جواب: معدن، خواه در تملّك اشخاص باشد يا تملّك دولت، و واگذارى خواه به صورت تملّك باشد يا بهره بردارى، داراى حريم است، و مراد از حريم معدن، آن مقدار فضا و محلّى است كه در عرف و عادت معدنچيان، براى استخراج و بارگيرى و ساير احتياجات متعارف، مورد نياز است.هرگاه در قانون حكومت اسلامى حدّى براى آن معدن در نظر گرفته شده است، بر طبق آن عمل مى شود و اگر در قانون تبيين نشده، بايد با مشاوره چند نفر از معدنچيان باسابقه و متديّن، حدّ و حدود آن تعيين گردد و مطابق آن عمل شود و واگذارى اين حريم به ديگران در صورتى كه از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقرّرات باشد، اشكالى ندارد، در غير اين صورت جايز نيست. البتّه حريم معدن، نسبت به بهره بردارى هاى ممكن در حال و آينده نزديك، در نظر گرفته مى شود و آينده دور معيار نيست. ضمناً بهره برداران از معدن در نحوه بهره بردارى و انفجارات خود، بايد طورى عمل كنند كه مزاحمت و ضرر و زيانى براى همسايگان حاصل نشود.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول