1ـ «اِفتاء» معنايش اين است كه فقيه جامع الشرايط، مرجع مردم است و اين سِمَت را دين به او داده ‏است كه او به جاي امام معصوم (سلام‌الله‌عليه) بنشيند. فقيه جامع الشرايط نه تنها در مسائلي كه تا كنون ‏طرح شده و به صورت كتاب‌هاي فقهي رائج مانند جواهر در آمده جوابگوست، بلكه مسائلي كه سابقه ‏نداشته، احكامي كه مربوط به فضا و دريا و كشتي‌ها و زيردريايي‌ها و نظام آنهاست و قبلا ً سابقه نداشته ‏است؛ مثل اينكه قبله آنها چگونه است؟ كيفيت استقبال و نماز و روزه و معاملات آنها چگونه است؟ وضعيت ‏انواع و اقسام ماهي‌هاي دريا چگونه است؟ اگر فلس‌هاي ماهي‌هاي فلس‌دار خودبخود بريزيد، حكمش ‏چيست؟ نماز و وضو و ديگر احكام، در كرات آسماني چگونه بايد صورت بگيرد؟ شؤون و شقوق بانكداري و بيمه ‏و كشتيراني و فروش خون و پيوند اعضاء از حيّ به حيّ، از ميت به حيّ، از زن به مرد، از مرد به زن، و…، ‏كالبدشكافي، و ده‌ها و بلكه صدها مسأله جديد و مستحدثه ديگر چگونه‌اند؟ آيا كار بر روي اين امور، نيازمند ‏كارشناسي و تخصص و دانشگاه و وزارتخانه و بودجه و تشكيلات ندارد؟ آيا فقيه جامع الشرايط كه داراي ‏سمت افتاء است، بدون تشكيلات اجتماعي مي‌تواند به تنهايي به اين امور بپردازد و درباره همه آنها رأي صادر ‏كند؟‎ ‎‏2ـ اگر كسي گفت ما قبول داريم كه فقيه جامع شرايط، سمت قضاء را در عصر غيبت دارد و از سوي خداوند به ‏صورت مع الواسطه به جاي ولي عصر (عج) به منازعات رسيدگي مي‌كند و حكم مي‌دهد، از او بايد سؤال كرد ‏كه آيا در عصر ما، مي‌شود قضاء به دست فقيه مذكور باشد و حكومت به دست او نباشد؟ قضاء بدون قانون ‏امكان ندارد و قانون، از دامداريِ رمه در دامنه كوه تا كشاورزي دشت، و از جريان هوايي هواپيماها تا جريان ‏زيردريايي‌ها در عمق اقيانوس‌ها را شامل مي‌شود و بايد پاسخگو باشد. شكايت‌ها در زمان حاضر، فقط ‏شكايت زيد و عمرو در مسأله پارچه‌فروشي و خريد و فروش گوسفند و مانند اين امور نيست. اگر داعيه دين ‏اسلام جهاني بودن اوست و براي جهانيان پيام دارد و مي‌تواند تا پايان دنيا مشكلات جوامع را حل كند، بايد در ‏همه زمينه‌ها قانون داشته باشد؛ بايد ده‌ها كتاب و قانون داشته باشد؛ بايد مجلس قانونگذاري داشته باشد؛ ‏انتخاب كارشناساني براي تقنين داشته باشد؛ مشاركت مردم داشته باشد. آيا مي‌شود فقيه جامع الشرايط ‏سمت قضاء را داشته باشد و حكم بكند، ولي آنچه در جامعه توسط حكومت پياده مي‌شود، قوانين شرقي و ‏غربيِ غير اسلامي باشد؟ آيا درست است كه مردم مسلمان بر اساس قوانين گرفته شده از غير مسلمين ‏عمل كنند؟ عمل به قانون طاغوت و تحاكم به طاغوت: ”يريدون أن يتحاكموا إلي الطاغوت“(1) حرام نيست؟‎ ‎بنابراين، لازمه سمت افتاء و قضاء براي فقيه، اوّلا ً داشتن قوانين مدوّن در همه زمينه‌هاست كه نيازمند آموزش ‏و پرورش و آموزش عالي و دانشگاه‌هاي متعدد و متخصصين در رشته‌هاي گوناگون و قوّه مقننه با لوازم ‏عديده‌اش مي‌باشد و ثانياً تدوين قوانين بدون اجراي آن، ارزش عملي ندارد و براي اجراي آن در همه شؤون ‏جامعه اسلامي، به قواي انتظامي و تأسيسات و زندان‌ها و… نياز است. از اينرو، پذيرش سمت افتاء و قضاء ‏براي فقيه در عصر غيبت، مسلتزم پذيرش حكومت و ولايت اوست. و ثالثاً، چون افتاء و قضاء شامل مسائل ‏عمومي و روابط بين‌الملل مي‌شود، ناچار بايد سفيران، حافظان مصالح و منافع، كارشناسان حقوقي ‏بين‌الملل…، در تحت رهبري حكومت اسلامي وجود داشته باشد تا در داوري‌هاي بين‌المللي، حقوق مسلمين ‏و امت اسلامي محفوظ بماند و همه اينها، در پرتو حكومت اسلامي ميسر است.‏‎ ‎‏
‏
‏(1) سوره نساء، آيه‎ 60‎‏.‏

‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 375 ـ 377)‏