آنچه در رابطه با سؤال مطرح شده مي‌توان گفت: اين است که آزادي يكي از واژه‌هايي است كه در عين ابهام و اجمال بيشترين كاربرد را در محاورات و طرح نظرات دارد و هر يك از نظام‌هاي حقوقي و سياسي مطابق اصول و قواعد حاكم بر خود آنرا معنا و تفسير مي‌كند.
بهر حال رايج‌ترين معناي آزادي اين است كه «آزادي عبارت از حقي است كه به موجب آن افراد مي‌توانند استعدادها و توانايي‌هاي طبيعي و خدادادي خويش را به كار اندازند. مشروط بر آنكه آسيب يا زياني به ديگران وارد نسازند.»[1] امّا اين معنا از نظر ما مخدوش است؛ زيرا «آزادي از ديدگاه اسلام يعني رها شدن از بردگي و اطاعت غير خدا»[2] لكن از آنجا كه اين تعاريف و غير آن بيش از آنكه تعريف و تفسير آزادي باشد، بيانگر برداشت‌ها و تلقي‌ها از آن است و نمي‌تواند بازگويندة ابعاد و زواياي مختلف آزادي باشد، چه اين‌كه آزادي زوايا و جوانب متعددي دارد:
1. «از نظر فلسفي انسان موجودي است كه فطرتاً آزاد خلق شده و آزادي جزء خصائل و غير قابل انفكاك از طبيعت اوست.»[3] بنابراين همانطوريكه هستي انسان محدود است (...) آزادي او نيز محدود خواهد بود، يعني ممكن نيست اصل وجود بشر متناهي باشد ليكن آزادي وي كه از اوصاف او به شمار مي‌رود و در اصل تحقق تابع هستي اوست، غير محدود باشد. بنابراين حتماً آزادي انسان مطلق و نامتناهي نبوده بلكه مفيد و محدود و مشروط مي‌باشد.»‌[4]
2. از يك نگاه ديگر مي‌توان گفت دو نوع آزادي مطرح است؛ يكي آزادي اجتماعي كه عبارتست از آزادي انسان از قيد و اسارت افراد ديگر و ديگري آزادي معنوي كه عبارتست از آزادي انسان از قيد اسارت خويش. از ديد اسلام تا انسان آزادي معنوي بدست نياورد به آزادي اجتماعي هم نمي‌رسد و به همين جهت آزادي به مفهوم اسلامي نخست از درون آغاز مي‌شود. آنچه انسان را به زنجير اسارت جبّاران مي‌كشد همان بذرهاي جهل و زبوني و طمع و پرستش هوا و هوس‌ها و تمايلات حيواني است و لذا آزادي آن‌طور كه بعضي تصور كرده‌اند به معناي رهايي از هر قيد و بند اخلاقي و اجتماعي و بي‌مسئوليتي نيست.»[5]
3. «از نظر سياسي آزادي يكي از پايه‌هاي اصلي دموكراسي محسوب مي‌شود. در نظام‌هاي دموكراتيك قدرت سياسي در آزادي افراد مردم نهفته است و حكام از طريق آراء آزاد عمومي نمايندگي مردم را بدست مي‌آورند.»[6]
4. از نظر حقوقي «در اين قسم آزادي بحث از اين است كه هيأت حاكمه يا قانون و اجراءكننده قانون تا چه حدّ مي‌توانند آزادي افراد را محدود كنند و آنان را به رعايت مقرراتي در روابط اجتماعي موظف نمايند و يا به انجام اوامر و خواست‌هاي دولت متعهد سازند.»[7] چنانكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مقام آزادي و حدود آن هم نسبت به هيأت حاكمه و هم نسبت به ملّت حدودي را بيان مي‌كند كه اهم موارد آن را محورهاي: مباني و موازين ديني و شرعي، مسئوليت انسان در برابر خدا، قانون، وحدت ملّي و حفظ اساس نظام جمهوري اسلامي، نفي وابستگي و استقلال و نفي استبداد و انحصار و استثمار تشكيل مي‌دهد.
بنابراين از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آزادي مطلق نبوده و متعلق آن انسان مسئول است از سوي ديگر از آنجا كه هدف آفرينش كمال‌يابي همة انسان‌هاست، بايد همگان حق استفاده از همة مواهب مادي و معنوي را داشته باشند. امّا در مقام عمل تزاحم و كشمكش پديد مي‌آيد كه براي از بين بردن آن، تعيين حداقل‌ها و مرز افراد و گروه‌ها ضرورت مي‌يابد.»[8] بعبارت ديگر، آزادي نامحدود جامعه را به انحطاط مي‌كشد و باعث خواهد شد كه افراد قوي منافع افراد ضعيف را قرباني مطامع خود كنند. بنابراين، اين آزادي تعديل شده است كه مي‌تواند ضامن سعادت جامعه باشد (...) در آزادي تعديل‌‌شده هم از انحطاط جامعه جلوگيري مي‌شود و هم اين امكان وجود دارد كه افراد مردم با ابراز انديشه‌ها و اعمال آراء خود هيأت حاكمه را به نفع جامعه مهار كنند.»[9]
در جوامع سرمايه‌داري و صنعتي كه سخن از اصالت فرد است، محور حدود آزادي نقطه تلاقي و اصطكاك آزادي‌هاست و از «آزادي عبارت از قدرت بر انجام هرگونه عملي است كه به ديگري صدمه نزند. لذا محدودة اعمال حقوق طبيعي هر انسان فقط تا آنجاست كه استفادة از همين حقوق را براي ساير اعضاي جامعه تضمين كند.»[10] چون در تمدن مغرب زمين مبناي توجّه بهره‌برداري هرچه بيشتر از ماديات است لذا افراد در اعمال آزادي از قيود اخلاقي و عقايد ديني و مفاهيم متعالي انساني آزادند. هر كاري را ـ بشرط عدم مخالفت با قوانين موضوعه ـ مي‌توانند انجام دهند و چون در قوانين موضوعه چندان توجّه و تقيّدي به اصول اخلاقي و عقايد ديني وجود ندارد، انسان را در جنبه‌هاي مادي و شهواني آزاد مي‌گذارد و از تكاملي كه ناموس آفرينش براي او برنامه‌ريزي كرده است، باز مي‌دارد.»[11]
امّا در جوامع ارزشي و براساس ديدگاه الهي تنها عامل تحديدكنندة آزادي انسان همان مبدأ تحديد اصل هستي اوست؛ يعني آن مبدأ هستي‌بخش كه وجود محدود به او عطا كرد، تنها مرجع تعيين حدود آزادي اوست. چون غير از آن مبدأ هستي‌بخش هيچكس از حيطة هستي او آگاه نيست. بنابراين تنها مرجع صالح براي تحديد آزادي بشر همانا خداوندي است كه هستي محدود به او عطا فرمود و براي هر چيز اندازة خاصي قرار داد. (زيرا) از نگاه قرآن كريم آزادي مقدمه حيات انسان است. همة آزادي‌ها براي آن است كه انسان حيات اصيل و ارجمند براي خود فراهم سازد براي اين‌كه انسان به حيات مادي و معنوي ارجمندي دست يابد بايد آزاد باشد و براي رسيدن به اين آزادي بايد خود را از بند هوس برهاند.»[12] به بيان ديگر «اساس تعليمات اسلام بر اعتقاد به توحيد و در مراحل بعد بر اصول اخلاقي و ملكات فاضله‌ايست كه از همان اعتقاد به توحيد نشئت مي‌گيرد در اين مكتب آزادي مفهوم بلند و متعالي دارد كه با تفكّر غرب كاملاً متفاوت است و نخستين نوع آزادي لازم را براي انسان آزادي از قيد بندگي غير خدا دانسته است و اين، مفهومي است كه همة انواع آزادي‌هاي مورد بحث جهان متمدن را كه با طبيعت آدمي سازش دارد، فرا مي‌گيرد. انسان تنها يك معبود مي‌شناسد و آن خداست. بسياري از قيد و بندها با اعلام همين يك نوع آزادي باز مي‌شود. چنانچه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: «لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حراًَ.»[13] خلاصه اين‌كه «آزادي و حريت در اسلام معنايي بس عميق و ژرف و ظريف دارد و با آنچه متفكرين غرب پنداشته‌اند،از زمين تا آسمان تفاوت دارد.»[14]
در نتيجه در جهان سرمايه‌داري حفظ ‌آزادي ديگران ديوارة آزادي‌ها را شكل مي‌دهد. امّا در جوامع دين علاوه بر حفظ و احترام به حقوق و آزادي‌هاي ديگران كه لازمة زندگي اجتماعي است، آزادي از هوا و اطاعت غير خدا و دريدن بند بردگي‌ها از ماسوي‌الله نيز ملحوظ نظر بوده و حدود آزادي انسان به تبع وجود محدودش از سوي مبدأ عالي هستي‌بخش تعيين مي‌شود.
براي مطالعه بيشتر مي‌توانيد به منبع زير رجوع كنيد:
1. نظريه سياسي اسلام، آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي، قم، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)، 1380.
2. دين و آزادي، يعقوب قاسملو (خوئي)، انتشارات مكتب اهل‌بيت ـ عليهم‌السّلام ـ ، چاپ اول، 1378.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . هاشمي، سيد محمد؛ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 1، چ 3، تهران: دادگستر، 1380، ص 196.
[2] . جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، نشر اسراء، 1377، ص 189.
[3] . هاشمي، پيشين، ص 196.
[4] . جوادي آملي، پيشين، ص 9.
[5] . صفار، محمد جواد، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي، 1377، ص 155.
[6] . هاشمي، پيشين، ص 198.
[7] . دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، تهران، سمت، 1368.
[8] . مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، قم، انتشارات مؤسسه امام خميني (ره)، 1377، ص 46.
[9] . هاشمي، پيشين، ص 198.
[10] . اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه، 1789، مادة 4.
[11] . مدني، پيشين، ص 55.
[12] . جوادي آملي، پيشين، ص 197ـ198.
[13] . مدني، پيشين، ص 54ـ55.
[14] . صفار، پيشين، ص 156.