جواب: چنين زنى عدّه ندارد و ازدواج با خواهر يا دختر او بلامانع است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در فرض مسأله زن عدّه ندارد و مهر او با طلاق نصف مى شود و هنوز حكم باكره را دارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: بذل نفقه ايّام عدّه كافى نيست; زيرا هنوز نفقه اى واجب نشده است; بعلاوه زوجه مختلعه نفقه ندارد، نفقه مخصوص مطلّقه رجعيّه است، بنابراين طلاق مذكور رجعى است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: احتياط واجب آن است كه نسبت به آنچه در گذشته واقع شده معامله مذهب سابق را كند، يعنى احتياطاً محلّل بگيرد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: با توجّه به اين كه طلاق فاقد شرايط شرعيّه، يعنى حضور دو شاهد عادل بوده، باطل است و زن در عقد شوهر اوّل است و حتّى اگر از شوهر اوّل طلاق شرعى بگيرد، ازدواج او با شوهر دوّم مشكل است; مگر اين كه ثابت شود كه ازدواج دوّم زن با شوهر اوّل باطل بوده است، در اين صورت مشكلى با شوهر دوّم ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: طلاق اهل تسنّن اگر واجد شرايط شرعيّه، مانند شاهدين عدلين، نباشد در مورد شيعيان كفايت نمى كند; ولى درباره خودشان اگر چنين طلاقى دارند از باب قاعده الزام طلاقشان مقبول است و مشهور در ميان آنان عدم اعتبار شاهدين است; بلكه شيخ در »خلاف« اجماع فقهاى اهل سنّت را بر عدم اعتبار شاهدين ادّعا مى كند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر پسران او بالغ و عادل باشند، مى توانند شهود طلاق شوند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در زوجه غير مدخوله، خالى بودن از حيض شرط نيست.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: سنّ نه سالگى سنّ تكليف است و الزاماً سنّ ازدواج نيست.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: آنچه زنانه است متعلّق به عروس و آنچه مردانه است متعلّق به داماد و بقيّه مشترك است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: آرى متعلّق به زوجه است; مگر اين كه بگويند متعلّق به داماد است، و يا قرائن قطعى حكايت از آن كند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در مورد ختنه دختران و زنان آنچه از منابع فقه و حديث شيعه و اهل سنّت استفاده مى شود اين امور است:
الف( ختنه كردن دختران و زنان نزد علماى شيعه به اجماع و اتّفاق واجب نيست; ولى حكم به استحباب آن كرده اند.
ب( نزد علماى اهل سنّت نيز مشهور عدم وجوب است و »ابن قدامه« در »مغنى« تصريح كرده كه قول اكثر اهل علم عدم وجوب است.
ج( در روايات شيعه تصريح به عدم وجوب شده است، مرحوم صاحب وسائل احاديث متعدّدى در اين زمينه دارد، از جمله در خبر ابوبصير از امام باقر)عليه السلام( نقل شده كه فرمود: »امّا السنة فالختان على الرجال و ليس على النساء« و در همان باب روايات ديگرى نيز نقل مى كند; در كتب حديث عامه در مسند احمد حنبل نيز عدم وجوب آن در مورد زنان از پيغمبر اكرم)صلى الله عليه وآله( نقل شده است.
د( در مورد طريقه آن در روايات تصريح شده كه آن عضو مخصوص از ريشه

برداشته نشود; بلكه تنها قسمت بالاى آن برداشته شود; توضيح اين كه در بالاى فرج قطعه گوشت كوچكى وجود دارد كه ختنه مربوط به آن است.
هـ( در حال حاضر در محيط اسلامى به اين امر عمل نمى شود; زيرا به اتّفاق علماى شيعه جزء واجبات نيست و لزومى ندارد اقدام به چنين كارى كنند
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: شما شرعاً مى توانيد آنها را نزد خود بياوريد; ولى بهتر اين است كه سعى كنيد پدر و مادر را نيز راضى كنيد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: ظاهر كار اين است كه آنها به او بخشيده شده است; ولى بازپس گرفتن آن مادامى كه اصل آن موجود باشد جايز است; امّا اگر آن را تبديل كرده شوهر
نمى تواند آن را بازپس بگيرد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: مرد و زن هر كدام اختياردار مال خويش هستند; و بدون رضايت ديگرى حق تصرّف در مال او ندارند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در ازدواج تنها پرداختن مهريّه و آنچه در عقد شرط شده لازم است و در همه حال رضايت دختر شرط است، و مهريّه و شرايط، منوط به رضايت زوج و زوجه است و زايد بر آن مشروع نيست. و سزاوار است مسلمانان در تمام اين موارد از سختگيرى و هزينه هاى گزاف پرهيز نمايند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: پدر و مادر حق ندارند درباره دختر يا پسر خود نذر كنند، يا محدوديّتى از اين نظر قائل شوند; حتّى اگر خود دختران هم نذر كنند و سبب بروز مشكلاتى شوند، نذرشان اعتبارى ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اين گونه محدوديّتها به مصلحت دختران نيست; حتّى اگر نذر كنند و آن نذر سبب مشكلاتى در زندگى آنان شود، آن نذر هم اعتبارى ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: شما شرعاً و اخلاقاً مى توانيد ازدواج كنيد و خيانت و بى احترامى نسبت به خواهرتان نخواهد بود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: مادام كه عقد شرعى خوانده نشده باشد جايز نيست.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1