دکترین نظامى آمريكا
نزديك به 10 سال پيش بخشهايى از يك سند مهم توسط روزنامهى نيويورك تايمز انتشار يافت و مطابق معمول نه در تلويزيون پر بيننده انعكاس يافت و نه در راديوهاى پرشنونده ، و نه در روزنامههاى پرخواننده .
اين سند زير نظر مستقيم پال ولفوويتز، طراح استراتژىهاى پنتاگون در دولت ريگان و بوش اول و معاون كنونى وزارت جنگ آمريكا ، تهيه شده بود . سند هنگامى به روزنامهى نيويورك تايمز درز پيدا كرد كه حدود يك سال از جنگ خليج فارس مىگذشت و شوروى ، تازه از هم فروپاشيده بود . ديرى نگذشت كه مقالهى معروف ساموئل هانتينگتون با عنوان «جنگ تمدنها» در مجلهى امور خارجى انتشار يافت و مدت كوتاهى بعد شاگرد او فرانسيس فوكوياما كتاب معروف خود با عنوان پايان تاريخ را عرضه داشت . به اين ترتيب ، غرور قدرت ، عارضهاى كه سالها پيش ويليام فولبرايت صحبتش را كرده بود ، اكنون با تمام قوا و بىهيچ احساس شرمى به نمايش گذاشته مىشد.
تقريبا به طور همزمان با بيرون آمدن اين سند جورج بوش اول ، روز 6 مارس 1992 كنگرهى آمريكا كه يادآور نطق معروف جورج بوش دوم در نشست مشترك سنا و مجلس نمايندگان در 20 سپتامبر 2001 است ، خطابهى معروفى ايراد كرد كه ضمن آن سياست جديد « نظم نوين جهانى» را اعلام داشت .
علت اين كه از نطق رئيس جمهور آمريكا، مقالهى ساموئل هانتينگتون و كتاب فوكوياما توسط دستگاههاى ارتباط جمعى ، مراكز دانشگاهى و «مخازن فكرى » استقبال مىشود و ضرورت جا افتادن ايدههاى آن در ذهن مردم آمريكا اهميت حياتى مىيابد، اين است كه اين نطق و آن نوشتهها ، توجيه نظرى برنامههاى نظامى ، سياسى و امنيتى ايت كه آمريكا قرار است در سالهاى بعد در سطح جهان پياده كند و مردم آمريكا بايد از لحاظ فكرى براى پياده شدن چنين برنامهاى آماده شوند .
سند پنتاگون ضمن توجيه نظرى از واقعيت «نظم نوين جهانى » و نقشههاى آمريكا براى آيندهى جهان پرده برمىدارد و از اين رو ، تحليل آن هم از لحاظ نظرى اهميتى فوقالعاده دارد و هم به ما كمك مىكند تا زمينههاى تاريخ آنچه را در مىيابيم كه امروز در افغانستان و كل جهان اسلام روى مىدهد.
به قول خبرنگار روزنامهى نيويورك تايمز « اين سند ، بيانى مشروع در توجيه برنامهى نظامى - تسليحاتى آمريكا در 5 سال آينده با هزينهى 1/2 تريليون دلار است . چنين برنامهى نظامى به طور ضمنى بيانگر آن است كه آمريكا چنان ترتيبات امنيتى در جهان برقرار خواهد كرد كه از قدرتگيرى نظامی ژاپن و آلمان و بخصوص از اتمى شدن اين دو كشور در آينده جلوگيرى خواهد كرد .»
اين سند ضمن توجيه سياست نظامى آمريكا و نيروى اتمى آن اضافه مىكند : « نيروى اتمى ما به منزلهى مانعى سهمگين در مقابله با امكان تجديد حيات و يا تهديد پيشبينى ناپذير جهانى و همچنين عليه يك نيروى ثالث در صورت استفاده از نيروى اتمى به كار گرفته خواهد شد .
مهمتر از همه ، اين است كه اين سند به طور مشخص چنين احساسى را به وجود مىآورد كه « نظم نوين جهانى » در نهايت بايد توسط آمريكا تعيين شود و آمريكا بايد چنان موقعيتى داشته باشد كه در صورت نبود اتحاد ، بتواند مستقلا وارد عمل شود .
چند نكتهى اساسى در اين سند وجود دارد كه توجه به آنها اهميت فوقالعادهاى دارد :
1. برخلاف تصور شايع ، هدفه كينهورزى و جنگطلبى آمريكا فقط كشورهاى كوچكى چون عراق ، ايران ، سوريه ، ليبى ، كره شمالى و سودان نيست .
2. تهديد مستقيم و بى پردهى اين كشورهاى ضعيف و يا حمله به كشور عراق يا افغانستان ، اهداف اقتصادى ، جغرافيايى و سياسى مشخص دارد (منابع نفت ، مسير امن لولههاى نفت و گاز و يا برقرارى پايگاه نظامى براى تسلط بركشورهاى ديگر و به نوعى ميدان آزمايش سياست جديد آمريكاست .
3. پيام غير مستقيم سند ، بىترديد متوجه رقباى احتمالى چون چين ، روسيه ، آلمان و ژاپن و اروپاى متحد است ؛به اين معنا كه آمريكا مطلقا رقيب نظامى ديگرى را نه تنها نمىپذيرد ؛ بلكه كوشش دارد به همه اطمينان دهد كه تا آيندهاى پيش بينىپذیر ، هيچ كشورى حتى تصور چنين رقابتى را نبايد در سر بپروراند .
4. آمركا نه تنها هيچ رقيبى را كه قدرت نظامىاش به پاى او برسد تحمل نخواهد كرد ؛ بلكه برترى او بايد چنان سهمگين باشد كه در صورت نبود اتحاد يا ائتلاف با ديگران بتواند مستقلا براى سركوب هر كشورى اقدام كند .»
5. نكتهى با اهميت ديگر كه مخبر نيويورك تايمز در ابتداى مقاله به آن اشاره دارد اين است كه « آمريكا با تمركز و تأكيد بر تسلط خيرخواهانهى خود ، به آشكارترين شكلى كه تا به امروز ديده شده است ، « اشتراك مساعى جهانى » برای حفظ صلح در جهان را كه بعد از جنگ جهانى دوم با تشكيل سازمان ملل متحد تبلور يافت به كنار مىزند و آن را بىاعتبار مىسازد . به عبارت ديگر ، گر چه آمريكا بعد از جنگ جهانى دوم ، خود از بنيانگذاران سازمان ملل متحد بود و در چند دههى اول به دليل تسلط كامل بر آن به عنوان ابزارى مفيد براى پيادهكردن برنامههايش عليه « خطر كمونيسم » از آن استفاده كرد ؛اما اكنون كه اقدامات اين كشور در سطح جهان مغاير با ابتدايىترين موازين حقوق بينالمللى و حقوق بشر است و در بسيارى از رأىگيرىهاى اجلاس عمومى اين سازمان و حتى در رأىگيرىهاى شوراى امنيت سازمان ملل در اقليت مطلق قرار دارد ، ديگر خود را ملزم نمىبيند كه به اين نهاد بينالمللى و قطعنامههاى آن تن دردهد و يك تنه دست به جنگ و اقدامات ديگر مىزند . سازمان ملل اگر بر خواست آمريكا ، مثل حمله به عراق گردن نهاد ، چه بهتر و اگر چنين نكرد به هيچ رو براى آمريكا اهميتى نخواهد داشت. چنان كه ديديم ، علىرغم مخالفتهاى جهانيبه افغانستان حمله نظامى كرد.
طرحهاى اين سند به چند بخش تقسيم مىشود . در هر يك از اين بخشها موضعگيرى سياسى - نظامى آمريكا در خصوص يك منطقه از جهان بررسى مىشود . در مقدمهى سند مىخوانيم :
« هدف اول عبارت از پيشگيرى از ظهور رقيبى جديد است كه قادر به ايجاد تهديدى از نوع تهديد قبلى شوروى ، چه در سرزمين قبلى شوروى و چه در جاهاى ديگر دنيا باشد . »
سپس سند شروع به تشريح كردن اين استراتژى و وجوه خاص آن مىكند.
اين كار مستلزم كوشش براى جلوگيرى از ظهور نيروى متخاصم و مخالف با آمريكا در تسلط بر يك منطقه است كه مىتواند با استفاده از منابعى كه در اختيار دارد به قدرتى جهانى تبديل شود . اين مناطق عبارتند از اروپاى غربى ، آسياى شرقى ، سرزمين شوروى سابق و جنوب غربى آسيا.
بى ترديد در اين بخش اشارهاى ضمنى ، متوجه آلمان ، چين ، ژاپن ، روسيه و اروپاى متحد است . در جنوب غربى آسيا تنها كشورهايى كه مىتوانند عرض اندام كنند و به منزلهى قدرتى در منطقه باشند ايران و عراقاند؛ در حالى كه سرورى و سيادت كامل اين منطقه بايد در اختيار اسرائيل گذاشته شود .
استراتژى فوق سه جنبهى ديگر نيز دارد :
1. ايالات متحده بايد رهبرى لازم براى برقرارى و محافظت از چنان «نظم نوين جهانى » داشته باشد كه بتواند به رقباى بالقوه بفهماند كه هوس دنبال كردن نقشى بزرگتر يا موضعى تهاجمىتر از دفاع منافع مشروع خود در سر نپرورانند .
در واقع ، آمريكا بر آن است كه در عين دادن سهمى به شركاى كوچكتر كه آن را « منافع مشروع » آنها مىنامد ، چه به زبان سياسى در پشت درهاى بسته و چه از طريق عمل مستقيم و نشان دادن قدرت نظامى به آنها بفهماند كه نبايد پا را از «منافع مشروع » خود فراتر گذارند . الته اين «منافع مشروع » و سهمبندى جهان را نيز آمريكا تعيين خواهد كرد .
2. در موارد غيردفاعى ، آمريكا بايد به اندازهى كافى منافع كشورهاى پيشرفته را مدنظر داشته باشد تا بتواند آنها را از رويارويى با رهبرى آمريكا و هوس برانداختن نظم سياسى - نظامى برقرار شده ، منصرف كند .
3. آمريكا بايد وسايل و ابزار لازم را براى مقابله و دفع رقباى بالقوه حتى اگر بخواهند هوس به وجود آوردن نقش بزرگتر ، چه منطقهاى و چه جهانى ، در سر بپروراند داشته باشد ؛ به عبارت ديگر ، هدف اصلى تسلط بلامنازع آمريكا برمنافع مواد خام و كار ارزان و بازارهاى جهان است و آمريكا از آن رو به كشورهايى چون آلمان ، ژاپن ، فرانسه ، و انگليس « سهم مشروع »شان را مىدهد كه هوس به چالش كشاندن « نظم نوين جهانى » با سرورى و رهبرى كامل نظامى ، اقتصادى ، سياسى و فرهنگى آمريكا را به خود راه ندهند .
سند فوق ، پس از بيان صريح و بى پردهى اهداف دراز مدت ، راهبردى و استراتژيك آمريكا، راه رسيدن به اين اهداف را چنين بيان مىكند :
« براى رسيدن به اهداف فوق ، تجديد حيات قدرت نظامى مؤثر ضرورى است ؛ چرا كه وچود چنين قدرتى به طور ضمنى به رقباى بالقوه خواهد فهماند كه حتى اميد آن را نخواهند داشت كه به آسانى و به سرعت بتوانند به موضعى برتر در سطح جهانى دست يابند .»
در واقع ، آشكارتر از اين نمىتوان بيان كرد كه سيادت آمريكا بر جهان از طريق « تجديد حيات قدرت نظامى مؤثر و برتر» يعنى زرادخانهاى مركب از هزاران بمب مسلح به كلاهكهاى اتمى ، هيدروژنى ، شيميايى ، بيلوژيك ، و با استفاده از آخرين دستاوردهاى علمى - فنى ، همراه با صدها پايگاه نظامى در سراسر جهان و بستن پيمانهاى نظامى دو جانبه و چند جانبه با ده كشور و تقسيم جهان به مناطق پنجگانه زير نظر فرماندهان نظامى منصوب شده از سوى پنتاگون و ايجاد رعب و وحشت و ترس در قلب مردم و رهبران همهى كشورها برقرار خواهد شد تا به رقبا فهمانده شود كه حتى اميد آن را نخواهد داشت به موضعى برتر دست
يباند . علاوه بر سند فوق ، مرورى بر مقالهى خانم كندوليزا رايس ، مشاور امنيتى دولت بوش ، در زمان انتخابات رياست جمهورى آمريكا در ژانويه 2000 در مجلهى فارين افيرز نشان مىدهد كه سياست نظامىگرى آمريكا ماهها قبل از حادثهى 11 سپتامبر تدوين و اتخاذ شده بود و صرفا منتظر دستاويزى بودند كه آن را به مرحلهى اجرا درآورند . خانم رايس با تكيه بر منافع ملى آمريكا اولويتهاى سياست خارجى آمريكا را به شرح زير پيشنهاد مىكند :
1.اطمينان از اين كه نيروى نظامى آمريكا مىتواند مانع از جنگ گردد، قدرت خود را به معرض نمايش گذارد و در صورت لزوم براى دفاع از منافع ملى خود وارد عمل شود .
2. ارتقاى سطح رشد اقتصادى و فضاى باز سياسى از طريق گسترش حلقهى تجارت آزاد و سيستم پولى بينالمللى با ثبات در ميان كسانى كه به اين اصول پايبندند. از جمله ، نيمكرهى غربى تاكنون بارها به عنوان جزئى حياتى از منافع ملى آمريكا ناديده گرفته شده است .
3. تهديد روابط دوستانه و مستحك با همپيمانانى كه ارزشهاى مشتركى با آمريكا دارند و در نتيجه ، مىتوانند در ارتقاى صلح ، سعادت و آزادى با ما همكارى كنند .
4. به كار گرفتن توان آمريكا براى ايجاد روابط مستحكم و منسجم با قدرتهاى بزرگ جهان بخصوص روسيه و چين كه مىتوانند ساختار بينالمللى جهان را تحت تأثير قرار دهند .
5. مقابلهى جدى به تهديدات رژيمهاى ياغى و قدرتهاى سركش كه بيش از پيش به شكل عامل بالقوهى تروريسم درآمدهاند و به ساخت و توليد سلاحهاى كشتار جمعى مىپردازند.
لذا با پيش زمينههاى موجود در جامعهى آمريكا بود كه بلافاصله بعد از 11 سپتامبر دولت جورج بوش سياستى را اعلام و دنبال كرد كه ويژگىهاى خاصى دارد و با سياستهاى نظامىگرى قبلى آمريكا متفاوت و بعضا متضاد است .