از قديم اين مسئله مطرح بوده است كه آيا لازم است هر معامله‏اى كه در خارج صورت مى‏گيرد، داخل باشد در يكى از ابوابى كه در فقه مطرح است؟ يا مانعى ندارد كه معامله‏اى صحيح باشد، بدون اينكه داخل در هيچيك از آنها باشد؟ جواب داده اند كه ما هيچ دليلى نداريم كه همة معاملات صحيح بايد داخل باشد در يكى از معاملات متعارفى كه در فقه مطرح است. هيچ دليلى بر انحصار نداريم، بلكه اصول فقهى ما اقتضا مى‏كند اعم را. مى‏گويند ما يك سلسله عمومات داريم يعنى كليات، اصول اوليه، اصول كلى. اين عمومات به شكل عام و كلى طرح شده است، مى‏گويند هر معامله‏اى و هر عقدى كه ميان دو نفر صورت بگيرد درست است الّا موارد خاص. و به تعبير ديگر: اصل در هر معامله‏اى صحت است مگر آنكه فساد آن معامله به دليل خاصى روشن شود، چرا؟ مى‏گويند به دليل اينكه ما در قرآن اين اصل را به صورت كلى داريم: «يا ايُّها الَ‏ذين امنوا اوفوا بالعقود»(1) عقود را همه مفسرين گفته‏اند يعنى عهدها، پيمان‏ها. به طور كلى و به طور عام فرموده است: به تمام پيمانهايى كه مى‏بنديد بايد وفادار باشيد و بايد بر طبق آنها عمل بكنيد يعنى شرعاً بايد عمل بكنيد، حكم الهى است. در «اوفوا بالعقود» هيچ قيد نشده، كه آن عهد و پيمان شما به صورت صلح يا بيع يا اجاره و يا عقد ديگر باشد. اين اصل كلى مى‏گويد بايد به پيمان عمل كرد. همچنين حديثى است نبوى كه در فقه از مسلّمات است و مفاد آن هم همين مفاد است. پيغمبر اكرم فرموده‏اند كه: «الْمُؤْمِنونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» شرط در اين‏جا يعنى قرار داد. مؤمنان پاى شرايط خودشان ايستاده‏اند يعنى مؤمن هر شرطى و هر تعهدى و هر قرارى كه مى‏گذارد بايد روى آن بايستد، نبايد از آن تخلف كند. اين اصل كلى، صحت هرگونه پيمان و تعهد و قرار دادى را كه ميان دو نفر بسته مى‏شود تضمين و تأمين كرده است.
مجموعه آثار شهيد علامه مطهرى ج 20 مسئله بيمه‏