اصل وجوب اطاعت از ولي فقيه، مانند اصل وجوب تقليد از مرجع فقهي، تحقيقي است نه تقليدي. ‏همان‌گونه كه عقل انسان چنين حكم مي‌نمايد كه در وقت بيماري مي‌بايد به طبيب مراجعه كرد و در جريان ‏خانه‌سازي به مهندس رجوع نمود، درباره احكام ديني نيز حكم مي‌كند كه بايد به مرجع تقليد كه خبره و ‏كارشناس دين است مراجع شود؛ البتّه عقلاء متفاوتند، برخي كه خيلي دقيق هستند، اين برهان عقلي را با ‏همه موادّش به طور تفصيل توجّه دارند، ولي برخي ديگر كه از دقت كامل برخوردار نيستند، به صورت اجمالي و ‏مدار بسته اين حكم عقل را مي‌فهمند و به آن عمل مي‌كنند. فقيه نيز در كتاب فقهي خود همان طور كه ‏جريان وجوب تقليد را طرح مي‌كند، جريان لزوم پذيرش ولايت فقيه را نيز طرح مي‌نمايد.‏‎ ‎غرض آنكه، اصل ولايت فقيه نيز همين‌گونه است؛ يعني وجوب اطاعت از ولي فقيه، امري تحقيقي است نه ‏تقليدي، ولي حدود اختيارات فقيه، امر ديگري است كه تحقيق آن مقدور همگان نيست. وقتي كه انسان اصل ‏دستور عقل را به خوبي توجّه داشت كه براي فهم احكام موضوعات جديد در هر زماني، نيازمند فقيهي آگاه به ‏زمان است، اگر تنبّه پيدا كند كه ديگران نيز مثل خود او به چنين كارشناسي نيازمند مي‌باشند و نيز اجراي ‏تمام احكام اسلامي و حفظ جان و مال و نواميس مسلمانان و تعليم و تزكيه مردم خصوصاً نسل جديد، نيازمند ‏اسلام‌شناسي عادل و مدير و مدبّر است، قلمرو ولايت فقيه نيز روشن مي‌شود؛ همان‌گونه كه اگر انسان در ‏حكم عقل به «لزوم مراجعه به طبيب» تأمل كند، مي‌بيند كه همگان به پزشك نياز دارند؛ از واكسيناسيون ‏اطفال گرفته تا خانه سالمندان و كارشناسان و قوانين پزشكي و بهداشتي. پزشك بايد در همه اقشار جامعه و ‏در همه مكان‌ها و زمان‌ها حضور داشته باشد.‏‎ ‎‏‏

‏‏ مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 357، 358)‏