دولت هر کشور و از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی و ارائه هر چه بهتر خدمات به شهر وندان خود قوانین و راه کارهایی دارند. از جمله برای تعیین هویت افراد، برای هر فردی که عضوی از این کشور می باشد یک جلد شناسنامه صادر می کنند که مختص به همان فرد می باشد و کلیه اطلاعات فردی او همچون:تولد، ازدواج، اولاد، رأی دادن، فوت و ....در آن ثبت می شود و هر فرد به واسطه آن شناسایی میگردد و خدمات به او ارائه می گردد. از نظر قانون همه کشورها تنها دارنده شناسنامه است که مجاز به استفاده از آن خواهد بود. و استفاده و تصرف دیگران در آن چه با اجازه صاحب آن و چه بدون آن تخلف از قانون محسوب می شود.با مرگ صاحب شناسنامه ، شناسنامه او باطل شده و هیچ گونه ارزش قانونی نخواهد داشت
بنابراین استفاده از شناسنامه دیگران مخصوصا فرد متوفی، نوعی تخلف و سرپیچی از قانون است که از نظر اسلام به هیچ وجه جایز نمی باشد و به موجب قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ای کسی که مرتکب چنین عملی شود به حبس و یا پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهدشد[1].از طرف دیگر عدم رعایت قوانین و دستورات جمهوری اسلامی ایران (مخصوصاً در چنین موردی) خلاف شرع بوده و حرام است.[2]
کلیه مراجع عظام نیز استفاده از اموالی که مختص به یک فرد می باشد، توسط دیگران را جایز ندانسته و تصرف در آن را موجب ضمان می دانند که فرد با انجام آن از قوانین و مقررات حکومت اسلامی تخلف نموده است.
لذا استفاده از شناسنامه فرد متوفی در هر زمینه اعم از اقتصادی، اجتماعی و ... جایز نمی باشد.
پی نوشتها:
[1] . ر. ک: سایت سازمان ثبت احوال کشور.
[2] مقام معظم رهبری استفتا ئات ،توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 991
http://farsi.islamquest.net

بر طبق نظر همه مراجع بزرگوار شيعه اگر زنجير زني در عزاي امام حسين(ع) به نحو متعارف باشد و موجب وهن مذهب در بين مردم نشود يا باعث ضرر بدني قابل توجهي نشود اشكال ندارد. [1]
اما در صحت اين مطلب (دندان كشيدن اويس قرني ) بايد دقت و تحقيق جدي بشود. ولي دندان كشيدن اويس قرني به فرض صحت، نمي‌تواند دليل بر حكمي باشد چون اويس با مقام شامخي كه دارد معصوم تلقي نمي‌شود و عمل او حجت نيست.
پی نوشت:
[1]امام خميني ره استفتائات ،ج3،سوالات 34و37،آیت الله العظمی خامنه اي ،اجوبه الاسفتائات ،س1441، آیت الله العظمی تبريزي،استفتائات،س2003و2012، آیت الله العظمی مكارم، استفتائات،ج1،س574،آیت الله العظمی فاضل،جامع المسائل ، ج1، س2162و2166و2173، آیت الله العظمی صافي جامع الاحكام ،ج2،س1594.
منبع: پايگاه حوزه

بنا بر نظر حضرت امام ره و برخي ديگر از مراجع عاليقدر تقليد زنجيرزني و سينه زني مردها با بدن برهنه در حضور زنان، در صورتي كه موجب مفسدهاي نشود اشكالي ندارد. و بر زنان واجب است كه از نگاه كردن به بدن نامحرم اجتناب كنند.[1]
اما اصل زنجير زني ،مادامي كه حدود شرعي آن رعايت شود و به نحو متعارف باشد(موجب وهن مذهب در مقابل مردم و يا باعث ضرر بدني قابل توجه نشود و به عنوان يك عمل عرفي، عامل ابراز حزن و اندوه و احساسات عزادار باشد، اشكال ندارد . ولي چنان چه موجب ضرر بدني يا عمل حرام ديگري شود، جايز نيست.[2]
پوشيدن لباس سياه جز در عزاداري ائمه عليهم السلام مكروه است.
بطور كلي هر عملي كه نشانگر نمادي از حادثه خونبار كربلا باشد و عنوان محرمي بر آن صدق نكند و به عنوان يك بدعت نباشد و موجب وهن مذهب نباشد، اشكال ندارند.
پی نوشتها:
[1]امام خميني ،استفتائات،ج3،سوالات متفرقه ،س46
[2]همان ، سوالات 34و37
منبع: پايگاه حوزه

قمه زني از مراسمي است كه توسط برخي از عزاداران امام حسين(ع) اجرا مي‌شود و در تأسي به مجروح و شهيد شدن حضرت ابا عبدالله(ع) و شهيدان كربلا و به عنوان اظهار آمادگي براي خون دادن و سر باختن در راه امام حسين(ع) انجام مي‌دهند صبح روز عاشورا، با پوشيدن لباس سفيد و بلندي هم چون كفن، به صورت دسته‌ جمعي قمه بر سر مي‌زنند و خون از سر بر صورت و لباس سفيد جاري مي‌شود. بعضي براي قمه‌زني نذر مي‌كنند و بعضي هم اين نذر را براي كودكان انجام مي‌دهند و بر سر آنان تيغ مي‌زنند، در حدي كه از محل آن خون جاري مي‌شود.
اين كار از نظر شرعي پايه و مبناي ديني ندارد و صرفاً از روي علاقه شيعيان به حضرت سيدالشهداء(ع) انجام مي‌گيرد البته اين احساسات و عواطف ديني بايد در مسير صحيح هدايت شود به نحوي كه انگيزه و شور جهاد و شهادت بيافريند، به علاوه آنان كه حاضرند به خاطر امام حسين(ع) خون بدهند بهتر است كه خون خويش را به درمانگاهها و مراكز انتقال خون اهدا كنند يا با تأسيس بانك خون از فداكاران و ايثارگران داوطلب در روز عاشورا خون گرفته شود تا از اين طريق جان انسانهاي نيازمند نجات يابد گرچه اين كار شايد مثل قمه ‌زني بر طرف كننده حس عاطفي فرد نباشد ولي قطعاً رضايت خداوند و حضرت سيد الشهداء(ع) و آقا امام زمان(عج) را بيشتر در پي خواهد داشت فقهاء نيز آن را در صورتي كه ضرري نداشته باشد مجاز مي‌دانند. اكثر فقهاء معاصر نيز به خاطر تأثير نامطلوب آن بر افكار ديگران و موجب وهن مذهب، آن را ممنوع دانسته‌اند، البته شرايط زماني نيز در اين مسأله بي‌تأثير نيست.
امام خميني(ره) در پاسخ به استفتايي كه در سالهاي اول انقلاب شده بود فرمودند: (در وضع موجود قمه نزنند...) آيت الله خامنه‌اي هم در مورد خرافه زدايي از عزاداري فرمودند:(قمه زدن هم از آن كارهاي خلاف است... اين يك كار غلطي است كه عده‌اي قمه‌ها را بگيرند و بر سر خود بزنند و خون بريزند... كجاي اين كار عزاداري است؟ اين جعلي است. اين ها چيزهايي است كه از دين نيست) و في الواقع ايشان اين كار را خلاف و خرافه دانسته‌اند.
به هر حال در شرايطي كه دشمنان اسلام سعي در منزوي كردن مسلمانان دارند و با حيله‌هايي مي‌خواهند اسلام را خرافي و مسلمانان را بي‌ منطق معرفي كنند، انجام اين گونه اعمال كه در متن دين وجود ندارد و در حال حاضر موجبات وهن شيعه و عزاداري را فراهم مي‌كند و به نظر خلاف عقل است و كاري عقلائي نيست و بايستي به جاي آن سراغ مراسمي رفت كه عظمت اهداف عاشوراي حسيني را بيش از پيش آشكار مي‌سازد و اگر جمعي از بزرگان فقهاي شيعه در زمان خود بعضي از اين كارها را به دلائلي اجازه فرموده‌اند، قطعاً در اين زمانه با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع كنوني نظر ديگر داشتند. اما وظيفه ما در ضمن حفظ وحدت اسلام و يگانگي امت اسلام خصوصاً شيعه امر به معروف و نهي از منكر با وجود شرايط و تبيين منافع و مضرات اين حركات مي‌باشد و اكيداً و شديداً بايستي از دو دستگي و شكاف و جر و بحثهاي بي‌فايده جداً خودداري شود و فقط عاملين اين نوع كارها را از توطئه دشمنان اسلام و شيعه ديد و آنان را به اين گونه اعمال آگاه ساخته و واقعاً براي شان تبيين شود كه يك فرد غير مسلمان به اين گونه كارها چه ديدي مي‌تواند داشته باشد و آيا او اسلام را محكوم به خشونت و اضرار نفس به پيروان خود نمي‌كند و آيا ترغيب و تشويقي با اين روش براي جذب آنها به اسلام باقي مي‌ماند و يا اين كه اين روش باعث اشمئزاز و دل زدگي و نفرت مي‌شود؟ انشاء الله خداوند تبارك و تعالي ما را از عزاداران و محبين واقعي اهلبيت(ع) خصوصاً حضرت سيدالشهداء قرار دهد و اعمال ما را مرضي حضرت حقتعالي جل و علا و حضرت ولي عصر (عج) قرار دهد.
منبع: پايگاه حوزه

قمه زني نيز مثل زنجير زني و شبيه خواني و... از دير باز مورد اختلاف نظر علما و پيروان و مقلدين آنان بوده و به استفتاء و افتاء مبني بر جواز يا عدم جواز آن مي‌پرداخته‌اند. اين مراسم، از نظر شرعي پايه و مبناي ديني ندارد و صرفاً روي علاقه شيعيان به ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) انجام مي‌گيرد. فقها نيز آن را در صورتي كه ضرري نداشته باشد مجاز مي‌دانند. برخي از فقها نيز به خاطر تأثير نامطلوب قمه زني بر افكار ديگران و در پي داشتن وهن مذهب، آن را ممنوع دانسته‌اند. البته شرايط زماني در اين مسأله بي‌تأثير نيست.
امام خميني (ره) در پاسخ به استفتايي كه در سالهاي اول پيروزي انقلاب اسلامي در اين زمينه از ايشان شده بود، فرمودند: ”در وضع موجود، قمه ‌نزنند...“ آيت الله خامنه‌اي نيز در ديدار با روحانيون در آستانه محرم (سال 1373 شمسي) در ضمن بيانات مبسوطي در خرافه زدايي از عزاداري سيد الشهدا (عليه السلام) فرمودند: ”قمه زدن هم از كارهاي خلاف است... اين يك كار غلطي است كه عده‌اي قمه را بگيرند و بر سر خود بزنند و خون بريزند... كجاي اين كار و حركت، عزاداري است؟ اين جعلي است. اينها چيزهايي است كه از دين نيست...“ و آن را بدعت، خلاف و خرافه دانستند. و در پاسخ به نامة امام جمعه اردبيل، نوشتند: ”امروز اين ضرر بسيار بزرگ و شكننده است و لذا قمه‌زدن علني و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است“ علماي ديگر نيز در تأييد موضع و سخن رهبر انقلاب، آنرا موجب وهن مذهب و نا مشروع دانستند.
البته اين احساس مذهبي و عواطف ديني كه سبب مي‌شود به عشق حسين ـ عليه السلام ـ چنين كارهايي كنند بايد در مسير صحيحي هدايت شود تا شور و انگيزه جهاد و شهادت بيافريند بعلاوه آنان كه به خاطر امام حسين (عليه السلام) حاضرند خون بدهند، چه بهتر كه خون خود را در درمانگاهها و مراكز انتقال خون اهداء كنند يا با تأسيس بانك خون از فداكاران و ايثارگران، در روز عاشورا خون گرفته شود و نگهداري گردد تا از آن طريق، جان انسانهاي بسياري كه نيازمند خونند، نجات يابد. گرچه اين كارمثل قمه زني، تأمين كننده احساس عاطفي فرد نباشد ولي قطعاً رضايت خداوند و سيد الشهداء ـ عليه السلام ـ را بيشتر در پي دارد. كاش روزي صدقه دادن خون نيز مثل صدقه و كمك مالي لباس و غذا و ... مرسوم گردد و با قصد قربت انجام گيرد.
كي گفت حسين، بر سرخويش بزن؟
با تيغ، به فرق خويشتن نيش بزن؟
تيغي كه زني بر سرخود، اي غافل
بر فرق ستمگران بد كيش بزن[1]
پی نوشت:
[1]رجوع شود به كتاب فرهنگ عاشورا جواد محدثي ص358-359.
منبع: پايگاه حوزه

1- باید توجه داشت که اختلافی که بعضا در مورد تعیین روز عید فطر پدید می آید، بدون دلیل نیست. این اختلاف دو منشا می تواند داشته باشد:
الف- اختلاف در مبنا و فتوی: به این معنی که ممکن است مرجعی در تعیین ثبوت هلال اختلاف افق را قبول نداشته باشد و مرجع دیگری آنرا قبول داشته باشد. یا مرجعی تنها رویت ماه از طریق چشم غیر مسلح را ملاک بداند اما مرجع دیگر یقین به حلول ماه از هر طریقی ولو با چشم مسلح را کافی بداند.
بنا بر این ثبوت رویت هلال برای یک مرجع، دلیل آن نیست که برای مرجع دیگری نیز ثابت شده باشد چرا که چه بسا فتاوای آن دو در مورد ثبوت هلال، متفاوت باشد.
ب- درست است که به اتفاق همه مراجع، شهادت دو بینه عادل برای ثبوت هلال کافی است اما باید توجه داشت که اولا: با توجه به اختلاف مبنا فتوایی که بیان شد، معتبر بودن شهادت دو بینه عادل نزد یک مرجع، به آن معنا نیست که لزوما شهادت آن دو نزد مرجع دیگر نیز معتبر باشد زیرا ممکن است مثلا آن دو فرد ماه را با چشم مسلح دیده باشند در حالی که مرجع دوم، دیدن با چشم مسلح را برای ثبوت ماه کافی نداند.
ثانیا: عدالت بینه برای پذیرش قولشان شرط است لذا عدالت هر یک از دو بینه، باید برای هر مرجعی که می خواهد به حرف آنها اتکا کند، ثابت شده باشد. ضمنا در بسیاری از موارد، معتمدان یک منطقه، رویت خود را تنها به اطلاع یکی از مراجع می رسانند که آن مرجع به استناد حرف آنها، حکم به عید فطر می کند اما مراجع دیگر که از این بینه اطلاع نیافته اند چنین حکمی صادر نخواهند کرد.
بنا بر این حاصل نکته اول این است که در مواردی که در یقین روز عید فطر اختلاف پیش می آید، این اختلاف کاملا ریشه در مبانی و فتاوای مراجع دارد لذا بدون دلیل و مدرک نیست.

2- متأسفانه در جامعه فعلی ما، مسأله اختلاف در تعیین روز عید فطر بسیار بزرگ جلوه داده شده است و خیلی ها آن را موجب اختلاف و بروز مشکل قلمداد می کنند در حالی که با این مسأله باید بسیار ساده و همانند اختلافات فتاوا در سایر مسائل جزئی عبادات قلمداد کرد. آیا این که مرجعی مثلا قرائت به نحوه ای خاص را در نماز واجب می داند و مرجع دیگری آن را واجب نمی داند، موجب اختلاف می شود؟ بی تردید پاسخ منفی است. در مسأله عید فطر نیز مسأله به همین سادگی و سهولت است. نکته ای که باید بدان توجه لازم معطوف داشت این است که وظیفه هر مقلدی، عمل به تکلیف خود است که این تکلیف را مرجع تقلید او تعیین می کند. بنا بر این اگر مرجع تقلید او حکم به عید فطر کرد و وی روزه خود را خورد، وی کاملا به وظیفه خود عمل کرده است ولو در واقع آن روز روز عید فطر نباشد اگر هم مرجع وی حکم کرد که امروز، روز آخر ماه رمضان است و مقلد وی روزه گرفت، وی به وظیفه شرعی خود عمل کرده است گرچه در واقع آن روز روز عید فطر باشد.
بنا بر این با توجه به نکته مذکور روشن می شود که فرضا اگر اختلافی در تعیین روز عید فطر از ناحیه مراجع باشد، صرف این که عده ای امروز را عید بدانند و عده ای دیگر امروز را روزه بگیرند و فردای آن روز را عید خود بدانند به هیچ وجه موجب اختلاف نخواهد شد و تنها هر گروه به وظیفه شرعی خود عمل کرده است.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که ممکن است رویت هلال برای مرجع تقلیدی ثابت نشود ولی برای بعضی از مقلدان وی احراز شود که در این صورت آنان به یقین خود عمل خواهند کرد.
برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به توضیح المسائل مراجع، ذیل مسایل مربوط به "ثابت شدن اول ماه.
منبع: پایگاه حوزه

اول ماه به پنج چیز ثابت مى‏شود: اول: آنکه خود انسان ماه را ببیند. دوم: عده‏اى که از گفته آنان یقین پیدا مى‏شود بگویند ماه را دیده‏ایم. و همچنین است هر چیزى که به واسطه آن یقین پیدا شود. سوم: دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده‏ایم، ولى اگر صفت ماه را بر خلاف یکدیگر بگویند، یا شهادتشان خلاف واقع باشد، مثل این که بگویند داخل دایره ماه طرف افق بود، اول ماه ثابت نمى‏شود. اما اگر در تشخیص بعضى خصوصیات اختلاف داشته باشند، مثل آن که یکى بگوید ماه بلند بود و دیگرى بگوید نبود، به گفته آنان اول ماه ثابت مى‏شود. چهارم: سى روز از اول ماه شعبان بگذرد که بواسطه آن اول ماه رمضان ثابت مى‏شود، و سى روز از اول رمضان بگذرد که بواسطه آن اول ماه شوال ثابت مى‏شود. پنجم: حاکم شرع حکم کند که اول ماه است.[1]

اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است، کسى هم که تقلید او را نمى‏کند،باید به حکم او عمل نماید، ولى کسى که مى‏داند حاکم شرع اشتباه کرده، نمى‏تواند به حکم او عمل نماید.[2]

اول ماه با پیشگویى منجمین ثابت نمى‏شود، ولى اگر انسان از گفته آنان یقین پیدا کند، باید به آن عمل نماید.[3]

اگر در شهرى اول ماه ثابت‏شود، براى مردم شهر دیگر فایده ندارد، مگر آن دو شهر با هم نزدیک باشند، یا انسان بداند که افق آنها یکى است.[4]
--------------------------------------------------------------------------------
[1]-توضيح المسائل امام ره مسئله 1730.

[2]-توضيح المسائل امام ره مسئله1731.

[3]-توضيح المسائل امام ره مسئله1732.

[4]-توضيح المسائل امام ره مسئله1735.
منبع: پایگاه حوزه

انساني كه از دنيا مي رود تا قبل از قيامت پرونده اعمالش گشوده است واموري چند در آن وارد مي گردد از جمله:
الف) نتايج و ثمرات اعمال خوب و بدي كه انجام داده وبه مرور زمان ظاهر مي شود مثلا كسي كه مسجد مدرسه كتابخانه و... ساخته يا سنت نيكويي را بنا نهاده كه پيوسته ديگران از ثمراتش بهره مي برند نتايج حاصله از آن مرتبا به ديوان حسنات او افزوده مي شود.
ب ) اعمالي كه ديگران در حق ميت انجام مي دهند مانند دعا، استغفار يا انجام خدمات اجتماعي مثل دادن صدقه و هديه ثواب براي ميت و يا هر عمل نيكوي ديگري براي ميت مورد نظر ثبت خواهد شد و در عالم برزخ هديه اي بسيار گرانبها برايش خواهد بود.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: علي محمد اسدي، حيات برزخي.

جواب: يك ششم ديه كامله به پدر و يك ششم ديه كامله به مادر و بقيّه به فرزند مى رسد و چيزى از ديه به شوهر نمى رسد; خواه ديه قتل خطا باشد يا ديه قتل عمد، كه گاه به جاى قصاص توافق بر آن مى شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: سهم الارث دارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: بايد ساير ورثه اجازه دهند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: زوجه از سرقفلى ارث مى برد، چه در املاك موقوفه و چه در غير موقوفه
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: همانطور كه در بالا اشاره شد مهريّه مانند ساير ديون است و به ارث منتقل مى شود، و ورثه مى توانند آن را مطالبه كنند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: مهريّه مانند ساير ديون و همرديف آنهاست و بايد از اصل تركه پرداخت شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: سرقفلى زمين و مغازه حكم زمين را ندارد و همسر از آن ارث مى برد،
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: زوجه بايد به شرطى كه با او شده عمل نمايد و اگر به شرط عمل ننمايد هبه از سوى ورثه قابل فسخ است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در فرض مسأله دختر عمو و پسر عموى پدرى ارث نمى برند، فقط ابوينى ارث مى برد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر اين صلح را به عنوان بعد از مرگ سفارش كرده، وصيّت محسوب مى شود و فقط در يك سوّم اموالش مؤثّر است. و اگر صلح قطعى در حال حيات كرده و تحويل داده، كسى در آن حقّى ندارد; زيرا انسان تا زنده است حقّ تصميم گيرى در اموال خود را دارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: آرى ارث آن پدر به والدين او و ساير فرزندان و همسرش مى رسد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: يك هشتم از مال به همسر داده مى شود و يك ششم به پدر و يك ششم به مادر، باقيمانده را شش قسمت مى كنند به هر پسر دو سهم، و به هر دختر يك سهم مى رسد و صغير يا كبير بودن تأثيرى ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1