جواب: قولنامه هرگاه به صورت بيع قطعى بوده باشد و طرفين آن را امضا كرده باشند، شرعاً و عرفاً سند معتبرى محسوب مى شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: نگه داشتن پول فروشنده جايز نيست; مگر اين كه قراردادى در بين باشد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در صورتى كه به شكل امانت باشد مبلغ اضافى متعلّق به صاحب فرش است; مگر اين كه مسئولين شركت هنگام امانتگذارى تصريح كنند كه مبلغ اضافه از آنِ آنها مى باشد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در صورتى كه فرش به صورت امانت باشد، قيمت اضافى متعلّق به صاحب فرش است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر اين معامله به صورت مبهم و بدون تعيين قيمت و زمان پرداخت صورت بگيرد، باطل است. تنها راه صحّت آن اين است كه تاريخ و زمان پرداخت، به هر مبلغ كه مى خواهند، براى معامله تعيين كنند و قرارداد طبق آن صورت گيرد، سپس بگويند اگر زودتر از آن، مبلغ را پرداختى فلان مقدار تخفيف مى دهيم، در اين صورت معامله صحيح است; ولى اگر مبهم بگذارند معامله صحيح نيست.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر چك مسروقه بوده، بايد آن را به صاحبش برگرداند، و پول خود را از مشترى مطالبه كند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: معامله اوّل صحيح و دوّمى باطل است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر اين كار در عرف عقلا نوعى حقّ مالكيّت محسوب شود، هر چند اين حق ناشى از توافق بين المللى باشد، خريد و فروش و اجاره يا وقف آن جايز است.منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اين كار جايز نيست; ولى اگر به صورت اجاره مادام العمر و در فصل معيّنى از سال يا ماه معيّنى باشد صحّت آن بعيد نيست.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: چنانچه با علم و آگاهى، شرايط فوق را پذيرفته اند و شركت كار مشروعى را انجام مى دهد، مانعى دارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: چنانچه مجاز بوده كه به هر كس طبق قيمت عادله بفروشد مى تواند آن جنس را به قيمت عادله به خودش بفروشد و هنگامى كه قيمت را پرداخت، هديه اى كه داده است اشكالى ندارد.منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر در عرف محل اشجار تابع زمين است و زمين را بدون اشجار نمى فروشند، آنها متعلّق به خريدار مى باشد.
جواب: در فرض مذكور قطع آنها جايز است.
جواب: عرف محل كه به وسيله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته مى شود معيار اصلى است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: تحويل دادن اموال مردم به ديگران بدون وكالت يا بيع قطعى جايز نيست، هر كس اين كار را بكند مرتكب گناه كبيره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه كبيره اى تعزير دارد و بيع فضولى صورت بيع است، نه حقيقت بيع. و به تعبير ديگر، مانند جسم بى روح است، و اگر كسانى مى گويند باطل نيست يعنى قابليّت دارد كه اين جسم بى روح با اجازه، روح پيدا كند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب الف: اگر زمان پرداخت چك را تعيين نكرده و لفظاً نيز توافقى بر آن نشده، معامله مزبور صحيح نيست.
جواب ب : چك در هر حال حواله است و معامله در صورتى صحيح است كه يا بطور نقد باشد و يا نسيه با تعيين زمان، و چك تا تاريخ آن معيّن نباشد براى معامله كفايت نمى كند. و اگر آگاهانه اقدام به ضرر خود كرده است قابل جبران نيست.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: چنانچه از نظر مسئولين تعاونى مشكلى نداشته باشد مجاز هستيد اين كار را بكنيد; ولى هرگز سوگند دروغ نخوريد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: با توجّه به اين كه معامله از نظر قيمت قطعى نشده، زيرا اجازه كارشناسى مجدّد داده شده است، معامله مزبور باطل است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: با شخص مزبور معامله نكنيد; زيرا معامله با او اشكال دارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: چنانچه قانون بعد از معامله عوض شده فروشنده حقّى ندارد و اگر قبلاً عوض شده و آنها نمى دانسته اند احتياط واجب آن است كه خريدار فروشنده را راضى كند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: آرايشگر اگر زن باشد گناهى ندارد و آنچه را كه دريافت مى كند حلال است; لكن آن خانم كه خود را در معرض ديد نامحرمان قرار مى دهد گناهكار است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: احتياط واجب آن است كه در تمام اجناس ضرورى براى زندگى مردم، احتكار ترك شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1