جواب: اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت كرده اند وثيقه بايد به صاحب آن برگردد; مگر مايل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده يا مانند آن، او را آزاد كرده و رسيدگى به كارش را به بعد موكول نموده اند مسأله دو صورت دارد: نخست اين كه وثيقه در مقابل احضار اوّل بوده است كه در اين صورت بايد وثيقه را برگردانند; ولى اگر در برابر احضارهاى مكرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثيقه بر نمى گردد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: آثار تبعى احكام، تابع قراردادها و مقرّرات است; يعنى هرگاه دولت يا هر شخص ديگرى براى استخدامهاى خود مقرّراتى وضع كند، كسى نمى تواند مانع آن گردد، و همچنين در مورد اعاده حيثيّت به معنايى كه در بالا گفته شد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: احراز عدالت شاهد مانند احراز ساير موضوعات است، از طريق علم و يقين، يا شياع موجب اطمينان، يا حُسن ظاهر در برخوردها و معاشرتها كه كاشف از تقواى باطنى باشد، يا شهادت دو شاهد شناخته شده بر عدالت او، حاصل مى شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: چنانچه طرفين بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق كافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را )هرچند به صورت تخيير( به آنها پيشنهاد كند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در مواردى كه علم به خلاف نداريد، مى توانيد به قانون جمهورى اسلامى عمل كنيد; ضمناً مسأله ضمّ ذمّه به ذمّه در باب ضمان و همچنين گرفتن مهريّه هاى زمانهاى گذشته به قيمت امروز، مورد تأييد ما نيز مى باشد و اشكال شرعى ندارد، و تصوّر نمى كنم قانون شرط ابتدايى را لازم بداند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: ظاهر حال رضايت به حكم صادره طبق موازين شرع است; ولى رضايت محكوم عليه تأثيرى ندارد. اگر قاضى به وظيفه شرعى خود عمل كرده باشد، مسئول نيست.

جواب: مخيّر بودن قاضى در صورتى است كه جُرم جنبه عمومى پيدا كند; يعنى مشكلى براى جامعه ايجاد نمايد، كه در اين صورت حتّى با گذشت شاكى خصوصى، قاضى مى تواند مجرم را به نوعى تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاكى خصوصى بايد پرونده مختومه شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در هر دو صورت انجام وظايف مربوطه به دادگاه، متوجّه قيّم و ولىّ صغير مى شود; و قسم صغير و مانند او اعتبار ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: معمولاً در اصول فقه، كه صحبت از امارات شرعيّه و عقلائيّه مى شود، مى گويند: »امارات عقلائيّه بايد در زمان شارع باشد و به امضاى شرع برسد ولو به عدم ردع«; ولى در مسأله علم قاضى كه در دنياى امروز مهمترين طريق اثبات جرم است راه بسيار باز و برنامه كاملاً روشن است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: هرگاه اين امور سبب علم گردد قاضى مى تواند بر آنها تكيه كند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: راه چهارمى نيز وجود دارد كه آن علم قاضى است كه از مجموعه قرائن حسّى يا قريب به حس حاصل مى شود و دامنه وسيع و گسترده اى دارد كه بسيارى از طرق كشف جرم در زمان ما را شامل مى شود; ولى علم حاصل از مقدّمات نظرى و حدسيّات خالى از اشكال نيست.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: بيّنه طريق است و اگر قاضى از طريق حسّى يا قريب به حسّ، يقين بر خلاف آن پيدا كند، بيّنه از درجه اعتبار ساقط مى شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در حدود و تعزيرات قسم نيست، و نكول از قسم هم راه ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: قاعده مزبور در امور كيفرى نيز جايز است.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول

جواب: معيار حصول علم از اين اسباب براى قاضى است، و در مواردى كه امكان جعل وجود دارد، علم حاصل نمى شود.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول

جواب: در فرض مسأله اعتماد بر نظر كارشناسان خالى از اشكال نيست; مخصوصاً اگر علم قاضى بر خلاف آن باشد.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول

جواب: براى امثال شما مراجعه به قاضى تحكيم بى اشكال است.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول

جواب: آرى مى تواند طبق آن مذهب براى آنان حكم نمايد.

استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول

جواب الف: هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحويل دادن مجرمان به آنها اشكالى ندارد، هرچند در دادگاههاى آنها محاكمه و طبق آن مجازات شوند; ولى احكام صادره آنها درباره مجرمين مسلمان اعتبارى ندارد.
جواب ب : در حقّ اللّه طبق موازين اسلامى محاكمه مى شوند و در حقّ النّاس مشروط به مطالبه شاكى خصوصى است.
جواب: هرگاه چنين قراردادى به مصلحت نظام اسلامى باشد، بايد مطابق آن عمل نمود و بايد قرارداد بر اساس تحويل مجرمان باشد، نه تأييد مجازات آنها.

جواب ج: حدود و ديّات را نمى توان تبديل به زندان نمود; ولى تعزير قابل تبديل است.
جواب د : اشكالى ندارد.
جواب ه: تفاوتى نمى كند.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول

جواب: در روايات معتبره وارد شده است كه تقاضاى داورى از آنها مانند تقاضاى داورى از جِبت و طاغوت و حرام است; بله در صورتى كه رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعى ندارد.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول