ج: بنا بر احتیاط، واجب است در مسائلی که فتوای مرجع فعلی با فتوای مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نماید
مقام معظم رهبری

پاسخ:
طبق نظر برخی مراجع عظام عدول یعنی تغییر تقلید از مجتهدی به مجتهد مساوی جایز است[1]، برخی دیگر معتقدند در خصوص مسائلی که تقلید کرده رجوع به مساوی جایز نیست[2] و برخی دیگر معتقدند که بنا بر احتیاط واجب رجوع به مساوی جایز نیست[3].

پاسخ:


شما باید تلاش کنید تا از طریق شرعی (شنیدن از دو انسان عادل خبره یا شیوع اطمینان بخش و یا اطمینان شخصی) به مجتهد جامع الشرایط دست یافته و از او تقلید کنید. امروزه بحمدالله سایتهای علماء شیعه فراوان هستند و می‌توانید با جستجو به مرجع تقلید که شرعاً تقلید شما از او صحیح و درست باشد، دست یابید. در حوزه مبارکه علمیه قم مراجع فراوانی هستند که بحمدالله حائز شرایط مرجعیت و جامع آن شرایط هستند (آیت الله بهجت، مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی، سید علی خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی) وحید خراسانی و... از آن جمله هستند.

جواب: آب مزبور نجس است; ولى اگر به آب كر يا باران متّصل و سپس ممزوج گردد پاك خواهد شد
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«

جواب: هر كس وظيفه دارد در صورت علم به اختلاف، نسبت به اعلم، از اهل خبره ـ يعنى علما و مدرّسين مورد وثوق ـ تحقيق كند، اگر اعلم براى او ثابت نشد، در ميان آن عدّه كه مطرح هستند مخيّر است
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«

جواب: در مسايلى كه از كسى تقليد كرده ايد، بايد باقى بمانيد; مگر اين كه ثابت شود نفر دوّم اعلم است و يا مرجع شما در آن مسأله احتياط كند، كه در اين مورد رجوع به غير جايز است.
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«

جواب: مانعى ندارد
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«

جواب: تبعيض در تقليد، در صورت تساوى دو مجتهد مانعى ندارد; ولى در عملِ واحد از يك نفر تقليد كند; زيرا در بعضى از موارد مبتلا به اشكال مى شود
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«

جواب: عادِل اعلم مقدّم است.
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«

جواب: مى تواند يكى از قرائن باشد; ولى به تنهايى دليل قطعى نيست
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«

جواب: اشكالى ندارد
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«

جواب: كافى نيست; بلكه لازم است از افراد سابقه دار حوزه، كه مورد وثوق هستند، سؤال كنند
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«

جواب: در صورتى كه اعلميّت حىّ محرز شود، بايد در مسائل اختلافى به او عدول كند
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«

جواب الف : بايد در مسايلى كه از مرجع اوّل تقليد كرده است، بر تقليد او باقى بماند
جواب ب : مانند جواب سابق است.
جواب ج : بر تقليد اوّل باقى بماند
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«

جواب: مرجعيّت هيچ ارتباطى با مسائل قومى و نژادى ندارد; شرايط و ضوابط آن در رساله هاى عمليّه نوشته شده است
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«

جواب: خالى از اشكال نيست.
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«

جواب: معدن، خواه در تملّك اشخاص باشد يا تملّك دولت، و واگذارى خواه به صورت تملّك باشد يا بهره بردارى، داراى حريم است، و مراد از حريم معدن، آن مقدار فضا و محلّى است كه در عرف و عادت معدنچيان، براى استخراج و بارگيرى و ساير احتياجات متعارف، مورد نياز است.هرگاه در قانون حكومت اسلامى حدّى براى آن معدن در نظر گرفته شده است، بر طبق آن عمل مى شود و اگر در قانون تبيين نشده، بايد با مشاوره چند نفر از معدنچيان باسابقه و متديّن، حدّ و حدود آن تعيين گردد و مطابق آن عمل شود و واگذارى اين حريم به ديگران در صورتى كه از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقرّرات باشد، اشكالى ندارد، در غير اين صورت جايز نيست. البتّه حريم معدن، نسبت به بهره بردارى هاى ممكن در حال و آينده نزديك، در نظر گرفته مى شود و آينده دور معيار نيست. ضمناً بهره برداران از معدن در نحوه بهره بردارى و انفجارات خود، بايد طورى عمل كنند كه مزاحمت و ضرر و زيانى براى همسايگان حاصل نشود.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول

جواب: اگر معدن را به نيّت همه برادران و پدر استخراج كرده، باقيمانده آن و منافع شرعى پول، به همه تعلق مى گيرد، و اگر به نيّت شخص خودش اخراج كرده متعلّق به خودش مى باشد، و به هر نحو كه بخواهد مى تواند ميان فرزندان تقسيم كند، يا براى خودش نگهدارد.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول

جواب: البتّه به اوّلى گنجها با شرايطى متعلّق به صاحبان زمين، و در اراضى مباح، متعلق به يابنده آن است; ولى هرگاه حكومت اسلامى به خاطر مصالحى كه در عناوين ثانويّه مى گنجد لازم ببيند كه گنج در اختيار بيت المال اسلام قرار گيرد، بايد مطابق آن عمل شود.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول

جواب: هرگاه ـ آن طور كه نوشته ايد ـ صدها سال بر آن گذشته، اشياى مذكور حكم گنج را دارد و خمس آنها واجب است; ولى اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جايز نيست; مگر اين كه اثرى از اموات باقى نباشد.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول