جواب: مسأله قصاص )اعدام( و شلاّق بر تبعيد و حبس مقدّم است و نوبت به
آن دو نمى رسد و جريمه نقدى را مى توان از اموال او برداشت.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اوّل بايد حدود ديگر اجرا شود و بعد حدّ قتل; مثلاً در مورد سارق قاتل اوّل حدّ سرقت بر او جارى مى شود و بعد حدّ قتل، و در اين جا تفاوتى ميان حقّ اللّه و حقّ النّاس نيست.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: زانيه مطاوعه حقّ مهريّه و ارش بكارت ندارد; مگر اين كه مرد او را اغفال كرده باشد كه بكارت را زائل نمى كند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: چنانچه ثابت نشود كه آن زن نسبت به مواقعه حالت ا متناع داشته است صدق زناى به عنف در فرض مسأله ثابت نيست، و اقرار به واژه »نزديكى« اقرار صريح محسوب نمى شود، بايد اقرار به زنا باشد تا حكم جارى شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: تنها مهر المثل تعلّق مى گيرد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: شهادت آنها در صورتى كه شرايط شهادت در آنها جمع باشد، كافى است; ولى اگر زوج جداگانه مدّعى باشد بايد چهار شاهد بياورد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: آرى زنا صورت گرفته و حدّ شرعى دارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: حدّ اعدام ندارد; بلكه حدّ او يك صد تازيانه است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: در صورتى كه زن نزد شوهرش زندگى مى كرده و مرتكب اين عمل شده زناى محصنه مى باشد و حدّش اعدام است. مرد هم اگر همسر دائمى داشته و همسرش نزد او زندگى مى كرده و مرتكب چنين عملى شده است حكم او نيز اعدام است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1

جواب: اگر آن مرد متأهّل بوده و همسرش نزد او و در اختيار او بوده و مانع شرعى و عرفى نداشته است، زناى او محصنه و حدّ او رجم است، و در مواردى كه رجم ميسّر نباشد حكم او قتل است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1