دليل عقلي محض بر ولايت فقيه، از «مستقلات عقليه» است، امّا نه آن مستقلات عقليه مانند حسن ‏عدل و قبح ظلم. توضيح مطلب آن است كه ولايت فقيه گاهي اين گونه اثبات مي‌شود كه عقل بعد از ‏دستيابي به حكم شرعيِ نقلي، لازمه آن حكم شرعي را مي‌يابد و به وسيله آن، ولايت فقيه را اثبات مي‌كند ‏كه اين، همان دليل تلفيقي از عقل و نقل است. در اين مورد، حكم عقل، حكمي مستقل نيست. امّا در دليل ‏عقلي محض بر ولايت فقيه كه در فضاي برهان عقلي بر نبوت و امامت است و اثبات مي‌كند كه در عصر غيبت، ‏نائبان خاصي از سوي خداوند منصوب شده‌اند، در اين مورد، چون عقل به صورت مستقل و بدون نياز به احكام ‏نقلي، حكم مي‌كند، مي‌شود از مستقلات عقلي؛ البته براي كسي كه اين حكم عقلي را تمام بداند.‏‎ ‎مثلا ً گاهي ممكن است كسي اجتماع امر و نهي را از مستقلات عقليه بداند؛ يعني در فضاي شريعت كه ‏امري هست و نهي‌اي هست، در اين فضا، وقتي كه عقل به صورت مستقل و بدون نياز به دليل نقلي حكم ‏مي‌كند به اجتماع آن دو يا عدم اجتماع آنها، چنين حكمي، از مستقلات عقليه است؛ يعني از مستقلات ‏عقليه است در اين فضاي مفروض؛ وگرنه استقلال محض با فرض نيازمندي آن به وجود امر و نهي نقلي، فرض ‏صحيح ندارد.‏‎ ‎‏‏

‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 359)‏