كليات
 

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه مستقل از يكديگرند. هدايت آنها و نظارت بر كارهايشان با ولايت امر و امامتامت است و رئيس جمهور نيز ارتباط ميان آنها را برقرار مي كند. استقلال قوه قضائيه از دو قوه ديگر بيشتر است؛ دو قوه اخير با هم ارتباط نزديكتري دارند. قانون اساسي در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجريه درباره ساخت اين دو قوه و نيز وظارف آنها سخن مي گويد.
مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه عمده دارد: اول قانونگذاري، دوم نظارت بر كار دولت و ارزيابي امور.

1. قانونگذاري
 

مطابق اصل هفتاد و يكم قانون اساسي، مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. از لحاظ آثار، اين وظيفه به دو بخش تقسيم مي شود: بخشي از آن جنبه عمومي و كلي دارد و از نظر سياسي و اداره مستقيما با دولت ارتباط نمي يابد و موقعيت سياسي آن را در مورد سئوال قرار نمي دهد. در واقع، هنگامي كه هيات دولت سياسي آن را مورد سئوال قرار نمي دهد . در واقع، عنگامي كه هيات دولت يا جمعي از نمايندگان مجلس ، به منظور انتظام و حس جريان امور و كارآئي بيشتر، وضع قانوني را به مصلحت كشور مي بينند، آن را به صورت لايحه يا طرح به مجلس پيشنهاد مي كنند. به باور پيشنهاد دهندگان، تصويب قانون مورد نظر، گروه از كارهاي فروبسته كشور مي گشايد؛ امّا در شرائط عادي، عدم تصويبش بحثي پردامنه برنمي انگيزد و چنانچه بطور فرعي و جنبي با مسائل اجتماعي و سياسي ديگر در نياميزد و از آنها رنگ تعلق نپذيرد، نگراني پديد نمي آورد. در اين حال تصويب قانون، اجازه انجام كاري است كه بايد به دولت داده مي شد؛ امّاچون مجلس چنين اجازه اي را به مصلحت قوم نمي بيند، مساله پايان مي پذيرد.
بخشي ديگر از مسائل كه موضوع قانونگذاري واقع مي شود، از لحاظ ماهيت ارتباط مجلس و دولت از اهميت بيشتري برخوردار است و بنابراين وجهه سياسي اش افزون تر است. قانون بودجه، عهدنامه ها، موافقت نامه ها، و... از اين قبيل اند.

2. نظارت و ارزيابي
 

مجلس بايد از جريان امور كشور به اندازه كافي آگاه باشد تا بتواند:
_ در عموم مسائل قانون وضع كند.
_ به شكايات مردم از طرز كار قواي سه گانه رسيدگي نمايد.
_ حق خود را در خصوص تحقيق و تفحص راجع به كليه امور كشور اعمال كند.
_ درباره همه مسائل داخلي و خارجي كشور به اظهار نظر بپردازد.
_ بهنگام تشكيل دولت، به آن راي اعتماد بدهد.
_و...
آگاهي مجلس از زيروبم كارها، مقدمه لازم براي لرزيابي امور و قضاوت درباره اقدامات دولت است. همين ارزيابي است كه مجلس را درباره ادامه اعتماد و يا اظهار عدم اعتماد به دولت مصمم مي سازد و نيز خط مشي مجلس را در خصوص تصويب قوانيني معين مي كند كه بطور مستقيم با اداره امور و در نتيجه موقعيت دولت مربوط مي شود.
وظيفه نظارت و ارزيابي كه موضوع بحث ماست، تعيين كننده و گزارشگر رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه است و يكي از دو وظيفه عمده مجلس مي باشد. نه تنها اهميت اين وظيفه فروتر از وظيفه قانونگذاري نيست، بلكه از جهات سياسي و اجتماعي حساسيت و اهميتي افزون تر دارد، زيرا:
1. علاوه بر آنكه قانونگذاري،نياز به آگاهي و ارزيابي اوضاع و احوال جاري دارد، همان سان كه گفته شد، بخشي از آن در قلمرو اين ارتباط جاي مي گيرد.
2. نمايندگي مردم در اين زمينه، بيشتر جلوه گيري مي نمايد و به لحاظ جامعه شناسي وظيفه مذكور پايه و اساس خود را بي واسطه در نمايندگي مي يابد .
3. آثار اجتماعي و سياسي اين وظيفه نظر گير است و نتايج آن سريع تر رخ مي نمايد.
4. روشهاي اجرائي اين وظيفه تنوع و پيچيدگي بيشتري دارد.
وظيفه نظارت و ارزيابي، ميان دو امر مقدم و موخر قرار مي گيرد:
مجلس به منظور ارزيابي، بايد بر مسائل مورد نظر احاطه يابد و از جريان امور وجوه مختلف زندگي مردم مطلع گردد. كم و كيف اطلاعات لازم يهني گستردگي، ژرفا، پيوستگي و ناپيوستگي آنها و نيز طرق گوناگون وصول به اين اطلاعات، از جمله عوامل تعيين كننده ميزان صحت و عمق ارزيابي و تقويم امور و مسائل اند.
دامنه و ژرفاي ارزيابي، خود مقدمه اي است براي تصميم مجلس در خصوص رابطه اش با دولت. اين رابطه ممكن است همان سان كه هست باقي بماند و يا مورد تجديد نظر قرار گيرد . اين تصميم بطور موخر، حاكي از اهميت و ارزش آن مقدمات است و نشان مي دهد كه اطلاعات به دست آمده و ارزيابيها موثرند و يا جنبه صوري، اسمي و مصنوعي دارند.

بخش اوّل: گردآوري اطلاعات
 

مقدمه
 

اداره بقاعده كشور، مستلزم همكاري ميان مجلس و دولت است. براي استقرار اين همكاري بايسته است كه طرفين آگاهيهاي خود را با يكديگر مبادله كنند . علاوه بر اطلاعاتي كه قوه مجريه در اختيار مجلس مي گذارد، قوه مقننه مي تواند درباره مسائل گوناگون كشور از دولت كسب اطلاع نمايد. مردم مي توانند اطلاعات خود را در اختيار مجلس بگذارند.
در عصر ما، كارهاي اداري و مالي و فني سخت پيچيده اند و اگر نمايندگان مجلس بواقع آشناي به امور و فعال نباشند و نتوانند اطلاعات كافي از چگونگي كارها به دست آورند، ناگزير تنها دولت است كه با استفاده از مجموعه اطلاعات خود، قادر است مجلس را از زيروبم و نشيب و فراز امور بياگاهاند؛ مضافاً اينكه اطلاعات مربوطبه مسائل مالي و اداري و فني مستلزم بررسيهاي متعدد و احاطه بر گزارشهاي گوناگون و طولاني و وقت گير است. نمايندگان، در صورتيكه وسائل كافي در اختيار نداشته باشند، فقط مي توانند بر امور اجتماعي و سياسي و فرهنگي احاطه يابند و بر مسائل فني و اداري و مالي نسبتاً ساده منطقه خود را مسلط گردند. نتيجه أنكه اگر مجلس بخواهد بطور مستقل بر امور داخلي كشور و روابط بين المللي أن تسلط يابد، بايد به وسائل و ابزار پيشرفته بررسي و تحقيق مجهز گردد و با بهره جوئي از اطلاعاتي كه رأساً گردآوري مي كند، به نتيجه گيري بپردازد، و به نظر ما اين ضرورت دارد. در هر حال صرف نظر از اطلاعاتي كه هر يك از نمايندگان مجلس به عنوان شهروند، شخصاً يا از طريق تماس با موكلان خود به دست مي آوند، آگاهيهاي نمايندگان و بطور كلي مجلس با استفاده از محتواي شكايات مردم ، تحقيقات نظام يافته نمايندگان، دستگاه تحقيقاتي مجلس و اطلاعاتي كه دولت در اختيار مجلس مي گذارد، گردآوري مي شود.

مبحث اول: شكايات
 

قانون اساسي به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم، نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها تاسيس ديواني به نام ديوان عدالت اداري را زير نظر شوراي عالي قضائي پيش بيني كرده است. بدين ترتيب اصل يكصد و هفتاد و سوم، از لحاظ قضائي راه شكايت مردم از ماموران قوه مجريه را هموار ساحته است. با اينهمه اصل نودم قانون اساسي، مجلس را هم مرجعي براي رسيدگي به شكايات مردم از طرز كار قواي سه گانه شناخته و آن را موظف ساخته است كه پس از رسيدگي جواب كافي بدهد. در اين مقام، نخست بايد مبنا و اساس و دامنه اين امر را بررسي كرد و سپس به چگونگي اجراي اصل نودم و نتايج حاصل از آن پرداخت.
الف. مبنا و اساس رسيدگي به شكايات و حد و مرز آن
در رسيدگي به شكايات توسط مجلس بايد به جستجوي وظيفه اي جز آن پرداخت كه بر عهده حاكم صالح، و در مورد رسيدگي به شكايات مردم از ماموران_ كه موضوع بحث ماست_ بر عهده ديوان عدالت اداري مي باشد. در مجلس خبرگان نيز همين مطلب عنوان شده است كه: با وجود اصل مربوط به ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به شكايات، چه نيازي به اصل نودم است؟ زيرا مرجع رسيدگي، اصولاً دادگاه صالح است و تمامي اين شكايتها بايد در برابر چنين دادگاهي عنوان گردد.
پاسخ مناسب به اين پرسش با توجه به دو نكته به دست مي آيد كه يكي مربوط به ساخت مجلس و ديگري ناظر به وجهه وظيفي آن است.
1. از لحاظ ساخت، مجلس عنوان نمايندگي از مردم را دارد و وكيل از جانب ملت و عصاره فضائل ملت است و ملت است كه متبلور شده است و تحقق پيدا كرده در يك جاي محدود. اين طرز تلقي امتياز يا اختيار بيان اراده عمومي را در حدود قانون اساسي به مجلس مي دهد و در واقع اين اعتبار، شرط وجود چنين امتياز و اختياري است. اين عنوان به مجلس اجازه مي دهد به نمايندگي از طرف مردم سخن بگويد و شكايات آنها را دريافت كند و پس از رسيدگي به جاي ايشان دنبال كار را بگيرد.
2. از لحاظ وظيفي، نظارت و ارزيابي، يكي از دو وظيفه عمده مجلس است و اين وظيفه است كه مجلس را در پي جوئي از شكايات محق و مكلف مي سازد.
در مجلس خبرگان اين دو نكته، يعني ساخت و وظيفه مجلس صريحاً مطرح گرديده و با توجه به آنها، به پرسش بالا پاسخ داده شده است.
1. مذاكرات خبرگان: ج2، ص730 و 731.
2و3. تعبيرات امام مدظله، خطاب به نمايندگان در روز يكشنبه4 خردادماه 59.
4. تعبير امام مدظله، خطاب به نمايندگان در روز دوشنبه4 بهمن ماه61.
اولاً _ مراجعه مردم به نمايندگانش يك امر طبيعي خواهد بود و براي همين امر طبيعي كه خودبخود پيش مي آيد طرح نودم در نظر گرفته شده است. زيرا در واقع براي احقاق حقوق از دو راه مي توان وارد شد: يك وقت است كه از كسي شكايتي هست و به دادگاه مراجعه مي شود تا آنها رسيدگي كنند و يك وقت از طريق باخبر كردن مردم و نمايندگان مجلس و منعكس شدن در مجلس جوي به وجود مي آيدكه فرد را به حقش مي رساند. يعني در واقع يك نوع ضمانت اجراي معنوي براي رسيدن به حقوق فراهم مي آيد و اين راه مانع از طرح شكايت در مراجع صلاحيتدار ديگر نيست. در حقيقت مضمون همان مطلب است كه: لايحب الله الجهربالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعاً عليماً(سوره نساء آيه 148) ظلمي شده است كه هم مي توان به محكمه صالحه شكايت كرد و هم مي توان از طريق نمايندگان مجلس به حق خود رسيد. اين دو راه به هيچ وجه با هم منافات ندارد. در اسلام هم اگر به من ظلمي شود، مي توانم در مسجد برخيزم و داد بزنم....
البته با توجه به روشي كه كميسيون مامور اين امر در مجلس در پيش گرفته است، شاكيان نخست بايد از طرق قانوني حق خود را بخواهند و چنانچه همه راههاي مربوط را پيمودند و نتيجه نگرفتند، از طرز كار قوا به مجلس شكايت برند. بدين سان تمامي استدلال بالا به قوت خود باقي است، به شرط آنكه مراجعه به بقيه مقامات را مقدم بر مراجعه به مجلس بدانيم.
ثانياً_ بر اثر اين شكايات نمايندگان از اوضاع و احوال حوزه انتخابيه خود با خبر مي شوند و اين شكايتها معمولا مي تواند مقدمه سئوال نمايندگان از دولت قرار گيرد و در واقع از طريق خبر كردن نمايندگان و منعكس شدن مطلب در مجلس، جو مساعد در مورد يك امر يا امور معين پيش مي آيد و كار را به سامان مي رساند؛ مضافاً اينكه شكايت از نحوه كار قواي كشور است كه ممكن است در اين نحوه كار انحرافي نهفته باشد.... و ملت احتمال انحراف بدهد و شكايت كند. در اين حالت به اصطلاح شكايت را عموم مردم از عموم مي كند.
3. از لحاظ دامنه كار، بايد دانست كه مطابق قانون اساسي، اشخاص مي توانند از قواي سه گانه نزد مجلس شكايت كنند. حق نظارت با اين وسعت به هيچ يك از دستگاهها داده نشده است. در واقع مردم، هم مي توانند از نحوه كار مجلس به خود مجلس شكايت كنند و مجلس با رسيدگي به آن شكايتها، از خود انتقاد كند، و هم مي توانند از طرز كار قواي مجريه و قضائيه به مجلس شكايت نمايمد. و مقصود از قوه مجريه و قوه قضائيه كليه سازمانهائي است كه به نحوي از انحاء زير نظارت اين قوه هستند. قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 مصوب 1/11/59 و ماده 44 آئين نامه داخلي مجلس در اين مورد صراحت دارد كه كميسيون اصل 90 مي تواند با قواي سه گانه جمهوري اسلامي و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها و بنيادها و نهادهاي انقلابي و موسساتي كه به نحوي از انحاء به يكي از قواي فوق الذكر مربوط مي باشند، مكاتبه يا به آنها مراجعه نمايند. در مورد قوه مجريه يادآوري اين نكته بجاست كه در متن مربوط به اصل 90 ابتدا اصطلاح دولت به جاي قوه مجريه آمده بود. در مجلس خبرگان، بهنگام تصويب اصل مذكور، اين سئوال مطرح گرديد كه آيا اصطلاح دولت شامل رئيس جمهور هم مي شود يا نه؟ و براي رفع اشكال، اصطلاح قوه مجريه جايگزين شد؛ زيرا مطابق اصل ديگر قانون اساسي رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه است.
باري، رسيدگي به شكايت مردم از طرز كار يكي از قوا، موجب آگاهي مجلس از چگونگي كار آنها مي شود؛ بدين معني كه وظيفه رسيدگي مذكور در اين اصل، همعنان با تكليف پاسخگوئي به شاكي و مطلع ساختن عامه است. در نتيجه رسيدگي بايد به معني واقعي صورت گيرد و بدين گونه است كه نحوه رسيدگي و چگونگي اجراي اصل نودم قانون اساسي اهميت دارد.
ب _ چگونگي اجراي اصل نودم
اجراي اصل نودم قانون اساسي، از طرف مجلس شوراي اسلامي، به عهده يكي از كميسيونهاي دائمي مجلس به نام كميسيون اصل نودم نهاده شده است. مطابق ماده 44 آئين نامه داخلي مجلس، كميسيون براي تحقق بخشيدن به اهداف مذكور در اصل 90 تشكيل مي گردد و به ترتيب زير عمل مي كند:
1. كميسيون اصل 90 اجازه دارد كه با مراكز و موسسات مكاتبه و يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به شكاياتي كه از طرف مسئولان مربوط بدون جواب مانده و يا جواب قانع كننده بدانها داده نشده است، و نيز به منظور رفع مشكلات، توضيح بخواهد. مراكز مذكور موظفند در اسرع وقت جواب كافي بدهند.
2. شكايات از دو طريق به كميسيون اصل 90 مي رسد: يك دسته كه قسمت اعظم شكايات را تشكيل مي دهد، از طرف مردم و يا نمايندگان مستقيمابه كميسيون اصل 90 مي رسد، و دسته ديگر را مردم براي رياست مجلس مي فرستند.
3. براي آنكه كميسيون به شكايات رسيدگي كند، اين شكايتها بايد واجد دو شرط باشند:
شكايات بايد داراي امضاء و نشاني كامل و مدارك لازم دال بر صحت محتواي نامه باشد. شكاياتي كه داراي امضاء و نشاني نباشد، بايگاني مي شود و كميسيون از فرستندگان شكايات ناقص مي خواهد كه شكايات خود را از نظر مدارك كامل كنند.
شاكي بايد كليه مراحل قانوني را طي كرده باشد؛ يعني به مسئولان اجرائي مراجعه كرده و جواب نگرفته و يا جواب قانع كننده دريافت ننموده باشد. كميسيون به شاكيان كه مراحل قانوني را طي نكرده باشند، نقص كارشان را توضيح مي دهد و آنها را راهنمائي مي كند تا به مسئولان مربوط رجوع نمايند.
4. كميسيون اصل 90 مجلس، با تقسيم كارها و سازماني كردن شكايات، بخشي از شكايتها را با كميسيونهاي مربوط در مجلس نيز در ميان مي گذارد، تا آن قسمت از شكايات كه مربوط به نارسائيهاي قانوني و مقررات پيچيده و دست و پاگير است، از قسمت ديگر تفكيك گردد و براي آنها راه حل مناسب قانوني انديشيده شود.
5. شكاياتي كه همه مراحل قانوني را گذرانده و بي نتيجه مانده باشند پس از وصول به كميسيون مورد رسيدگي قرار مي گيرند. با دستگاههاي مربوط مكاتبه مي شود و يا به آنها مراجعه مي گردد و در خصوص آنها و رفع مشكلات توضيح خواسته مي شود و پس از دريافت پاسخ كافي براي شكايات، اين پاسخ به شاكي عرضه مي گردد و مسائل مربوط به عامه نيز از طريق گزارش عملكرد اصل 90 به مجلس و روزنامه ها و راديو و تلويزيون داده مي شود.
در طي مدتي كه كميسيون اصل 90 شوراي اسلامي فعاليت داشته است، با نتيجه گيري از محتواي شكايات،
اولاً_ براساس طرحي كه به مجلس تقديم كرد، در تاريخ 1/11/59 اجازه مكاتبه و مراجعه مستقيم به سازمانهاي مختلف را از مجلس شوراي اسلامي گرفت.
ثانياً_ در مورد تهيه و تدوين برخي برخي از قوانين تذكراتي داده است كه مورد توجه قرار گرفته و به نتيجه رسيده است.
ثالثاً_ در ضمن تشكيل جلسات با مسئولان امر و نيز اعزام هياتهاي مختلف، يك بخش از مسائلي را كه مبناي شكايات است، مورد بررسي قرار داده است.
براساس گزارش عملكرد سال 1360 كميسيون اصل 90 كه در تاريخ 15/12/61(جلسه 305) به مجلس عرضه شد، از تعداد نزديك به 71000 شكايت كه در سال 1360 به كميسيون اصل 90 رسيده است تنها 1138 شكايت مطابق ضوابط كميسيون، قابل بررسي بوده است. بقيه شكايات يا مراحل اجرائي لازم را قبلاً طي نكرده و يا تكراري (در حدود 20000) بوده اند. بررسي اين شكايات از لحاظ جامعه شناسي حقوقي هم مفيد است؛ همچنين راهنماي با ارزشي است براي اداره امور و نيز انجام وظايفي كه بر عهده مجلس است. مجلس از طريق كليه اين شكايتها در جريان كارها قرار مي گيرد و از طرز كار قواي سه گانه ، از جمله قوه مجريه مطلع مي شود، و براساس اين اطلاعات، نظارت و بررسي و ارزيابي كار آنها را سامان مي بخشد و با توجه به سئوالاتي كه از دستگاهها مي كند و يا مراجعاتي كه مي نمايد و توضيحاتي كه دريافت مي كند، شيوه رفتار خود را در قبال قوه مجريه معين مي سازد.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...