اوّلا ً امامان معصوم (عليهم‌السلام) آنچه كه در اعصارشان بيشتر محلّ ابتلاء بود، زيادتر به آن ‏مي‌پرداختند و در آن شرايط كه خود ايشان مقتول و يا مسموم بودند، موردي براي بحث مبسوط پيرامون ولايت ‏فقيه وجود نداشت. ثانياً دليل نقلي معتبر بر ولايت فقيه به مقدار لازم وجود دارد؛ گرچه بحث فقهي گسترده و ‏دامنه‌دار همانند سائر مسائل مورد ابتلاء روزانه درباره آن نشده يا به دست متأخران نرسيد و ثالثاً، در مورد ‏قضاء فقيه تصريحاتي وارد شد و از قضاء فقيه، ولايت فقيه نيز روشن مي‌شود؛ چرا كه لازمه قضاء در هر ‏عصري، تشكيل حكومت و ولايت است.‏‎ ‎از فقهاي اسلام كسي نيست كه درباره سمت قضاء فقيه جامع الشرايط اختلاف داشته باشد. نزاع متخاصمان ‏در امروز، با نزاع‌هاي متخاصمان گذشته فرق دارد؛ از عمق‌دريا تا بالاي‌فضا،زمينه نزاع متخاصمان و داوري و ‏قضاست، نزاع ميان مردم كشورهاي متعدد و مجاور نيز به گونه‌اي است كه در تحقّق قضاء و اجراي آن، چاره‌اي ‏جز كار قوي كارشناسي و وجود متخصصان زبده و دانشگاه‌هاي علمي و حقوقي، و مجريان و كارگزاران و ‏بودجه و زندان و… نيست .‏‎ ‎بنابراين، وجود تصريحاتي در زمينه سمت قضاء فقيه، براي اثبات سمت ولايت فقيه كافي است و نياز به تصريح ‏مجدّد ندارد؛ البته لازم است عنايت شود كه: اصل ضرورت حكومت، مورد ادراك عقل و پذيرش عملي عقلاست ‏و چون برهان عقلي بر ضرورت آن قائم است، شرعي نيز خواهد بود؛ زيرا عقل برهاني، يكي از منابع معتبر ‏شرع به شمار مي‌آيد و نيازي به دليل جداگانه نقلي نمي‌باشد و چون بناء عقلا بر آن است و شارع مقدّس نيز ‏آن را ردع نكرد بلكه با برخي از شواهد نقلي آن را امضا فرمود، پس شرعي خواهد بود.‏‎ ‎‏

‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 361، 362)‏