در كتاب‏هاي فقهي و ماده 299 قانون مجازات اسلامي ذكر شده كه در ماه‏هاي حرام، ديه از هر نوع كه باشد، يك سوم اضافه مي‏شود، نه اين كه دوبرابر و به صورت كامل اضافه شود.
افزايش مقدار ديه در ماه‏هاي حرام، موضوعي است كه كتابهاي فهقي از آن تعبير به "تغليظ ديه در ماه‏هاي حرام" مي‏كنند.
عادت عرب در زمان جاهليت اين بود كه در ماه‏هاي حرام، به جهت تقدس و موقعيت خاص اين ماه‏ها، دست از جنگ مي‏كشيد. در اين ماه‏ها افراد و قبايل از جنگ آسوده مي‏شدند و هر كس جان و مالش در امان بود،(1) همچنين حرمت مكه را رعايت مي‏كردند(2)
حرمت ماه‏هاي حرام و حرم مكه، در اسلام مورد تأييد قرار گرفت. در اهميت آن همين بس كه قرآن كريم در آيات متعددي به بحث از آن پرداخته است. در مورد حرمت حرم مكه نيز روايات فراواني وجود دارد.
در بعضي از منابع فقهي، علت تغليظ حكم ديه در ماه‏هاي حرام، به سبب شكستن حرمت ماه حرام دانسته شده است، يعني اگر كسي مرتكب قتل يا... در يكي از ماه‏هاي حرام مي‏شود، يك ديه به جهت خود شخص و ثلث آن به جهت شكستن حرمت ماه حرام بايد بپردازد.(3)
حكم فقهي و قانون در اين مورد، برگرفته از رواياتي است كه وارد شده است.
راوي مي‏گويد:
از امام صادق(ع)، در مورد ديه مردي كه در ماه حرام كشته شده است سؤال كردم، حضرت فرمود: "ديه او كامل و ثلث آن است". (4)
اين روايت از حيث دلالت بسيار خوب است و از حيث سند هم معتبر است. با استفاده از اين روايت و روايات ديگري كه در اين باب هست، فقهاي شيعه اصل تغليظ ديه در ماه‏هاي حرام را مسلم مي‏دانند.(5)
اما در مورد عمدي يا غير عمدي بودن قتل، از اقوال فقها به دست مي‏آيد كه اكثر قريب به اتفاق آنان، تغليظ را به صورت مطلق واجب دانسته‏اند. البته بعضي تصريح كرده‏اند كه در قتل خطايي نيز تغليظ جاري مي‏شود.(6)
آيت الله خويي (ره) تصريح مي‏فرمايند:
"ديه قتل در ماه حرام، چه عمداً چه خطاءاً، ديه كامل و ثلث آن است و در اين زمينه هيچ اختلافي بين فقها نيست". (7)
به همين جهت، تغليظ ديه‏اي كه در ماده 299 قانون مجازات اسلامي ذكر شده شامل همه انواع قتل مي‏شود.(8)
پي‏نوشت‏ها:
1 - قانون ديات و مقتضيات زماني، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، ص 486.
2 - همان، ص 369.
3 - النهاية، سلسلة الينابيع الفقهيه، ص 121.
4 - وسائل الشيعه، ج 19، باب 3 از ابواب ديات النفس، ص 149، ح 1.
5 - قانون ديات و مقتضيات زمان، ص 501.
6 - قانون ديات و مقتضيات زمان، ص 508.
7 - مباني تكمله - المنهاج، ج 2، ص 200.
8 - محشّاي قانون مجازات اسلامي، ايرج گلدوزيان، ص 155.
www.eporsesh.com