اسلام یک سلسله احکام موسمی و موقعی دارد، یا سلسله احکام ابدی.دیه برده نصف نیست که بلکه دیة او به مقدار قیمت و ارزش او است که باید به صاحب او پرداخت شود، حتی گاهی قیمت او به اندازة دیة یک انسان آزاد می شود و گاهی بیشتر می شود که در این صورت نباید بیشتر از دیة کامل پرداخت کرد، بلکه باید به اندازه دیه یا کمتر پرداخت شود.(1)در ورد ربا گرفتن اوّلاً باید بگوییم ربا خواری یک نحوه کسب پول یا مال از راه حرام و غیر شرعی است که بر مسلمانان تحریم شده است. همیشه ربا گرفتن مساوی با ظلم نیست. این طور نیست هر ربا خواری ظالم باشد. البته از جهت این که خلاف دستور خدا عمل می کند، گناه کار و ظالم است، امّا معلوم نیست ربا خواری ظلم به مردم باشد و این خود جای بحث و کنکاش دارد که به فرصت دیگری محوّل می کنیم.در هر صورت شکی نیست که ربا یکی از محرّمات و از گناهان کبیره است و عقوبت سختی دارد، ولی ربا گرفتن در چند مورد گناه نیست:1ـ ربا گرفتن پدر از فرزند و بالعکس، 2ـ ربا بین زن و شوهر،3ـ ربا بین مولا و عبد، 4-ربا گرفتن مسلمان از کافر حربی، 5ـ ربا بین مسلمان و کافر ذمّی.هر کدام از این استثناها روایاتی دارد. در روایتی امیرالمؤمنین(علیه السلام) از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می کند : "لیس بیننا و بین أهل حربنا ربا نأخذ منهم الف الف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطیهم ؛ ربا گرفتن از کافرانی که با ما در جنگ اند، حرام نیست ما می توانیم در برابر درهمی که به آنان می دهیم، هزاران درهم بگیریم و اصلاً اموال آنها را بگیریم و به آنان ندهیم".(2) چون کافر حربی هستند، تشنه به خون مایند و اگر فرصت پیدا کنند، به اموال و ناموس ما تجاوز می کنند.در روایت امام صادق(علیه السلام) آمده است: "لیس بین المسلم و بین الذمّی ربا؛(3) بین مسلمان و کافر ذمّی ربا اشکال ندارد [چون اهل ذمه مانند یهود ربا گرفتن و ربا خواری را حلال می شمارند و از جهت دیگر یک نحوه تنبیه برای آنان محسوب می شوند]".یک اصل کلّی می تواند دلیل بر جواز ربا گرفتن به چندین برابر از کفّار باشد؛ یعنی همان طور که "کلمهْْ الله هی العلیا؛ دین خدا به جهت حقانیّت آن باید تفوّق و برتری داشته باشد ؛ مسلمانان نیز باید ذلیل و خوار زیر چنگال کفّار نباشند و باید دارای عزّت و شوکت و اقتدار باشند : " :إنّ العزّهْْ لله و لرسوله و للمؤمنین" . لذا برای رعایت این اصل این گونه احکام وضع شده است.
پی نوشتها:
1. وسائل الشیعه، ج 19، ص 152.2.
2.همان ، ج 12، ص 436.3.
3.همان، ص 437.