« احل الله البیع و حرم الربا»؛ «خداوند داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است».
قوانین بانکداری در نظام جمهوری اسلامی، براساس یکی از عقود شرعی با تصویب نمایندگان مجلس و تحت نظارت و تأیید شورای نگهبان تدوین گشته است. از این رو اگر بانک ها مطابق قانون مصوب عمل کنند، وام ها و سود سپرده گذاری مشتریان، دچار ربا و حرام نمی گردد؛ ولی متأسفانه برخی از مسؤولان بانک ها، بدون توجه به قانون و یا براساس اسناد و فاکتورهای جعلی، عمل می کنند و مشتریان نیز از مسائل آن آگاهی ندارند. از این رو سپرده و وام ها، ربوی و حرام می شود. در این راستا تبیین چند اصطلاح ضروری می نماید:
1- سود سپرده گذاری:
ماهیت سپرده گذاری آن است که مشتری، پول خود را برای سرمایه گذاری به صورت سپرده کوتاه یا بلند مدت، نزد بانک می گذارد و بانک را طبق قراردادی وکیل می کند تا آن را در معاملاتی به کار گیرد. در این صورت عملیات بانکی بدون ربا است و سود حاصل از این معاملات، به سپرده گذار تعلق دارد. تنها بانک از محل این سود، حق وکالت دریافت می کند.

2- قرض الحسنه
هر سودی که از حساب قرض الحسنه- اعم از جاری و پس انداز- به دست می آید، متعلق به بانک است و سودی به قرض دهنده تعلق نمی گیرد؛ مگر این که بانک برای تشویق مشتریان جوایزی اهدا کند.

3- وام بانکی
بانک براساس یکی از عقود شرعی (مانند جعاله، شرکت، مضاربه و ...)، به مشتری وام می دهد و در این معامله سودی دریافت می کند. البته بانک گاهی وامی به صورت قرض الحسنه به مشتری می دهد و در ازای آن سود دریافت نمی کند؛ بلکه از مشتری کارمزد می گیرد که حکم آن در متن بیان شد است.
گفتنی است که آیت الله بهجت و آیت الله وحید خراسانی، به طور کلی با شیوه ی کنونی عملیات بانکی مخالف بوده و معتقدند: هر کس می خواهد پول خود را به عنوان سرمایه گذاری به بانک بسپارد یا از بانک وام دریافت کند، لازم است خودش با بانک، به مبلغ مورد تقاضای خود معامله شرعی انجام دهد و در ضمن آن، وام را شرط کند.