الف) موضوع حقوق زن و مرد و مقایسه آنها در نظام‏های حقوقی، از مسائل بسیار قابل بحث و دارای گستره‏ای وسیع است. آیا اساساً این گفته که باید بین زن و مرد تساوی کامل برقرار باشد، گزینه صحیحی هست یا نه؟ نگرش به زن و مرد در نظام انسانی چگونه باید باشد؟ و ده‏ها موضوع دیگر در این زمینه، از مباحث بسیار دقیق و قابل تأمل حقوقی بوده که اسلام و قرآن به همه این مسائل پاسخ داده است. در نظام تکلیف و برنامه تکامل انسانی، هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و تساوی کامل برقرار است. برای دریافت بهتر این موضوع، کافی است این آیه را به دقت بخوانیم: «ومن یعمل من الصالحات ... ؛ هر که از زن و مرد مؤمن کاری شایسته کند به بهشت وارد می شود و ذره‏ای به او ستم نمیشود»، (النساء ، 124) و «ان المسلمین والمسلمات ... ؛ خداوند کلیه زنان و مردان مسلمان ... برای همه آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهیا ساخته است»، (الاحزاب ، 35). هم چنین آیات فراوان دیگر مانند: آل عمران ، آیه 195 - النحل ، آیه 97 - غافر، آیه 40 - حجرات ، آیه 13 و ... . اما در مسائل حقوقی، اگر مقصود از تساوی نظام عدل است، نظام حقوقی اصیل اسلام عین عدل میباشد. لازم است، به این نکته تأکید شود که مساوات همواره عدل نیست؛ بلکه گاهی مساوات ضد عدل است؛ مثلاً اگر یک کارگر ساده و یک متخصص عالی رتبه هر دو به مقدار مساوی مزد دریافت کنند، تساوی بین آنها برقرار شده ولی عدالت برقرار نشده است. لذا این قضیه که: «مساوات همواره عدالت است» گزینه‏ای ناموجّه می نماید. اگر از این دریچه به نظام حقوقی اسلام نظر شود، درخواهیم یافت نظام حقوقی اسلام نظامی عادلانه است؛ مثلاً در مورد ارث، ارث مردان در مواردی دوبرابر حق ارث زنان است که البته تساوی برقرار نشده، ولی عدالت برقرار است؛ زیرا مردان موظف به پرداخت نفقه‏اند و هم چنین به طور عام در زمینه‏های فعّال اقتصادی و مشاغل سخت اشتغال دارند. روشن است که اختصاص سهم بیشتری از میراث به جهت مسؤولیت افزون تری است که نظام حقوقی اسلام برای آنان در نظر گرفته است. از موارد دیگر، مسأله قصاص است. از دیدگاه شرع مقدس اسلام، نان‏آور و متکفل هزینه‏های خانواده‏ها مردان هستند. حال اگر مردی عمداً زنی را کشت، به طور طبیعی باید بتوان او را قصاص نموده و کشت، ولی سرنوشت عائله او چه میشود؟ (لازم به ذکر است قوانین براساس مصالح عام و غالب وضع می شوند و همواره استثناهایی وجود دارد) در این مورد اگر اولیای مقتول بخواهند مرد را قصاص کنند، شرع می گوید باید نیمی از دیه را پرداخت نمایند تا به اندازه‏ای مشکل عائله برطرف گردد. بر این اساس می بینیم که نظام حقوقی اسلام در این موارد درصدد تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگیری از پاشیده شدن فزون‏تر آن است. گفتنی است از نظر گناه و عقوبت اخروی هیچ تفاوتی بین کشتن زن و یا مرد وجود ندارد، تفاوت تنها در دیه و قصاص است. نکته دیگری که در موضوع دیه باید به آن توجه داشت این است که : قانون، طبعی کلی دارد. از این رو در وضع قوانین مصالح کلی و عام در نظر گرفته می شود و براساس آن مقرراتی وضع می گردد. اگر بنا باشد احکام نسبت به موارد جزئی صادر گردد، به عدد موارد باید حکم صادر شود؛ زیرا هیچ دو موضوعی یافت نمیشوند که از تمامی جهات با یکدیگر شبیه باشند. نکته دیگر: ما نبایستی مصلحت قانون را محدود به یکی دو مورد کنیم و آن گاه در توجیه مواردی که از آن مصلحت خارج است عاجز بمانیم. در موضوع دیه، تکفل مرد یکی از مصالح است و الا اگر مصلحت فقط در همین مورد خلاصه می گردید، می بایستی مردانی که متکفل مخارج کسی نیستند - مانند نوجوانان و یا کسانی که ازدواج نکرده‏اند - از شمول این قانون خارج باشند؛ ولی مسلم است که مصالح احکام، فراتر از یک مصلحت صرفاً معیشتی است. ده‏ها مصلحت روحی، روانی و اجتماعی دیگر در ورای احکام وجود دارد که ما نیز به همه آنها، به نحو جزئی واقف نیستیم. اساساً دیات برای جبران نیست؛ بلکه جریمه‏ای باز دارنده است و الا قتل یک نفر با هیچ چیز جبران نمی شود. به همین لحاظ زمانی که حکم دیه جعل می گردد، برای مواردی که نوعاً قتل در آن صورت می گیرد حکم شدیدتری صادر می شود. اگر شما آمار قتل‏ها را ملاحظه کنید، در می یابید که درصد بالایی از قتل (به خصوص قتل عمد) در بین مردان اتفاق میافتد. از سوی دیگر نیم بها بودن دیه زن، ممکن است به جهت بازداشتن او از ورود به صحنه‏هایی باشد که احتمال درگیری و کشته شدن وجود دارد و این به نفع سلامت جامعه و خانواده است؛ یعنی، اینکه زن بداند اگر مردی او را به عمد کشت، آن مرد را قصاص نمی کنند، مگر این که نیمی از دیه را به وارثان قاتل بپردازند؛ که در این صورت حالتی بازدارنده برای زن به وجود میآید تا او از ورود به صحنه‏هایی که چنین خطراتی به دنبال دارد خودداری کند. نکته قابل ذکر دیگر آن که سعی اسلام بر این است که تا حد ممکن از ریخته شدن خون‏ها جلوگیری کند. از این رو در آیات مربوط به قصاص، توصیه به عفو و گذشت می کند؛ بلکه در آیات بسیار دیگری نیز این توصیه تکرار شده است و با اندک شبهه‏ای، حکم قصاص و حدود دیگر متوقف می شود. حال در برابر کشته شدن زن می بینیم حکم قصاص از مرد مشروط به پرداخت نیمی از دیه می گردد تا حتی الامکان از کشته شدن انسان دیگری جلوگیری گردد. اما جمله ناقص‏العقل بودن زنان؛ این سخن بر فرض صحت سند آن، بیانگر آن است که زن و مرد از بعضی جهات، دو روان شناسی مختلف دارند که هیچ یک نقص برای صاحبانش محسوب نمیشود؛ بلکه روی هم رفته نظامی کامل و زیبا به حیات آدمی می بخشد. بر اساس این روایت و برخی از دیگر نصوص دینی، در وجود زن وجه عاطفی برجسته‏تر از بعد عقلی است و به تعبیری زن جلوه رحمت و مهربانی خداوند است. در مرد نیز وجه عقلی بر جنبه عاطفی غالب بوده و جلوه‏گر حکمت الهی است. این دو در کنار یکدیگر تکمیل شده و زندگی مرکب از عشق و عقل را پدید میآورند و رویهم‏رفته تجلّی جمال و جلال حقّند.
ب) اختلاف نظر بین متخصصان و کارشناسان هر فنی، امری طبیعی و رایج است؛ مثلاً چند پزشک متخصص و ماهر در مورد یک بیماری مشخص با علایم و آثار معین، نظرهای متعدد و مختلفی ابراز میکنند. اجتهاد و استنباط در احکام شرعی نیز از این قاعده مستثنی نیست و خبرگان و کارشناسان امور دینی (مجتهدان جامع‏الشرایط) بعد از رجوع به مدارک احکام؛ یعنی، قرآن، سنّت (قول و روش پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین(علیهم السلام))، اجماع و عقل، در بعضی از مسائل استنباط ها و برداشت‏های مختلفی پیدا میکنند و فتاوای گوناگونی میدهند و بدین سبب لازم است که تقلید همیشه از فردی باشد که فتوای او از نظر شرعی برای ما حجّت باشد و آن مجتهد جامع‏الشرایط است که صلاحیت فتوا را دارد.