جواب الف: هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحويل دادن مجرمان به آنها اشكالى ندارد، هرچند در دادگاههاى آنها محاكمه و طبق آن مجازات شوند; ولى احكام صادره آنها درباره مجرمين مسلمان اعتبارى ندارد.
جواب ب : در حقّ اللّه طبق موازين اسلامى محاكمه مى شوند و در حقّ النّاس مشروط به مطالبه شاكى خصوصى است.
جواب: هرگاه چنين قراردادى به مصلحت نظام اسلامى باشد، بايد مطابق آن عمل نمود و بايد قرارداد بر اساس تحويل مجرمان باشد، نه تأييد مجازات آنها.

جواب ج: حدود و ديّات را نمى توان تبديل به زندان نمود; ولى تعزير قابل تبديل است.
جواب د : اشكالى ندارد.
جواب ه: تفاوتى نمى كند.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول