، که حقوق مذکور براي دو هدف اساسي و عمده ي ايجاد درآمد براي صاحبان انديشه و توسعه و رشد فرهنگ و دانش در اجتماع پديد آمده و مورد شناسايي قرار گرفته اند (Vivant, 2000, 417et seq). اين دو مبناي اساسي در بسياري از قلمروها با هم در تعارض قرار مي گيرند و عرف از طريق قانون ناگزير آن دو را به شکلي مصلحت آميز جمع مي کند. (الجمع مهما امکن اولي من الطرح). با مراجعه به قواعد حاکم بر حقوق (مالکيت) معنوي ملاحظه مي شود که ويژگي و اهداف اين حقوق با تحقق وقف سازگاري ندارد. اين جهات عبارتند از:
عدم ماليت حقوق (مالکيت) معنوي
فقهاي مسلمان به هنگام بحث از وقف و مال موقوفه از عينيت مال به عنوان شرط موقوفه نام مي برند و کمتر در خصوص لزوم ماليت آن حداقل به عنوان شرط مستقل گفتگو مي شود. با اين حال، ترديدي در لزوم ماليت مال موقوفه وجود ندارد. و فقها معمولاً از طريق تمثيل برخي اشياء، وقف آنها را به دليل عدم ماليت صحيح نمي دانند «مانند منفعت که به تنهايي مال نيست... و نيز وقف چيزي که مسلمان مالک آن نمي شود مانند خوک صحيح نيست و نيز وقف دين صحيح نيست زيرا حق است و حق مال نيست». (جناتي: 48) با اين حال، ترديدي در ضرورت وجود اين شرط در موقوفه ديده نمي شود. قانون مدني نيز با استفاده از اصطلاحات " عين "و " مال " بارها موقوفه را به اين عنوان مورد ذکر قرار داده است. در فقه اهل تسنن نيز ترديدي در اين امر وجود ندارد (زحيلي، 1422ق: 7634) (الطبطبائي، 2003: 107و بعد).
از سوي ديگر، برخي از فقهاي مسلمان به اين که حقوق به طور عام و حقوق (مالکيت) معنوي، به طور خاص، مال باشند و از ماليت برخوردار باشند اعتقادي ندارند. (محمدي، 1384: 6 و بعد) (هاشمي شاهرودي، 1384: 10) (صادقي، 1384: 15) (ميرحسيني، 1384: 17) (محمدي ده چشمه، 1376: 139 و بعد). اين ديدگاه عمدتاً ناشي از عدم شناسايي يا فقدان سابقه احترام اين حقوق در فقه اسلامي (موسوي خميني، 1390: 625) (امامي به نقل از صافي گلپايگاني، 1371: 208) يا عدم تلقي اين حقوق به عنوان مال است. فقهاي متقدم حنفي نيز چنين اعتقادي داشته اند (دريني، 1401 ق: 36 و 56) (زحيلي، 1414 ق: 40). (طهماز، 1401 ق: 174) در اين ديدگاه حقوق (مالکيت) معنوي به دليل عدم ماليت نمي تواند مال موقوفه باشد و بنابراين چنين وقفي وقف شرعي نيست.
از جهت مبناي حقوق (مالکيت) معنوي
هدف اوليه شناسايي اين حقوق، حمايت از صاحبان انديشه، مخترعان و مؤلفان و سايرين، بوده است. اين افراد به اين جهت که وقف و سرمايه خود را در راه خلق و توليد فکر و ايجاد دستاوردهاي مفيد بشري صرف مي کنند شايسته حمايت و تقدير هستند، اگر امکان محروم شدن اين افراد به طور دائمي و هميشگي از حقوق خود از طريق وقف فراهم شود، شناسايي و احترام اين حقوق ثمره مقصود را به همراه نخواهد داشت. به عبارت ديگر، از طريق انتقال قطعي و برگشت ناپذير اين حقوق، صاحب حق، اشتياق خود براي خلق آثار را از دست مي دهد و به اين ترتيب، بيش از همه اجتماع است که از خلاء اين فعاليتها متضرر خواهد شد. در واقع، پذيرش وقف در اين حقوق، در بسياري از موارد مي تواند معادل عدم شناسايي آنها باشد؛ امري که پس از قرون زيادي در عصر حاضر مورد احترام و شناسايي قرار گرفته است. (اماني، 1383: 51).
محدوديت قانوني انتقال اين حقوق
با بررسي قوانين حاکم بر مقوله حقوق (مالکيت) معنوي چنين نتيجه مي شود که حداقل مدت انتقال اين حقوق به طور آمره اي در قانون مشخص شده است. تراضي برخلاف اين امر به لحاظ مخالفت با قانون آمره باطل خواهد بود (مواد 10، 190، و 975 تا قانون مدني). مثلاً ماده 12 قانون حمايت حقوق. مؤلفان مصنفان و هنرمندان مصوب 1384 مدت حمايت را حداکثر سي سال تعيين کرده است و ماده 14 همين قانون ضمن تأکيد بر همين امر، صرفاً امکان توافق بر مدت کمتر را تجويز مي نمايد. بالاخره ماده 15 قانون مذکور اعلام کرده است: «در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاء مدتهاي مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حيات پديد آورنده متعلق به خود و در غير اينصورت تابع ترتيب مقرر در ماده 12 خواهد بود».
با اين حکم چگونه مي توان حقوق را به طور دائمي وقف تمود و مثلاً بيش از سي سال مندرج در قانون آن را به شخصيت حقوقي جديد اختصاص داد. با اين حال، در مقوله مالکيت صنعتي و تجارتي چنين محدوديتي ديده نمي شود و مواد 12 و 39 قانون بر قابليت انتقال مالکيت و حقوق به طور مطلق و به هر طريق حکم مي دهند.
بقاي حقوق معنوي براي پديد آورنده
به موجب ماده 4 قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 حقوق معنوي پديد آورنده ابدي و غير قابل انتقال هستند. غير قابل انتقال بودن و مطلق و انحصاري بودن حقوق معنوي مؤلّف (مانند حق علني کردن اثر، حق حرمت اثر يا حق تماميت اثر و حق انتساب آن به پديد آورنده) موجب مي شود که علي رغم انتقال حقوق مالي، منتقل اليه ملزم به تبعيت از مؤلّف باشد. (ماده 18 قانون فوق الذکر). در اين صورت آيا اين وضعيت با دائمي بودن و قطع ارتباط کامل و اقف با مال موقوفه منافات ندارد؟! امکان تصور حقوق براي واقف در مال موقوفه با قواعد حقوقي و شرعي سازگار نيست. اين مداخله ممکن است موجب تعطيلي وقف شود و چنين نتيجه ايي با فلسفه وجودي وقف سازگار نيست.
در پايان اين بحث ضروري است مجدداً ذکر کنيم ساير شرايط و ارکان وقف نيز مي تواند در مورد وقف حقوق معنوي موجب طرح ايراد و سئوال باشند، ولي تأکيد اصلي بر روي خود موضوع وقف است.
بنا به جهات فوق و با توجه به پيشينه و سابقه فتاوي فقها در خصوص مال موقوفه بايد چنين اعتقاد داشت که وقف حقوق (مالکيت) معنوي قابل پذيرش نيست.
اما اين استدلالات قانع کننده و وافي به مقصود نيستند يا حداقل قابل رد هستند. در ادامه اين نظرات را نقد مي کنيم.
صحت وقف حقوق (مالکيت) معنوي - نظريه قابل تأييد
امروزه در مورد اصل مشروعيت وقف، ترديدي جدي ميان جوامع مسلمان ديده نمي شود. همه مذاهب اصلي اسلام (حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و شيعيان زيدي و طاهري و دوازده امامي) آن را مشروع تلقي و مورد توجيه قرار مي دهند. (الطبطبايي، 2003: 97). در قرآن مجيد نهاد وقف با شکل و مفهوم آن مورد ذکر قرار نگرفته است اما آيات متعددي وجود دارد که مخاطبين را به انجام خير و نيکي و احسان و برّ دعوت مي کنند و فقها و مفسرين اين آيات را از جمله بر وقف حمل نموده اند (مدرس موسوي: 38 تا 41). فرمايش هاي پيامبر بزرگ اسلام و به ويژه اين فرموده که اتفاقاً دو مقوله مورد بحث اين تحقيق (وقف و حقوق ناشي از دانش) را در کنار هم در بر مي گيرد؛ «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يستغفر له» مورد تأئيد همه مذاهب اسلامي است. در همه مذاهب «صدقه جاريه» در اين روايت به معناي وقف تلقي شده است. در فقه شيعه، علاوه بر اين، روايات زيادي از معصومين نقل شده است که مضمون آنها مشروعيت وقف و احکام مترتبه بر آن مي باشد (سالکي، 1376: 10 تا 23) علي رغم کثرت تأکيدات کتاب و سنت در مورد عمل به وقف، به نظر مي رسد بيشتر مقررات وقف نتيجه اجتهاد فقها و در فقه اهل سنت استفاده از، استحسان و استصلاح و حکم عرف مي باشند. (زحيلي: 7603) به همين دليل است که بسياري از فقها و حقوقدانان معتقدند وقف حقيقتي شرعي نيست و آن را يک امر عقلايي و عرفي معرفي مي کنند (فيض: 104 تا 106) (لطف عطا، 1379: 13 تا 141 به نقل از کتاب بيع امام خميني) با اين مقدمه و استدلال به اين که آن چه مورد تأکيد شرع انور اسلام مي باشد، انجام امر خير و نيک (با اين اثر که جامعه يا شخص يا اشخاصي از اموال فرد خيرّ بهره مند شوند) مي باشد، نتيجه مي گيريم که، هر گامي در اين راستا برداشته شود، خواست و تأکيد شرع مقدس برآورده شده است. ادامه اين بحث نيز با اين هدف مطرح مي شود. لذا، پاسخ استدلالات راجع به بطلان وقف حقوق (مالکيت) معنوي به همان ترتيب ذکر مي شود.
مال موقوفه شامل حقوق (مالکيت) معنوي مي شود
ملاحظه شد که طرفداران بطلان وقف حقوق (مالکيت) معنوي از چند جهت اين عمل حقوقي را رد کرده اند و پذيرش آن را خلاف مقتضاي ذات اين نهاد نيکوکارانه و نماد صلح خواهي و بشر دوستي اسلام دانسته اند. پاسخ موارد به ترتيب ذکر مي شود:
مردود بودن نظريه لزوم عين
براي بيان اين قسمت از بحث، ناگزير آن را از چند منظر تحليل و بررسي مي کنيم:
الف-از منظر مبنايي و تاريخي، حقوق (مالکيت) معنوي از امتيازها و حقوق مالي و عرفي مستحدثه اي مي باشند که سابقه اي از شناسايي شرعي آن در گذشته و در زمان حداقل همه فقهاي متقدم و غالب فقهاي متأخر و در زمان ابتداي شريعت اسلامي وجود ندارد. بنابراين بايد از خود پرسيد که آيا اگر قرار بود در زمان حاضر فقها دست به کار تبيين و تنقيح قواعد وقف (براي اولين بار) بشوند، چه فتاوي احکامي را به عنوان حکم شرعي بيان مي کردند؟ براي پاسخ به اين سئوال بايد فقيه واقع بين معاصر را با کتاب و سنت به تنهايي و بدون کلام فقهاي متقدم در نظر گرفت!
مطالعه تاريخ فقه و روند تکاملي نظريات فقهاي مختلف اين مطلب را مورد گواهي قرار مي دهند که ابتدا وقف به اموال غير منقول محدود بوده است و به تدريج اموال منقول نيز مشمول آن قرار گرفته اند (اسود، 1986: 381) در زمان اين فقهاي شريف اموال به طور عمده در اعيان و منافع منحصر بوده اند و فقها در مورد آنها اظهار نظر کرده اند، ولي، با توجه به اين که مشروعيت وقف مبتني بر آيات و رواياتي است که بشر را صرفاً به انجام امر خير دعوت مي کند نه اختصاص اعيان و اموال مادي؛ آيا نمي توان چنين نظر داد که وقف حقوق (مالکيت) معنوي نيز مي تواند دستور شرع را برآورده سازد!؟
به هر حال، صرف نظر از اين بحث مبنايي، به لحاظ تاريخي هيچ منعي در مورد وقف حقوق مورد بحث در ديدگاه فقهاي اسلام ديده نمي شود و هر آن چه ديده مي شود مربوط به عين و منفعت و حقوق مالي- با ماهيتي متفاوت از حقوق (مالکيت) معنوي- است. بنابراين، فقيه و حقوقدان معاصر در پيشينه بحث تنها ضوابط و معيارها را مي بيند و اثري از نفي يا انکار وقف اين حقوق نمي بيند. بر اين اساس، همان گونه که فقها با درايت و روشن بيني کامل حقوق (مالکيت) معنوي را مال شناخته اند، در اين زمينه نيز مي توانند با تکيه بر کتاب و سنت و عقل (يا عرف و استصلاح و مصالحه مرسله در فقه اهل تسنن) به نتايج مثبتي دست يابند!
ب-از لحاظ فقهي با مراجعه به ديدگاههاي فقهي متوجه مي شويم که لزوم عينيت مال موقوفه در نظرات آنها ناشي از چند امر است که با بررسي آنها، در حال حاضر و در دنياي جديد، استنباط مذکور قابل تأئيد نمي باشد:
1)برخي با اين استدلال که منافع مال نيستند آنها را در مقابل عين قرار مي دهند. به عبارت ديگر، شرط بودن عين در نظر آنها ناشي از آن است که منفعت مال نيست. (جناتي، 1376: 48) (زحيلي، 1414ق: 184). روشن است که منافع ماليت و ارزش داد و ستد دارند و از اين رو، هرچند از حيث استقلال يا عدم استقلال وجودي مقابل عين قرار مي گيرند ولي از حيث ماليت تفاوتي ندارند. ضمن آن که فقهاي مالکي منفعت را قابل وقف مي دانند (زحيلي،1414ق: 187). علاوه بر اين، به فرض صحت اين استدلال نتيجه مي شود که هرگاه چيزي غير از " عين " ماليت داشته باشد، قابل وقف کردن است. به عبارت بهتر ملاک اين نظر " ماليت " است و حقوق (مالکيت) معنوي هم ماليت دارند!
2)برخي ديگر با قرار دادن عين در مقابل منفعت و با وجود پذيرش ماليت منفعت اين گونه استدلال مي کنند که منفعت مالي است که در مقابل استفاده قابل بقاء نيست. هدف از نهاد وقف ماندگاري اموال و به تبع امکان استفاده از آنها در طول زمان است. (نقل نظريه فقها؛ جناتي: 48). در مورد اين استدلال بايد گفت:
اولاً-قابليت بقاء مال موقوفه شرط مستقل و جداگانه اي است که از شرط بودن آن لزوم عين استنباط نمي شود. (اين شرط جداگانه بحث خواهد شد).
ثانياً-رابطه قابليت بقاء مال با عين رابطه منطقي تساوي نيست: به عبارت ديگر، برخي از اعيان در مقابل استفاده قابل بقاء هستند و برخي چنين نيستند. از سوي ديگر برخي از اموال ديگر وجود دارند که در اثر استفاده از بين نمي روند و در عين حال، عين هم محسوب نمي شوند.
3)برخي معتقدند با قيد کردن " عين موقوفه " براي مال مورد وقف باعث خروج دين و حق مالي از قلمرو وقف مي شوند. در پاسخ به اين استدلال بايد گفت صرف نظر از آن که بايد دليلي براي خروج " حقوق " از قلمرو وقف در اختيار داشته باشيم، براي خارج کردن ديون و حقوق از قلمرو وقف لازم نيست عينيت شرط شود. کافي است گفته شود حقوق قابل وقف نيستند.
بنابراين، ملاحظه مي شود هيچ دليل وضعي و اثباتي براي انحصار وقف به عين اموال وجود ندارد و آن چه باعث شده است فقها به چنين نتيجه اي برسند اين است که دايره عرفي اموال محدود به اعيان، منافع و حقوق بوده است. همه اين اموال نيز يا مستقيماً مادي و قابل احساس بوده اند يا با اموال قابل درک و حس مرتبط بوده اند (مثل حق ارتفاق و...). در حالي که امروزه حقوق (مالکيت) معنوي با طبيعت و ماهيتي متفاوت از هر سه نوع اموال قديمي و سنتي به صورت غير مادي به وجود آمده اند: در کنار سه نوع مال شناخته سنتي دسته جديد وارد شده است و نتيجه اين ورود خوشايند اموال تازه شناخته شده، آن است که نفي دو گروه از سه گروه اموال شناخته شده قديمي ملازمه با اثبات لزوم عينيت مال موقوفه ندارد. به طور خلاصه، حقوق (مالکيت) معنوي نه حق مالي معمول و سنتي است و نه منفعت تا نفي آنها موجب نفي امکان وقف اين حقوق باشد. (اين مطلب در ادامه همين بحث بيشتر تحليل مي شود). بنابراين به نظر مي رسد، عمده اتکاي نظريه لزوم عين بودن مال موقوفه ناشي از انحصار سنتي اموال در سه گروه مذکور بوده است که در نتيجه آن فقها پس از نفي دو دسته منافع و حقوق، وقف را به اعيان محدود کرده اند.
4)با توجه به اينکه در آيات شريفه کتاب الله از محدوديت وقف به " اعيان " اثري ديده نمي شود و حديث نبوي خطاب به عمر «ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها» يا «حبس الاصل و سبل الثمره» نيز مؤيد اين امر است که نظر گرامي ايشان همين نتيجه بوده است که مال موقوفه را با عنوان " اصل " مورد اشاره قرار داده اند نه عين. بديهي است " اصل " در اين روايت اعم از " عين " مي باشد. علاوه بر اين، در احاديث معصومين (ع) نيز بارها از اصطلاح " مال " نه " عين " استفاده شده است.
5)اين استدلال که شرطيت عين ناشي از لزوم قبض مال در وقف است، مثبت ادعا نيست: با توجه به اين که قبض و استيلا مفهومي عرفي است و در هر مالي به فراخور آن مال صورت مي پذيرد نمي توان اين قابليت را به اعيان محدود کرد. به عبارت ديگر، از لزوم تسليم مال موقوفه، که شرط مستقلي است و بايد جداگانه بررسي شود، لزوم عينيت مال موقوفه اثبات نمي شود. (بهرامي، 1379: 145)
6)بالاخره نبايد فراموش کرد که غالب فقهاي اهل تسنن (الزريقي، 2004: 65) (ملکوتي فر: 141 تا 146) مال موقوفه را تحت عنوان " موقوف " بررسي و وجود ماليت را با درنظر گرفتن ساير شرايط کافي دانسته اند، به عبارت بهتر، شيوه منطقي اين فقها آن است که مال را به طور کلي در نظر مي گيرند و سپس شرايط آن مال را مشخص مي کنند. در فقه شيعه نيز برخي از فقها و حقوقدانان موضوع وقف را صرفاً مال تلقي مي نمايند. مثلاً دکتر عليرضا فيض به نقل از صاحب جواهر مي گويد: «قاعده کلي در اين که چه چيزهايي را مي توان وقف کرد اين است: هر چيزي را که بتوان از آن منفعت حلالي برد به گونه اي که عين باقي بماند وقف کردن آن صحيح است» (فيض: 105)
ج-علم حقوق. با توجه به قانون مدني و ساير قوانين و مقررات نيز انحصار وقف به اعيان حاصل نمي شود. اگرچه اين نظر به ظاهر به ويژه با مواد و احکام قانون مدني در باب وقف که خود مبتني بر نظريه فقهاي شيعه مي باشد، سازگار به نظر نمي رسد، ولي به جهات زير مي توان چنين اعتقادي داشت:
1)قانون مدني به طور صريح و قطعي وقف را به " عين " محدود نکرده است و اگرچه در موارد مختلف از " عين " نام برده است ولي هر جا از موضوع وقف نام برده از اصطلاح " مال " استفاده کرده و هر جا از ويژگي هاي آن مال بحث مي کند از " عين " استفاده نموده است. (توجه به مواد 57 و 58 و 64 و 67 قانون مدني مؤيد اين نظر است.)
2)با توجه به اين که قانون مدني بايد منطبق با نظريات فقها تفسير شود و نظريات فقها دليلي بر انحصار وقف به عين ندارند، بايد قانون مدني به گونه اي تفسير شود که وقف منحصر به اعيان نباشد و حداقل شامل حقوق (مالکيت) معنوي باشد.
3)در بحث استبدال و جايگزيني مال موقوفه هرچه به جاي آن قرار گيرد، در حکم وقف است. اينک اين سئوال مطرح مي شود که چگونه ممکن است مالي که از لحاظ شرعي قابليت وقف ندارد به هنگام تبديل به احسن بتوان آن را موقوفه تلقي کرد؟!
4)قانون اوقاف سال 1354 در تبصره ماده 18 خود اعلام کرده است: «خريد سهام مؤسسات توليدي به تشخيص شوراي عالي اوقاف و با رعايت مقررات قانون مدني در مقام تبديل به احسن مجاز است و انتقال اين سهام جز در موارد تبديل به احسن جايز نيست». تبصره ماده بعد نيز مي گويد «سهام موضوع... ماده 18 بايد در اختيار سازمان اوقاف قرار گيرد تا به نحو اطمينان بخشي نگهداري کند». ماده 44 آئين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/12/1365 نيز اعلام کرده است «سهام اوراق بهاداري که از محل ثمن موقوفات خريداري شده در حکم عين موقوفه است و قابل انتقال نيست مگر در موارد تبديل تبصره – ادارات حج و اوقاف و امور خيريه صورت مشخصات اوراق سهام موضوع اين ماده و هم چنين ساير سهام و اوراق موقوفه را در دفتر مخصوص ثبت و نگهداري خواهند کرد»
آن چه از اين مقررات حاصل مي شود اين است که سهام (ماده 40 لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب 1347) در حالي که قابل قبض و اقباض و تسليم است في نفسه عين نيست. علاوه بر اين، اصطلاح سهم شامل هر دو نوع سهم با نام و بي نام مي شود و به هر حال هر دو نوع قابل وقف است: نه تنها در مقام تبديل به احسن کردن عين موقوفه بلکه به طور معمول و از ابتداي شکل گيري وقف. از اين رو، مي توان گفت در حقوق امروز وقف منحصر به اعيان نيست. (بهرامي: 152-142)
اينک که چنين نتيجه گرفتيم که در فقه شيعه و حقوق ايران دليل قانع کننده اي براي انحصار وقف به اعيان وجود ندارد به اين موضوع مي پردازيم که وضعيت حقوق (مالکيت) معنوي با فرض لزوم عينيت در وقف چگونه خواهد بود؟ آيا اين حقوق دين يا حق هستند يا منفعت يا عين؟!
نتيجه بحث- قابليت وقف حقوق (مالکيت) معنوي
با فرض اين که وقف دين و منفعت باطل باشد، اين امر به تنهايي ملازمه با بطلان وقف حقوق (مالکيت) معنوي ندارد. برخي از حقوقدانان اين گونه اموال را در مقام مقايسه با ساير اموال جزو اعيان تلقي مي نمايند (شهيدي، 1382: 15). ايشان معتقد است: «هر چند از جهات خصوصيات مادي و فيزيکي با اموال عين معمولي متفاوت است ليکن در مقام تحليل مقايسه اي با ديگر گونه هاي اموال ذهن در مي يابد که اين گونه اموال هرگز نمي تواند در رديف منفعت يا حق يا عمل جاي گيرد... بنابراين به نظر مي رسد که اين گونه اموال نيز همانند ساير اعيان مي تواند مبيع (و به طبع مال موقوفه) قرار گيرد». برخي از فقها و حقوقدانان معاصر نيز با وجود اعتقاد به لزوم عينيت مبيع (همانند موقوفه) معامله اين اموال غير مادي را بيع مي نامند. (کاتوزيان، 1371: 305 و بعد).
با اين حال، حقوق مورد بحث نه عين (مال مادي و ملموس و داراي ابعاد) هستند نه منفعت (استفاده تدريجي از عين):
-اين حقوق عين نيستند زيرا جنبه مادي و خارجي ندارند و حتي بر روي اموال مادي هم اعمال نمي شوند. آنها انتزاعي محض و مطلق هتسند (Françon, 1999: 4)
-اين حقوق منفعت هم نيستند. علت اين امر در چند امر است:
اول-منافع تدريجي الحصول و نيازمند گذشت زمان هستند در حالي که، حقوق مورد بحث به محض خلق اثر يا اختراع براي کل مدت و در همان لحظه واحد به وجود مي آيند و برقراري و ايجاد اين حقوق نيازي به گذشت زمان ندارد. (محمدي، 1384: 160) همين امر باعث مي شود که کل حقوق در لحظه عقد موجود باشد.
دوم-اين حقوق بر خلاف منافع پس از ايجاد مستقل از منبع آنها (بشر) حيات اعتباري دارند در حالي که غالب منافع وابسته و تابع اصل خود در طول زمان هستند. بنابراين، در حالي که منافع زوال پذير و تابع عين هستند احتمال زوال اين حقوق وجود ندارد و حتي با مرگ صاحب حقوق (منبع توليد آنها) پا برجا مي مانند.
سوم-به لحاظ مادي بودن منفعت، استفاده از آن محدود به زمان و مکان محل وقوع عين مي باشد در حالي که اين حقوق در آن واحد در همه جا و به واسطه غير مادي بودن توسط همه کس و به اشکال مختلف قابل استفاده اند.
هم چنين نبايد فراموش کنيم که حقوق (مالکيت) معنوي از حقوق معمولي و شناخته شده مانند طلب و حق فسخ از دو جهت متمايز مي شوند: اول آن که حقوق و ديون به مفهوم سنتي يک رابطه ديني ميان طلبکار و بدهکار ايجاد مي کنند و بنابراين حقوق ميان اين دو نسبي هستند. هرچند برخي از آنها به لحاظ ارتباط با عين اموال و نزديکي به مالکيت قابليت استناد در مقابل ديگران را دارا مي باشند. دوم- حقوق (مالکيت) معنوي کاملاً و مطلقاً انتزاعي و بدون پايگاه مادي هستند در حالي که حقوق به مفهوم سنتي به يک پايگاه مادي منقول يا غير منقول وابسته و مرتبطند.
بنابراين، حتي در فرض بطلان منفعت و حقوق، نمي توان وقف حقوق (مالکيت) معنوي را باطل دانست. شناسايي و وجود شخصيت حقوقي براي هر موقوفه به شرح مندرج در ماده 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 نيز ما را از اين امر بي نياز مي سازد که با وجود شخصيت مستقل و در نتيجه دارايي اختصاصي براي هر موقوفه، اموال را به اعيان محدود نمائيم. در حالي که اين شخصيت حقوقي مي تواند از هر مالي با هر کيفيتي بهره برداري کند.
قابليت قبض و اقباض حقوق (مالکيت) معنوي
ديديم که فقهاي مختلف منظور از قبض را در اختيار نهادن و در اختيار گرفتن دانسته اند. اما در عين حال به زمين و منزل (اموال غير منقول) به عنوان فرد اجلاي اموال موقوفه اشاره مي کنند. در اين صورت، به نظر مي رسد بايد در اين نگرش تجديد نظر کرد. با اين تعبير سنتي، صرفاً اموال مادي قابل تسليم هستند و حقوق (مالکيت) معنوي از چنين قابليتي برخوردار نيستند. اما اين ادعا قابل قبول نيست:
الف-قبلاً گفتيم مال مورد وقف بايد قابل قبض و اقباض باشد ولي از اين حيث، وقف خصوصيتي ندارد. حکم و لزوم قابليت تسليم از ويژگي هر موضوع معامله اي است و نبايد آن را منحصر به وقف دانست. به عنوان مثال، در بيع ماده 348 قانون مدني «بيع چيزي که... بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينکه مشتري خود قادر بر تسلم باشد». ماده 470 نيز در مورد اجاره اعلام کرده است «در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستاجره شرط است».
در اين صورت آيا کليه معاملات مربوط به حقوق (مالکيت) معنوي باطل هستند؟ اگر استدلال غير قابل تسليم بودن حقوق مذکور صحت داشته باشد پاسخ چنين سئوالي مثبت خواهد بود. در اين شرايط چگونه مي توان آن گروه از احکام مربوط به معامله اين حقوق (مواد 12، 13، 14، 15، 16 از قانون حمايت حقوق مؤلّفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و مواد 39، 40 و 41 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 10/4/1310) را توجيه کرد؟! اصولاً آثار و اختراعات براي اجتماع به وجود مي آيند و انتقال حقوق شناخته شده مهم ترين راه دسترسي جامعه به اين اموال فرهنگي است.
آن چه موجب استثناء بودن وقف نسبت به ساير معاملات مي شود، شرط بودن قبض در کنار تراضي و ايجاب قبول طرفين است. وقف بدون قبض محقق نمي شود و هر وقت تسليم صورت پذيرفت عقد وقف ايجاد مي شود. حقوق (مالکيت) معنوي از اين جهت هيچ محدوديتي ندارند.
ب)-قبض و اقباض به معناي ايجاد زمينه استيلا يا مستولي شدن شخص بر مال. است. قانون مدني (در عقد بيع) در ماده 369 اعلام کرده است «تسليم به اختلاف مبيع به کيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد که عرفاً آن را تسليم گويند». بنابراين، با توجه به اين قاعده که هر چيز قابل بيع باشد قابل وقف است، و عدم اختصاص اين قاعده به " مبيع "، مي توان آن را در مورد مال موقوفه نيز اجرا کرد (تويسرکاني به نقل از فاضل مقداد: 27) (محمدي، 1384: 103). در اين صورت وقف اين حقوق شامل توابع آنها و اطلاعات و اسناد ضروري براي بهره برداري از مال موقوفه خواهد بود. با معيار عرفي، در مورد حقوق (مالکيت) معنوي از طريق انتقال رسمي (حقوق مالکيت صنعتي) و تنظيم قرارداد و تسليم اصل اثر (در مورد حقوق مالکيت ادبي و هنري) تسليم محقق مي شود.
ج-علاوه بر اين، خود اصل موکول بودن تحقق وقف به وقوع قبض نيز محل ايراد است. از يک سو وقتي پرسيده مي شود چرا عينيت شرط است گفته مي شود چون قبض شرط صحت است. و از آن نتيجه مي شود که عينيت شرط است ولي دليل روشني براي شرط بودن قبض ديده نمي شود!! بسياري از فقهاي شيعه عدم شرطيت قبض را در وقوع وقف پذيرفته اند و آن را شرط لزوم عقد وقف مي دانند. فقهاي اهل تسنن نيز جز در مواردي محدود تأثيري براي قبض قائل نيستند.
عدم لزوم ماندگاري مال موقوفه
منظور از ماندگاري و دير پا بودن مال آن است که مال مورد نظر عمر طولاني داشته باشد ولي مشخص است که هرمال فنا شدني و زوال پذير است. با اين حال، براساس طبيعت امور برخي از اموال داراي عمر کوتاهي هستند. مانند ميوه و سبزيجات يا مواد فاسد شدني. برخي معتقدند مال موضوع وقف بايد ماندگار و پايا باشد. اما:
الف)به نظر مي رسد اين شرط ناشي از اختلاط «لزوم تأبيد عقد وقف» با مال موضوع آن باشد. به عبارت ديگر، خود عقد وقف بايد ابدي باشد يعني اثر آن انتقال مالکيت و عدم امکان جابجايي بعدي اين مالکيت باشد ولي در ديدگاه غالب فقها و حقوقدانان چنين شرطي در مورد مال موضوع وقف ديده نمي شود.
ب)لزوم اين شرط مانع از تحقق و گسترش نهاد مفيد وقف مي گردد. از يک سو ضابطه ماندگاري اموال مشخص نيست و از سوي ديگر هيچ مالي براي هميشه ماندگار نخواهد ماند.
ج)قانون مدني و غالب فقها چنين شرطي را ذکر نکرده اند.
د)مثال هاي مندرج در کتاب هاي فقهي و قوانين و مقررات موجود به گونه اي است که عدم شرطيت اين مطلب را در وقف به اثبات مي رساند مثل امکان وقف شمشير و کتاب و...
هـ)در صورتي که وجود چنين شرطي را مسلم بدانيم با توجه به مثال هاي مندرج در کتاب هاي فقهي به نظر مي رسد حقوق مورد بحث به اندازه کافي دوام داشته باشند که قابل وقف باشند. اگر عرف ملاک تشخيص دوام باشد بدون شک سلاح و ابزار را بيشتر از حقوق مالي مؤلّف ماندگار نمي داند.
قابليت بقاء حقوق (مالکيت) معنوي در مقابل انتفاع
قبل از اين ديديم که حقوق (مالکيت) معنوي، منفعت محسوب نمي شوند. بنابراين، از جهتي که فقها و حقوقدانان وقف منفعت را باطل مي دانند، نمي توان وقف اين حقوق را باطل پنداشت. اما علاوه بر اين:
الف)فقها و حقوقدانان معتقدند اگر استفاده و منافع تسبيل شده ملازمه اي با زوال مال موقوفه نداشته باشند، وقف اموال ذاتاً مصرف شدني نيز صحيح خواهد بود. (کاتوزيان، 1369: 211) مثلاً برخي از فقهاي براي تحليل صحت وقف درهم و دينار (نقود) که با اولين استفاده متعارف آنها- که همان خرج و مصرف کردن آنهاست- از بين مي روند با همين استدلال که مي توان آنها را براي استفاده نامتعارف وقف کرد، اين نظر را تأئيد مي کنند.(ملکوتي فر: 143) از ميان فقهاي اهل تسنن مذهب مالکي وقف نقود را صحيح مي داند (الطبطبائي: 108) (عبدالله، 2004: 217) (کسايي:20 و بعد)
ب)هر مالي جز زمين در اثر استفاده تدريجي مستهلک مي شود. بنابراين اگر در اهميت اين شرط تأکيد بسيار باشد، ساير اموال نيز قابل وقف نخواهند بود در حالي که چنين امري مقبول فقها نبوده است.
ج)براي اثبات اين شرط نبايد طول زمان عمر و ماندگاري مال را تأثير داد. به عبارت بهتر مفهوم دقيق اين شرط آن است که استفاده از مال نبايد دليل زوال آن باشد. پس اگر مالي عمر کوتاهي داشته باشد، چه با استفاده و چه بدون استفاده از بين خواهد رفت (ميوه، خوراکي، و اموال منقول مختلف). با اين تحليل صرفاً بايد توجه کرد که مال در اثر استفاده از بين مي رود يا خير. نتيجه اين تعبير آن است که اموالي که عمر کوتاه دارند، به تکيه اين دليل از وقف شدن باز نمي مانند.
د)اصولاً حقوق (مالکيت معنوي) آغاز و پاياني دارند و استفاده يا عدم استفاده از آنها تأثيري در عمر آنها ندارد. بنابراين وجود اين شرط مانعي در قابل وقف بودن اين حقوق نيست.
بي تأثيري موقت بودن حقوق (مالکيت) معنوي
حقوق (مالکيت) معنوي عمر کوتاهي دارند و يکي از ايرادات مربوط به مالکانه بودن يد صاحبان اين حقوق همين امر است (سنهوري: 277) (Françon,: 5). برخي معتقدند محدوديت طول عمر اين حقوق مانع از مالکانه بودن يد آنها نمي شود و تنها بايد تعريف مالکيت اصلاح شود ((Gautier: 32 با اين حال، مالکيت بودن حقوق (مالکيت) معنوي امروزه به طور فراگيري پذيرفته شده است.
الف)همانگونه که گفته شد معناي ابدي بودن وقف، قطع ارتباط کامل واقف با مال موقوفه است. علي رغم محدوديت زماني و کوتاه بودن عمر اين اموال، صاحب اين حقوق نيز مي تواند براي هميشه حقوق را منتقل کند و ديديم که نامحدود بودن طول حيات مال، شرط صحت وقف نيست و به فرض که شرط باشد از بحث فعلي خارج است. لذا بايد از اختلاط مفاهيم خودداري کرد. منظور از ابدي بودن وقف به عنوان وصف اين نهاد حقوقي، آن است که واقف براي هميشه از مال خود فاصله بگيرد. در اين معنا ضمن آن که تغيير اصطلاح از " تأبيد وقف " به اصطلاح " انتقال مالکيت " پيشنهاد مي شود، به نظر مي رسد با توجه به اين که در حقوق امروز، اثر وقف، ايجاد شخصيت حقوقي مستقل از واقف و موقوف عليه است به مطرح کردن شرط حاضر به عنوان شرط مستقل نياز نيست. اثر وقف انتقال مالکيت، مال موقوفه از واقف است (حداقل اثر مقبول غالب فقها) و خود انتقال مالکيت دائمي بودن را به همراه دارد. در اين معنا حقوق (مالکيت) معنوي اگرچه عمر محدودي دارند ولي براي هميشه و به صورت دائمي قابل انتقال هستند. در اموال نيز انتقال تضمين کننده بقاي مال در آينده ي نامعلوم نيست ولي بدون شک نمي تواند محدود به زمان باشد.
ب)اگر معناي " تأبيد " عدم قابليت اندراج خيار وشرط به سود واقف باشد، اين وصف در مورد اين اموال نيز قابل تصور است.
ج)اصل لزوم تأبيد و مفهوم آن مورد ترديد برخي از فقها مي باشد. قانون مدني نيز صراحت چنداني در اين زمينه ندارد.
د)تنها ابهام موجود در اين زمينه ناشي از وضعيت خود حقوق (مالکيت) معنوي است که در ادامه بررسي مي شود.
بنابراين بايد ابدي بودن را از طول عمر و حيات اموال متمايز کرد و آن را صرفاً به معناي انتقال دائمي مال موقوفه به شخصيت حقوقي جديد تعبير کرد. در اين معنا هيچ تفاوتي ميان حقوق (مالکيت) معنوي و ساير اموال ديده نمي شود و حتي بايد گفت موضوع وقف ارتباطي با اين شرط ندارد!! وقتي مال موقوفه شخصيت حقوقي به وجود مي آورد و اين شخص جديد مالک مال موقوفه خواهد بود از ويژگي هاي مالکيت که همان دائمي بودن آن است برخوردار مي شود.
طبيعت و ويژگي حقوق (مالکيت) معنوي مانع وقف نيست
برخي از ترديدها از منظر خود اين حقوق است. بدين معنا که ويژگي هاي اين حقوق با توجه به شرايط وقف، قابليت موقوفه بودن را از آنها سلب مي کند. ولي، پاسخ به شبهات مربوطه به اين بحث به شرح زير است:
ماليت حقوق (مالکيت) معنوي
حقوق (مالکيت) معنوي قدرت ها و مزايايي هستند که به منظور تقدير جامعه از خلاقيت هاي فردي و تأمين آينده و زندگي اين افراد و نهايتاً تشويق و ترويج دانش از اين طريق، شناسايي شده اند. امروزه قوانين ملي و کنوانسيون ها و معاهدات بين المللي زيادي آنها را شناسايي و قواعد آنها را مشخص نموده اند. سازمان تجارت جهاني اين حقوق را به عنوان مال و حتي مشابه اموال مادي تلقي و موضوع تجارت بين الملل قرار داده است. با وجود مستحدثه بودن اين اموال- (که البته در زمان حاضر ديگر نمي توان آنها را جديد دانست)- فقهاي مسلمان از همه مذاهب در خصوص آنها اظهار نظر کرده اند و غالب قريب به اتفاق اين بزرگواران و حقوقدانان همه کشورهاي مسلمان آنها را مال تلقي مي کنند. بنابراين شبهه عدم ماليت آنها خود به خود مردود است.
حمايتي بودن اين امر منافاتي با قابليت وقف آنها ندارد
حمايت عرف و قانون در مرحله ايجاد و شناسايي حق ظاهر مي شود. ولي پس از آن نمي توان امکان تصرف دل خواه را از صاحب حق سلب کرد. وقف يکي از تصرفات مالکانه است و صاحب حقوق مورد بحث نيز به عنوان مالک حق همه گونه تصرف در مال خود دارد. مال قابل انتقال و داد و ستد مي باشد و صاحب حقوق (مالکيت) معنوي نيز ممنوعيت يا محدوديتي در اين زمينه ندارد. برخلاف استدلال مذکور، مي توان گفت سلب حق وقف از صاحب اين حقوق به منزله نفي سلطه و حقوق مالکانه دارنده حق است که در اين صورت با قاعده " تسليط " سازگار نيست.
امکان وقف اين حقوق نه تنها زياني به جامعه نمي رساند بلکه اتفاقاً وقف و واگذاري مجاني اموال باعث دسترسي سريع و راحت جامعه به اختراعات و ابتکارات مي شود. در اين معنا، حتي بخشي از انتظار کساني که مخالف به زسميت شناختن اين نوع حقوق هستند، برآورده مي شود.
در مورد محدوديت انتقال حقوق (مالکيت) معنوي
اين شبهه يکي از جدي ترين شبهات مربوط به وقف اين حقوق است و در بررسي آن بايد به چند نکته توجه نمود:
الف)در مورد مصاديق حقوق مالکيت صنعتي و تجارتي، قانون منعي براي انتقال آنها پيش بيني نکرده است. صاحب حق مي تواند حقوق خود را براي تمام مدت انتقال دهد و به اين ترتيب انتقال دائمي مال صورت پذيرد.
ب)در مورد حقوق مؤلّف ماده 15 قانون حمايت حقوق مؤلّفان و مصنفان و هنرمندان اعلام کرده است: «در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاي مدتهاي مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حيات پديد آورنده متعلق به خود و در غير اينصورت تابع ترتيب مقرر در ماده 12 خواهد بود» اگرچه اين حکم يک قاعده آمره تلقي مي شود (محمدي، 1384: 85 و 86) ولي به نظر مي رسد بايد اين حکم را به شکل زير تعبير کرد: اگر طرفين در مورد مدت انتقال سکوت نمايند، حداکثر مدت انتقال سي سال است و اگر مدت کمتري تعيين شد همان مدت ملاک خواهد بود. ولي در فرضي مثل " وقف " تراضي طرفين انتقال دائمي و هميشگي حقوق است و اين ماده امکان چنين توافق را نفي نمي کند. همان گونه که کسي نمي تواند امکان اعراض از اين حقوق را از صاحبان آنها سلب کند!
بقاي حقوق معنوي براي پديد آورنده نيز مانعي در صحت وقف نيست
آن چه در وقف شرط است انتقال کامل مالکيت از سوي واقف است. در حقوق مؤلّف نيز آن چه مال تلقي مي شود به طور کامل منتقل مي شود و حقوق معنوي خارج از قلمرو اموال هستند. نبايد از لزوم ابدي بودن انتقال، قطع هرگونه رابطه را با مال استنتاج کرد زيرا قانون مدني و فقها صراحتاً اين امکان که خود واقف مستقلاً يا با ديگران متولي و مسئول اداره مال موقوفه باشد را پيش بيني کرده اند. متولي بودن واقف نوعي ارتباط با مال موقوفه است که مشابه وضعيت بقاي حقوق معنوي براي مؤلّف در کنار موقوفه است. اين تمايز صراحتاً در ماده 26 قانون مورد بحث پيش بيني شده است: در اين ماده با وجود سپري شدن مدت حمايت از حقوق مالي که قبل از آن متعلق به ورثه بوده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متولي دفاع از حقوق معنوي مي باشد.
در پايان بحث از وقف حقوق (مالکيت) معنوي با اعتقاد به امکان وقف اين اموال به دو نکته ديگر اشاره مي شود:
الف)-با بررسي ماهيت واگذاري حقوق (مالکيت) معنوي به نظر مي رسد، اثر معمول اين قراردادها برقراري حق انتفاع به سود منتقل اليه باشد (محمدي، 1384: 187 تا 193). ارتباط و نزديکي وقف و حق انتفاع بر کسي پوشيده نيست. اگر اين اموال مي توانند موضوع حق انتفاع باشند، قطعاً وقف نيز در مورد آنها قابل پذيرش خواهد بود. (وحدت بسياري از شرايط وقف و حق انتفاع).
ب)-علاوه بر همه اينها با مراجعه به روايت نبوي- که مبناي شناسايي نهاد وقف در حقوق و فقه اسلامي مي باشد- که فرموده اند: «اذا مات ابن آدم انقطعه عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعوله» چنين ملاحظه مي شود که علم و دانش در کنار وقف (صدقه جاريه) به عنوان آثار ماندگار بشر باقي مي ماند. علم مفيد همان علمي است که از طريق دولتها مورد شناسايي و احترام قرار مي گيرد و در چهارچوب حقوق (مالکيت) معنوي متبلور مي شود. بنابراين اين سئوال مطرح مي شود که آيا ترکيب و تلفيق اين دو اثر ماندگار بشر از لحاظ شارع مقدس پذيرفتني نيست؟ اگر وقف اموال مادي مقبول است چرا فقط دانش و حقوق دانشمندي ممنوع باشد؟ اگر هر يک به تنهايي ارزش مند هستند بدون شک ترکيب و تلفيق آنها نيز مقصود شارع بوده است. به عبارت کامل تر اگر دانش ماندگار است، به طريق اولي حقوق دانشمند ماندگار است و حقوق ناشي از داشتن علم و دانش قابل وقف خواهد بود. «والله اعلم»
لزوم تغيير نگرش و اصلاح ديد - قابليت وقف حقوق (مالکيت) معنوي
يکي از رواياتي که مورد قبول همه فقهاست، حديث نبوي «اذا مات ابن آدم انقطعه عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعوله» مي باشد. اين روايت که از جمله و اتفاقاً مبناي پذيرش ماليت حقوق (مالکيت) معنوي است، يکي از اساسي ترين مباني شرعي وقف در دنياي اسلام است. دانش در کنار اموال موقوفه ابدي و ماندگار است: به طور التزام مي توان نتيجه گرفت که دانشمند نيز هم چون واقف عمل خير انجام داده است. تلفيق اين دو يعني " دانشمند واقف حقوق (مالکيت) معنوي "خود موضوع اين تحقيق بوده است:
1)در بررسي نظريات فقهي، صرف نظر از آن که برخي از فقهاي مسلمان عين بودن موقوفه را شرط نمي دانند، چنين نتيجه مي شودکه اگر از آن بزرگواران پرسيده شود چرا صرفاً مي توان عين را وقف نمود؟ پاسخ اکثر آنها دو نکته است: قابليت قبض منحصر به اعيان است و فقط اعيان قابل بقاء هستند. اين دو پاسخ، علاوه بر آن که خود به عنوان شرايط مستقل مال موقوفه مدنظر قرار مي گيرند و نمي توانند اثبات کننده لزوم عينيت مال موقوفه باشند، در شرايط و دنياي معاصر در موارد بسيار قانع کننده نيستند. بالحاظ اين دلايل بايد سئوال را اين گونه مطرح کرد که آيا اگر اموالي وجود داشته باشد که هم قابل قبض باشند و هم ماندگار و با استفاده مداوم از آنها از بين نروند وقف آنها چه حکمي دارد؟ حقوق (مالکيت) معنوي نه عين محسوب مي شوند و نه منفعت: عين نيستند زيرا مادي و داراي ابعاد نيستند. منفعت نيستند زيرا به تدريج از اعيان حاصل نمي شوند و يک باره با شناسايي قانون به وجود مي آيند و تا پايان مدت خود از بين نمي روند. اين حقوق، علاوه بر اين، دين يا حق ديني هم نيستند زيرا صرفاً در ميان طلبکار و بدهکار ايجاد نمي شوند بلکه مثل حقوق عيني و مالکيت در مقابل همگان قابليت استناد و استفاده دارند.
هيچ دليل ناشي از کتاب يا سنت نيز لزوم عينيت مال را توجيه نمي کند. با وجود اختلافات، هرچند اندک، اجماع واجد شرايط نيز ديده نمي شود. بنابراين عقل (در فقه شيعه) و عرف و مصلحت (در فقه اهل تسنن) ضرورت تغيير نگاه به اموال قابل وقف و گسترش دامنه آن به اين اموال را توجيه مي کند. به طور خلاصه، لزوم عين بودن در فقه شيعه و به تبع اگر چنين استنباط کنيم در قانون مدني، دليل قانع کننده اي، به همراه ندارد و خود ناشي از ضروري دانستن اوصاف ديگر در مال موقوفه است.
2)لزوم قبض و اقباض ويژه عقد وقف نيست و در هر قراردادي قابليت تسليم مال از شرايط صحت عقد است آن چه در وقف استثنايي است اين است که کمال عقد به تسليم مال موقوفه موکول مي باشد. در اين صورت، ضمن آن که خود اصل قبض و اقباض در بسياري از نظرات (فقهاي عامه) شرط نيست يا تأثير آن مورد اختلاف است، نبايد در اين حد مورد توجه قرار گيرد: امري عادي در همه قراردادها! اين که معاملات و نقل و انتقال حقوق (مالکيت) معنوي پذيرفته شده است دلالت بر قابليت قبض و اقباض آنها دارد. قبض و اقباض هر مال متناسب با طبيعت آن مال است و نبايد به داد و ستد مادي تعبير و منحصر شود.
3)آنچه فقهاي بزرگوار در مورد ابدي بودن وقف فرموده اند و آن را به اين صورت تعبير کرده اند که مالک براي هميشه از مال خود دست بردارد در مورد اموال جديد مورد بحث نيز قابل تصور است. اگرچه عمر اعتباري آنها محدود است ولي اين محدوديت ويژه اين اموال نيست: اموال منقول متعددي که فقها بر قابليت وقف آنها تأکيد دارند اين گونه هستند. صاحب اين حقوق مي تواند با وقف مال خود، براي هميشه از آنها دست بکشد و آنها را به نيّت خير اختصاص دهد. شبهه جدي در اين زمينه ناشي از محدوديت زمان انتقال حقوق مؤلّف (مواد 13، 14، 15 قانون حمايت حقوق مؤلّفان و مصنفان و هنرمندان 1348) است، که بايد اين احکام را بر حالت اطلاق عقد حمل نمود و امکان تراضي مخالف (از طريق وقف آنها) را پذيرفت.
4)در دنياي امروز که مباحثي هم چون کاستن از ابعاد و حجم اموال و وسايل مورد استفاده (نانو تکنولوژي) و گسترش اموال مجازي و اعتباري غلبه دارد، نمي توان با تکيه بر مفاهيم و نظرياتي که بازدهي نهاد مفيد وقف را به " عين " محدود مي کنند، از نتايج فراوان آن سود قابل تصور به دست آورد! اموال غير مادي با ارزش فراوان به طور فزاينده اي زندگي ما را تسخير مي کنند و ما نمي توانيم اداره زندگي خود را به گونه اي طراحي کنيم که گويي اين اموال فزاينده و گران بها در اطراف ما وجود ندارند. فقه و حقوق ابزار اداره زندگي هاي فردي و جمعي را ارائه مي کنند و بايد متناسب با پيشرفت ها راه حل ارائه کنند و گرنه کار سازي خود را از دست مي دهند يا کم فايده مي شوند. در حقوق امروز شناسايي شخصيت حقوقي براي هر موقوفه اين راه را براي ادامه حيات ثمربخش و ارجمند وقف براي در برگرفتن کليه اموال، حتي با وجود همه شرايط مورد بحث، فراهم مي کنند. در اين زمينه لازم است از قابليت هاي اين نهاد مفيد استفاده لازم به عمل آيد..
«پايان»