کليني به سندش از امام باقر عليه السلام نقل کرده که خطاب به اباعبيده فرمود: «... يا أباعبيده! اذا قام قآئم آل محمد عليه السلام حکم بحکم داوود و سليمان لا يسأل البينه»؛ (1) «... اي اباعبيده! هرگاه که قائم آل محمد عليهم السلام قيام کند به حکم داوود و سليمان حکم خواهد کرد و لذا از دليل و شاهد سؤال نمي کند.»
نعماني از ابان بن تغلب نقل کرده که گفت: من با جعفر بن محمد عليهماالسلام در مسجد کوفه بوديم که او دست مرا گرفته بود و فرمود: «اي ابان! زود است که خداوند سيصد و سيزده مرد را در اين مسجد شما حاضر کند... آن گاه به منادي امر مي کند که ندا دهد: اين مهدي است که به حکم داوود و سليمان قضاوت خواهد نمود؛ که در قضاوتش از بينه سؤال نمي کند».(2)
در مورد اين گونه روايات مي گوييم:
1- ظاهر روايات آن است که امام زمان عليه السلام بعد از ظهور به علم خود در هر واقعه اي حکم مي کند نه به بينه، برخلاف آنچه که امامان سابق بر او انجام مي دادند. شيخ مفيد رحمه الله در کتاب المسائل مي گويد: «امام عليه السلام مي تواند به علم خود حکم کند همان طوري که به ظاهر شهادت ها نيز مي تواند چنين کند و هرگاه شهادت را باطل ببيند بر علم خود حکم خواهد کرد...».(3)
علامه ي مجلسي رحمه الله در «مرآه العقول» مي فرمايد: «و اين اختلاف در سيره ي اهل بيت عليهم السلام از قبيل نسخ نيست تا کسي اشکال کند که بعد از پيامبر نسخي نيست، بلکه يا به اعتبار تقيه در برخي موارد است و يا به جهت اختلاف اوضاع و احوال در زمان ها است...».(4)
2- از آنجا که وظيفه امام زمان عليه السلام بعد از ظهور پر کردن زمين از عدل و داد است، لذا طبيعي است که به واقع حکم نمايد تا اين که حقوق به صاحبان اصلي اش بازگردد، و مقتضاي آن اين است که حضرت به علم خود که از جانب خدا به او الهام شده حکم نمايد، و اين همان حکم داوود است.
3- حکم حاکم به علمش، بدون اتکا بر بينه و قسم، نه تنها مورد اتفاق علماي شيعه است بلکه برخي از علماي اهل سنت نيز آن را جايز شمرده اند.
ابن قدامه مي گويد: «... از احمد بنابر نقلي شنيده شده که حکم حاکم به علمش جايز است، و اين قول ابويوسف و ابوثور و رأي دوم شافعي و اختيار مزني است؛ زيرا پيامبر صلي الله عليه و آله در موردي که ذکر مي کند بدون بينه و اقرار و تنها با علم به گفتار مدعي حکم صادر کرد.
آن گاه مي گويد: حاکم که به قول دوگواه حکم مي کند به جهت غلبه بر ظن اوست، پس در مورد علم و قطع، اولي به جواز حکم است.
و ديگر اين که حاکم مي تواند در تعديل و جرح شهود به علم خود عمل کند، پس در ثبوت حق به طريق اولي مي تواند به علم خود حکم نمايد».(5)
نتيجه اين که: هيچ استبعادي ندارد که حضرت مهدي عليه السلام در قضايا به علمي که از جانب خداوند به او الهام شده حکم نمايد.

پي نوشت ها :

1-کافي، ج1، ص 397.
2- الغيبه، نعماني، ص 169.
3- بحار الأنوار، ج26، ص177.
4- مرآه العقول، ج4، ص 301.
5- المغني، ج11، ص 401.

منبع:کتاب حکومت حضرت مهدي عليه السلام در عصر ظهور