فقيه نمي‌گويد من كاري به موضوع‌شناسي ندارم؛ او مي‌گويد فقه از آن جهت كه فقه است، در ‏موضوع‌شناسي بحث نمي‌كند؛ يعني از مرجع تقليد نبايد توقع داشت كه علاوه بر بيان احكام، موضوع‌شناسي ‏هم بكند و در اختيار مردم قرار بدهد. امّا همين فقيه وقتي كه در سِمَت قضاء قرار مي‌گيرد، در آنجا مباشرتاً يا ‏با مشورت كارشناسان، دقيقاً موضوع‌شناسي مي‌كند و سپس حكم مي‌دهد و حكم قضايي او، متوقف بر ‏شناخت موضوع است كه مثلا ً آيا فلان مرد نفقه داده است يا نه؟ آيا فلان زن نشوز كرده است يا نه؟ آيا فلان ‏شخص دزد است و دزدي كرده است يا نه؟ چه كسي قاتل است؟ چه كسي مرتد است؟ چه كسي راشي و ‏چه كسي مرتشي است؟ و…؛ آيا فلان هواپيما به حريم هوائي تجاوز كرد يا نه؟ آيا فلان زيردريايي به حريم ‏آبي تعدّي كرد يا نه؟ آيا در عمل قلب، فلان متخصص با حفظ اصول پزشكي اقدام كرد يا نه؟‎ ‎در سمت ولايت و حكومت نيز، فقيه جامع الشرايط بي‌شك نيازمند موضوع‌شناسي و كارشناسي و مشورت با ‏متخصصان است و اين كار را كه براي اجراي احكام دين در جامعه ضروري است، انجام مي‌دهد.‏‎ ‎بنابراين، فقه از آن جهت كه فقه است، كاري به موضوع‌شناسي ندارد و فقيه نيز در سمت مرجعيت خود كه ‏تنها با فقه سروكار دارد، موضوع‌شناسي نمي‌كند؛ امّا همين فقيه در سمت قضاء و ولايت، موضوع‌شناسي ‏مي‌كند و اين كار، بخشي از وظايف اوست؛ خواه با مباشرت و خواه با مشورت و خواه با تسبيب.‏‎ ‎‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 377، 378)‏