مسؤول هر مؤسّسه فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي و… بايد سه ويژگي داشته باشد؛ يكي ‏آنكه كارشناس و متخصص باشد در همان رشته‌اي كه مؤسّسه براي آن هدف تشكيل شده است؛ تا بتواند آن ‏را بخوبي اداره كند. ديگر آنكه بايد امين باشد و سوم اينكه توانايي مديريت عملي را داشته باشد و اين، امري ‏روشن و واضح است كه در همه جاي جهان بدان عمل مي‌كنند. حاكم هر كشوري، بايد علاوه بر شايستگي ‏در صفات عملي، كسي باشد كه به قانون اداره آن كشور آگاهي دقيق و كامل داشته باشد و به آن متعهد ‏بوده، توان اجراي آن را داشته باشد. به طور طبيعي، حاكم كشور اسلامي نيز بايد كارشناس اسلامي و آگاه ‏به معارف و احكام دين باشد تا بتواند كشور را بر اساس رهنمودهاي اسلام اداره كند. چنين شخصي، همان ‏فقيه جامع الشرايط است كه با دليل‌هاي سه‌گانه عقلي محض، دليل تلفيقي از عقل و نقل، و اجمالي از دليل ‏نقلي، ولايت او اثبات شد(1).‏‎ ‎اكنون سؤال اين است كه آيا مي‌شود شخص غير فقيه و غير آشنا با مسائل ديني، حكومت اسلامي را به ‏دست گيرد و احكام فقهي و مسائل اسلامي را از فقيه اَعلم زمان فرا بگيرد؟‎ ‎اين مسأله دو فرض دارد؛ يكي آنكه شخص حاكم، الزاماً مسائل ديني را از فقيه جامع شرائط فرا بگيرد كه در ‏اين صورت، ولايت و حكومت از آنِ فقيه جامع شرائط است و شخص مزبور فقط مجري احكام است و چنين ‏چيزي حتي در قانون اساسي نيز آمده است كه رهبر مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را به شخصي واگذار ‏كند(2). در اين فرض، شخص حاكم، منصوبِ از طرف فقيه جامع الشرايط است نه آنكه خود به طور مستقل ‏حكومت نمايد. امّا فرض ديگر آن است كه شخص حاكم، ملزم به دريافت نظر فقيه و اجراي آن نباشد، بلكه هر ‏زمان كه صلاح دانست و هر موردي كه ميل داشت، چنين كاري را انجام بدهد. در اين فرض، هيچ تضميني ‏وجود ندارد كه حكومت به صورت اسلامي اداره شود و چه بسا كه با گذشت زمان، شخص حاكم كه قدرت و ‏قواي مسلّح و ارتش را در دست دارد، حكومت را به حكومتي غير ديني تبديل كند.‏‎ ‎در اينجا بايد به اين نكته توجّه داشت كه حكومت فقيه جامع الشرايط، واجد همه مزاياي حكومت غير فقيه، از ‏كارشناسي و تخصص و غير آن است كه به خواست خدا، در پاسخ به برخي از اشكالات، به تفصيل خواهد ‏آمد.‏‎ ‎‏

‏‏(1) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 150.‏
‏(2) قانون اساسي، اصل يكصد و دهم.‏
‏
‏‏ مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 362، 363)‏