عدول از كفر و گرايش به اسلام
 

وارث كافر اصلى كه به واسطه صفت كفر ممنوع از ارث مورث خويش گرديده است چنانچه تا قبل از تقسيم يا انتقال تركه ميت مسلمان گردد، اگر ساير اسباب و شرايط ارث بردن نسبت‏به وى موجود باشد همچون ورثه مسلمان تلقى مى‏شود و به نسبت‏سهم‏الارث خود مى‏تواند از ماترك بهره گيرد، (113) بنابراين اگر مسلمانى فوت كند و از خود وارثى مسلمان و كافر به جا گذارد وجود شخص مسلمان در ميان وراث باعث ممنوع شدن كفار از كل سهم الارث مى‏گردد و تمام مال به وارث مسلمان تعلق مى‏گيرد. حال اگر كافر وارث قبل از تقسيم يا انتقال تركه، مسلمان شود وارث محسوب مى‏گردد و داخل وارثان ديگر مى‏شود حصه خود را خواهد گرفت، اما چنانچه پس از تقسيم يا انتقال تركه مسلمان گردد نسبت‏به ارث مورث خود حقى ندارد و به هنگام فوت مورث چنان فرض مى‏شود كه معدوم بوده و وجود خارجى نداشته است. (114)
در تحليل فقهى مانعيت كفر بيان مى‏شود، كافر به دليل كفر از نظر شرعى موجود محسوب نمى‏شود بنابراين از ابتدا براى آنان در برابر وارث مسلمان سهمى فرض نمى‏گردد و ليكن صفت كفر مانعى است كه تا زمان تقسيم تركه قابل زوال است‏به اين صورت كه اگر شخص كافر مسلمان شود در ارث سهيم خواهد شد ولى چنانچه تا هنگام تقسيم ارث زايل نگردد از حالت موقت‏به دايم تبديل مى‏شود البته اين مساله خود فروضى دارد كه به برخى به اختصار اشاره مى‏كنيم.

الف: مورث مسلمان و وارث كافر واحد
 

چنانچه مورث مسلمان فوت نتمايد و ورثه وى منحصر به شخص كافر باشد، چنين مورثى در حكم متوفاى بلاوارث محسوب مى‏گردد كه ميراثش به بيت‏المال مسلمين يا حاكم اسلامى منتقل مى‏گردد. (115) البته حاكم اسلامى كه بر اموال بلاوارث سلطه مى‏يابد وارث حقيقى مورث شناخته نمى‏شود، بلكه وى به عنوان متصدى اداره اموال بدون صاحب اعم از ارث و غيرارث به آن مسلط مى‏گردد و چون اموال شخص بلاوارث نيز همانند اموال مجهول‏المالك است‏حاكم به عنوان ولى مسلمين آن را تملك مى‏كند لذا نمى‏توان چنين تملكى را تحت عنوان تقسيم ارث محسوب نمود و اسلام آوردن وارث كافر را بدون اثر فرض كرد. (116)
حال اگر مال به عنوان بلاوارث به مالكيت‏حاكم اسلامى درآيد و سپس وارث آن مشخص گردد و مطالبه نمايد حاكم اسلامى موظف است آن را به صاحبش برگرداند. در اين مساله هم كه ارث بلاوارث محسوب مى‏شود و به حاكم يا بيت‏المال مسلمين تعلق گرفته است، با مسلمان شدن وارث كافر كه كاشف از استحقاق وى در ارث از زمان فوت مورث مى‏باشد حاكم اسلامى بايستى آن را به وارث برگرداند. (117)
البته در اين ميان برخى از فقهاى شيعه عقيده دارند چنانچه وارث كافر قبل از انتقال تركه به بيت‏المال مسلمان شود در آن ذى حق است و الا مانند كسى است كه پس از تقسيم تركه به اسلام گرويده باشد كه بهره‏اى از ماترك ميت نخواهد برد. (118)

ب: مورث مسلمان وارثين كافر
 

اگر شخص مسلمانى فوت نمايد و ورثه او چند كافر باشند در اين صورت از ارث محروم هستند، حال اگر همگى مسلمان گردند كليه سهم‏الارث كه به حاكم اسلامى منتقل شده به آنان بازخواهد گشت و هر يك به قدر حصه خود از ماترك بهره‏مند مى‏گردند، (119) البته ممكن است در چنين موردى تعدادى از ورثه كافر مسلمان شوند در اين حالث وارثانى كه مسلمان شده‏اند مالك ماترك شناخته مى‏شوند و آن را بين خويش تقسيم مى‏كنند، حال اگر ورثه اخير كه به واسطه كفر از ارث ممنوع شده‏اند قبل از اين كه وارثان تازه‏مسلمان شده تركه را بين خود تقسيم كنند مسلمان گردند، همانند وارثان در ارث مورث سهيم خواهند شد. (120) اما چنانچه پس از فوت مورث مسلمان تنها يك نفر از وارثان كافر مسلمان گردد چون وجود ساير ورثه كه كافر مى‏باشند معدوم فرض مى‏گردد و در واقع به هنگام فوت مورث تنها يك وارث موجود تصور مى‏شود و با وجود وارث واحد نيز كليه ميراث به وى منتقل شده و اسلام آوردن سايرين مؤثر در سهيم شدن آنان در ارث نخواهد شد. (121)
مرحوم ابن جنيد عقيده داشته چنانچه وارث مسلمان از لحاظ طبقه و درجه با وارث كافر مساوى باشد و عين تركه نيز تلف نشده باشد ولو اين كه تركه نيز توزيع نگشته باشد اسلام آوردن وارث كافر باعث‏شركت وى با وارث مسلمان مى‏گردد. (122)

ج: چنانچه مورث زنى باشد كه داراى فرزندانى كافر است
 

در اين حالت اگر چه به واسطه كفر فرزندان از تركه ميت‏سهمى نخواهند داشت و ليكن وجود آنان باعث تنزل سهم شوهر از نصيب اعلى به نصيب ادنى خواهد شد (123) منتهى چون بقيه ماترك قابل تعلق به وارثان كافر نيست‏شوهر مابقى را به عنوان رد متصرف خواهد شد. و مجالى براى انتقال به حاكم اسلامى پيش نمى‏آيد به عبارت ديگر ربع تركه را به عنوان فرض مى‏برد و سه ربع ديگر را به عنوان رد تصاحب مى‏كند مشروط بر اين كه متوفى پدر و مادر نداشته باشد. با توجه به اين حالت اگر فرزندانى كه كافرند مسلمان گردند اسلام آوردن آنان مطلقا تاثيرى در سهم زوج و تصرف وى نخواهد داشت زيرا به محض فوت زوجه مسلمان، شوهر دايمى همگى ارثيه را فرضا و ردا صاحب مى‏شود و اسلام آوردن آنان همانند زمانى است كه تقسيم تركه صورت گرفته باشد. مشروط بر اين كه متوفى پدر و مادر نداشته باشد. (124)
البته در چنين صورتى قول ديگرى هم وجود دارد كه گفته‏اند مسلمان شدن وارثان كافر باعث‏خواهد شد كه مابقى از ربع تركه كه شوهر به عنوان رد آن را تملك كرده به فرزندان تعلق بگيرد. (125)

د: مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان كافر
 

چنانچه مورث شوهر باشد و ورثه‏اش همسر مسلمان و فرزندان كافر باشند، وجود فرزندان يا از نوه‏هاى مورث هر چند كه كافرند و خودشان از ارث بردن محروم هستند و ليكن حاجب نقصانى زوجه وارث خواهند بود و بدين ترتيب سهم او را از ربع به ثمن تنزل مى‏دهند لذا زوجه سهم يك هشتم را مى‏برد و بقيه تركه به حاكم منتقل مى‏گردد، در چنين فرضى اگر فرزندانى كه كافر بودند مسلمان شوند هر يك به قدر حصه خويش سهيم خواهد شد و حاكم اسلامى موظف است ماترك انتقالى به وى را برگرداند. (126) از فروضى كه ذكر گرديد اين نكته حاصل مى‏شود كه چنانچه مورثى كافر باشد هر چند قاعده اوليه اين است كه ورثه كافر از وى ارث خواهند برد ولى مسلمان شدن هر يك از آنان قبل از تقسيم تركه موجب خواهد شد كه حاجب بقيه گردد و ارثيه را به خويش اختصاص دهد، مثلا چنانچه مورثى داراى وارثانى مسلمان و كافر باشد و قبل از تقسيم تركه بين ورثه مسلمان برخى از اولاد كافر مسلمان شوند باعث مى‏گردد كه در ماترك با مسلمانان قبلى سهيم گردند.
بنابراين در تشريح قاعده بايد گفت اسلام آوردن هر يك از ورثه قبل از تقسيم تركه همانند اين خواهد شد كه وى به هنگام فوت مورث مسلمان بوده است، لذا هر حكمى كه در آن موقع نسبت‏به وارث يا وارثان مسلمان اجرا مى‏گردد درباره وى نيز اجرا خواهد شد و حاجب شدن و ممنوع نمودن طبقات و درجات وراث نيز با توجه به اين نكته صورت مى‏گيرد.

پي نوشت ها :
 

113- ابن ابى‏جمهور، الاقطاب الفقهيه، ص‏154، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، 1410 ه .ق.
114- القواعد، كتاب الفرائض، ج‏4، ايضاح الفوائد، 175، شهيد اولى، اللمعة الدمشقية، كتاب الميراث، 241، مؤسسة فقه الشيعه، بيروت، بى‏تا.
115- ايضاح الفوائد، ج‏4/172؛ الخلاف، ج‏4/22.
116- مفتاح الكرامة، ج‏8/28.
117- ايضاح الفوائد، ج‏4/174؛ المهذفب، ج‏2/156؛ مختصر النافع، 225.
118- المبسوط، ج‏4/79، انتشارات مرتضويه، تهران، بى‏تا؛ الوسيله، مطبوع در الجوامع الفقهيه، 740، انتشارات جهان.
119- شرايع، ج‏4/815.
120- ايضاح الفوائد، ج‏4/174.
121- مختلف الشيعه، ج‏2/740، مكتبة نينوى الحديثه، افست از چاپ سنگى، 1324 ه .ق.
122- همان منبع، 740.
123- جواهر الكلام، ج‏39/22.
124- همان منبع، ص‏24؛ المهذب البارع، ج‏4/331.
125- النهايه، مطبوع در الجوامع الفقهيه،353، باب المواريث.
126- جواهر الكلام، ج‏39/21.
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...