ب ـ حقوق ايران
 

در حقوق ايران نيز نظريات متفاوتي درباره «خود موضوع معامله» و «عدم نفوذ»، از سوي استادان ابراز شده و مورد نقد و جرح و تعديل قرار گرفته است؛ از آن جمله مي‎توان به نظريات ذيل اشاره كرد:
1. مي‎توان اشتباه در «خود موضوع معامله» را منصرف به موردي دانست، كه توافق اراده دو طرف درباره موضوع معامله وجود ندارد؛ يعني اشتباه در ذات موضوع معامله باشد. نتيجه چنين اشتباهي، قطعاً بطلان است. مثلاً بايع گلدان مي‎فروشد، ولي مشتري قبول جاروبرقي مي‎كند. البته اين اشتباه عيب رضا نيست، زيرا بازگشت اين نوع از اشتباه در واقع به يكي از اركان قرارداد است كه توافق اراده دو طرف باشد.
اين نظريه اگر چه از جهت تعبير عدم نفوذ به بطلان از سوي بسياري از استادان تأييد شده است. ولي از جهتي ديگر مطابق ذوق و ميل ايشان نيست. زيرا به عقيده ايشان (صفايي، 1351، صص 103-104) نقطه ضعفي كه اين نظر دارد، اين است كه اگر اشتباه مندرج در ماده 200 ق. م.، منحصر به اشتباه در هويت موضوع معامله باشد. در آن صورت بسياري از اشتباهات ديگر كه مشمول اشتباه در موضوع معامله قرار نمي‎گيرند ـ از جمله اشتباه در جنس مورد معامله ـ از شمول ماده 200 قانون مدني خارج مي‎شوند.
2. بعضي از استادان حقوق ايران، منظور از اشتباه در «خود موضوع معامله» را اشتباه در اوصاف اساسي بر مبناي مكتب شخصي دانسته‎اند (كاتوزيان، 1346، ج1، ص 210) به عقيده ايشان، منظور از وصف اساسي، وصفي است كه در نظر طرفين معامله وصف اساسي تلقي شود. مثل اينكه شخصي گلدان قديمي را به خاطر قدمت آن مي‎خرد يا يك تابلوي نقاشي را به اين علت كه كار فلان نقاش است ابتياع مي‎كند، ولي معلوم مي‎شود كه آن گلدان قديمي نيست يا تابلو تقليدي مي‎باشد.
ولي به نظر بعضي ديگر از استادان (صفايي، 1351، ص 106)، اين نظريه اشكال مهمي دارد و آن اشكال اين است كه اگر ماده 200 قانون مدني منحصراً بدين نحو تفسير شود، در اين صورت با ديگر قواعد مورد قبول حقوق ايران منطبق نيست. طبق اين تفسير اشتباه در وصف اساسي موجب عدم نفوذ يا بطلان است، در حالي كه طبق مواد 235 و 410 قانون مدني، تخلف از وصف موجب خيار فسخ است، نه بطلان و عدم نفوذ؛ زيرا طبق ماده 235 چنانچه صفت مورد معامله در عقد شرط شود و به موجب ماده 410 چنانچه مالي بر مبناي وصف خريداري گردد ولي بعد خلاف آن ظاهر شود، در آن صورت عقد نه باطل و نه غيرنافذ، بلكه براي مشتري خيار فسخ است. بنابراين، اگر وصف كاشاني يا تبريزي بودن قالي در قراردادي صريحاً يا ضمناً مندرج شود ولي بعد خلاف آن درآيد، مشتري مي‎تواند معامله را فسخ كند؛ نه آنكه چنين معامله‎اي باطل يا غيرنافذ باشد.
3. بعضي از استادان اشتباه موضوع ماده 200 قانون مدني را به معناي اشتباه در صورت عرفيه موضوع معامله مي‎دانند (صفايي، 1351، ص 106)؛ يعني همان وصف اساسي، منتهي با نظر مادي و از ديدگاه عرف. يعني اشتباه در چيزي كه عرف آن را وصف اساسي مي‎داند. ايشان در اين نظر تحت تأثير نظريه «ابري» و «رو» هستند. ايشان مي‎گويند: «خود موضوع» در ماده 200 قانون مدني، عبارت از صورت عرفيه موضوع معامله است؛ يعني خصوصياتي كه وصف اساسي است و عرفاً موجب تميز موضوع معامله از اشياء ديگر مي‎گردد. مثلاً، خريد كفش مردانه به جاي زنانه و خريد باغ به جاي زمين و خريد قاشق و چنگال نقره‎نما به جاي نقره و خريد مال جديد به جاي عتيقه، از مصاديق اشتباه در وصف اساسي عرفي است. يعني آنچه مقصود طرف معامله بوده، با آنچه مورد معامله واقع شده است، عرفاً متباين و متغاير باشد. به عبارت ديگر، عرف آنها را دو چيز متغاير بداند، اعم از اينكه از دو جنس باشند يا نباشند (صفايي، 1375، ص 316). ايشان اضافه مي‎كنند كه فرض اين است كه موضوع ايجاب و قبول يك مال معين است، و آنچه مورد اشتباه است صورت عرفيه موضوع معامله است؛ زيرا اگر موضوع معامله دو چيز مختلف باشد، در آن صورت معامله به علت فقدان توافق دو اراده و عدم مطابقت ايجاب و قبول، باطل است (صفايي، 1375، ص 317). ايشان اضافه مي‎كنند كه اين نظر با آنچه فقها گفته‎اند نيز منطبق است. از جمله، به نظريات مرحوم نائيني اشاره مي‎كنند كه ملاك را صورت عرفيه دانسته و اضافه كرده كه ضابطه معروف فقها كه گفته‎اند: «العقود تابعة للقصود» محل استعمالش همين جاست (صفايي. 1375، ص 316، كاتوزيان، 1364، ج1، ص 445).
البته براساس اين نظر، انتقادي نمي‎توان بار كرد. در هر حال نظر متيني است در تفسير «خود موضوع معامله» و همان طور كه گفته‎اند منطبق بر نظريه ابري، رو و گدمه است؛ كه قبلاً به آن اشاره كرده‎ايم. ولي در انطباق آن بر نظريات فقهاي اسلام، تا حدي جاي ترديد باز است. در ذيل نظر مرحوم نائيني عيناً نقل مي‎گردد (نائيني، 1376، ج2، ص 135):
«فنقول ان الخصوصيه الفاقده تارة تكون ركنا في المعاملة و عنواناً للعوضين كالصور النوعيه التي للاشياء التي تبذل بازائها الاموال و تقع في العقد بازائها الثمن مثل كون المبيع غلاماً او حماراً و نحو ذلك مما يوجب تخلفه اختلالافي اركان العقد علي حسب ما قصده المتعاقدان مثل ما اذا باع غلاماً حبشياً و ظهر حماراً و حشياً و هذا يوجب بطلان المعامله بلاشبهه ولو في البيع الشخصي فان المبادله فيه و ان وقعت بين الثمن و هذاذ الموجود الخارجي كيف ما كان لكن لا بمادتة الهيولائيه حتي تكون محفوظة في المثال المفروض بل بصورته النوعية المفروض انتفائها.. فما يقال ان العقود تابعة للعقود محل استعماله في تلك الصورة … و لايصح ان يقال انه من قبيل تخلف الدواعي بمعني ان اعتقاد كونه غلاماً صارد اعيا لبذل المال بازاء الموجود الخارجي…فان ماليه الاشياء بصورتها النوعية بل بالصور العرفية التي ربما تكون اخص من الصور النوعية العقلية فتأمل جيداً و ببيان أوضح الخصوصية الفاقده تارة يوجب أن يعد الموجود الخارجي مبايناً لما وقع عليه العقد عرفاً فانتفائها يوجب بطلان العقد لامحالة سواء جعلت عنواناً للمبيع كقوله بعتك هذا العبد الذي هو هذا، او وصفاً له كقوله: بعتك هذا العبد او عبر عنه بلسان الاشتراط كقوله بعتك هذا بشرط ان يكون عبداً فان انتفاء العبدية في جميع هذه الصور يوجب البطلان…»
بنابراين، در نظر مرحوم نائيني صورت نوعيه، با وصف اساسي مورد نظر «ابري» و «رو» يكي نيست. طبق گفته مرحوم نائيني، صورت نوعيه در برابر ماده هيولائي است و اشيا را از يكديگر جدا مي‎كند؛ مثل اتومبيل، گوسفند، چنگال و گلدان. در حالي كه وصف اساسي در واقع جزء دواعي و انگيزه‎هاست و البته مي‎تواند داعي اساسي باشد. به نظر ابري، رو و گدمه و طرفداران نظر ايشان، گلدان جديد به جاي گلدان عتيقه، تابلوي تقليدي به جاي تابلوي اصلي و نظاير اينها، از مصاديق وصف اساسي عرفي و به تعبيري صورت نوعيه هستند؛ در حالي كه طبق نظر مرحوم نائيني، اين نمونه‎ها از قبيل دواعي و انگيزه‎ها محسوب مي‎شوند. در اين مورد بعداً نيز مطالبي خواهد آمد.
اينك نظر حقوقدانان ايران را درباره دومين موضوع بحث‎انگيز در تفسير ماده 200 قانون مدني بررسي مي‎كنيم.
همانطور كه گفته شد، در حقوق فرانسه ضمانت اجراي اشتباه در موضوع معامله ـ با هر تفسيري كه مورد قبول باشد ـ بطلان نسبي است؛ كه چيزي شبيه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ايران است. ولي حقوقدانان ايران در مورد حكم ماده 200 قانون مدني نظر واحدي ندارند.
1. گروهي با توجه به سابقه ماده 200 قانون مدني كه مقتبس از مواد 1110 و 1117 قانون مدني فرانسه و همچنين با توجه به ظاهر اين ماده كه گفته است: «اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد» گفته‎اند كه ضمانت اجراي اشتباه در خود موضوع معامله، عدم نفوذ است. از جمله اين حقوقدانان مي‎توان از دكتر سيد حسن امامي (امامي، بي‎تا، ج4، ص 40)، دكتر قائم مقامي (قائم‎مقامي، بي‎تا، ج2، ص 228) و دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي (جعفري لنگرودي، 1340، ش563) نام برد.
2. بعضي از استادان عدم نفوذ را به معناي بطلان گرفته، و راه‎حل بطلان را ترجيح داده‎ند كه از جمله ايشان دكتر سيدحسن امامي (امامي، بي‎تا، ج1، ص 196 و بعد) دكتر ناصر كاتوزيان (كاتوزيان، 1346، ج1، ش 281، همو 1364، ج1، ص 484، ش 246)، سيد حسين صفائي(صفائي، 1351، ج2، ص 99؛ همو، 1375، ص 318)، دكتر مهدي شهيدي(شهيدي، بي‎تا، ص 173) و مصطفي منصور السلطنه عدل (عدل، 1342، ص 119) را مي‎توان نام برد. با اين توضيح كه مرحوم دكتر سيد حسن امامي در مقدمه جلد چهارم كتاب خود نظريه عدم نفوذ را پذيرفته و در جلد اول كتاب حقوق مدني خود نظريه بطلان را انتخاب كرده است. آقاي دكتر كاتوزيان از نظر منطقي نظريه بطلان را ترجيح، ولي از نظر مصلحت‎جويي نظريه عدم نفوذ را برتري مي‎دهد (كاتوزيان، 1346، ج1، صص 494 و 495).
3. بعضي از نويسندگان حقوقي نيز ضمن بيان اشكال موجود در تفسير ماده 200 قانون مدني، نظر خاصي را انتخاب نكرده و گفته‎اند كه به طور قاطع نمي‎توان گفت كه حكم ماده 200 قانون مدني به كدام يك از بطلان يا عدم نفوذ بايد حمل شود (موحد، 1352، ص 238).
4. رويه قضايي ايران متأسفانه در اين زمينه رهنمودي ندارد.
همان طور كه روشن است، حكم 200 قانون مدني «عدم نفوذ» است، نه «بطلان». استاداني كه معتقد به نظريه بطلان هستند، كوشيده‎اند تا نظر خود را توجيه كنند. در اين باره، نظري از سوي استاددكتر صفائي ابراز گرديده كه خلاصه آن ذيلاً ذكر مي‎گردد.
ايشان مي‎گويند (صفائي، 1375، صص 314 و 315) كه در متون فقهي در قانون مدني ايران، نفوذ و عدم نفوذ و نافذ و غيرنافذ در همه جا به يك معنا به كار نرفته است. مثلاً در ماده 10 قانون مدني، نافذ به معناي الزام‎آور است و در مواردي غيرنافذ در معنايي اعم از باطل و غيرنافذ به معني خاص به كار رفته است. و غيرنافذ بدين معني همان حالتي است كه فقها به آن «موقوف» گفته‎اند. مثلاً ماده 213 قانون مدني مي‎گويد:
«معامله محجورين نافذ نيست.»
در حالي كه ماده 213 قانون مزبور اشعار مي‎دارد:
«معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند، به واسطه عدم اهليت باطل است.»و در ماده 200 قانون مدني آمده است:
«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
بنابران عدم نفوذ در معنايي اعم از بطلان يا عدم نفوذ است. بنابراين، با توجه به قراين و دلايل بايد فهيمد كه در هر جايي منظور بطلان است يا عدم نفوذ؛ همان طور كه در ماده 200 قانون با توجه به قراين مي‎فهميم كه منظور مقنن، بطلان است نه عدم نفوذ.
درباره اين نظر مي‎توان گفت:
اولاً: به نظر مي‎رسد كه فقها موقوف را مترادف غيرنافذ، و به طور مشخص در مورد عقد فضولي به كار برده‎اند؛ يعني جائي كه معامله موقوف به تكميل و تنفيذ است.
ثانياً: قراين مؤيد نظريه عدم نفوذ است، نه بطلان، زيرا مادة 199 قانون مدني اكراه و اشتباه را داراي ملاك واحد؛ يعني هر دو را از عيوب «رضا» شمرده و روشن است كه حكم عيب رضا عدم نفوذ است نه بطلان. همان طور كه در اكراه چنين است.
در مذاهب اربعه فقه اهل سنت نيز در عين حال كه در مورد عقد موقوف نظريات متفاوتي گفته شده، آن را در معنايي اعم از بطلان و عدم نفوذ به كار نبرده‎اند (سهنوري بي‎تا، ج4، ص 128 و بعد).
منبع:www.lawnet.ir