پاسخ های زیر از دفاتر مراجع دریافت شده است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):
فروشنده اگر از قيمت بازار در زمان فروش مطلع نبوده، خيار غبن دارد و مى‌تواند فسخ كند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
البته فروش هر ملك متوقف بر اذن و اجازه سهام داران و مالكان آن مي باشد در صوتي كه ملك خصوصى است و كليه مالكان بر قيمت توافقى آن اتفاق نظر داشته باشند فروش آن بلا مانع است ولى چنان چه يكى از مالكان راضى نباشد فروش ملك باطل است.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال خریدار حتما باید معامله را بازگرداند و اصل معامله اشکال دارد.

http://farsi.islamquest.net

جواب الف: سيره بايد به زمان معصومين)عليهم السلام( برسد; مگر اين كه مشمول عموم عام و يا الغاى خصوصيّت از نصوص خاصّه شود كه در واقع سيره نيست; بلكه تمسّك به عموم عام يا تنقيح مناط و الغاى خصوصيّت است )دقّت كنيد(.
جواب ب : اين كار، يعنى وثيقه گرفتن اسناد تجارى كه در ميان عدّه اى معمول شده است، اشكالى ندارد، خواه رهن ناميده شود يا ناميده نشود. شايد آن موادّ قانونى كه عينيّت را در رهن معتبر دانسته به خاطر رهن بوده است وگرنه اصل اين گونه قراردادها هيچ گونه محذور شرعى ندارد. همچنين آنچه معمول است كه بعضى از موجرين يك قطعه چك را براى تخليه عين مستأجره در رأس مدّت، نزد موجر مى گذارند، آن هم شرعاً اشكالى ندارد; هرچند نام رهن بر آن گذارده نشود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر شخص گرو گيرنده از اين طريق بتواند عنداللّزوم طلب خود را از فروش عين مرهونه بردارد، همين مقدار كه نوشته ايد كافى است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: منافع پول از آن وام گيرنده است; ولى اگر ضرر و زيانى به خاطر طرح
دعوى در دادگاه متوجّه طلبكار شده باشد مى تواند از بدهكار بگيرد، همچنين اگر زمان تأخير زياد باشد و تورّم شديد بوده است بايد مطابق مبلغ روز بپردازد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: هرگاه در مقابل وامى كه داده است قرارداد تخفيف داشته باشد، ربا و حرام است; ولى اگر قراردادى در ميان آنها نباشد و او مبلغ را به وام بدهد و آنها نيز به ميل خود تخفيف بدهند، بى آن كه قراردادى باشد، اشكالى ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب الف: اگر فاصله زمانى زياد بوده و بدهكار در پرداخت بدهى خود كوتاهى كرده و تورّم نيز شديد باشد بايد به حسابِ روز محاسبه نمايد، در غير اين صورت ربا و حرام است.
مسأله مهم اين است كه آنچه شما نوشته ايد مطلبى است كه در محافل و در تحليلهاى اقتصاد دانان مطرح است; ولى در عرف توده مردم و بازار مطرح نيست; يعنى اگر كسى چكى به ديگرى بپردازد، هرچند مدّت دار باشد، خود را ملزم به اداى مبلغ چك مى داند نه بيشتر; آرى اگر روزى حساب تورّم جزء عرف مردم و بازار شود، همان طور كه از بعضى از كشورها نقل مى كنند، تحليلى را كه شما نوشته ايد قابل قبول خواهد بود.
جواب ب : از آنچه در پاسخقبل گفته شد، جواب آيه شريفه »وَ لَكُمْ رُؤُسُ اَمْوالِكُمْ« معلوم مى شود; منظور آن است كه سرمايه طبق عرف توده مردم بازگردانده شود.
جواب ج: قرض الحسنه يك عبادت است و انگيزه الهى دارد، بنابراين بايد شخص قرض دهنده تفاوت قدرت خريد را نيز بپذيرد و اگر تفاوت تورّم را حساب كند عملى نيمه تجارى محسوب مى شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر جنبه ربا داشته )نه مضاربه( پرداختن سود جنبه شرعى ندارد، و مى تواند از آن سرباز زند، و تقاصّ از اموال رباگيرنده با اجازه حاكم شرع جايز است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تمليك بوده باشد مانعى ندارد و ربا
محسوب نمى شود; ولى اگر جنبه صورى دارد و ظاهراً براى فرار از رباست جايز نيست.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: حقّ طلبكاران مقدّم است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: سنّ بلوغ دختران سال تمام قمرى است و اگر سال شمسى را در دست دارند از طريق كامپيوتر به راحتى تبديل به قمرى مى شود; ولى چنانچه از نظر نيروى جسمانى قدرت انجام بعضى از تكاليف، مانند روزه را نداشته باشند، روزه بر آنها واجب نيست و بجاى هر روز كفّاره مدّ طعام مى دهند، و در مورد عقود و ايقاعات مالى معيار تنها بلوغ نيست، بلكه رشد عقلى نيز لازم است، و در مورد حدود و قصاص همانند ساير مكلّفين با آنها رفتار خواهد شد; مگر اين كه عقل كافى كه يكى از شرايط چهارگانه حدود و قصاص است نداشته باشند و در مورد ازدواج علاوه بر بلوغ و رشد عقلى، رشد جسمانى براى اين امر نيز لازم است، يعنى اگر خطر افضا وجود داشته باشد جايز نيست; بنابراين بلوغ در چهار مرحله پياده مى شود
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اين مسأله تابع قرارداد شماست; هرگاه سخن از منافع بطور مطلق بوده، شامل شير و مانند آن نيز مى شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: چنانچه شرايط مضاربه را رعايت كنند و سود مضاربه بيش از مقدار مزبور باشد، چنين قراردادى اشكال ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب الف: اين امر شبيه عقد مضاربه است; زيرا به عقيده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجارى نيست; بلكه كارهاى توليدى و دامدارى و غير آن را نيز شامل مى شود و در هر حال قرارداد مزبور صحيح است; هرچند نام آن را مضاربه نگذاريم.
جواب ب : قرارداد نسبت به نتايج و پشم و شير و مانند آن به قوّت خود باقى است، و نسبت به اضافه قيمت مصالحه كنند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: چنانچه در پرداختن سود سهام او كوتاهى كرده ايد بايد منافع آن سود را نيز محاسبه كرده و بپردازيد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در صورتى كه قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چيزى به او تعلّق نمى گيرد; ولى اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به اين كه اين كار طبق قرارداد وظيفه او نيست و نياز به اجير دارد، مى تواند اجرت كار را خود بگيرد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در سرمايه گذارى مضاربه و مانند آن، درهم و دينار شرط نيست; بلكه از هر پولى مى توان استفاده كرد. بعلاوه لازم نيست سرمايه گذارى در خصوص تجارت باشد; بلكه در هر كارى بى مانع است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر صاحب زمين با مستأجر شرط مباشرت نكرده باشد، اجاره دادن آن اشكالى ندارد، ولو به زيادتر از آنچه كه اجاره داده است; ولى احتياط واجب آن است كه كارى روى زمين انجام داده باشد، يا وسيله اى بر آن اضافه كند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر قراردادى با او در اين مورد داشته باشيد، حق داريد. همچنين اگر در عرف و عادت محل اين باشد كه براى اين گونه كارگران حقّ خاصّى قائل مى شوند و طرفين با علم و آگاهى بر اين مسأله اقدام نموده اند، حق براى شما ثابت مى شود )مطابق آنچه معمول محل است( در غير اين صورت حقّى نداريد; هرچند مستحبّ است مالك زمين، ملاحظه حال شما را بنمايد.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول

جواب: چنانچه حقّ نسق در حال حيات براى زارع و بعد از ممات براى فرزندان او جزء عرف محل باشد، از قبيل شرط ضمن العقد در قراردادهاى مزارعه با زارعين محسوب مى شود و اين حق براى او و فرزندانش شرعى خواهد بود.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول

جواب: ملك همه است.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول