چنانچه ملك مزبور جزء ماترك و اموال ارثي بوده است ، حكم فروش مال غير بر آن مترتب است . لكن ‏فروشنده با توجه به مدرك رسيد دست نويس ، نسبت به سهم خودش حق اعتراض ندارد . ‏
در اين خصوص مواد «390» تا «393» قانون مدني راجع به « ضمان درك » حاكم مي باشد ، فلذا : ‏
‏1-‏ بايع باشد ثمن مبيع را مسترد كند . ‏
‏2-‏ در صورت جهل مشتري به وجود فساد ، بايع بايد از عهده خسارات وارده بر مشتري برآيد .‏
‏3-‏ چنانچه مشتري بر اثر احداث اعياني در زمين موجب افزايش قيمت ملك شده باشد ، طبق ماده «314» قانون مدني ‏عين زايد متعلق به مشتري است . ‏
‏4-‏ مطابق بندهاي (2) و (4) ماده (803) قانون مدني در هبه معوض و هبه اي كه در عين موهوبه تغييري حاصل ‏شود از قبيل احداث بنا در زمين و....واهب حق رجوع ندارد .‏
‏5-‏ در خصوص غرامات { خسارات } ناشي از عمل بايع سه نظريه وجود دارد . ‏
الف: خسارت عبارت است از حق دلالي ، هزينه هاي دفتر خانه و....‏
ب: خسارت عبارت است از هزينه ها و افزايش قيمتي كه مستند به عمل بايع باشد . ‏
ج: خسارت عبارت است از افزايش قيمت ناشي از تورم و... ‏
‏6-‏ بر اساس بندهاي الف و ب خسارات ناشي از افزايش قيمت اقتصادي و تورم مشمول خسارت مندرج در ماده 391 ‏قانون مدني نمي شود. ‏
www.hvm.ir