اگر اتهام يا حکم محکوميت متوفي ، ديه باشد ، با توجه به اختلافي که در ماهيت ديه وجود دارد ، در مورد تصميم دادگاه نيز اختلاف وجود دارد ماده 12 قانون مجازات اسلامي ديه را مجازات دانسته است بنابر اين با عنايت به اصل شخصي بودن مجازاتها بايد معتقد به سقوط ديه بود از سويي ديگر ديه ماهيت خسارت دارد که در اين صورت فوت متهم يا محکوم به ديه موجب موقوفي تعقيب يا اجراي حکم نخواهد شد منتهي اگر تعقيب شروع نشده باشد ذينفع بايد از طريق دادخواست حقوقي اقدام نمايد .
اداره حقوقي قوه قضائيه در مورد محکوميت به پرداخت ديه در نظريه شماره 1183/7-26/3/66 چنين اظهار نموده است :" در صورت فوت متهم ، مرجع کيفري به استناد بند يک ماده 8 قانون آيين دادرسي کيفري نسبت به مجازات تعزيزي قرار موقوفي تعقيب صادر مينمايد ولي چون ديه به منزله دين است ساقط نمي شود و به ترتيب مقرر در قانون از اموال يا اقارب او يا بيت المال بايد استيفا شود .

بر اين اساس در مسئله مورد سئوال ، چنانچه محکوم عليه { مقصر فوت شده } ترکه اي از خود به جاي نگذاشته باشد ، بر اساس ماده 226 قانون امور حسبي ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند .
از سوي ديگر موضوع مورد سئوال قابل پيگيري از صندوق تأمين ديه و خسارتهاي بدني ناشي از حوادث رانندگي
{ بيت المال } نمي باشد .
به عبارت ديگر ، پرداخت ديه از بيت المال فقط در مواردي خواهيد بود که موضوع حکم مشمول مقررات مواد 332،313،312،260، 255، 236 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامي و ماده ( 13) قانون بکارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح ، باشد .
www.hvm.ir