فصل ششم از باب نكاح قانون مدني در مورد نكاح منقطع (ازدواج موقت) مي باشد.ازدواج موقت در بعضي از آثار قانوني با ازدواج دائم مشترك است و در بعضي ديگر،آثار قانوني خاص خود را دارد .عدم آشنايي با قوانين مذكور ،زمينه ساز بروز بسياري از مشكلاتي است كه در اين خصوص براي افراد بوجود مي آيد.مقاله زير يكي از مشكلاتي را كه به علت جهل به قانون براي زنان در ازدواج موقت به وجود مي آيد ،مورد بررسي قرار داده است .
يكي از مشكلات اساسي خانمهايي كه به عقد ازدواج موقت درمي آيند ،عدم پذيرش فرزندان ناشي از ازدواج از سوي همسر مي باشد .يعني فرضاً مرد چندين مرتبه عقد موقت با يك زن را تمديد كرده و مي گويد بچه ها مال من نيستند! سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه راه حل قضيه چيست و قانون در اين زمينه چه مي گويد؟
در فقه و حقوق اسلامي يك اماره [1] قانوني هست به نام اماره فراش كه طبق آن هر فرزندي كه در زمان وجود و برقراري علقه نكاح [2] بين زن و مردي به دنيا بيايد متعلق به آن زن و شوهر است و نياز به اثبات ندارد .بنابراين اگر زن بتواند ثابت كند در زماني كه فرزند را باردار شده همسر آن مرد بوده با توجه به ساير موارد (مثل اينكه از زمان نزديكي ،كمتر از شش ماه و بيشتر از 10 ماه نگذشته باشد) فرزند منتسب به اين مادر و آن پدر است. ماده 1158 قانون مدني دقيقاً به اين امر پرداخته و حكم را صريحتاً بيان داشته است .« طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد ،كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد.» پس مشكل ،مشكل انتساب نيست .مشكل اثبات وجود رابطه زوجيت به طريق فوق مي باشد كه قاعدتاً كار مشكلي نيست و مي توان با شهادت عاقد يا ديگران كه شاهد رفت و آمد مرد به منزل زن يا بالعكس بوده اند آنرا ثابت نمود.در صورت ثبوت اين امر ،پدر نمي تواند از وظايف و تكاليف پدري استنكاف ورزد و بايد اعمال ولايت كند.نفقه هم به عهده اوست .ماده 1199 قانون مدني مقرر داشته : « نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او ،انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت ... »
ماده 1180 قانون مدني نيز مي گويد : « طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي باشد و .. »
درصورتي كه اثبات اين امر ميسر نباشد يا فرزندان نامشروع باشند قضيه فرق مي كند.به حكم صريح قانون مدني « طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود » (ماده 1167) . ولذا نه رابطه ولايت برقرار مي شود نه وراثت و نه انفاق واجب مي گردد.اما اگر طفل از نزديكي به شبهه متولد شده باشد و اين شبهه متوجه به زن باشد ،انتساب او به مادر به حكم ماده 1165 قانون مدني خالي از اشكال بلكه ضروري است .
اما اينكه طفل ناشي از زنا را چه كسي نگاهداري و تربيت كند قاعده مشخص در دست نيست .مرحوم دكتر امامي در جلد پنجم كتاب حقوق مدني معتقدند كه تربيت و نگهداري فرزند نامشروع گرچه حق پدر و مادر نيست اما تكليف آنان مي باشد (برخلاف فرزند مشروع كه تربيتش هم حق و هم تكليف والدين است )در صورتي كه پدر و مادر طبيعي فرزند نامشروع ،حاضر به نگهداري طفل نباشند يا صلاحيت اين كار را نداشته باشند يا به دلايلي نظير فوت يا حبس بودن قادر به نگهداري فرزند طبيعي (نه مشروع) خود نباشند موسسات و پرورشگاههاي دولتي بايد متكفل اين امر گردند.

نحوه ثبت ولادت و اخذ شناسنامه

در مواردي كه بين زن و مرد در انتساب فرزندان ناشي از ازدواج موقت اختلاف به وجود آيد و زن بتواند ثابت كند شوهر موقت وي ،پدر فرزندانش مي باشد ،مرد مزبور موظف بوده ظرف پانزده روز از تاريخ ولادت هر فرزندش نسبت به اخذ شناسنامه اقدام نمايد و اعلام ولادت كند و در صورت كوتاهي در اين امر طبق مصوبه 10/5/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام به پرداخت 50000 ريال تا 300000 ريال محكوم مي شود.ماده 16 قانون ثبت احوال اعلام و امضاء سند ولادت را به ترتيب بر عهده افراد زير گذاشته است :
1- 1- پدر 2- مادر (در صورت غيبت پدر و در اولين موقعي كه قادر به انجام اين وظيفه باشد) 3- جد پدري 4- هر كسي كه از طرف دادگاه به عنوان قيم يا امين يا وصي تعيين شده است 5- اشخاصي كه قانوناً عهده دار نگهداري طفل مي باشند . 6- متصدي يا نماينده موسسه اي كه طفل به آنجا سپرده شده است .
اما چنانچه فرزندان نامشروع باشند در اين فرض كه مادر فرزندان را قبول دارد شناسنامه آنها با اعلام و مراجعه فقط مادر با قيد نام كوچك طرف غائب تنظيم مي گردد.توضيح اينكه اگر والدين طفلي معلوم نباشند ،سند ولادت با نام خانوادگي آزاد و نامهاي فرضي در شهري كه در آن يافت شده صادر مي شود و اينكه اسامي مادر و پدر مندرج در شناسنامه فرضي است ،نبايد در شناسنامه منعكس گردد.ثبتهاي مزبور بايد به اطلاع دادگستري رسانيده شوند.