استقبال عمومی
اینکه برخی میگویند: اجرای حدود الهی در ملأ عام موجب انزجار عمومی است حرف درستی به نظر نمیرسد. آری، موجب انزجار بیدینان و افراد لاابالی است. ولی آنچه ما در جامعه دیندار مشاهده میکنیم این است که درصد بسیاری از مردم حتی کسانی که شاهد اجرای حکم در ملأ عام بودهاند رضایت خود را از اجرای اینگونه اجرای حکم اعلام کردهاند.
امام خمینیقدس سره میفرمود: «کسی که برای رضای خدا مشغول انجام وظیفه خود است توقع این را نداشته باشد که - کارش - مورد قبول همه قرار گیرد - چرا که - هیچ امری مورد قبول همه نیست»." 1 ".
رضایت خدا، مقدم بر رضایت بیگانه
برخی دیگر اجرای این نوع احکام را چون منجرّ به بدبینی دشمنان شده و ممکن است وجهه اسلامی را در خارج از کشور خدشهدار کند، نپذیرفته و با آن به مخالفت پرداختهاند.
پاسخی که بارها و بارها از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری بیان شده این است که کار دشمن، دشمنی است. طبیعی است که دشمنان اسلام، از اسلام و قوانین آن خوشحال و راضی نیستند.
خداوند متعال میفرماید: (وَلَنْ تَرْضی عَنْکَ الْیَهُودُ وَلاَ النَّصاری حَتّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَی اللَّهِ هُوَ الْهُدی)؛" 2 " «هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد، تا [به طور کامل، تسلیم خواستههای آنها شوی و از آیین [تحریف یافته] آنان پیروی کنی. بگو هدایت الهی، تنها هدایت است.»
اسلام و خشونت
برخی از روشنفکرنماهای غربزده با مشاهده بخشی از احکام جزایی و قوانین کیفری اسلام، از آنجا که به فلسفه و حکمت آن پی نبردهاند، درصدد حمله به آنها و به استهزا و مسخره کردن این احکام برآمده و معتقدند که اینگونه احکام دارای خشونت بوده و با حقوق مسلّم بشر سازگاری ندارد. اینک جا دارد مفهوم خشونت را بررسی کرده و احکامی که مصداق آن دانستهاند را نیز مورد بحث قرار دهیم. و بررسی کنیم که آیا خشونت در اصل خوب است یا بد.
مفهوم خشونت
خشونت عبارت است از اقدام علیه جسم و جان، شرف، مال و حقوق افراد، به طوری که ایجاد ترس نماید. و اقدام، شامل اقدام فیزیکی؛ مانند ضرب و جرح و قتل و همچنین اقدام معنوی نیز شامل توهین و تهدید میشود. بعلاوه اقدامات قانونی و غیرقانونی که دارای این خصوصیات است از آن جهت که اقدام علیه افراد بوده و در آنان ایجاد ترس مینماید میتوانند از مصادیق لغوی خشونت باشند.
البته در لغت معنای متعددی برای این لفظ شده است. خشونت کردن به معنای درشتی، تندی کردن، ضدّ لینت و نرمی، خشم، غضب و... که از خفیفترین مصادیق خشونت به معنای رایج امروزی است." 3 ".
انواع خشونت
خشونت انواع و اقسامی دارد که برخی از آنها صحیح و معقول بوده و برخی دیگر نیز ناصحیح است. اینک به انواع آن با تحلیل هر یک اشاره میکنیم:
مجازات و کیفر
مجازات، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه برای شخص که مقصّر است بر طبق قانون تعیین میکند. آزار را که صدمه به حقی از حقوق مجرم میآورد نباید هدف مجازات تلقی کرد. هدف مجازات، اصلاح مجرم و دفاع از عدالت است. آزار، وسیله نیل به این هدف عالی است. مجازات را قاضی در حدودی که قانون مطرح و معلوم نموده تعیین میکند. مجازات ضامن اجرای قواعد مربوط به نظم عمومی است...." 4 ".
به تعبیر دیگر: مجازات، واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه است، و از دیدگاه حقوق جزا عبارت است از تحمیل و واکنش اجتماعی به صورت رنج و تعب بر بزهکار." 5 ".
تصور مجازات بدون ایجاد هیچ محدودیت و مزاحمتی برای مجرم، با مفهوم و فلسفه مجازات سازگاری ندارد. لیکن نوع، میزان و کیفیت مجازات باید طوری باشد که اصلاح مجرم و پیشگیری عام و خاص را در حدّ امکان موجب شود.
در اسلام هدف از اعمال مجازات، اصلاح فرد و جامعه بوده و هیچگاه هدف نبوده است.
ضرورت وجود مجازات در جامعه
قانونگذار دینی به منزله طبیب حاذقی است که هدف او معالجه امراض مردم است. هر گاه عضوی از اعضای بدن انسان به مرضی مبتلا شود آن طبیب در مقام معالجه برمیآید. و اگر قابل معالجه نباشد در صورتی که به اعضای دیگر سرایت نکند و لطمهای به دیگر جای بدن نزند آن را به حال خود میگذارد؛ مانند فلج شدن، ناشنوایی، نابینایی و... و اگر به سایر اعضای دیگر بدن سرایت کند و موجب هلاکت آن شود ناچار باید آن را قطع کند؛ زیرا فاسد شدن تمام بدن سختتر و بدتر از قطع شدن عضوی از آن است.
اسلام نیز که برای معالجه و شفای کلیّه امراض روحی همچون: شرک، کفر، ضلالت، اخلاق رذیله و اعمال سیّئه در مقام راهنمایی و هدایت جمیع مردم برمیآید؛ چنانکه در جمله (هُدیً لِلنّاسِ) آمده است، و اگر قابل هدایت و معالجه نیستند و در مقام اضرار و افساد و اضلال دیگران نیز نمیباشند با آنان از طریق صلح و مسالمت رفتار میکند، وگرنه چارهای جز قتل و قمع آنان نیست. و از این جهت دین اسلام در بسیاری از معاصی و ترک واجبات، حدّ و تازیانهای قرار داده تا شخص معصیت کار را از نافرمانی برهاند و از فساد دور سازد و راه توبه را باز نموده و به حکم عقل واجب فرموده تا به خدا بازگردند. و اگر بعد از سه مرتبه معالجه نشدند و بازگشت ننمودند، حکم قتل را صادر میکند. بلکه در مواردی همان حدّ اول را قتل و رجم و اعدام قرار داده است. همه این احکام به این جهت است که فساد به دیگران سرایت نکند و جامعه به فساد و تباهی کشیده نشود.
مشاهده میکنیم امروز که حدود الهی در ممالک اسلامی جاری نمیشود چه مقدار فساد شایع شده و به همه طبقات سرایت کرده است.
تبعیت احکام از مصالح
شارع مقدس هیچ حکمی را بدون دلیل و مصلحت مطرح نکرده است. باید عواطف و احساسات در شناخت این مصالح سایه نیفکند و نباید اهداف مهم و طولانی مدت را فدای یکسری مصلحت سنجیهای موقتی کرد. و لذا در آیات قرآن خصوصاً در زمینه احکام جزایی، سخن با «اولی الالباب»؛ صاحبان خرد است نه عواطف و احساسات.
تفسیر و تبیین هر فلسفهای باید بر اساس مصالح فردی و اجتماعی؛ اعم از دنیوی و اخروی صورت پذیرد، امری که فقط شارع میتواند به آن جامه عمل بپوشاند. این احکام در یک نگاه میتوانند خشن باشند، ولی در نگاه دیگر عین رحمت الهی هستند. همانند پدری که بر فرزند خویش خشم میکند چون او را دوست دارد و به آینده او علاقهمند است. اگر خلافی کند ناراحت میشود و گاهی نیز رفتار تند از او سر میزند. و حال آنکه چه بسا رفتاری ناهنجارتر از دیگران ببیند و آنقدر ناراحت نشود. این نحوه برخورد ناشی از علاقه به فرزند و عدم توجه به دیگران است. آنچه باید مدّ نظر باشد این است که علاقه باید به صورت حقیقی باشد نه کاذب و سطحی؛ یعنی احساسی که عقل بر آن حکومت کند. و لذا قرآن کریم در مورد اجرای حدود الهی بر زن و مرد زناکار تصریح میکند که (لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ)؛" 6 " «نباید در اجرای دین خدا بر این دو [زن و مرد زناکار] شما را ترحّمی بگیرد.» چون جای ترحّم نیست. حال آنجا که این جرم در خلوت صورت گیرد و بازتاب اجتماعی نداشته باشد، اسلام موضوع را به قیامت واگذار کرده است. ولی آنجا که بازتاب اجتماعی داشته باشد، حدود و تعزیرات را بر اساس یک سری اهداف و با رعایت شرایطی وضع کرده است؛ زیرا در اثر گناه یک فرد و اشاعه آن در جامعه، اجتماع یک قدم به پرتگاه نزدیکتر میشود. همانند ویروسی که یک فرد میسازد و در شبکههای کامپیوتری رها میکند و موجب خسارتهای بسیاری میشود.
در اینجا قانونگذار باید وارد عمل شود و مجازاتهای مناسب با آن جرم را اعمال نماید که کوتاهی و تسامح در این موارد، ضربههای جبران ناپذیری را بر پیکره اجتماع وارد میکند.
بنابراین به این نتیجه میرسیم که:
اولاً: هر مجازات جایگزین دیگری هم میتواند مورد سؤال واقع شود و معلوم نیست تبعات آنها کمتر از آنچه فعلاً وجود دارد باشد. زندان و یا جریمه که به عنوان مجازات جایگزین مطرح شده، میتوانند عوارض بدتری برای جامعه فراهم کنند، ضمن آنکه راه برای چنین تعزیراتی از سوی حکومت اسلامی باز است.
ثانیاً: احکام جزایی، صرفاً منشأ قراردادی ندارد بلکه ناشی از مصالح واقعیه است و تبدیل دل بخواهی آنها با این ایده تطابق دارد که صرفاً آنها را قراردادی بدانیم.
ثالثاً: این احکام به عناوین اولیه وضع شدهاند و آنجا که مصلحت چیز دیگری را اقتضا کند تغییراتی ایجاد خواهد شد.
رابعاً: در این مجازاتها اثرات بسیار چشمگیری است که در هیچ نوع دیگری از آنها یافت نمیشود. اگر مجازاتهای دزدی آن هم با شرطهای نادری که در فقه آمده است در جای خودش اجرا گردد و دزد مطمئن شود که در صورت ارتکاب به این عمل، انگشتان او برای همیشه قطع میگردد و در جامعه نیز انگشتنما خواهد شد، هرگز به سراغ این عمل ناپسند نخواهد رفت.
مجازات و کرامت انسان
برخی میگویند: مجازات، خشونتی است که با کرامت انسان مغایر است!
ولی در جواب آنها میگوییم: هر انسانی از کرامت ذاتی برخوردار است و خود مسؤول حفظ کرامت خود است. و لذا نباید به حقوق دیگران تجاوز کند. حال اگر به وظیفه خود عمل نکرد و همانند حیوان، حقوق دیگران را پایمال نمود، آیا مجازات او با کرامت انسانی تنافی دارد؟ او خود کرامت خویش را حفظ نکرده و این مجازات نیز نتیجه عملی است که دو اثر داشته است: یکی تجاوز به حقوق دیگران، و دیگری از بین بردن کرامت خویش.
در قرآن کریم مَثَل این افراد را همانند حیوانی قرار داده که تنها با محدود کردن آنها میتوان از اجحافهایشان در امان ماند، و اصولاً شلاق و سایر مجازاتها نیز برای همین افراد وضع شده است." 7 ".
عبدالقادر عوده میگوید: «مجازات تازیانه در مورد کسی که خود حرمت انسانی خویش را رعایت نکرده است، موجب کسر شرافت او نمیگردد»." 8 ".
خشونت در کشف جرم (شکنجه)
اگرچه حتمیّت در کشف و تعقیب جرایم تأثیر بسزایی در کاهش جرم دارد، اما نمیتوان خشونت در این مرحله را مجازات شمرد. دستگاههای تعقیب کننده با مجهّز شدن به دانشهای روز و نیروهای کارآزموده و با ضریب هوشی بالا باید طوری عمل کنند که از حیلهها و راههای فرار مجرمین از چنگال عدالت عقب نمانند.
در مقرّرات اسلامی، همواره بر ممنوعیت شکنجه و باطل بودن اقراری که از این طریق حاصل شود، تأکید شده است. اصل «برائت» در حقوق جزایی اسلامی و معین بودن ادله اثبات دعوی در سیستم حقوقی اسلام، حاکی از اهمیت این امر از دیدگاه اسلام است. اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی در تأکید بر ممنوعیت این نوع خشونت میگوید: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون، مجازات میشود».
بنابراین، سیاست کیفری اسلام، توسل به اقدام خشونتبار در مرحله تعقیب و کشف جرایم را ممنوع کرده و فرار مجرم از مجازات را بر مجازات و شکنجه بیگناهان ترجیح داده است.
جرایم اجتماعی
جرم، یکی از مصادیق بارز خشونت در جامعه است. بروز بزهکاری، امنیت و آسایش را از جامعه سلب نموده و در مردم ایجاد هراس میکند. امّا اینکه چه واکنشی در برابر جرم باید داشت؟ دیدگاههای مختلفی است، آیا از بین بردن علل و عوامل جرمزا کافی است؟ آیا عوامل جرمزا قابل شناسایی و محصورند تا با از بین بردن آنها بزهکاری ریشهکن شده و نیازی به اقدامات کیفری نباشد؟ آیا از بین بردن زمینههای ارتکاب بزه، ما را از واکنش همراه با خشونت مستغنی میکند؟
در برخورد با جرایم افراد و واکنش مناسب با خشونت و بزهکاری، «مصلحت» نیز میبایست مدّ نظر باشد. جامعه نباید مصالح اجتماعی را فدای مصالح فردی کند. اگر مسیر جامعه به سمت سعادت و کمال باشد و مصالح جامعه مدّ نظر قرار گیرد، قطعاً مصلحت جامعه، همان جامع مصلحت افراد است. و لذا سلب برخی آزادیهای فردی و ایجاد برخی محدودیتها برای افراد در جهت حفظ سلامت جامعهای که متعلق به افراد است، اجتنابناپذیر میباشد.
انحرافات اجتماعی
بسیاری از اعمال ممکن است تحت عنوان «خشونت» قرار گیرد و لذا واکنش علیه آنها ضروری است؛ زیرا ایجاد ناامنی و وحشت در جامعه میکنند که منشأ بروز جرایم شدیدتری است. برای مثال نوشیدن مشروبات الکلی منشأ بروز بسیاری از قتلها و ضرب و جرحها است.
در بررسی 60 زن قربانی ضرب و شتم، ثابت شده که استعمال الکل در 93 درصد این وقایع نقش بسزایی داشته است. در بررسی دیگری الکلیسم به عنوان حلقه زنجیره خشونت در 40 درصد موارد در نظر گرفته شده است.
بنابراین استعمال مشروبات الکلی و تظاهر مستانه، موجب ایجاد ترس و خوف گردیده، بعلاوه عامل مهم در ازدیاد خشونت است.
رباخواری، قمار و بسیاری از اعمال انحرافی جنسی و اعمال منافی عفت، معضلاتی هستند که جامعه را تباه کرده و منشأ بسیاری از خشونتها و انحرافات دیگر میباشند.
در مقررات اسلامی این گونه اعمال مورد مذمت قرار گرفته و با آنها شدیداً برخورد شده است.
مبارزه ریشه ای با جرم و انحراف
اسلام راههای معقولی را برای ریشهکن کردن خشونت از افراد و اجتماع ذکر کرده است که به برخی از آنها اشاره میکنیم: