عدم تمكین زوجه و دادگاه‌ها
 

رویه دادگاه‎ها در سالیان متمادی بر این قرار گرفته كه وقتی زنی منزل را ترك می‎كند، به درخواست شوهر، دادگاه حكم الزام به تمكین صادر می‎كند. حال سؤال این است كه چنانچه استفاده از اجبار و تحكم در تمكین مشروع نیست؛ پس چرا دادگاه چنین حكمی را صادر می‎كند. الزام به تمكین در هیچ یك از قوانین ماهوی و شكلی حقوق ایران وجود ندارد. اصلاً چنین حكمی امكان اجرا ندارد و به تعبیر یكی از حقوقدانان چگونه ممكن است زنی را به زور اجرائیه و پاسبان به همبستر شدن با شوهر مجبور نمود؟ متهورانه‎ترین كاری كه مأمور اجراء می‎تواند انجام دهد، این است كه زن را با اجبار به خانه شوهر برگرداند. ولی آیا ممكن است زن را بدین سان در خانه شوهر زندانی نمود؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره برای برگرداندن وی باید به دادگاه رفت؟ پس ناچار دعوای تمكین بی‎نتیجه می‎ماند».
بدین علت علی‎رغم آن كه در سایر موارد وقتی متعهد از تعهد خود سرباز زند، مطابق قانون و به درخواست متعهدله، حاكم او را مطابق ماده 237 ق.م. اجبار به ایفای تعهد می‎نماید؛ اما در ماده 1108 ق.م. در صورت امتناع زن از ادای وظایف زوجیت بدون این كه اشاره‎ای به الزام یا اجبار بكند، فقط مقرر می‎دارد كه زن مستحق نفقه نخواهد بود. این بهترین شاهد و دلیل است كه اجبار و خشونت در حقوق ایران به تبع فقه پذیرفته نشده است، لذا احكام الزام به تمكین صادره از محاكم علی‎رغم این كه سالیانی است در دادگاه‎ها صادر می‎شود، اما هیچ وقت به اجرا در نیامده است و تنها اثر مهم حقوقی كه بدنبال دارد محروم ساختن زوجه از حق نفقه است.

ضمانت اجرای عدم تمكین
 

هر قانونی اگر فاقد ضمانت اجرای قانونی باشد، آن قانون لغو خواهد بود. پس اگر شوهر اجازه ندارد با تحكم و اجبار به حق مشروع خود برسد و برای دادگاه امكان اجرای چنین حكمی وجود ندارد، پس ضمانت اجرای حقوقی عدم تمكین زوجه چیست؟ ضمانت اجرای مستقیم عدم تمكین، محروم شدن زن از حق نفقه است و این امر مورد اتفاق همه فقهای شیعه و اهل سنت می‎باشد و ماده 1108 ق.م. نیز همان طور كه قبلاً بیان شد، محرومیت از استحقاق نفقه را ضمانت اجرای امتناع زوجه از تمكین دانسته است و در صورت ادامه چنین سوء رفتاری از ناحیه زن و عدم امكان صلح بین آنها، چاره‎ای غیر از طلاق نخواهد بود. به این سؤال كه ماهیت حقوقی چنین ضمانت اجرایی چیست؟ دو پاسخ داده شده است:
الف)- تمكین و نفقه دو تعهد متقابل هم می‌باشند كه به طور طبیعی عدم اجرای تعهد از طرفی، می‎تواند مجوزی برای امتناع طرف مقابل از اجرای تعهد باشد.
ب)- سقوط تعهد انفاق، مجازات زنی است كه بدون عذر موجه از وظائف همسری از جمله تمكین امتناع می‎ورزد.
برخی از حقوق‌دانان مبنای دوم را با ساختمان حقوقی نكاح سازگارتر دانسته و معتقدند، اگر رابطه تمكین با الزام به انفاق مانند رابطه دو عوض و دو تعهد باشد، زن نیز بایستی بتواند در صورت ترك انفاق از سوی شوهر از تمكین خود دارای كند و حال آن كه چنین اختیاری به وی داد نشده است. البته در صورتی كه تمكین و نفقه دو تعهد مقابل هم باشند، اشكالی ندارد كه برای هر تعهدی ضمانت اجرایی خاصی از طرف قانونگذار تعیین شود. ضمانت اجرای عدم تمكین در صورتی قابل اجرا است كه تخلف از وظایف زناشویی و عدم تمكین بدون مانع شرعی نباشد؛ اما چنانچه عدم تمكین ناشی از مانع مشروع یا بیش از متعارف و معقول باشد به طوری كه از مصادیق ایذاء گردد، خارج از مصادیق نشوز است و ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

ترك ارتباط توسط زوج
 

اولین چیزی كه به طور غالب از نشوز مردان در ذهن‌ها متصور است و بیشتر فقها و حقوقدانان وقتی درباره آن بحث می‎كنند، ترك انفاق از طرف شوهر است. لذا نشوز مرد، مساوی ترك نفقه دانسته می‎شود، اما نشوز در لغت و فقه معنای عام دارد و برخی فقها چنین تعریف كردند: «تخلف و عدم انجام تعهد از طرف هر یك از زن و شوهر نسبت به حقوق واجبی كه هر یك بر دیگری دارند». در مورد دیگر این گونه تعریف شده: هنگامی كه نشانه‎های نشوز مرد از طریق امتناع از ادای حقوق زوجه مثل قسم (حق مضاجعه)، نفقه و مانند آن‎ها ظاهر می‎شود. با توجه به دو تعریف اخیر عدم انجام تكلیف لازم از طرف زوج از جمله عدم تمكین وی به نیاز جنسی زن در حد مشروع، موجب صدق عنوان نشوز بر مرد می‎شود و باید آن را از مصادیق آزار زن به حساب آورد كه در شریعت اسلام مردود است. پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)، مردی را كه به دلیل عبادت شبانه روزی نسبت به همسر خود بی‎اعتنا بود، به شدت مورد عتاب و اعتراض قرار می‎دهد و می‎فرماید: «ای عثمان! بدان كه خدا مرا برای رهبانیت نفرستاده است. شریعت من شریعت فطری آسان است. من شخصاً نماز می‎خوانم و روزه می‎گیرم و با همسر خود نیز آمیزش می‎كنم. هركس می‎خواهد از دین من پیروی كند باید سنت مرا بپذیرد. ازدواج و آمیزش زن و مرد با یكدیگر جزء سنت‌های من است». مطابق اصول و قواعد در هر موردی كه مسأله عدم انجام تعهد و تخلفی به وجود آید، باید جهت اجرا و الزام به حاكم و دستگاه قضایی مراجعه شود. آیت الله اراكی در این زمینه می‎فرماید: در روایت زیادی، حقوق متعددی به نفع شوهر بر عهده زن وارد شده است. همچنان كه در روایات دیگری، حقوق متعددی به نفع زن بر عهده شوهر آمده است. در این صورت اگر زوجه در انجام این وظائف كوتاهی كند؛ شوهر می‎تواند از پرداخت حقوق زن امتناع كند. اما این امر مسلم است كه چنانچه شوهر در انجام وظائف خود كوتاهی نماید. زن به شخصه نمی‎تواند اقدامی بكند؛ بلكه باید برای حل و فصل موضوع به حاكم مراجعه نماید. رجوع به حاكم مطابق و موافق با قاعده است، اما امتناع شوهر در ترك انفاق خلاف قاعده است كه بوسیله اجماع فقهاء ثابت می‌شود.
البته در توجیه این امر می‌توان ادعا كرد كه این نوع اقدامات حقوقی (نه كیفری) از حداقل اختیارات ریاست یا سرپرستی شوهر است كه در صورت تخلف زن در ادای وظائفش، شوهر می‌تواند به عنوان سرپرست انجام دهد. این تدبیر در نهاد خانواده و روابط زن و شوهر مانع دخالت دولت در این نهاد خصوصی می‌شود.
به هر حال در صورت تخلف شوهر از ادای وظائف خود، حاكم می‎تواند در مورد ترك انفاق، وی را اجبار و الزام به انجام تعهد نماید. اما در خصوص تخلف زوج از رابطه جنسی زوجه می‎تواند با استناد به رفتار سوء شوهر و به دلیل عسروحرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید. برخی از حقوق‌دانان معتقدند، هر چند هدف اصلی نكاح این است كه زن و مرد تشكیل خانواده دهند... و با این كه ازدواج تنها به منظور ایجاد رابطه جنسی نیست، اما به طور معمول مهم‎ترین هدف این است كه زن و شوهر از نظر اخلاقی و حقوقی، مكلف به حفظ روابط جنسی با همسر خود باشند. اگرچه در قانون مدنی در این مورد حكم صریحی وجود ندارد، ولی عرف [و شرع] آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می‎داند، لذا ماده 1103 ق.م. زوجین را ملكف به حسن معاشرت با یكدیگر نموده است. البته لوازم حسن معاشرت را بدقت نمی‎توان معین كرد، زیرا عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر جامعه و اجتماعی، مفهوم خاصی از «حسن معاشرت» به دست می‎دهد. در هر حال رفتارهایی كه مصداق سوء معاشرت باشد، مثل بی‎توجهی به این نیاز مشروع زن، از نظر حقوقی نیز بدون ضمانت اجرا نمانده است، یعنی همان‎طوری كه سوء معاشرت زن وی را از استحقاق نفقه محروم می‎كند (ماده 1108 ق.م.). سوء معاشرت مرد نیز چنانچه برای زن غیر قابل تحمل باشد، به استناد ماده 1130 ق.م. زن حق دارد از دادگاه درخواست طلاق نماید.چنین راه حلی اقتضای آیه «فامساك بمعروف او تسریح باحسان» نیز هست و آیه «لاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا» ایجاد ضرر و فراهم آوردن زمینه عسروحرج زن را از ناحیه مرد سلب نموده است. از كلام امام صادق (ع) كه می‌فرماید: «هر كس گروهی از زنان را نزد خود گرد آورد كه نتواند آن‎ها را از جهت جنسی اشباع نماید و آن‎گاه آن‎ها به زنا و فحشا بیافتند گناه این فحشا به گردن اوست». این ملاك استخراج می‌شود كه مرد حق ندارد زنی را بدون این كه به نیاز جنسی آن پاسخ دهد، نگه دارد. برخی از فقها با تاكید بر همین مساله اظهار می‌دارند، اگر زن از جهت كثرت تمایل و خواسته‎هایش (برای مجامعت) نتواند تا چهار ماه صبر كند به طوری كه دچار معصیت شود. احتیاط واجب آن است كه مرد باید قبل از آن زمان با وی مقاربت نماید یا او را طلاق دهد. حضرت امام نیز به طور مطلق طلاق را آخرین ضمانت اجرای سوء معاشرت شوهر می‎داند و می‎فرماید: «از شئون فقیه است كه اگر چنانچه مردی با زن خودش رفتار بد و ناسالم كند، فقیه وی را اولاً نصیحت نماید؛ ثانیاً تادیب كند و اگر دید ادب نمی‎شود، طلاق را اجرا نماید». بنابراین معلوم می‌شود، در صورت ترك ارتباط زن توسط شوهر چنانچه مصداق سوء معاشرت و عسر و حرج باشد، زن می‎تواند با استناد ماده 1130 ق.م. درخواست طلاق قضایی نماید.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع