بررسی مستندات موجود در پرونده دکتری افتخاری آقای کردان و نیز هیئت علمی شدن ایشان در دانشگاه آزاد نشان می دهد که تخلفاتی که دکتر جاسبی در این خصوص انجام داده است بسیار گسترده بوده و قابل تعقیب از سوی مراجع قضایی و نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
بررسی و ارزیابی مجموعه مستندات و اظهارت مقامات مسئول در پرونده تحصیلی وزیر کشور نشان می دهد که دکتر جاسبی در همان سال 79 از نقایص پرونده تحصیلی آقای کردان مطلع بوده ولی بجای توقف روند عضویت نامبرده در هیئت علمی دانشگاه آزاد، دستورات ویژه ای را برای تسهیل عضویت آقای کردان در دانشگاه آزاد صادر کرده است.
در ادامه این گزارش خلاصه ای از تخلفات صورت گرفته از سوی دکتر جاسبی در پرونده آقای کردان ارائه می گردد:
1- بر طبق اساسنامه دانشگاه آزاد ضوابط استخدامی اعضای هیئت علمی این دانشگاه باید توسط هیئت امنای این دانشگاه و با تبعیت از قوانین آموزش عالی کشور تدوین و مصوب می گردد. بر اساس همین اساسنامه رئیس دانشگاه آزاد مدیر اجرایی دانشگاه در این زمینه بوده و مجوز تدوین و تصویب ضوابط استخدامی را ندارد.
2- در تاریخ 21/4/79 آقای کردان در نامه ای به دکتر جاسبی با این ادعا که دارای دانشنامه دکتری حقوق می باشد خواستار عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد می شود. دکتر جاسبی نیز با موافقت با درخواست آقای کردان دستور تشکیل پرونده ایشان را صادر می کند.
3- اما تخلفات دکتر جاسبی از آنجا آغاز می گردد که آقای کردان بجای ارسال مدرک رسمی دانشنامه دکتری خویش، کپی مدرک دکتری افتخاری خود از دانشگاه آکسفورد را برای دکتر جاسبی ارسال می کند.
نکته قابل توجه در آن مطلب است که دکتر جاسبی به جای عودت مدرک دکتری افتخاری آقای کردان آن را می پذیرد و دستور شروع تدریس آقای کردان در واحد تهران مرکز را صادر می کند. دکتر جاسبی در تاریخ 27/5/79 در ذیل مدرک دکتری افتخاری آقای کردان، دستور ویژه ای صادر کرده و به رییس واحد تهران مرکزی ابلاغ می کند که تا قبل از ارزشیابی مدرک آقای کردان می تواند تدریس خود را شروع کند.
این در حالی است که دکتر جاسبی به واسطه سمت های آموزشی و مدیریتی خود بهتر از هر فردی می دانستند که مدرک دکتری افتخاری قابلیت ارزشیابی نداشته و اساساً فاقد اعتبار علمی و استخدامی است. حال چرا دکتر جاسبی بدون طی شدن روال مصوب استخدامی هیئت علمی در دانشگاه آزاد و نیز بدون اینکه پرونده استخدامی نامبرده مراحل اولیه خود را طی کند، دستور شروع تدریس آقای کردان را صادر می کند خود جای سئوال جدی دارد ؟
بدیهی است اگر دکتر جاسبی در همان سال 79 این مطلب را به آقای کردان گوشزد می نمودند که مدرک ایشان فاقد اعتبار بوده و ارزش علمی و استخدامی ندارد، هم اکنون این همه مسائل جنجالی و تخلف گونه گریبان مدیریت ارشد کشور و تنش های موجود در جامعه نمی شد. جدای اینکه اقدام وزیر محترم کشور در ارسال مدرک دکتری افتخاری بجای دانشنامه دکتری حقوق خلاف قانون و نادرست بوده است، باید بررسی گردد که چرا دکتر جاسبی مدرک دکتری آقای کردان را پذیرفته و با عضویت وی در هیئت علمی دانشگاه موافقت نموده است ؟
4-نکته مهم دیگر در پرونده آقای کردان در این نکته است که ایشان جهت تکمیل مدارک پرونده استخدامی خود مدارک کارشناسی ارشد و کارشناسی خود را به دانشگاه آزاد تحویل نمی دهد (هرچند که آقای کردان ادعا داشته که تحصیلات ارشد و کارشناسی را دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب گذارنده است) و دکتر جاسبی نیز هیچ واکنشی در این قبال انجام نمی دهد !؟
5- آقای کردان در تاریخ 1/11/79 در نامه ای به دکتر جاسبی از ایشان چنین درخواست می کند، حال که مدرک دکتری حقوق بنده را از دانشگاه آکسفورد به عنوان مدرک پایه پذیرفته و به عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد درآمده ام مستدعی است دستور فرمایید از گزینش علمی معاف شده و حکم رسمی قطعی برای اینجانب صادر گردد !؟
جالب آنکه دکتر جاسبی در تخلفی دیگر ضمن تأیید مدرک دکتری افتخاری آقای کردان و بدون اینکه توضیحی درخصوص مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی وی بخواهد، هم دستور معافیت نامبرده از گزینش و مصاحبه علمی را صادر نموده و هم با حکم رسمی قطعی وی موافقت می نماید.
یعنی با دستورهای متعدد خلاف قانون دکتر جاسبی برای فردی تنها دارای مدرک فوق دیپلم فنی حرفه ای بوده است در مدت کمتر از یکسال حکم استادیاری رسمی قطعی صادر می گردد !؟
بی شک جناب آقای دکتر جاسبی با این اقدام خود، پدیده بی نظیر را در آموزش عالی کشور (شاید در آموزش عالی خاورمیانه و دنیا) رقم می زند که البته این دست اقدامات خلاف قانون دکتر جاسبی بسیار فراوان بوده که جا دارد مسئولین امر به دقت این مسأله را مورد بررسی قرار دهند.
6- دفتر هیئت ممیزه دانشگاه آزاد در اسفندماه سال 79 با مشاهده تخلفات عدیده انجام شده در پرونده استخدامی آقای کردان با ذکر موارد تخلف رسماً اعلام می کند که در پرونده آقای کردان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری وجود ندارد !
اما مسئولان ارشد دانشگاه آزاد با نادیده گرفتن این تخلفات نه تنها هیچ ممانعتی برای تدریس آقای کردان ایجاد نمی نمایند بلکه بر اساس دستور آقای دکتر جاسبی حکم استادیاری وی از سوی دفتر استخدام هیئت علمی دانشگاه صادر و ایشان حداقل تا سال 85 یعنی به مدت 6 سال با مدرک فوق دیپلم ولی با سمت و عنوان استادیاری به تدریس دانشجویان دانشگاه آزاد مشغول بوده است.
قطعاً اگر دکتر جاسبی و دیگر مسئولان دانشگاه آزاد در سال 79 به قانون عمل نموده بوده و دستورات خلاف قانون صادر نمی کردند امروز وضعیت سیاسی شکل گرفته پیرامون مدارک تحصیلی وزیر محترم کشور به گونه ای دیگر بود. در این زمینه می توان تحلیل های زیر را در نظر گرفت:
- دکتر جاسبی و برخی دیگر از مسئولان دانشگاه آزاد به عمد مدارک ناقص آقای کردان را پذیرفته شده اعلام نموده و وی را عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرده اند تا در پس آن به نیات و اهداف خود برسند ؟
- دکتر جاسبی از ماهیت تحصیلی آقاي کردان با خبر بوده است. اما با چشم پوشی از این حقیقت تلخ با انجام تخلفات متعدد رابطه ای نادرست و غیرقانونی را ایجاد کرده اند !؟ البته مشخص نیست بر اساس این توافق مستقیم نانوشته طرفین ماجرا چه توقعاتی از یکدیگر داشته و می باید چه خدماتی را به یکیدگر عرضه می داشتند ؟
و آخر اینکه دکترجاسبی و دانشگاه آزاد در این روزها به گونه ای وارد پرونده آقای کردان شده اند که گویی هیچ تقصیری متوجه انجام تخلفات گوناگون دکتر جاسبی در این پرونده نمی باشد !؟
بنابراین شایسته است تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضاییه به سوء استفاده های دکتر جاسبی از سمت خود در دانشگاه آزاد در پرونده آقای کردان بر طبق قانون رسیدگی کرده و حقوق پایمال شده بسیاری از دانشویان و اساتید و نیز متقضیان عضویت در هیئت علمی این دانشگاه را احقاق کرده و متخلفان به مجازات تعیین شده در قانون واگذار نمایند.