درباره احاديث دو مرحلة اساسي وجود دارد:
1ـ اثبات اين كه، اين سخن از معصوم ـ عليه السّلام ـ است؛
2ـ مفهوم و محتواي سخن معصوم ـ عليه السّلام ـ، مقايسه و جمع بندي آن.
البته اهميت مرحلة دوم، بالاتر از مرحلة اول است، به ويژه كه گاهي خود محتوا مشخص مي‌كند كه سخن براي چه شخصيتي است، و بر فرض كه اثبات هم شود كه سخن از معصوم ـ عليه السّلام ـ است آيا حديث متشابه است يا محكم؟ آيا ظهور دارد؟ آيا ارادة جدي از اين سخن فرموده است؟ آيا براي تقيه و... اين سخن را فرموده است؟ مخاطب حضرت يك شنونده ساده است يا دانشمندي است، آيا اين سخن قيدي است؟ آيا اين سخن بخشي از سلسله مطالب حضرت در چند جلسه است؟ و...
خلاصه؛ حديث، يك جمله از يك گوينده معمولي نيست كه اگر ذهن ما با اطلاعات فوق العاده هم انباشته شده باشد بتواند سريع نتيجه‌گيري نمايد.
امّا اين كه، آيا احاديث مخالف قرآن داريم يا نه و اگر داريم، با آنها چه كنيم؟
ابتدا معني مخالفت بايد روشن شود، چه بسا منظور از مخالفت امري باشد كه در خود آيات قرآن هم ديده مي‌شود و مفسرين كارشان در تفسير اين جمع‌بنديهاست.
مخالفت به تعبير منطقي دو نوع است:
تباين، و عموم و خصوص من وجه (كه به تباين باز مي‌گردد).
در تباين هيچ مفهوم مشتركي بين دو امر نيست و در عموم و خصوص من وجه مفهوم مشترك وجود دارد. با مثالي از قرآن مساله را توضيح مي‌دهم: «إنّ الله لايغفر أن يشرك به»؛ خدا شرك را نمي‌آمرزد».
حال اگر حديثي بيايد خدا شرك را مي‌آمرزد، اين مخالفت تبايني با قرآن دارد و اين حديث صحيح نيست و اگر در حديثي به فرض بيايد اولاد پيامبر را خدا مي‌آمرزد. اگر بخشي از اين عام را در حكم آن عام داخل كنيم (غير سيد مشرك) آمرزش او برخلاف قرآن است، ولي حديث نسبت به بخشي ديگر مخالفت با قرآن ندارد (سيد غير مشرك را خدا مي‌آمرزد)، بخش سوم هم (سيد مشرك) به حجيت دليل بسته است. اگر ظهور و حجيت دليل تمام باشد آيه را تخصيص مي‌زند و اين قاعدة تفسيري و فقهي است. آيه سنت قطعي عام را تخصيص مي‌زند و بالعكس.
امّا مخالفت‌هاي ديگر، در ظاهر و ابتدا مخالفت به حساب مي‌آيد، مثل عام و خاص، ناسخ و منسوخ، و محكم و متشابه، و در حقيقت تفسير و تبيين است و از اين نوع مخالفت‌ها در خود آيات قرآن نسبت به يكديگر فراوان مشاهده مي‌شود و لذا دربارة آن فرموده‌اند: القرآن يفسّر بعضه بعضاً؛[1] قرآن بخشي از آن بخش ديگر را تفسير مي‌كند. و مي‌توان سه قضيه ديگر را هم به اين قضيه اضافه كرد:
بخشي از قرآن بخشي از روايات را تفسير مي­کند؛ بخشي از روايايت بخشي از قرآن را تفسير مي­کند و روايات خود، بخشي بخش ديگر را تفسير مي­کنند.
يفسّر بعض القرآن بعض الروايات؛ و يفسر بعض الروايات بعض القرآن؛ و الروايات يفسر بعضها بعضاً.
امّا وصول به اين درجه آشنايي گسترده با قرآن و روايات مي‌خواهد و در اين فرض مي‌تواند گوينده‌اي بين خود و خداي تعالي حجت داشته باشد و مخالفت‌ها را از هم تفكيك كند.
حال اگر حديث مخالف داشتيم چه كنيم؟
ابتدا بايد نوع مخالفت را مشخص كرد (ظاهري و ابتدايي است يا قطعي است متباين است يا عام و خاص است). بعد بايد در خود قرآن جستجو نمود كه جمع بندي آيه با آيات ديگر چگونه است، بعد سند اثبات شود. بعد، بايد مفهوم و محتواي روايت را بررسي كرد و در آخر نتيجه‌گيري كرد.
و با توجه به مسير طولاني و نيازمند توانايي و اطلاعات فراوان براي اين نتيجه‌گيري، در روايات اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ به شدت نسبت به موضع گيري سريع در برابر يك روايت هشدار داده شده است.[2] اين مسئله در مورد آيات قرآن با تقسيم آيات به محكمات و متشابهات و تكريم «راسخون در علم» به جهت روحية تسليم و توبيخ كژ انديشان به جهت فتنه گري و تأويل گري آمده است.[3] (روشن است كه منظور اين نيست كه روايتي مخالف قرآن نداريم، بلكه بدون دليل و بدون جستجو از ادعاي مخالفت با قرآن نهي شده است.)
نكته آخر اين كه، در سؤال از تأويل سؤال كرده‌ايد دو مطلب بايد توجه شود:
1ـ تأويل و معين كردن مصداق، فقط شأن معصومين ـ عليهم السّلام ـ است، وظيفة مكلفين يافتن دليل و حجت داشتن است نه تطبيق آيه و روايت بر فرد و موردي خاص[4] (معناي تأويل).
2ـ اگر هم منظور از تأويل همان توجيه باشد (كه مسامحه تعبيري است) به همان اندازه كه ادعاي مخالفت روايت با قرآن بدون دليل مورد توبيخ وارد شده به همان اندازه هم توجيه بدون دليل زشت است. بهترين راه تبعيت از علم و اظهار نظر نكردن در مازاد است.
نتيجه: ابتدا نوع مخالفت را روشن بايد كرد، سپس با آيات و روايات ديگر جمع بندي نمود. ردّ روايت بدون تلاش علمي و احتياط ممنوع است. براي مطالعة بيشتر به مقدمه تفسير الميزان و كتابهايي مانند «علم حديث» تأليف «زين العابدين قرباني» به ويژه صفحات 78 ـ 85 چاپ قم، انصاريان، 1376، مراجعه شود.


[1] . طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مقدمه.
[2] . حر عاملي وسايل الشيعه، تهران، اسلاميه، 1397ق، ج18، ص9، باب عدم جواز القضاء و الافتاء بغير علم.
[3] . آل عمران/7.
[4] . براي تحقيق بيشتر دربارة معني تأويل و محدودة آن به تفاسير آية 7 سورة آل عمران مراجعه شود.