خبر واحد عادل يا موثّق كه اماره شرعى تلقى مى‌شود، حجّيت و اعتبار فقهى آن هم با سيره ‏متشرعهٔ امضا شده توسط معصومان (عليهم‌السّلام) است و هم به بناى عقلا كه از طرف شارع هيچ ردع و ‏منعى از آن صورت نگرفته است. پس خبر فرد موثق با اين پشتوانه حجت مى‌باشد. حال اين خبر واحدِ حجت ‏فرقى ندارد كه مربوط به عبادات باشد و يا مربوط به معاملات و يا در رابطهٔ با امور سياسى اجتماعى.‏
در زمان معصومان (عليهم‌السّلام) نيز به اخبار افراد موثق ترتيب اثر مى‌دادند. يعنى وقتى شخص موثقى ‏از چيزى خبر مى‌داد و به خبر او نوعاً اطمينان حاصل مى‌شد، بر اساس خبر او عمل مى‌كردند. اكنون هم اگر ‏به بناى عقلا توجه شود، وضع به همين صورت مشاهده مى‌شود. مثلاً اگر گزارشگر موثقى خبر دهد كه ‏فلانى در صدد منفجر كردن فلان مكان است، به خبر او ترتيب اثر داده مى‌شود و حتى ممكن است به سوى ‏شخص متّهم تيراندازى شود. چطور مسأله‌اى كه در بين عقلا و متشرعه چنين بود و هست؛ وقتى نوبت به ‏فقه اسلامى و محكمه دينى مى‌رسد نبايد به آن عمل شود؟!‏
پس درست نيست گفته شود: خبر واحد گرچه دربارهٔ آداب و سنن عبادى معتبر است ولى در اَعراض، ‏اموال و دماء حجت نيست. زيرا كه ملاكِ مهم در جريان حجّيت خبر موثّق «بناى عقلاى امضا شده توسط ‏شارع» است و در اين جهت فرقى بين امور ياد شده نيست، هر چند در مورد شك و عدم وجود حجت، احتياط ‏خوب است.‏
‏
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 24، ص 35، 36)‏