قرن ها پيشرفت

به طور سنتي، همه گروه هاي انساني، از قبايل جنگل نشين گرفته تا جوامع پيچيده شهري، مفاهيم عدالت، انصاف، عزت، و احترام را درک می کرد اند. اما اين مفهوم كه همه انسان ها، تنها به دليل انسان بودنشان، داراي پاره اي از حقوق زایل نشدنی هستند و مي توانند از این حقوق براي محفاظت از خود در برابرجامعه و حاكمان آن استفاده كنند، در دوران پيش از سده 1500، ديدگاهی بود که به یک اقليت تعلق داشت.
بسياري از جوامع پيش از عصر مدرن معتقد بودند كه وظيفه فرمانروایان حکومت به شیوه ای عاقلانه و در جهت منافع همگان است. اما اعتقاد بر این بود كه اين وظيفه بايد از مشیت الهي يا سنت نشأت گرفته باشد. اين وظيفه برمفهوم حقوق بشر شخصي كه مردم عادي بتوانند با استناد به آن در برابر فرمانروایان ستمگر از خود دفاع كنند، متكي نبود.

نظريه اي که همه مردم را در بر نمی گیرد

اولين شخصي كه نظريه پردازي جامع حقوق بشر به وي نسبت داده مي شود، فيلسوف بريتانيايي، جان لاك (1632-1704) است. لاك نوشت كه مردم جوامع را تشكيل مي دهند، و جوامع حكومت ها را به وجود می آورند تا برخورداري از حقوق "طبيعي" را تضمين کنند. لاك حكومت را به عنوان يك "قرارداد اجتماعي" ميان حاكمان و کسانی که بر آنها حکومت می شود تعريف كرد. او معتقد بود كه شهروندان موظفند تنها به حكومتي كه از حقوق انساني آنها محفاظت مي كند وفادار باشند. اين حقوق ممكن است حتي بر دعاوي و منافع حكومت نيز تقدم داشته باشند. حكومت تنها در صورتي مي تواند مشروع باشد كه به صورتي نظام مند، به حقوق انساني شهروندان خود احترام بگذارد و از آن حقوق حفاظت كند.
اما محدوديت هايي نيز در نظريه لاك وجود داشت. او ادعاهاي همه مردم را در نظر نمی گرفت، هرچند نوشته او لحنی عمومي و جهان شمول داشت، توجه اصلي او در واقع، به محفاظت از حقوق مردان اروپايي صاحب ملك معطوف بود. زنان، همراه با مردمان بومي، خدمتكاران، و كارگران مزدبگير، به عنوان دارندگان حقوق كامل شناخته نمي شدند. با اين همه، طرز تفكر لاك و ديگران در دوره او، دستاورد مهمي به شمار می رفت.

گسترش حقوق

بسياري از مبارزات بزرگ سياسي در دو قرن گذشته بر محور گسترش دامنه حقوق محفاظت شده دور مي زده اند. اين مسئله در برگيرنده گسترش حق رأي به همه شهروندان، اجازه فعاليت و چانه زدن به كارگران به منظور بهبود دستمزد و شرايط كارخود، و از ميان بردن تبعيض بر مبناي نژاد و جنسيت، بوده است.
در همه اين اوضاع و احوال، گروه هاي محروم، از آزادي هاي محدود خود براي اعمال فشار برای به رسميت شناخته شدن حقوق اساسي خود كه هنوز از آنها دريغ می شد، استفاده كردند. در هر مورد، اساس استدلال اين بود كه "ما"، كمتر از "شما" انسان نیستيم. به همين منوال، همه ما سزاوار حقوق انساني برابر و همچنين توجه و احترام مساوي از جانب حكومت هستيم. پذيرش چنين استدلال هايي به تغييرات حاد اجتماعي و سياسي در سرتاسر جهان انجاميده است.
در سرتاسر كره زمين، رژيم هايي كه حقوق اوليه انساني را از شهروندان خود دريغ می كرده اند، فاقد ثبات بلند مدت بوده اند. يكي از دلايل مهم فروپاشي اتحاد شوروي، عدم تمايل روزافزون شهروندان در كشورهاي اردوگاه كمونيست به پذيرش دریغ داشتن نظام مند حقوق بشر شناخته شده در سطح بين المللي از انها بود. در امريكاي جنوبي و امريكاي مركزي، حكومت هاي نظامي سركوبگر در سرتاسر دهه 1980 سقوط كردند. در آسيا و آفريقا، آزاد سازي و رسوخ دموکراسی، نا منظم تربوده، بااین همه واقعیت داشته است. به عنوان مثال، كره جنوبي و آفريقاي جنوبي دو نمونه برجسته از پيشرفت حقوق بشر به شمار می روند.
درسی که ازگذشته نزديك می توان گرفت اين است كه هر وقت فرصت انتخاب به مردم داده مي شود، آنها حقوق بشري را انتخاب مي كنند كه در سطح بين المللي به رسميت شناخته شده است. و عليرغم نارسایی های موجود، ما در جهاني زندگي مي كنيم كه كمتر حكومتي یارای محروم ساختن مردم خود را از حق انتخاب آزاد دارد.