جواب اجمالي:
مهم‌ترين ادلة آنها عبارتند از:
1ـ نسبيّت، 2ـ هرمنوتيك كه خود متشكّل از چند دليل است:
1ـ 2ـ صامت بودن متن، 2ـ 2 دخالت پيش‌فرض‌هاي ذهني، 3ـ اثبات و ابطال ناپذيري قرائت خاص.
ادلة ديگري مانند اختلاف علما و انديشمندان هم ارائه كرده‌اند كه هر كدام در محل خود نقد شده است و عمدة اشكالات عبارتند از خودشكن بودن برخي از ادلّه ـ مغالطة تعميم جزئي، و تمسك به استقراء ناقص.
جواب تفصيلي:
اين نظريّه معتقد به قرائت‌هاي مختلف و معتبر در همة آموزه‌هاي ديني اعم از اصول، ضروريات، محكمات و متشابهات است. طبيعتاً ادلّة اين گروه براي موجّه دانستن نظريّه خودشان است و نه براي ابطال نظريّة مخالف زيرا نظريّة مخالف هم يك قرائت‌ است و به نظر آن‌ها معتبر. لذا آن‌ها بيشتر در صدد تحليل واقعة فهم مي‌باشند تا با تحليل آن مدّعاي خود را ثابت كنند، هر چند شواهدي براي اين تحليل خود ارائه مي‌كنند. عمده‌ترين اموري كه مسئلة قرائت‌ها از آن سرچشمه گرفته بحث نسبي‌گرايي و هرمنوتيك است.
1ـ نسبي‌گرايي: مسئلة نسبيت در قالب شكاكيّت در دورة يونان باستان مطرح بوده است اما با شروع رنسانس تحولي نو يافت. جان لاك، جرج باركلي و سرانجام هيوم شناخت عقلي را رد كردند و سرچشمة همة شناخت‌ها را حس و تجربه شمردند. كانت ميان پديده و پديدار فرق نهاد و با انكار حجيّت عقل در مسائل متافيزيكي عملاً به ترويج نسبيّت پرداخت از ديگر عواملي كه به ترويج نسبيّت كمك كرد قانون نسبيّت انيشتين بود كه آن را به اخلاق، روابط اجتماعي و... تعميم دادند (گرچه خود انيشتين با اين تعميم موافق نبود.) كاپلستون در اين باره مي‌گويد: «ما فقط مي‌توانيم بدانيم كه اشياء چگونه به نظر ما مي‌آيد. اشياء واحد براي مردم مختلف متفاوت به نظر مي‌آيند و ما مي‌توانيم بدانيم كه كدام حق و درست است. در برابر هر قولي، قول مخالفي مي‌توانيم ارائه كنيم با دلايلي به همان اندازه معتبر. بنابراين ما نمي‌توانيم دربارة چيزي مطمئن باشيم و مرد خردمند از حكم قطعي و راسخ خودداري مي‌كند.»[1]
نسبيّت‌گرايي و شكاكيت در فلسفة اسلامي با ادلة محكم رد شده است. از جمله اشكال‌هايي كه بر آن شده است اين‌كه به خاطر وجود اشتباه و خطا در برخي از معلومات حسي يا معلومات عقلي نسبيّت را پذيرفته‌اند. لازمة آن تعميم حكم برخي از موارد به كل است و اين نوعي مغالطه (مغالطة تعميم جزئي) است. علاوه بر اين، اصل اين دليل از نوع استقراء ناقص است كه در منطق عدم حجيت آن به اثبات رسيده است. اشكال ديگر اين‌كه، اين نظريّه خودشكن است. يعني اگر نسبيّت صحيح باشد و جزم‌گرائي باطل، خود همين نظريّة از دو حال خارج نيست يا جزمي و يقيني است پس يك نظريّة يقيني وجود دارد يا اين نظريّة هم نسبي است پس نسبيّت يقيني و قطعي نخواهد بود.
2ـ هرمنوتيك:
هرمنوتيك معاصر غرب مدعياتي دارد كه به آن‌ها براي نظريّة قرائت‌هاي مختلف استناد شده است:
1ـ 2) صامت انگاري متن و شريعت: اكثر پيروان هرمنوتيك معاصر غرب براي متن يك معني و هستة مركزي قائلند اما آن را دست نيافتني مي‌دانند. نيت مؤلف و مراد او براي خوانندة در پردة ابهام است و او با گمانه‌زني و از طريق حدس و گمان خود به قرائت متن مي‌پردازد. برخي از هرمنوتيسين‌هاي افراطي سخن از مرگ مؤلف به ميان مي‌آورند و حتي قرائت او از متن را هم يك قرائت مانند ديگر قرائت‌ها مي‌دانند. و چون معناي اصلي متن دست نيافتني است پس هر كسي از ظن خود يار او مي‌شود و هيچ كدام برتري بر ديگري ندارد.
اين دليل منكر معناي نهايي براي متن است اما با رجوع به سيرة عقلا و عرف رايج مي‌يابيم كه گويندگان از به كار گرفتن الفاظ غرض و معنايي را دنبال مي‌كنند و الفاظ از مراد جدي آن‌ها حكايت مي‌كند. در باب شريعت هم بايد بگوييم كه شريعت براي هدايت و سعادت دنيوي و اخروي آمده است و حداقل طرفداران هرمنوتيك مي‌پذيرند كه غايت شريعت هدايت و تقرب به مقام الهي است و لذا بايد وحي و پيام آسماني براي مخاطبان قابل فهم و شناخت باشد وگرنه در صورت صامت بودن، هدف محقق نمي‌شود و نقض غرض خواهد بود و از خداي حكيم كار لغو صادر نمي‌شود. روايات و آيات زيادي داريم كه دلالت بر ناطق بودن قرائت‌ مي‌كند. البته منكر آن نيستم كه به معناي اصلي برخي از آيات و روايات نمي‌توان بار يافت و خود قرآن آن‌ها را از متشابهات مي‌داند اما اگر بخواهيم از وجود چنين آياتي حكم كلي براي همة آيات (حتي محكمات) بدهيم دچار مغالطه تعميم جزئي شده‌ايم.
2ـ 2) دخالت پيش‌فرض‌هاي ذهني: هرمنوتيك تفسير و قرائت متن بدون دخالت پيش‌فرض‌ها، پيش داده‌ها و انتظارات را محال مي‌داند، معناي متن يا بر اثر پيش‌فرض‌هاي او شكل مي‌گيرد و اينها معني را بر متن تحميل مي‌كنند يا در اثر ديالكتيك و جدال ميان افق معنايي مفسّر و افق معنايي متن كه از آن به دور هرمنوتيكي تعبير مي‌كنند. و چون پيش‌فرض‌ها و انتظارات خوانندگان متن متفاوت است لذا قرائت‌ها و معاني متفاوتي حاصل مي‌شود و همة آن‌ها معتبر است. در اسلام از آغاز خطر اعمال سليقه‌ها و انتظارات افراد در عمل فهم احساس مي‌شد. و از آن به «تفسير به رأي» نام برده مي‌شود و در روايات فراواني از اين عمل نهي شده است. البته بايد ميان پيش‌فرض‌هاي موجه و ناموجّه تفكيك قابل شد. پيش‌فرض‌هاي موجّة آن دسته قواعدي هستند كه به متن معني‌دهي مي‌كنند و معناي مورد نظر خود را بر آن تحميل مي‌كنند. آنچه در روايات نهي شده و علماي اسلام با آن مخالفت كرده‌آند قسم دوم است. در متون ديني برخي عبارات صريح و نص در معني خود هستند و برخي غير صريح كه اينها خود دو قسمند: برخي ظاهر و برخي مبهمند. در مواردي كه متن صريح و نصّ درمعني است هيچ حاجت به تفسير مفسر ندارد. و در غير نصوص در مثل ظواهر مي‌توان با روش معتبر به قرائت معتبر رسيد و از دخالت پيش‌فرض‌هاي غير موجّه نيز دوري كرده و خلط اين دو دسته نوعي مغالطه است.
3ـ اثبات و ابطال‌ناپذيري قرائت خاص: برخي معتقدند نمي‌توان از يك قرائت خاص دفاع كرد زيرا نمي‌شود آن را اثبات يا بقيه را ابطال كرد بلكه همة قرائت‌ها برابر و يكسان است. بعضي ديگر معتقدند سخن گفتن از قرائت واحد از دين در قرن بيستم بي‌باكانه و متهورانه است.[2]
اين دليل خودشكن است زيرا لازمة آن عدم اثبات اين نظريه و عدم ابطال نظريّة طرفداران قرائت‌ خاص است و لذا با اين دليل نظريّة آن‌ها اثبات نمي‌شود.
دليل ديگري كه براي اثبات نظريّة قرائت‌‌ها اقامه شده تمسّك به وجود اختلاف در برداشت‌هاي موجود ميان علما و دانشمندان است.
مطلوب اين استدلال خارج از محل نزاع است، زيرا اختلاف موجود ميان علما و دانشمندان از سنخ اختلاف ميان متخصصان است كه با به كارگيري روش مقبول براي فهم دچار اختلاف شده‌اند و شاهد آن هم نقد يكديگر است و اين غير از مطلوب نظريّة قرائت‌ها است كه همة قرائت‌ها را صحيح و با تعميم آن به همة موارد راه را بر نقد و ارزيابي مي‌بندد.
اگر اختلاف علما را هم از مصاديق اختلاف قرائت‌ها بدانيم، گذشته از اين‌كه مصادره به مطلوب است باز هم استدلال ناتمام است زيرا با اختلاف در چند مورد نمي‌توان حكم به امكان اختلاف در همة موارد كرد و اين مصداق مغالطه تعميم جزئي است و خصم هم مي‌تواند از عدم وجود اختلاف در مواردي، تعميم نظريّة قرائت‌ها را زير سؤال ببرد.
منابعي براي مطالعة بيشتر:
1ـ قبسات، ش 18، محمد حسن قراملكي.
2ـ مباني معرفت ديني، محمد حسين زاده، (قم؛ انتشارات مؤسسة امام خميني ، چ اول، 1379)، فصل دهم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، ج 1، ص 474.
[2] - سروش، عبدالكريم، روزنامة صبح امروز، 14 مهر 78.