ابتدا لازم است به نكاتي اشاره كنيم:
1. ادوار حديث شيعه
احاديث شيعه كه از طريق پيامبر ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ و ائمه ي اطهار ـ عليهم السلام ـ رسيده، سه مرحله را پشت سر گذارده و امروزه وارد مرحله ي چهارم شده است. اين مراحل عبارت اند از:
الف. دوران حضور: مقصود از اين دوره، دوران حيات معصومين است كه پس از رحلت رسول خدا آغاز و تا دوران غيبت كبري كه سه قرن به درازا كشيده، ادامه داشته است. مجموع كتاب هاي اين دوره در حدود شش هزار و ششصد كتاب حديث بوده است.[1]
ب. دوره ي جمع و تبويب: اين دوره با آغاز غيبت صغري شروع و تا دوره ي صفويه تداوم مي يابد. در اين مقطع كتاب هاي حديثي بسيار، با سلسله ي اسناد روايات تحرير شد.
ج. دوره ي تدوين مجموعه هاي حديثي.
د. دوران معاصر; در اين دوران كارهاي ارزش مندي صورت پذيرفته است; هم چون معجم نويسي و راه نما سازي، تصحيح و تعليق، مسند نويسي، گزيده نويسي و تلخيص، واحد سازي كتب و مجموعه هاي حديث، پالايش احاديث، تنظيم و دسته بندي در رايانه[2].
2. اقسام حديث
روايات موجود، به حسب سند به صحيح، حسن، موثق، ضعيف تقسيم مي شوند. با توجه به اين مقدمه، از همان دوران حضور، تلاش شده است كه كتب و مجموعه هاي حديثي شيعه با سلسله ي اسناد، نگه داري شوند، تا از دست تحريف گران و جاعلان حديث در امان باشد; چنان كه محمد بن عمير يكي از راويان شيعه در ايام هارون الرشيد دست گير شد; در حبس او را آن چنان زير شلاق گرفتند تا مخفي گاه هاي شيعيان و محل پنهان نمودن احاديث را نشان دهد; ولي از خود مقاومت به خرج داد. فشار و شلاق دشمن بيش تر شد تا آن جا كه نزديك بود ابن ابي عمير به خواسته هاي دشمن تن در دهد كه ناگهان صداي هم زنداني او محمد بن يونس بن عبدالرحمان او را به خود آورد كه محمد! از خدا بترس و صبر پيشه ساز تا از طرف خداوند فرجي حاصل شود; و بنا بر اين او مقاومت نمود. بعد از چهار سال كه از زندان آزاد شد، ديد حديث هاي دفن شده، بر اثر باران و... از بين رفته اند. ابن عمير همه را دوباره از حفظ نوشت.[3] با اين همه تلاش براي حفظ احاديث شيعه، به طور مطلق تمام روايات موجود معتبر نيست; زيرا يك متن از لحاظ آسيب هايي كه او را تهديد مي كند، از چند جهت مي تواند قابل بررسي باشد: اولا بايد سلسله ي اسناد آن بررسي شود كه متصل به معصوم هست يا نه و نيز تك تك راويان، و افرادي كه در طريق نقل حديث واقع شده اند، با مراجعه به كتب رجالي، بايد بررسي شود كه شرايط لازم براي نقل روايت را دارا بوده اند يا نه. و بعد از صحت و تكميل سند، احاديث بايد از لحاظ ساختار دروني و معنوي بررسي شود كه روايت در حال تقيّه صادر نشده باشد. سپس بايد بررسي شود كه اين روايت با روايات قطعي ديگر تعارض نداشته باشد و در صورت تعارض، بايد به مرجحات و ويژگي هايي كه براي يك روايت برتر در جاي خود ذكر شده است مراجعه شود;[4] در صورتي كه از نظر مرجّحات مساوي بودند، از درجه ي اعتبار ساقط مي شوند; مگر اين كه نقطه ي اشتراكي داشته باشد كه به آن اخذ مي شود. بنا بر اين بهره برداري از حديث، كاملا يك امر تخصصي و فني است; حتي برخي از بزرگان گفته اند: همان گونه كه براي استنباط حكمي از آيه يا روايتي اجتهاد لازم است براي تشخيص سند صحيح يا سند ضعيف و... نيز اجتهاد لازم است.[5]
نتيجه اين شد كه با توجه به كيفيت نقل و جمع آوري احاديث، بسياري از روايات موجود از دست رس تحريف و آسيب مصون مانده اند و بسياري ديگر، به طور مطلق براي ما حجيّت ندارند; بلكه يا بايد يقين به صدور آن از معصوم داشته باشيم و يا به طرق صحيح به دست ما رسيده باشند و تشخيص آن هم به دست اهل فن است.
پی نوشتها:
[1] . وسائل الشيعه، ج 30، ص 165.
[2] . آشنايي با متون حديث، ص 125 . 128.
[3] . رجال نجاشي، ص 326، شماره ي 878.
[4] . محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج 3 . 4 ص 248.
[5] . محمدرضا حكيمي، اجتهاد و تقليد در فلسفه به نقل از رسالة الاحكام، ج 2، ص 389.