يكي از اوصاف حضرت علي ـ عليه السّلام ـ عدالت خواهي و ظلم ستيزي ايشان است و به حدّي اين صفت در آن حضرت برجسته است كه گفته‌اند: «قتل في محرابه لشدة عدله»[1] در محرابش به خاطر شدّت عدالتش كشته شد؛ و در اين باره سخنان نغزي بسياري دارند[2] و خطبه‌اي كه در سؤال مطرح شده يكي از آنهاست.
نگاهي به خطبه: آن چه را كه مرحوم سيّد رضي ـ رحمة الله عليه ـ در خطبه 15 نهج البلاغه آورده است بخش گلچين شده از خطبه‌اي است كه طبق نقل ابن عباس، علي ـ عليه السّلام ـ در روز دوم خلافت ظاهريشان در مورد بازپس گيري زمين‌ها و اموال متعلق به بيت المال كه در زمان عثمان تاراج شده بود، بيان فرمودند:[3] و در آن به غارت‌گران اين گونه هشدار دادند:«بدانيد هر قطعه‌اي از زمين را كه عثمان بخشيده و هر مالي از مال الله (بيت المال) كه به ناحق داده است بايد به بيت المال برگردد، زيرا هيچ چيزي، حق قديم و ثابت را باطل نمي‌كند ...»[4] و بعد طبق آن چه در نهج البلاغه آمده، در متن سؤال هم ذكر شده است فرمودند:«و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته فان في العمل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق» به خدا سوگند، بيت المال تاراج شده را هر كجا بيابم به صاحبان آن بازمي‌گردانم، گرچه با آن ازدواج كرده، يا كنيزاني خريده باشند، زيرا عدالت گشايش براي عموم است، و آن كسي كه عدالت بر او گران آيد، تحمّل ستم براي او سخت‌تر است.[5]
به نظر مي‌رسد سؤالي كه دربارة اين خطبه مطرح شده است، ناشي از معنايي است كه براي قسمت آخر آن يعني «فان في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق» تصور شده است، زيرا اين سؤال بر اين فرض مبتني است كه معني قسمت آخر خطبه اين باشد كه «كساني كه عدل بر آنان دشوار است، ظلم كردن توسط آنان دشوارتر خواهد بود» و حال آن كه منظور حضرت اين نيست، بلكه به نظر مترجمان و شارحان معروف نهج البلاغه، مقصود از عبارت «و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق» اين است كه كسي كه تحمّل عدل بر او دشوار است، به طريق اولي تحمّل ظلم و ستم بر او سخت‌تر خواهد بود.[6] چنان كه شهيد مطهري ـ رحمة الله عليه ـ در توضيح فراز مورد بحث مي‌فرمايد: عدالت بيش از هر چيز ديگر، گنجايش دارد كه همه را راضي كند، يگانه ظرفيتي كه مي‌تواند همه را در خود جمع كند و زمينه رضايت عموم واقع گردد عدالت است، اگر كسي در اثر انحراف طبيعت و در اثر حرص و آز، به حقّ خود و حدّ خود قانع نباشد و قناعتِ به حق، بر او فشار بياورد، جور و ظلم به او بيشتر فشار خواهد آورد.[7]
آيت الله مكارم در توضيح عبارت مورد بحث مي‌نويسد: (علي ـ عليه السّلام ـ) سرانجام به كساني كه دست‌هايشان به اين اموال (اموال حرامي كه در زمان عثمان به چنگ آورده‌اند) آلوده است و تصور مي‌كنند اين تصميم امام ـ عليه السّلام ـ (در بازپس گيري آن اموال) به زيان آنهاست، اندرز مي‌دهد كه اين كار به نفع خود آنها مي‌باشد، زيرا اگر كسي عدالت بر او تنگ‌تر است. چرا كه عدالت، اموال حلال او را به او مي‌دهد و تنها اموال نامشروعش را مي‌گيرد، ولي اگر (افراد) تن به عدالت ندهند و رسم ظلم و جور زنده كنند، تمام اموالشان به خطر مي‌افتد، هم حلالشان و هم حرامشان ...[8]
البته تفاسير ديگري نيز دربارة قسمت پاياني خطبه مورد بحث ذكر شده است:[9] امّا هيچ يك از آن تفاسير موافق با برداشتي كه در سوئري از آن ناشي شده است موافق نيست. بنابراين توجّه به مقصود حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مانع از به وجود آمدن سؤال فوق مي‌گردد و جايي براي ذكر احاديثي در تأييد آن برداشت وجود نخواهد داشت و اصلاً روايتي در اين مورد وجود ندارد. امّا براي آن كه درخواست پرسش‌گر عزيز بي‌پاسخ نماند چند روايت كه به نحوي با موضوع خطبه مورد بحث مرتبط باشد ذكر مي‌گردد:
1. وقتي عدّه‌اي از دوستان علي ـ عليه السّلام ـ به حضرت پيشنهاد كردند كه به خاطر جذب بزرگان قريش و ... دست از تقسيم مساوي بيت المال بردارد و به اشراف اموال بيشتري عطا كند؛ حضرت در پاسخ فرمودند:«آيا به من دستور مي‌دهيد براي پيروزي خود، از جور ستم دربارة امّت اسلامي كه بر آنها ولايت دارم استفاده كنم؟ به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پي هم طلوع و غروب مي‌كنند، هرگز چنين كاري نخواهم كرد! اگر اين اموال از خودم بود به گونه‌اي مساوي در ميان مردم تقسيم مي‌كردم تا چه رسد كه جزو اموال خداست ...»[10]
2. باز حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايند: من عامل رعيته بالظلم ازال الله ملكه و عجل بواره و هلكه (هلاكه)[11] هركس (فرمانروايي) كه با رعيت (زيردستان) خود با ظلم رفتار كند، خداوند ملكش (فرمانرواييش) را زايل كند و نابودي و هلاكتش را سريع گرداند.
3. امام علي ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايند:«الرعية لا يصلحها الا العدل»[12] (حال و وضع) رعيت (مردم) را چيزي جز عدل اصلاح نمي‌كند.
4. و نيز آن حضرت فرمود:«في الجور هلاك الرعية»[13] تباهي رعيت (مردم)، در ظلم و ستمكاري است.
5. امام باقر ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايند: «ما اوسع العدل، ان الناس يستغنون اذا عدل عليهم»[14] عدالت چه وسعتي دارد! يقيناً اگر با مردم با عدالت برخورد شود (همه) مردم غني (بي‌نياز) خواهند شد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. علامه محمّد تقي جعفري، ترجمه و شرح نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ هفتم، 1376، ج2، ص 174 ـ 225.
2. محمّد، محمّدي ري شهري، ميزان الحكمة، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول، 1362، ج6، ص 78 ـ 90 و ج ؟، ص 595 ـ 619.
3. سيد اسماعيل رسول زاده خويي، قضاوت‌ها و حكومت عدالت خواهي علي بن ابي‌طالب ـ عليه السّلام ـ ، تهران، ياسين، چ هفتم، 1375، ص 529 ـ 568. (در اين كتاب روايات علي ـ عليه السّلام ـ پيرامون عدالت و ظلم گردآوري شده است)


[1] . مطهري، مرتضي، بيست گفتار، تهران، صدرا، چاپ پنجم، 1358، ص20.
[2] . ر.ك: رسول زاده خويي، سيد اسماعيل، قضاوت‌ها و حكومت عدالت‌خواهي علي بن ابيطالب ـ عليه السّلام ـ ، تهران، ياسين، چاپ هفتم، 1375، ص530ـ557.
[3] . ر.ك: مكارم شيرازي، ناصر و ديگران، پيام امام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ اول، 1375، ج1، ص526؛ و ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، قاهره، داراحياء التراث العربي، چاپ دوم، 1385 ق، ج1، ص269.
[4] . ابن ابي الحديد، همان.
[5] . نهج البلاغه، ترجمة محمّد دشتي، قم، پارسايان، چاپ دوم، 1379، ص58ـ59.
[6] . ر.ك: مکارم شيرازي، ناصر و ديگران، تهران، پيام امام، دارالكتب الاسلاميه، چاپ اول، 1375، ج1، ص 527؛ محمّد جواد مغنيه، في ظلال نهج البلاغه، بيروت، دارالعلم للملايين، چاپ سوم، 1979م، ج1، ص130.
[7] . مطهري، همان، ص14.
[8] . پيام امام، همان، ص528.
[9] . همان، ص529.
[10] . نهج البلاغه، همان، ص239، خطبة 126.
[11] . عبد الواحد بن محمّد تميمي آمدي، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، تحقيق مصطفي درايتي، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول، بي‌تا، ص346 [12] . همان، ص340.
[13] . همان، ص346.
[14] . محمّدي ري شهري، محمّد ميزان الحكمة، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول، 1362، ج6، ص83.