جواب: در صورتى كه دليل قاطعى بر اين امر نداشته باشند، كه آن منطقه جزء
حريم زمين مشترك است، ادّعاى آنها پذيرفته نيست.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: علفزارهايى كه در حريم هر آبادى واقع شده تعلّق به همان آبادى دارد و مى توانند از غير اهل آبادى جلوگيرى كنند و همچنين اگر علفزارها را تقسيم كرده و علامتگذارى كرده باشند، هر قسمت متعلّق به صاحب آن است; ولى با رضايت صاحب حق، تصرّف در آن مانعى ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب الف: مستأجرين حق ندارند بدون اجازه سرقفلى را به ديگرى واگذار كنند مگر اين كه در قرارداد اجاره به آنها اجازه داده شده باشد و اگر واگذار كنند متولّى حق دارد محل را تخليه كند و به مستأجر اوّل بدهد و اگر مستأجر اوّل حاضر نيست شخصاً از آن محل استفاده كند بايد با توافق متولّى به شخص ثالث داده شود.
جواب ب : در فرض مسأله تخليه جايز است; ولى متولّى موقوفه تنها مى تواند حقّ و حقوق موقوفه را بردارد و زايد آن را بايد به مستأجر اصلى بپردازد.
جواب ج: معيار عادله روز با نظر كارشناسان مورد وثوق است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: تمديد اجاره موقوفه منوط به مصلحت موقوفه است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: آنچه در عرف و عادت محل جزء حريم و نيازهاى آبادى محسوب مى شود، جزء توابع موقوفه است و زايد بر آن جزء انفال مى باشد و اگر چيزى از انفال را زايد بر آنچه كه گفته شد، جزء موقوفه قرار داده باشند، وقف باطل
نمى شود; بلكه اضافات باطل مى شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر در زمان واگذارى موقوفه به افراد، چنين حقّى در عرف وجود داشته، حكم شرط ضمن العقد پيدا مى كند و حالا كه مى خواهند سرقفلى را نقل و انتقال دهند موظّف به پرداخت آن هستند، و اگر در واگذارى موقوفه اصولاً مسأله نقل و انتقال به ديگرى مطرح نبوده، گرفتن حقّى براى موقوفه به هنگام نقل و انتقال سرقفلى مانعى ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: عبور و مرور و ساير استفاده هاى غير مزاحم اشكالى ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اجاره هاى بلند مدّت بر خلاف مصلحت وقف است و جايز نيست، بايد چند سال به چند سال تجديد شود و استفاده از آن براى مسجد و مصلّى و حسينيّه مانعى ندارد; هرچند جريان احكام مسجد بر آنها مشكل است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: مساجد، حسينيّه ها، امامزاده، حمّام يا هر بناى وقفى ديگرى كه از قبل در اين روستاها بوده از محدوده وقف دوّم خارج است; زيرا موقوفه را نمى توان بار ديگر وقف كرد. بنابراين وقف روستا فقط شامل زمين و تمام بناها و اشجارى مى شود كه در روستا وجود داشته و در ملك مالك بوده است; به استثناى موقوفات قبل.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: مادامى كه آن مؤسسه برقرار است، وقف برقرار است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: حسينيّه اوّل بايد به جاى خود باقى باشد; هرچند همه نتوانند در آن شركت كنند و مى توانند حسينيّه ديگرى در محلّ ديگرى بسازند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر ضرورتى ندارد آن محل را خراب نكنيد و از آن براى عزادارى استفاده نماييد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: قول مدّعى به تنهايى كافى نيست، هرچند عادل بوده باشد; بلكه بايد لااقل دو شاهد عادل بر ادّعاى او گواهى دهند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: فقط يك سوّم هبه نامه كه در واقع وصيّتنامه است صحيح مى باشد، بقيّه به ورثه برمى گردد و اگر وارثى ندارد بايد به حاكم شرع داده شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اموالى را كه در زمان حيات به اسم اشخاص كرده و تحويل داده، يا صغير بوده اند و تحت تصرّف ولى آنها بوده، به خود آنها تعلّق دارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در صورتى كه احتمال داده شود در اين مراتع در گذشته احيايى صورت گرفته، حكم وقف كماكان جارى است.
جواب: هرگاه در آنها نيز احتمال احيا بدهيد كه زمين را براى مرتع آماده كرده باشند حكم وقف بر آنها نيز جارى مى شود و بايد درآمد آن در مصارف وقف مصرف گردد.
جواب: هرگاه از اوّل، در محدوده روستا بوده، تعلّق به روستا دارد و مى توان با رضايت اهل روستا آن را وقف كرد و اگر قبلاً وقف شده، سپس در محدوده روستا قرار گرفته، حكم وقف باطل نمى شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: مجاز هستيد و مانعى ندارد; ولى بهتر است به آن مقدار كه از مساجد و حسينيّه ها مهر برمى داريد )هرچند بطور تقريبى باشد( به آنها بازگردانيد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب الف: مستأجرين حق ندارند بدون اجازه سرقفلى را به ديگرى واگذار كنند مگر اين كه در قرارداد اجاره به آنها اجازه داده شده باشد و اگر واگذار كنند متولّى حق دارد محل را تخليه كند و به مستأجر اوّل بدهد و اگر مستأجر اوّل حاضر نيست شخصاً از آن محل استفاده كند بايد با توافق متولّى به شخص ثالث داده شود.
جواب ب : در فرض مسأله تخليه جايز است; ولى متولّى موقوفه تنها مى تواند حقّ و حقوق موقوفه را بردارد و زايد آن را بايد به مستأجر اصلى بپردازد.
جواب ج: معيار عادله روز با نظر كارشناسان مورد وثوق است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: تمديد اجاره موقوفه منوط به مصلحت موقوفه است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: آنچه در عرف و عادت محل جزء حريم و نيازهاى آبادى محسوب مى شود، جزء توابع موقوفه است و زايد بر آن جزء انفال مى باشد و اگر چيزى از انفال را زايد بر آنچه كه گفته شد، جزء موقوفه قرار داده باشند، وقف باطل
نمى شود; بلكه اضافات باطل مى شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1