اوّلاً: در سؤال، مطاع بودن (اطاعت شدن) معيار اصول دين فرض شده است در حالي‌كه اطاعت امر والدين با اين‌كه جزء اصول دين نيست، در قرآن مطرح شده است،[1] و از سوي ديگر مطاع بودن معاد اصلاً بي‌معني است با اين‌كه مسلماً جزء اصول دين است. پس مطاع بودن معيار و اصول دين نمي‌باشد، و اگر هم فرضاً مطاع بودن معيار اصول دين باشد، اطاعت از امام نيز در قرآن مطرح شده است در آن‌جا كه مي‌فرمايد: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامرمنكم»[2] چرا كه در اين آيه اطاعت از اولي الامر هم رديف اطاعت از رسول ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ آمده و با يك صيغه خدا امر به اطاعت بي‌قيد و شرط از آن‌ها كرده است كه نشانه ي يك ساني اطاعت از آن‌ها و عصمتشان مي‌باشد چنان‌كه حتّي بعضي از مفسّران بزرگ سنّي نيز از آيه ي عصمت اولي الامر را فهميده و به آن تصريح كرده‌اند.[3] و طبق آيه تطهير[4] اين مقام (عصمت) مخصوص ائمه اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ مي‌باشد. و طبق روايات شيعه[5] و سنّي[6] مراد از اولي الأمر در آيه شريفة ائمه اهل‎بيت ـ عليهم السّلام ـ مي‌باشند كه در برخي از آن‌ها نام همه آن‌ها هم به ترتيب ذكر شده است.
ثانياً: بعضي از علماي شيعه امامت را جزء اصول دين مي‌شمارند و بعضي هم جزء اصول مذهب، ولي طبق ادله و شواهدي مي‌توان امامت را از اصول دين برشمرد كه عبارتند از:
الف) امامت محور دين است زيرا: در آيه تبليغ[7] خداوند متعال انجام وظيفه رسالت توسط پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ را به ابلاغ مسئله مهمّي منوط كرده است، و عدم ابلاغ آن مساوي با انجام ندادن وظيفه‌اش معرفي شده است؛ و آن مسئله مهم حتي طبق نقل فخر رازي امامت علي ـ عليه السّلام ـ مي‌باشد، چنان‌كه در ذيل آيه مي‌نويسد: «نزلت الاية في فضل علي بن ابي‌طالب ـ عليه السّلام ـ و لما نزلت هذه الاية اخذ بيده و قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ...[8] يعني: اين آيه در فضيلت علي بن ابي‌طالب ـ عليه السّلام ـ نازل شده است وقتي اين آيه نازل شد پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ دست علي ـ عليه السّلام ـ را گرفت و فرمود: هر كسي را كه من مولايش هستم علي مولاي اوست.
2ـ طبق نقل ابن ابي الحديد سنّي، پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرموده‌اند: من مات و لا امام له مات ميتة جاهلية،[9] يعني هركسي بميرد و در حالي كه امامي برايش نباشد به مرگ جاهلي مرده است، و آيا مي‌توان پذيرفت چيزي كه نبودنش در حال مرگ موجب مرگ جاهلي (بدون اسلام) مي‌شود، جزء اصول دين نباشد؟
3ـ علي ـ عليه السّلام ـ امامت را ستون و اساس دين مي‌دانند و در مورد امامان اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ مي‌فرمايند: هم اساس الدين،[10] و باز مي‌فرمايند: هم دعائم الاسلام.[11]
ب) طبق حديث منزلت كه در كتب شيعه و سنّي از پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ نقل شده است[12] بلكه به گفته ابن ابي الحديد همه فرق اسلامي آن را نقل كرده‌اند[13] همان‌گونه كه ابن ابي الحديد از آن حديث فهميده امام به منزله پيامبر است در تمام مراتب و تنها وحي قرآني دريافت نمي‌كند،[14] و آن حديث چنين است كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ به علي ـ عليه السّلام ـ فرمودند: انت مني بمنزلة‌ هارون من موسي الا انه لانبي بعدي،[15] تو نسبت به من همچون هارون به موسي هستي جز اين‌كه پس از من پيامبري نيست.
ج) در حديث معروف ثقلين كه در كتب شيعه و سنّي نقل شده [16] و پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ امامان را قرين جدائي ناپذير قرآن قرار داده كه تمسك به آن دو را، ماية نجات از گمراهي معرفي كرده است، و هم‌چنين در حديث معروف سفينه كه باز در كتب شيعه و سنّي نقل شده [17] پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ ائمه اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ را مانند كشتي نوح ـ عليه السّلام ـ مايه نجات دانسته‌اند.
د) امامت بالاتر از نبوّت است چرا كه طبق آية 124 سورة بقره، ابراهيم نبي ـ عليه السّلام ـ با وجود برخورداري از مقام نبوّت، ابتدا از مقام امامت برخوردار نبود، و بعد از پشت‌سر گذاردن آزمايش‌هايي، خدا او را به مقام امامت منصوب كرد و فرمود: «... اني جاعلك للناس اماماً» امام رضا ـ عليه السّلام ـ در مورد مقام والاي امامت مي‌فرمايد: ... ان الامامة خص الله عزّوجلّ بها ابراهيم الخليل بعد النبوة و الخلّة مرتبة ثالثة و فضيلة شرّفه بها و اشار بها ذكره فقال: «اني جاعلك للناس اماما» ... يعني همانا امامت مقامي است كه خداي عزّوجلّ بعد از رتبه نبوّت و خلت در مرتبه سوّم به ابراهيم خليل ـ عليه السّلام ـ اختصاص داده و به آن فضيلت مشرفش ساخته، و نامش را بلند و استوار نموده و فرموده: همانا من تو را امام مردم گردانيدم،[18] پس امامت جزء اصول دين است و اطاعت از او موجب قبول طاعات و دخول در بهشت است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
ـ الغدير، ج13، ص 211، تفسيرالميزان، ج4، ص 409 - 412.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. عنكبوت/ 8.
[2]. نساء/ 59.
[3]. ر.ك: فخر رازي، التفسير الكبير، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ سوّم، بي‌تا، ج 10، ص 144؛ و رشيد رضا، محمّد، تفسير المنار، بيروت، دار المعرفة، چاپ دوّم، 1393 هـ.ق، ج 5، ص 185.
[4]. ر.ك: احزاب/ 33.
[5]. ر.ك: طباطبائي، سيّد محمّد حسين، الميزان في تفسير القران، قم، انتشارات اسماعيليان، چاپ پنجم، 1371، ج 4، ص 412 ـ 409؛ بحراني، سيد هاشم، البرهان في تفسير القرآن، قم، اسماعيليان، چاپ دوّم، بي‌تا، ج 1، ص 387 ـ 381؛ و عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي، قم، انتشارات اسماعليان، چاپ چهارم، 1412 هـ.ق، ج 1، ص 508 ـ 497.
[6]. ر.ك: عبيد الله بن احمد المعروف بالحاكم الحسكاني، تحقيق و تعليق محمّد باقر المحمودي، تهران، موسسة الطبع و النشر التابعة لوزارة الثقافة و الارشاد الاسلامي، چاپ اوّل، 1411 هـ ق، ج 1، ص 191 ـ 189؛ و سليمان بن ابراهيم، القندوزي، ينابيع المودة، كاظميه، دار الكتب العراقيه و قم، مكتبة المحمدي، چاپ هشتم، 1385 هـ.ق، ص 117 ـ 114.
[7]. ر.ك: مائده/ 67.
[8]. فخر الرازي، پيشين، ج 12، ص 49.
[9]. ابن ابي الحديد، شرح نهج‌البلاغه، بيروت، دار الحياء التراث العربي، چاپ سوّم، بي‌تا، ج 13، ص 242.
[10]. نهج‌البلاغه، ترجمه محمّد دشتي، خطبه 2.
[11]. نهج‌البلاغه، ترجمه محمّد دشتي، خطبه 239.
[12]. ر.ك: محمّد بن محمّد بن النعمان، (شيخ مفيد)، الارشاد، قم، انتشارات بصيرتي، بي‌نوبت چاپ، بي‌تا، ص 83؛ ابومنصور، احمد بن علي بن ابي‌طالب، الطبرسي، الاحتجاج، تحقيق ابراهيم بهادري و محمّد هادي، تهران، انتشارات اسوه، چاپ دوّم، 1416 هـ.ق، ج 1، ص 117؛ ابو عبدالله محمّد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة، صحيح بخاري، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج 4، ص 24؛ و مسلم بن حجاج، قشيري نيشابوري، صحيح، بيروت، دار الفكر، ج 4، ص 187 و 870؛ و ابن ابي الحديد، پيشين، ج 13، ص 211.
[13]. ر.ك: ابن ابي الحديد، پيشين، ج 13، ص 211.
[14]. ر.ك: همان.
[15]. ر.ك: ابن ابي الحديد، پيشين، ج 13، ص 211.
[16]. ر.ك: فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، تصحيح و تحقيق سيد هاشم رسولي محلاتي و يزدي طباطبائي، سيد فضل الله، بيروت، دار المعرفة، ج2و1، ص805؛ فخر رازي، پيشين، ج 8، ص 163، مسلم بن حجاج، قشيري نيشابوري، صحيح، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ دوّم، 1972 م)، ج4، ص1871 و 1873.
[17]. ر.ك: قمي، شيخ عباس، القمر، سفينة البحار، تهران، انتشارات اسوه، چاپ اوّل، 1414 هـ ق، ج 4، ص 185، مبارك ابن محمّد الجزري معروف بابن الاثير، النهايه في غريب الحديث و الاثر، بيروت، المكتبة الاسلاميه، 1383 هـ.ق، ج 2، ص 298، ماده زخخ.
[18]. الكليني، محمّد بن يعقوب، اصول كافي، ترجمه و شرح سيّد جواد مصطفوي، تهران، علميه اسلاميه، بي‌نوبت چاپ، بي‌تا، ج 1، ص 285ـ 284.